moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٢٥٠١٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته الشركه في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط انشاء تطبيق الكترونيه بمسمي (...) حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤١/١١/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٧م ، لمده سنتين ، ولم يتم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح، علي ان يقوم الطرف الاول بعمل (انشاء تطبيق الكترونيه بمسمي (...) متخصصه لتقديم خدمات متنوعه في مجال التسوق) وان يدفع الطرف الثاني مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وحاله الشراكه حاليا (قايمه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٣ه، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح. واختتم صحيفه دعواه بطلبه: لذا اطلب فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه؛ بسبب (عدم وفاء احد المتعاقدين بالتزامه)، حيث: لم توفي الشركه بالتزاماتها في العقد وهي انشاء منصه الكترونيه ولان المدعي قد اوفي بالتزاماته التعاقديه التي تتمثل في: دفع قيمه حصته من الاسهم.وقد ارفق المستندات التاليه لدعواه:١- عقد الشراكه المبرم بتاريخ٣\١١\١٤٤١ه بين الطرفين المدعي/ (...)، والمدعي عليها / شركه(...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد.٢- حواله الي حساب المدعي عليه بمبلغ قدره خمسون الف ريال وسند قبض بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال مختوم من قبل المدعي عليها فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٤/٠٧/١٤٤٦ وفيها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال المدعي عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" الوقايع • بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٠م تم ابرام عقد شراكه في انشاء تطبيق الكتروني باسم (...)بين موكلي وبين المدعي عليها، وتاريخ سريان العقد ٢٧/٠٦/٢٠٢٠م وهو تاريخ تحويل المبلغ المتفق عليه وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وذلك مقابل شراء عدد (١) سهم من اسهم الشركه من مجمل (٢٠٠) ميتا سهم وتقدر الشركه براس مال (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال.• ويصبح موكلي بموجب هذا العقد شريكا في المنصه الالكترونيه وفقا لحصته في الشراكه محل العقد وما تشمله لاحقا من تطبيقات جوال او مواقع الكترونيه.• يكون توزع صافي الارباح بين الاطراف حسب عدد اسهم كل شريك في اسهم المنصه، بعد خصم جميع التكاليف والمصاريف.• حتي هذا التاريخ لم تنشي المدعي عليها المنصه الالكترونيه او موقع او تطبيق الجوال حسب ما هو مذكور في العقد.• حاول موكلي التواصل مع المدعي عليها مرارا عديده ولم يتم الرد عليه، مما دفع موكلي بان يتقدم باخطار بمطالبه ماليه بقيمه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال عبر ناجز برقم (...) وتاريخ تقديم الطلب ٢٩/٠٩/٢٠٢٤م. • ولكون يد المدعي عليها يد امانه وان عليها المحافظه علي المال واستثماره في الغرض المتفق عليه بين الطرفين, وان اي تفريط او تعدي من قبل المدعي عليها يلزمها بضمان راس المال المدفوع, وبما ان الارباح لا تكون الا بعد العمل والكسب والاستثمار, ولكون المدعي عليها لم تستثمر هذا المال ولم تنشي المنصه الالكترونيه التي هي سبب التعاقد بين الطرفين, مما ادي الي وقوع الضرر علي موكلي بتعطيل راس المال وعدم الانتفاع به, واستنادا لقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) , واستنادا لقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) . وحيث نصت الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه "في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام". الطلبات وبناء علي ما تقدم بيانه ولما تضمنته اللايحه من اسباب واسانيد ونظاميه ولما يراه فضيلتكم فاننا نطلب ما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.." وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: عقد الشراكه والتحويل البنكي لراس المال هكذا اجاب وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في دعاوي التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب فسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليها بان ترد راس المال المسلم لها وقدره خمسون الف ريال ، واذ ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، واذ نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم سندا لدعواه عقد الشراكه وحواله راس المال المشار لهما في وقايع هذه الدعوي، ولما كان العقد محل الدعوي هو من عقود الشركه، وبما ان الاصل عدم قيام الشراكه بين الطرفين كما ان الاصل سلامه راس مال المدعي، واذ نصت الماده (٥٤٥) من نظام المعاملات المدنيه:" اذا كانت مده الشركه معينه؛ فليس للشريك ان ينسحب منها قبل انقضاء المده، وللمحكمه اخراجه منها اذا طلب ذلك وتقدم باسباب مقبوله، علي ان يعوض الشركاء عن اي ضرر يلحقهم بسبب ذلك. " تاسيسا علي ذلك، واذ مضي علي ابرام العقد قرابه الخمس سنوات، وقد نص العقد محل الدعوي علي ان الاداره تكون من قبل المدعي عليها، وان لها اتخاذ كافه القرارات المتعلقه بالشراكه، مما تكون معه مسؤوليه التاخر علي عاتقها، ويكون طلب المدعي الفسخ واعاده راس المال قد بني علي سبب مقبول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ عقد الشراكه المبرم بتاريخ ٣\١١\١٤٤١ه بين المدعي(...) بالهويه رقم:(...)والمدعي عليها شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم:(...). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.