moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470035114 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه وحده الارتكاز لاقامه وتنظيم المعارض المدعي عليه: شركه اطياب الكرم الدوليه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، طلب فيها الزامها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: عشره الاف وسبعمايه ريال (10.700)، يمثل المتبقي من اجره مساحه من معرض مصاحب لمؤتمر تجاري قام موكله بتاجيره علي المدعي عليها، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: خمسه الاف ريال (5,000). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في هذا اليوم: 1444/2/15، حضر فيها المدعي وكاله/ احمد امين الحربي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (4474679)،)، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم: (174023162)، وتاريخ: 1444/2/14، ولتحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب: بانه في تاريخ: 1443/8/4، قامت موكلته بتاجير المدعي عليها مساحه من معرض مصاحب لمؤتمر تجاري بمبلغ قدره: سبعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال (20.700)، وتم الاتفاق علي ان يكون سداد هذا المبلغ علي دفعتين الاولي قدرها: عشره الاف ريال (10.000)، والثانيه قدرها: عشره الاف وسبعمايه ريال (10.700)، وقد قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي وتخلفت عن سداد الدفعه الثانيه وهو يطلب الزامها بان تدفعها لموكله، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها: (5000) ريال، وبسؤاله هل سبق لموكله اقامه الدعوي امام اي محكمه اخري؟ فاجاب بانه لم يسبق لموكله اقامه الدعوي امام اي محكمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده في وقايع الدعوي، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروجها عن اختصاصها، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب من الخصوم بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 1435/1/22، ولما كان العقد محل الدعوي يتعلق باجره عقار قام المدعي بتاجيره علي المدعي عليها، مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامه وفق ما نصت عليه الفقره (ا) من الماده الواحده والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك."، ولما كان وكيل المدعي قرر بانه لم يسبق لموكله التقدم بهذه الدعوي لدي اي محكمه اخري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم: (4470035114) المقامه من/ مؤسسه وحده الارتكاز لاقامه وتنظيم المعارض، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه اطياب الكرم الدوليه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...)، واختصاص المحكمه العامه بمكه المكرمه بنظرها، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه البراء سليمان محمد الربعي