حكم رقم 3307 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 97 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٣٠٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها، بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي تضمنت: انه تشاركت موكلتي وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مع المدعي عليه في شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بحصص مملوكه لموكلتي: شركه (...) وقدرها (٤,٥٧٨) حصه نقديه، وباقي حصص الشركه موزعه علي المدعي عليه وباقي الشركاء في الشركه حسب ما هو موضح ومثبت في عقد التاسيس المعدل للشركه برقم (٣٩٨١٦١٨٣١) وتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٣٩ه، وفي تاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٠ه باعت وتنازلت موكلتي لشريكها (...) عن جميع الحصص المملوكه لها في شركه (...) لصالح المدعي عليه لقاء ثمن اجمالي قدره (٩١٥,٠٠٠) تسعميه وسته عشر الف ريال لموكلتي: شركه مجموعه (...) حسبما هو موضح ومثبت في عقد التنازل عن الحصص المرفق لفضيلتكم الذي نص علي البيع والتنازل بين الشريكين مقابل هذا الثمن؛ لذا فاننا نطلب من فضيلتكم احاله هذه القضيه الي احدي الدواير القضاييه بالمحكمه للحكم فيها بما يلي: اولا: اثبات انتقال الحصص المملوكه لموكلتي شركه مجموعه (...) وقدرها (٤,٥٧٨) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وسبعون حصه وذلك في شركه (...) الي المدعي عليه. ثانيا: الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتعديل عقد التاسيس وفقا لما ورد في البند السابق. ثالثا: الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلي المبلغ المنصوص عليه في عقد البيع وهي ان يدفع لموكلتي شركه مجموعه (...) مبلغا قدره (٩١٥,٠٠٠) تسعميه وخمسه عشر الف ريال. رابعا/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (١٨٣.٠٠٠) ميه وثلاثه وثمانون الف ريال، وهي تمثل نسبه قدرها (٢٠%) من مبلغ المطالبه.
وبقيد الدعوي قضيه، وباحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبط القضيه، وقد باشرت الدايره فتح الترافع الكتابي في القضيه، وطلبت الجواب من المدعي عليه، فقدمه عبر الترافع الكتابي المتضمن: (بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحامي عن موكلي/ (...)المدعي عليه في هذه الدعوي اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي لايحه دعوي المدعيه فاننا نجيب بعدم صحه دعوي المدعيه مع التاكيد علي صحه موقف موكلي، ونوضح لفضيلتكم ذلك علي النحو الاتي: اولا: نص في البند الاول من العقد المبرم مع موكلي علي: (يلتزم كل طرف في هذا العقد بتنفيذ لوازم هذا الاتفاق). ثانيا: جاء في البند الرابع من العقد: (في حال لم يتحقق للطرف الثالث (موكلي) غرض عزل المدير الحالي لشركه (...) وتعيين مدير جديد اما بموجب عقد التاسيس المعدل او قيام الطرفان الاول والثاني في العقد (المدعيان) باستصدار قرار شركاء خاص بهذا الموضوع خلال (٦٠) ستون يوما من تاريخ التوقيع علي العقد فانه يحق للطرف الثالث (موكلي) طلب فسخ هذا العقد). ثالثا: عليه وبالرغم من ما ذكر في البندين اعلاه الا ان المدعيه لم تقم بالتزاماتهما هذه وذلك بعزل المدير لشركه (...) واصدار قرار شركاء وتعديل عقد التاسيس الذي لا يتم تعديله الا بقرار ممن يمتلكون