moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470049330 لعام 1444ه المدعي: موسي سعد عبدالرحمن الموسي المدعي عليه: مؤسسه نظم المكاتب العاميه للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: تم اتفاق بين المدعي وقوات امن المنشات بوزاره الداخليه بترسيه اعمال المنافسه توريد وتركيب الاثاث المكتبي لقوات امن المنشات بمبلغ اجمالي وقدره (299,000) مايتان وتسعه وتسعون الف ريال شامل ضريبه القيمه المضافه بموجب خطاب قوات امن المنشات بوزاره الداخليه، كما تم الاتفاق ايضا بترسيه بنود المجموعه الاولي من اعمال المنافسه الخاصه بتامين الاثاث لمباني القياده العامه لطيران الامن والقواعد التابعه لها علي بمبلغ اجمالي وقدره (303,910.50) ثلاثمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وعشر ريالات وخمسين هلله شامل ضريبه القيمه المضافه، بموجب خطاب القياده العامه لطيران الامن برياسه امن الدوله وبموجب عقد التوريد العام، كما تم التعاقد بين المدعي و شركه منصه تعميد الماليه سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد تمويل بالمرابحه ورقمه (0023) وذلك لغرض توريد السلع للجهات الحكوميه المذكوره اعلاه، وعلي ذلك تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها مؤسسه انظمه المكاتب العالميه للتجاره بطلب المدعي من المدعي عليها القيام بالتوريد والتجهيزات المكتبيه التي تم الاتفاق علي توريدها بين المدعي والجهات الحكوميه المذكوره اعلاه وقد استلمت المدعي عليها كامل المبالغ، وتسببت المدعي عليها في عدم انجاز المشروعين وذلك لعدم التزامها بالتوريد والتجهيزات المكتبيه بالمده المحدده في العقد. وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بالاتي:1. باسترداد المبالغ النقديه المستلمه بموجب سندات قبض البالغه (298,000) ميتان وثمانيه وتسعون الف ريال. 2. باسترداد المتبقي من مبلغ القرض المسلم لهم من منصه تعميد والبالغه (287,441.66) مايتان وسبعه وثمانون الف واربعمايه وواحد واربعون ريال وسته وستون هلله.3. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ غرامه التاخير والمحدده بنسبه 6% من قيمه مشروع التوريد المذكور اعلاه والبالغه (15,857) خمسه عشر الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريالا. 4. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الحواله البنكيه وقدره (527,993.75) ميتان وسبعه وعشرون الف وتسعميه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلباته الاتي:1-كشف حساب، علي اوراق مؤسسه موسي الموسي للتجاره تضمن تعميد القياده العامه لطيران الامن باجمالي مبلغ وقدره (347,500) ثلاثميه وسبعه واربعون الف وخمسميه ريال. 2-عقد تمويل المرابحه، علي اوراق شركه منصه تعميد الماليه تضمن اتفاق الطراف الاول منصه تعميد الماليه والطرف الثاني مؤسسه موسي سعد عبدالرحمن الموسي للتجاره بطلب شراء الطرف الثاني سلع بالاجل لغرض التوريد والعقد ممهور بختم الاطراف، برقم(0023)، وتاريخ 2021/03/21م. 3-سندات قبض عدد(4)، علي اوراق مؤسسه نظم المكاتب العالميه للتجاره بالارقام التاليه: رقم (1152) رقم (0707) رقم (1153) رقم (0716) باجمالي مبلغ وقدره (298,000) ريال مايتان وثمانيه وتسعون الف ريال ممهوره بتوقيع المستلم والمدعي عليها. 4-خطاب قوات امن المنشات بوزاره الداخليه. 5-خطاب القياده العامه لطيران الامن برياسه امن الدوله. 6-حوالات بنكيه علي اوراق بنك الرياض، تضمنت اسم المستفيد مؤسسه نظم المكاتب العالميه للتجاره وتحويل مبلغ وقدره (527,993.75) ميتان وسبعه وعشرون الف وتسعميه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، بتاريخ 2021/03/22م. