moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570885065 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (توريد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٤٩٠,٧٥٧.٩٠) اربع ميه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال وتسعون هلله سدد منه (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (ايدي عامله (فنيين) واجهزه)، وقد تم الالتزام بالاتفاق حسب اوامر الشراء، ونشا بسبب هذه العلاقه خمسه فواتير باجره قدرها (٤٩٠,٧٥٧.٩٠) اربعمايه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال وتسعون هلله وقد سددت المدعي عليها مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال تم دفعها في اثناء التعامل، وقد تبقي في ذمتها مبلغا وقدره (٣٤٠,٧٥٧.٩٠) ثلاث مايه واربعون الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال وتسعون هلله)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير المستحقه). ٢- اضرار تقاضي وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٤٠,٧٥٧.٩٠) ثلاث ميه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال وتسعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 24/7/1445 ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي: ([١١:١٠ ص] (...) (الضيف) صاحب الفضيله قاضي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المدعي/(...) الموضوع/مذكره جوابيه اشاره الي الموضوع اعلاه بشان القضيه المقيده لدي دايرتكم الموقره بالرقم 4570885065 وتاريخ 17/07/1445ه فاننا نوجز ردنا علي دعوي المدعي في النقاط التاليه: - اولا: ما جاء في دعوي المدعي من حيث التعاقد وسداد مبلغ 150.000 ريال فصحيح، اما ما جاء في دعواه من حيث المبالغ المستحقه علي موكلتي فغير صحيح لما سنوضحه في الاتي: 1. بدا التعامل مع المدعيه واستمر حتي انتهاء الاعمال والمبالغ المستحقه للمدعيه تبلغ (394.312 ريال فقط). 2. تم سداد مبلغ (150.000 ريال) 3- المتبقي في ذمه موكلتي المدعي عليها مبلغ (244.312 ريال فقط) ثانيا: ما قدمته المدعيه من فواتير فان موكلتي مقره ب: الفاتوره المؤرخه في 05/09/2021م بمبلغ 152.602.70 ريال، والفاتوره المؤرخه في 05/10/2021م بمبلغ 129.201.35 ريال والفاتوره المؤرخه في 05/11/2021م بمبلغ 99.174.85 ريال، والفاتوره المؤرخه في 01/12/2021م بمبلغ 13.333.10 ريال. رابعا: عدم صحه الفاتوره الصادره بتاريخ 01/12/2021م بمبلغ 96.445.90 ريال. خامسا: لما ان المتفق عليه بين موكلتي والمدعيه هو ان يتم تسليم واستلام البضايع بموجب توقيع المهندس المسؤول عن الموقع، وبعد الرجوع الي سجلاتنا وتقاريرنا وجدنا عدم تطابق الفاتوره المرفقه والموضحه في الفقره رابعا مع ما تم عمله في ذات المشروع، وقد قام المدعي في سبيل اثبات دعواه بتقديم فاتوره مذيله بتوقيع لا يعود لموكلتي او ايا من المهندسين القايمين علي ذلك المشروع ولم تتقدم لنا المدعيه بمطالبتها عن طريق الاتصال او البريد ولجات الي القضاء وقد حاولنا مرارا وتكرارا في سبيل احقاق الحق ورغبتنا في انهاء المطالبات التي تخص المدعيه وان يتم تحويل المبالغ المستحقه في ذمتنا ولكن رفضت المدعيه استلام المبالغ وطلبت مبالغ لا تستحقها كما في صحيفه دعواها ولما ان الاصل براءه الذمه فلا تستحق كامل المبالغ التي تطلبها. سادسا: ولما ان المدعيه طلبت في صحيفه دعواها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ 60.000 ريال ولما ان الثابت ان المرافعه امام القضاء في المملكه مجاني ولما ان موكلتي لم تتعمد مماطله المدعيه بحقوقها ولم تثبت المدعيه احقيتها للمبلغ لا بمجرد توقيع استلام المهندس المسؤول عن المشروع ولا بوجود ختم الشركه ولم تمتنع موكلتي عن دفع ما بذمتها من مبالغ ولم تتعمد المماطله ابدا، ولما جاء في القواعد الفقهيه بان الضرر يزال ولعدم توافر اركان التعويض الخطا والضرر والعلاقه السببيه التي تنهض بها المطالبه بالاتعاب فلا تستحق المدعيه هذا الطلب لعدم تعمد موكلتي بالمماطله. الطلبات: 1. الحكم للمدعيه بالمبلغ المستحق لها والبالغ 244.312 ميتان واربعه واربعون الف وثلاثمايه واثنا عشر ريال المتبقيه بذمه موكلتي. 