اكثر من (٧٥%) من حصص الشركه، وذلك علي الرغم من طلب موكلي المتكرر لها بذلك، الامر الذي اضطر معه موكلي الي ارسال اخطار بفسخ العقد محل الدعوي عن طريق الايميل بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٠م الي المدعو/ (...) الطرف الاول والممثل النظامي للطرف الثاني بعقد التنازل بناء علي البند الرابع من العقد(مرفق١-العقد مرفق ٢- اخطار الفسخ) واستنفاذ جميع الحلول الوديه من موكلي. رابعا: ان استحقاق المدعيه لقيمه العقد لا ينشا الا بعد قيامها بتنفيذ كل بنود العقد وذلك وفقا لتمهيد العقد حيث جاء فيه ان قيمه الحصص يسددها: (الطرف الثالث بعد استيفاء وتنفيذ شروط الاتفاقيه بالكامل) والتي من بينها عزل المدير لشركه (...) واصدار قرار شركاء وتعديل عقد التاسيس بناء علي البندين الاول والرابع من العقد وهو ما لم تلتزم به المدعيه وبالتالي عدم صحه دعواها ضد موكلي، من جانب اخر فان اخطار موكلي للمدعيه بفسخ العقد كان ممارسه للحق الذي منحه له العقد في البند الرابع، وبالتالي يتاكد لفضيلتكم صحه موقف موكلي. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: ١ رد دعوي المدعيه وذلك لعدم ثبوتها. ٢ الحكم لموكلي باتعاب المحاماه والبالغه بمبلغ وقدره ( ١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال)، علي اثر ذلك تقدم وكيل المدعيه بجواب تضمن: (نود ان نلفت نظركم الي ان المدعي عليه لم يستعمل حقه في تقييد طلب قرار الشركاء بتعيين المدير اذ ان علي موكلي عبء امضاءه والموافقه عليه في نظام وزاره التجاره وعليه عبء طلب تقييده ومع ذلك سعي موكلي لذلك وخاطبه مخاطبات كثيره ومع ذلك لم يصدر منه اي طلب عبر نظام وزاره التجاره بهذا الشان منذ تاريخ عقد بيع الحصص المبرم بتاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠١٨م، بل ان موكلي اصدر قرار شركاء بتعيينه مديرا ولم يتم الموافقه عليه، ثم اصدر المدعي عليه قرار بخروج موكلي من الشركه بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٩م وهي بعد المده المنصوص عليها في البند الرابع من عقد التنازل (٦٠يوم) والتي تمسك بها المدعي عليه مدعيا انه بفواتها وعدم حصول غرض المدعي عليه من العقد يكون مستحقا للفسخ، والحقيقه ان المدعي عليه باصداره قرار خروج موكلي من الشركه مقر برضاه عن المدير الحالي لمضي (٦٠ يوم) فهو لم يقم باي اجراء نظامي وعليه هو مقر بعدم تاثير سريان المده المنصوص عليها في البند الرابع اذ ان المده مضت بوقت تجاوز السنه عن هذه المده وهو مازال ممارس لحقه في التصرف في الشركه بجميع قراراتها، كما ان البند نص علي غرض المدعي عليه من تعيين المدير اذ ورد في البند ما نصه: "... وتعيينه لمدير جديد يتمكن بواسطته من تحسين وحل ومتابعه امور الشركه، وفي حال لم يتحقق هذا الغرض..."، والغرض متحقق للمدعي عليه ومثبت باربع قرارات الشركاء المرفقه مع القضيه، والتي مارس فيها المدعي عليه اصلاحات فنيه واداريه وماليه للشركه، فاذا تقرر ذلك يتبين ان المدعي عليه ليس له سبب في عدم تنفيذ العقد الا المماطله وعدم الرغبه في اداء ما التزم به تجاه موكلي بموجب العقد محل الدعوي، ونورد لفضيلتكم عددا من قرارات الشركاء في الشركه، والتي تضمنت اقرار المدعي عليه بخروج موكلي من الشركه، كما تضمنت تصرف الشركاء في الامور الماليه والاداريه واداره المشاريع من خلال جمعيه الشركاء دون اثبات حضور