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/03/24ه وملخصها:حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن جوابه فطلب المهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/19ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته، ارفقها عبر الدردشه ونصها: اولا: ندفع بانعدام الصفه لموكلتنا في هذه الدعوي حيث انه في تحرير الدعوي ذكر وكيل المدعي بان موكله اتفق مع مؤسسه انظمه المكاتب العالميه للتجاره وليس مؤسسه نظم المكاتب التي تخص موكلته. ثانيا: السجل التجاري الذي يخص المدعي عليها مشطوب قبل هذا التواريخ و لم يتم استخدامه نهاييا، وكان تاريخ الشطب 07/11/1439ه. وبعرض اجابته علي وكيل المدعي، قرر بانه يرد عليه بسند القبض وان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، وهذا سند قبض باسم المؤسسه نظم المكاتب العالميه للتجاره الذي نسبها المدعي عليه وكاله في رده بانها تخص المدعي عليها، والسجل التجاري الذي ارسله المدعي عليه وكاله مطابق لما في سند القبض وهو (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، دفع بعدم صحه المستندات، وليس لموكلته ولا يعلم عنها اطلاقا ولم يوقعها، والعقد مع انظمه المكاتب وليست نظم المكاتب، وفي الشاشه اظهر الحوالات وفيها انظمه المكاتب وليست نظم المكاتب، ولم تمارس موكلته اي نشاط تجاري اطلاقا، واضاف وكيل المدعي عليها باننا بحثا عبر الاسماء التجاريه في وزاره التجاره عن انظمه المكاتب وظهر لنا مؤسستين مختلفه وبسجلات تجاريه مختلفه، ويسهل الانتحال بمثل ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مقر المؤسسه، قرر بانه لا يوجد ولم يكن هناك موقعا للمؤسسه، وقد ارفق وكيل المدعي بانه تم الاطلاع علي البريد الالكتروني الخاص ايضا بمؤسسه المدعي عليها هو تابع لمؤسسه نظم المكاتب العالميه للتجاره ومؤسسه انظمه المكاتب العالميه للتجاره وهو Officessustems@gmail.com الموجود في سندات القبض، وطلب وكيل المدعي عليها رؤيه المستندات للاجابه عنها، وقد ارسلها المدعي وكاله له، وافهمته الدايره بان يجيب الجلسه القادمه، وكذا افهمت الدايره وكيل المدعي اذا كان لديه مزيد بينه فيرفقها في النظام عبر خانه الطلبات، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/08/16ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي كامل المستندات رات الدايره ان عقد تمويل المرابحه تم التختيم في اخر ورقه منه من قبل مؤسسه انظمه المكاتب للتجاره السجل التجاري رقم (...) وبعرضه علي المدعي وكاله، قرر بان الختم المدون في العقد يناقضه سندات القبض التي دون فيها السجل التجاري للمدعي عليها برقم (...) وكذلك سجل اخر لمؤسسه اخري برقم (...) وتعامل موكلته كان مع المؤسسه المدعي عليها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: وحيث ان المدعي يطلب من المدعي عليها الاتي اولا/ استرداد المبالغ النقديه المستلمه بموجب سندات قبض البالغه (298.000) مايتان وثمانيه وتسعون الف ريال. ثانيا/ استرداد المتبقي من مبلغ القرض المسلم لهم من منصه تعميد والبالغه (287441.66) مايتان وسبعه وثمانون الف واربعمايه وواحد واربعون ريال وسته وستون هلله.ثالثا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ غرامه التاخير والمحدده بنسبه 6% من قيمه مشروع التوريد المذكور اعلاه والبالغه (15857) خمسه عشر الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريالا لذلك فالاختصاص لنظر هذه القضيه منعقد للمحكمه التجاريه حسب نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه في مادته السادسه عشره الفقره (1) منها، ولما كان النظر في الامور الشكليه من الامور التي تسبق الدعوي، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين، من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعي عليها في هذه الدعوي لان التعاقد مع مؤسسه انظمه المكاتب للتجاره السجل التجاري رقم (...) كما هو موضح في العقد بين الطرفين وليس مع المدعي عليها مؤسسه نظم المكاتب العالميه للتجاره سجل تجاري رقم (...)، ولا عبره بما ذكره وكيل المدعيه من ان رقم السجل التجاري للمدعي عليها ذكر في احدي سندات القبض فهذا منقوض بما دون في العقد وكذلك بما قرره المدعي وكاله من وجود سجل تجاري ثالث في سندات القبض لمؤسسه ثالثه برقم (...) ولكون السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها مشطوب قبل تاريخ التعاقد ولكون غالب سندات وكذلك الحواله البنكيه المقدمه من المدعي باسم مؤسسه انظمه المكاتب للتجاره وليس باسم المؤسسه المدعي عليها، لذلك حكمت الدايره بالحكم الوارد في منطوقه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح في الاسباب. وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم. رييس الدايره القضاييه مقرن سلطان مقرن المقيرن