moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٩٥٨٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٨ه،اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي بيع منتجات طبيه للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (٥٦٠,٤٢٤) خمسمايه وستون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريال، سدد منه (٣٣,٤٩٤) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريال، ولم تقم المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢٦,٩٣٠) خمسمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه: اتفاق سداد مديونيه ومبيعات، والمتضمن شراء المدعي عليها من المدعيه بضاعه بمبلغ (٥٦٠,٤٢٤) خمسمايه وستون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريال، ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها علي مطبوعات شركه (...)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي والبينه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٢٦٩٣٠) ريال قيمه بيع منتجات طبيه لصالح المدعي عليها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه سداد مبلغ قدره (٥٦٠٤٢٤) ريال مؤرخه في ١٣/ ٠٩ / ٢٠٢٠م مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وحيث نصت الاتفاقيه علي انه في حال التاخر في سداد دفعتين فان المبلغ يحل كاملا وحيث اقرت المدعيه باستلامها مبلغ قدره (٣٣٤٩٤) ريال فان المبلغ المستحق لصالحها هو (٥٢٦٩٣٠) ريال وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي الدعوي فان الدايره تنتهي الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي معه الي حكمها المدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٢٦,٩٣٠.٠٠) خمسمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.