موكلي من عدمه، مع بقاء حصص موكلي التي تبلغ ٤٥٧٨ حصه من اجمالي الحصص البالغ عددها ١٠٠٠٠حصه مقيده باسمه نظاما لما اوردناه في لايحتنا، وبهذا يتبين ان الحصص منتقله للمدعي عليه بموجب استغلاله للصلاحيات التي يتمتع بها والمتحصل عليها من خلال ثبوت هذه الحصص باسمه داخليا، اذ نص عقد تاسيس الشركه في الفقره (١) من الماده الرابعه عشره علي: "تصدر قرارات الشركاء في الجمعيه العامه"، وموكلي لم يستلم اي تبليغ بشان جمعيه الشركاء من بعد تاريخ عقد التنازل المبرم بتاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠١٨م، كما نصت الفقره (٢) من ذات الماده علي: "يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل"، ولم تتوقف امور الشركه الاداريه والماليه بل كانت تسير وفقا لرؤيه الشركاء فيها وتصدر منهم قرارات متعلقه بتعديل عقد التاسيس وعلي راس هذه القرارات قرار الشركاء بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٩م، باثبات خروج موكلي من الشركه واستقرار الملكيه بين الشريكين المتبقيين، وفي ما يلي بعض محاضر جمعيه الشركاء والقرارات التي تمت بعد عقد التنازل ولم يثبت فيه حضور موكلي من عدمه لعدم اعتباره شريك في اي منها: ا. محضر اجتماع الشركاء بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٩م: وقد اثبت فيه الشركاء ما يلي: ١) اثبات خروج موكلي من ملكيه الشركه وان ملكيتها الت الي الشريك (...) والشريك (...) . ٢) قرار الشركاء بمخاطبه جميع منسوبي الشركه بخروج موكلي من الشركه وتعميم ذلك علي جميع افرادها لتنفيذه والعمل بما يترتب عليه. ٣) قرر فيه الشركاء عدد من الامور الماليه والاداريه التي تتطلب تصويت غالبيه الحصص لامضايها. ولم يحتج الشركاء في شان امضاء قراراتهم لصوت موكلي لكونه لم يعد مالكا لحصصه وانما انتقلت ملكيتها الي الشريك (...) (المدعي عليه). ب. محضر اجتماع جمعيه الشركاء بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠١٩م: قد اثبت فيه الشركاء ما يلي: ١) شؤون اداريه وتفويضات للشركه. ٢) كما قرروا امورا ماليه من مفاوضات وابرام لعقود وفسخها، وذلك دون الحاجه الي تصويت موكلي لانه لم يعد شريكا في الشركه. ج. محضر اجتماع جمعيه الشركاء بتاريخ ١٦/ ٠٩/ ٢٠١٩م: وقد اثبت فيه الشركاء ما يلي: ١) التاكيد علي انهاء قرار الشركاء في وزاره التجاره (والتي قد عرقل انهاءها المدعي عليه حتي اضر بموكلي وبشركايه). ٢) شؤون اداريه وماليه للشركه. د. محضر اجتماع جمعيه الشركاء المنعقده بتاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠١٩م: وقد اثبت فيه الشركاء ما يلي: ١) ضروره انهاء تعديل قرارات الشركاء في وزاره التجاره، (والتي ماطل في اجراءاتها النظاميه المدعي عليه لانها لو اثبتت سيدون في وزاره التجاره انتقال الحصص للمدعي عليه فماطل حتي اضر بشركته وبموكلي). ٢) شؤون اداريه ماليه للشركه. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١) مخاطبه اداره الشركات بوزاره التجاره بنقل ملكيه الحصص البالغ عددها ٤٥٧٨ حصه للمدعي عليه. ٢) الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي عوض الحصص المتنازل عنها الثابت في عقد التنازل والبالغ قدره تسعمايه وخمسه عشر الف ريال (٩١٥٠٠٠ريال). ٣) الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي قيمه اتعاب المحاماه والبالغ قدرها ميه وثمانون الف ريال (١٨٠.