2. رد ماعدا ذلك من الطلبات. حفظكم الله ورعاكم) وبعد اطلاع وكيل المدعي علي جواب وكيل المدعي عليها طلب الاستمهال للرد، فامهلته الدايره (5)خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق رده عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 24/8/1445 ه وفيها: هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته المدعي كما حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وتشير الدايره الي ورود رد وكيل المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، ونصه ما يلي: (مذكره الرد علي الدعوي اولا: ما زعمه وكيل المدعي عليها زورا من عدم صحه الفاتوره رقم 202100938 مردود وساقط،لان جميع الفواتير مدعومه بكروت التشغيل علي مطبوعات المدعي عليها،وكذلك الفاتوره رقم 202100938 لشهر نوفمبر والصادره بتاريخ 1/12/2021 بمبلغ 96.445.90 سته وتسعون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وتسعون هلله، والممهوره بتوقيع الشخص المسؤول، مرفق (كرت تشغيل تايم شيت لشهر نوفمبر) خاص بهذه الفاتوره علي مطبوعات المدعي عليها والموقع من المسؤول، فاننا نشير لفضيلتكم ان التوقيع الممهور علي الفاتوره صحيح وعايد للمدعي عليها ومنسوبيها، وليتضح ان غرض المدعي عليها من هذا التضليل هو المماطله في محاوله يايسه لاكل اموال العباد بالباطل عصيه علي قضاء يستنبط ويميز الحق من الباطل علما بان المدعي عليها قبل الجلسه الماضيه عرضت السداد علي دفعات والصلح ثانيا: ولما قرره وكيل المدعي عليها ان موكلتي لا تستحق اتعاب المحاماه لاسباب بالكاد لا تقبل فهو مردود عليه فلا يستقيم عقلا ولا منطقا ان ينشي الحق في عام 2021 ولم يتم السداد حتي الان وفي ذلك يتبين لفضيلتكم مماطله المدعي عليها ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، الامر الذي جعل موكلي يلجا لتوكيل محام للمطالبه بحقه حسب ما نصت عليه الماده العشرون في فقرتها الاولي والتي نصت ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام.، حيث انه ومن المقرر شرعا وقضاء ان هذه المصاريف تعدي المدعي عليه، واحواج موكلي للجوء للمخاصمه، او الزامه بالدخول فيها، وكذلك حصول الضرر الفعلي لموكلي. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد حيث ان موكلي يطالب باضرار التقاضي نلتمس من الدايره وفقها الله الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ الثابت بذمتها محل المطالبه واتعاب محاماه علي هذا المبلغ وقدره 60.000 ستون الف ريال مع خالص التحيه والاحترام) وفي هذه الجلسه قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعيه فاستعد لادايها بعد وعظه وتذكيره بمغبه اليمين الكاذبه، فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده ان لي في ذمه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مبلغا وقدره (340757.90) ثلاثميه واربعون الف وسبعميه وسبعه وخمسون ريال وتسعون هلله، لم يسددوني منها اي مبلغ، وان الفاتوره بتاريخ 01/12/2021م بمبلغ وقدره(96.445.90) سته وتسعون الف واربعه وخمسه واربعون ريال وتسعون هلله.تم التوقيع عليها من قبل منسوب المدعي عليها والله العظيم) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وعن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطالب في دعوي موكله الي الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (34075790) ثلاث ميه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال، وتسعون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (60000) ستون الفا ريال. واقر وكيل المدعي عليها بصحه ما قدمته المدعيه من فواتير وهي كالتالي:الفاتوره المؤرخه في 05/09/2021م بمبلغ 152.602.70 ريال، والفاتوره المؤرخه في 05/10/2021م بمبلغ 129.201.35 ريال والفاتوره المؤرخه في 05/11/2021م بمبلغ 99.174.85 ريال، والفاتوره المؤرخه في 01/12/2021م بمبلغ 13.333.10 ريال، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وقد انكر وكيل المدعي عليها الفاتوره الصادره بتاريخ 01/12/2021م بمبلغ 96.445.90 ريال. ودفع بعدم صحه التوقيع المنسوب لموكلته، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله). وقد حلف المدعي اصاله في جلسه اليوم اليمين المتممه علي ان الفاتوره التي بتاريخ 01/12/2021م بمبلغ وقدره(96.445.90) سته وتسعون الف واربعه وخمسه واربعون ريال وتسعون هلله تم التوقيع عليها من قبل منسوب المدعي عليها، الامر الذي ثبت معه للدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه والحكم بالزامها بسداد مبلغ المطالبه، واما عن طلب اتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياها، لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعده الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان تقدير مبلغ اتعاب المحاماه عايد الي الدايره عليه قدرت الدايره بان تكون اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه.وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره(355757.90) ثلاثميه وخمسه وخمسون الف وسبعميه وسبعه وخمسون ريال وتسعون هلله