moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571163069 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حديد) ،وتاريخ ابتداء التعامل 11/06/1433ه بثمن اجمالي قدره مايه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال (141,718) سدد منه خمسه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال (95,492) وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1/4/1450ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 13/5/1447ه، دون حضور المدعي عليه بالرغم من تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (101695351) وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعواه اجاب بان دعوي موكلته تتضمن توريد حديد للمدعي عليه بمبلغ قدره مايه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال (141718)، وقد قام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته عدا مبلغا قدره سته واربعون الفا ومايتان وسته وعشرون ريالا (46.226)، وطلب من الدايره الزام المدعي عليه بذلك المبلغ، واشار الي ان المدعي عليه قد حضر جلسه الصلح وطلب تقسيط ذلك المبلغ الا ان موكله قد رفض ذلك، وبسؤال الدايره له عن بينته احال علي الفواتير الصادره وقرر اكتفاءه، ثم رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه علي الحارثي للمدعي عليه عياد محمد الفريدي وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه طالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره سته واربعون الفا وميتان وسته وعشرون ريال (46,226) ، وذلك مقابل توريد حديد، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (101695351)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته علي فواتير اضافه الي كشف حساب وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعد نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته واربعون الفا ومايتان وسته وعشرون ريالا (46.226)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.