٠٠٠ريال))، علي اثر ذلك تقدم وكيل المدعي عليه بجواب تضمن: (بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحامي عن موكلي/ (...) المدعي عليه في هذه الدعوي اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي مذكره المدعيه، وذلك علي النحو الاتي: اولا: نوضح لفضيلتكم الشركاء الحاليين لشركه (...) ونسبه حصص كل منهم في الشركه وذلك علي النحو التالي: ١- الشريك/ (...)شريكا بشخصه وبصفته مالكا وشريكا بشركه (...) القابضه باجمالي عدد (٤٥٨٣) حصه بنسبه ( ٤٥.٨٣ % ). ٢- الشريك/ (...) شريكا بشخصه وبصفته مالكا وشريكا بشركه مجموعه (...) المحدوده الشريك في شركه شبكه باجمالي عدد حصص لهما الاثنان (٤٥٨٣) حصه بنسبه ٤٥.٨٣%. ٣- الشريك/ (...) (موكلي والمدعي عليه في هذه الدعوي) شريك باجمالي عدد (٨٣٤) حصه بنسبه ٨.٣٤%. وبهذا يتضح لفضيلتكم ان الشريكين/ (...) بشخصيهما وعبر شركتيهما يمتلكان بشركه (...) ما نسبته ٩١.٦٦% من حصص الشركه. ثانيا: الغرض من ابرام عقد التنازل عن الحصص محل الدعوي وشروط العقد: ١ ما ورد بالبند رابعا (عزل وتعيين مدير جديد) عليه ولتغيير هذا المدير لابد من تعديل عقد التاسيس، ولتعديل عقد التاسيس لابد من صدور قرار ممن يملكون نسبه ٧٥% من الحصص، وهو مالم يقدر موكلي عليه حتي ولو فرضا تمت اضافه حصص المدعيه اليه لتبلغ نسبه ٥٤% وهي نسبه غير كافيه لتعديل عقد التاسيس مالم يوافق الشريك الاخر (...) علي التعديل ومن ثم لا يستطيع موكلي السيطره علي الاداره مالم يتم تعديل عقد التاسيس من قبل المدعيان وموافقه الشريك (...) علي ذلك، وبالتالي عدم تحقق الغرض الذي من اجله ابرم موكلي هذا العقد الامر الذي دعا موكلي عند عرض المدعي بيع حصته وحصه شركته في شركه شبكه لموكلي ان اشترط في العقد تمكينه من الاداره وذلك بتعديل عقد التاسيس لشركه شبكه بعدم ادراج اسم المدير ضمن عقد التاسيس واصدار قرار من الشركاء بذلك، وذلك حتي يتمكن من السيطره علي الاداره، وعلي هذا الاساس جاء العقد من الاصل معلق علي شرط اشترط فيه موكلي تمكينه من الاداره عن طريق قيام المدعيه بالاتي:* تعديل عقد التاسيس. * اصدار قرار من الشركاء بالتعديل (البند الرابع من العقد مع تمهيد العقد) وذلك حتي يدخل العقد حيز النفاذ ويكون ملزما لموكلي. ٢ وبناء عليه فان تمكين موكلي من السيطره علي الاداره وذلك بتعديل عقد التاسيس واصدار قرار الشركاء بذلك وتغيير الاداره كان هو الاساس والدافع لموكلي للتعاقد وهو الغايه التي يهدف الي تحقيقها من دخوله في هذه العلاقه التعاقديه لكي يتسني له انقاذ الشركه مما الت اليه بسبب ادارتها السابقه التي استلمت الاداره بتاريخ ٠٥/ ٠٧/ ٢٠١٧م، وهو الشرط الذي يتوقف التزام موكلي علي تحققه، فاذا تحقق الشرط (تمكين موكلي من الاداره بتعديل عقد التاسيس واصدار قرار الشركاء بذلك) تحقق الالتزام ودخل العقد حيز النفاذ، وحيث لم تفي المدعيه بالتزامهما وفقا للعقد فانه لم يتحقق الشرط وبالتالي انقضي تبعا لذلك التزام موكلي في العقد محل الدعوي لعدم تحقق الشرط المعلق وهو ما نص عليه تحديدا في تمهيد العقد: (يسددها الطرف الثالث بعد استيفاء وتنفيذ شروط الاتفاقيه بالكامل)، وحيث لم تقم باستيفاء وتنفيذ شروط العقد بالكامل بتمكين موكلي من اداره الشركه بتعديل عقد التاسيس واصدار قرار الشركاء بذلك رغم المطالبات المتكرره وجهد موكلي المقدر لتحقيق ذلك ادي ذلك الي ان يمارس موكلي حقه الذي كفله له العقد وذلك بفسخ العقد وذلك حسب النص (رغبه الطرف في هذا الاتفاق علي اساس قدرته علي عزل المدير الحالي وتعيينه لمدير جديد يتمكن بواسطته من تحسين وحل ومتابعه امور الشركه وفي حال لم يتحقق هذا الغرض اما بموجب عقد التاسيس المعدل او بموجب قيام الطرف الاول باستصدار قرار شركاء خاص بهذه الموضوع خلال(٦٠) ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق فان لم يتحقق للثالث هذا الغرض يعتبر غرضه معدوما وله الحق بطلب فسخ هذا الاتفاق واسترداد ما دفعه فيه)، وبالتالي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي فالاستحقاق لا يكون الا في حال قاما باستيفاء وتنفيذ شروط الاتفاقيه بالكامل كما نص بالعقد. ثالثا: فيما يتعلق بمذكره المدعيه فقد ارفقت عدد من القرارات الصادره من الشركاء بشركه شبكه وعليه فاننا نرد عليها بالتفصيل تفنيدا لكل ما جاء بها وتاكيدا علي صحه موقف موكلي وذلك علي النحو الاتي: ١ فيما يتعلق بادعاء المدعيه باقرار موكلي بخروجهما من الشركه فنرد عليه بالاتي: - لم يقر موكلي بخروج المدعيه من الشركه، فالاعلان المشار اليه بلايحه المدعي بتاريخ ٢٩-٠٤-٢٠١٩ لا يعدو ان يكون افصاح عن عقد التنازل (فعقد التنازل امر واقع ومعترف به) بكل ما فيه من احكام وشروط (اي التنازل عن الحصص مع الشرط) ومن ثم لا يعني ذلك تجزيه العقد باخذ التنازل دون استصحاب شرط تمكين موكلي من الاداره فهما عنصران يكملان بعضهما البعض بحيث لا يتم التنازل ويدخل حيز النفاذ والالزام الا بعد قيام المدعيه بالوفاء بشرط تمكين موكلي من الاداره، ومن ثم فان عضويه المدعيه في الشركه تظل قايمه ونافذه ومستمره الي ان يتحقق شرط تمكين موكلي من الاداره عبر تعديل عقد التاسيس واصدار قرار الشركاء بذلك، وعليه فان هذا الاعلان تم بموجب الاتفاق المشروط والذي اكد فيه موكلي علي شرطه الرييسي بتغيير الاداره ومن ثم تعديل عقد التاسيس، وما يؤكد عدم تتنازل موكلي عن هذا الشرط انه تم اضافته في (الفقره رابعا) من محضر اتفاق الشركاء بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠١٩م (مع العلم ان هذا المحضر كان بعد تاريخ قرار الشركاء – الاعلان- الذي يتمسك به المدعي في مذكرته) كان يتضمن المدعيه بصفتها شريك وتم التوقيع عليه من قبل الشريك (...) و لم يتم توقيع الشريك عبدالوهاب الراجحي علي هذا الاتفاق، فالاعلان الموضح اعلاه تم بناء علي الاتفاق المبديي الذي تم بين الشركاء وتم صياغته باتفاق الشركاء بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م، والذي تضمن شرط موكلي بان التنازل مرتبط بتغيير الاداره والا فكيف يتم وضع اسم المدعي/ عبد الوهاب الراجحي بصفته شريكا في المحضر بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠١٩م بعد يوم من تاريخ القرار الذي يتمسك به وكيل المدعيه اذا كان البيع قد تم كما ادعي وكيل المدعيه بلايحته؟. ٢ بالنسبه لادعاء وكيل المدعي بان المدعي لم يستلم اي تبليغ بشان جمعيه الشركاء من بعد تاريخ عقد التنازل عن الحصص المبرم بتاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠١٨م، فنفيد فضيلتكم ان التبليغ من الاصل ليس من مهام موكلي كشريك وانما من اختصاص اداره الشركه، ومع ذلك نفيد فضيلتكم عدم صحه هذا الادعاء حيث سبق لاداره الشركه دعوه المدعيه لاجتماعات الشركاء الا انها لم تحضر لهذه الاجتماعات، ونوضح هذه الدعوات علي النحو الاتي: ا/ دعوه المدير السابق لشركه شبكه السيد/ (...) بتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠١٨ لجميع الشركاء بما فيهم المدعي/ (...) بصفته الشخصيه وبصفته مالك شركه (...) الشريك ايضا في شركه شبكه للاجتماع العاجل لمناقشه استقاله المدير التنفيذي وتعيين مدير جديد وذلك بعد تاريخ توقيع عقد التنازل عن الحصص ب ٥٣ يوما. ب/ كذلك دعوه المدير السابق لشركه شبكه السيد/ (...) (ابن المدعي) للمدعي/ (...) بصفته الشخصيه وبصفته مالك شركه (...) في تاريخ ٢٦/ ٢/ ٢٠١٩م لحضور اجتماع الجمعيه العامه للشركاء بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٩م وكان ذلك بعد توقيع عقد التنازل ب ١٤٣ يوم. ج/ فيما يتعلق باستخدام الصلاحيات فنفيد فضيلتكم ان ما ذكره وكيل المدعيه بهذا الخصوص كلام مرسل ولا بينه عليه. د/ ادعي وكيل المدعي بلايحته انه بموجب قرارات الشركاء المشار اليها لم تتوقف امور الشركه الاداريه والماليه بل كانت تسير وفقا لرؤيه الشركاء فيها وتصدر منهم قرارات متعلقه بتعديل عقد التاسيس... الخ. فنرد عليه: بان هذا الادعاء غير صحيح اذ لم يثبت ان اتخذ الشركاء قرارا بتعديل عقد التاسيس، بجانب ذلك فان هذا الخيار (اي تعديل عقد التاسيس) ليس في مقدور موكلي والشريك (...) بسبب ان حصيتهم مجتمعتين والتي تبلغ نسبه ٥٤% لا تمكنانهما من تعديل عقد التاسيس، اذ لا يتم تعديل عقد التاسيس الا بموافقه ممن يتملكون ٧٥% من الحصص علي الاقل، وبالتالي فان تعديل عقد التاسيس لا يتحقق الا باجتماع المدعيه والشريك (...) مجتمعين وفقا لما تم ايضاحه اعلاه بالبند ثانيا الفقره (١) اعلاه، وقد تم ارسال محضر تفصيلي بالاتفاق الذي تم بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩ بمحضر اجتماع الشركاء بعد صياغته والموافقه عليه من قبل الشريك (...) ولم يقوم الشريك (...) بالتوقيع عليه، و بعد ذلك توقفت الاجراءات بسب عدم توقيع الشريك (...). ٣ ادعي المدعي بان موكلي لم يستعمل حقه في تقييد طلب قرار شركاء بتعيين المدير معللا ان علي المدعي عبء امضاؤه والموافقه عليه ونرد علي ادعاء وكيل المدعي بذلك علي النحو الاتي: ١ لا يوجد التزام علي موكلي بتقديم طلب فالعقد محل الدعوي لم ينص علي ذلك ولا ندري علي اي اساس استند وكيل المدعي في فقرته هذه من مذكرته. ٢ ان عبء تعديل عقد التاسيس واصدار قرار الشركاء بذلك وتمكين موكلي من الاداره وفقا للبند رابعا من للعقد يقع علي المدعيان وليس علي موكلي، ونتساءل هل قامت المدعيه بالتزامهما وفقا للعقد؟ (والاجابه قطعا لا) بل بعكس موكلي والذي حاول جاهدا انفاذ العقد علي الرغم من انه لا الزام عليه وفقا للعقد، حيث قام موكلي في سبيل انفاذ العقد بالخطوات الاتيه: ١ ارسل موكلي في تاريخ ٥/ ٣/ ٢٠١٩م الي وكيل المدعي يطلب منه الاسراع في تنفيذ العقد واجراءات نقل الحصص والتي توقفت بعد ذلك نظرا لعدم استطاعه وكيل المدعي عليه بالتنفيذ بدون توقيع الشريك (...) كما اشرنا اعلاه. ٢ ارسل موكلي الي المدعي بتاريخ ١٥/ ٤/ ٢٠١٩م يطلب منه الاجتماع نظرا لتدهور اوضاع الشركه نتيجه لتاخير المدعي في ابلاغ اخيه الشريك (...) بعقد التنازل عن الحصص. ٣ ونتيجه لكل الطلبات السابقه من موكلي وحرصه علي اتمام عقد التنازل تم الاجتماع لاول مره بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٩ والذي نتج عنه اتفاق محضر اجتماع الشركاء بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م والذي جدد فيه موكلي تمسكه بشروط العقد وذلك باضافه الشرط الخاص بتغيير الاداره والموقع من قبل الشريك (...) ولم يتم التوقيع عليه من قبل المدعيه ثم توقفت الاجراءات مره اخري. ٤ ارسل موكلي بعد ذلك عده ايميلات نتيجه توقف اجراءات تعديل عقد التاسيس من قبل باقي الشركاء يطلب منهم الاسراع في انهاء اجراءات تعديل عقد التاسيس وتغيير الاداره ونقل الحصص لتفادي كثير من المشاكل علي الشركه والشركاء التي بدات بالظهور نتيجه التاخير في تغيير الاداره. رابعا: هذه الدعوي يحكمها العقد ومدي قيام اي طرف فيه بالقيام بالتزاماته، فالعقد الزم المدعيان باصدار قرار شركاء وتعديل عقد التاسيس وتمكين موكلي من اداره الشركه والسؤال المنطقي والعادل هنا: هل قام المدعيه بهذه الالتزامات حتي تستحق مطالبتهما في هذه الدعوي ام لا؟ والاجابه قطعا لا، فالمدعيه لم تقم ببذل اي مجهود يبرر مطالبتهما، فالعقد معلق علي شرط ولا يتم الا في حال تحقق هذا الشرط، وعليه يثبت لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي لعدم قيامهما بالوفاء بالشرط، هذا علي الرغم من مطالبات موكلي المتكرره ومحاولاته لانقاذ العقد من الفشل، الامر الذي دفع موكلي في النهايه وبعد استنفاذه لكل السبل الوديه في تنفيذ البند الرابع من عقد التنازل عن الحصص الي استخدام حقه القانوني وارسال ايميل بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، بفسخ العقد وذلك نتيجه لاخلال المدعيه بالتزاماتهما وفقا للبند الرابع من اتفاقيه التنازل عن الحصص الموقع بينهما وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيان وقيامها علي غير اساس صحيح، وصحه موقف موكلي. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: ١/ رد دعوي المدعيه للاخلال بالعقد المبرم مع موكلي وعدم انفاذ مقتضاه. ٣/ الحكم لموكلي باتعاب المحاماه بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال)، وعلي اثر ذلك تقدم وكيل المدعيه بجواب تضمن: (ما ذكره المدعي عليه في مذكرته فيه مغالطات كثيره، عليه ناكد علي ما يلي: ١ ان عقد التنازل والبيع وضع مده ٦٠ يوما لتغيير المدير ولم يتقدم المدعي عليه بطلب تغييره بل خاطبه موكلي مرارا وتكرارا بطلب بان يسمي مديرا للشركه وتجاهل رسايله (مرفق)، ولم يرد عليه خلال مهله ٦٠ يوم الموقع عليها في العقد وهذا دليل علي رضاءه بالمدير الحالي كما بيناه سابقا في لوايحنا، وبعد مضي سنه علي هذا الايميل رد علي مراسلات موكلي السابقه بطلب تعيين نفسه مديرا، فما فايده ٦٠يوما الموقع عليها في العقد ام يريد جعل هذا الطلب سببا في فسخ العقد متي ما اراد في اي وقت وفي اي زمان!! وهذه المده منصوص عليها في العقد وهي ثابته وملزمه، ومع ذلك اصدر موكلي قرارا بتعيينه مديرا ولم يتم الموافقه عليه وهذه مماطله منه وتملص من العقد. ٢ ان المدعي عليه الي تاريخ اليوم متمكن من جميع الامور الماليه والاداريه بموجب ما بيناه سابقا في لوايحنا، ولم يتم اخذ موافقه موكلي علي اي امر في الشركه من تاريخ عقد التنازل والبيع الي تاريخه، ومازالت الشركه متصرفه بكامل امورها الماليه والاداريه وهذا مخالف لكل ما ذكره المدعي عليه، بل انه في اجتماع الشركاء المرفق لفضيلتكم قرر الشريكين حسام الراشد و (...) سحب صلاحيات البنوك لهم وتمت لهم الي غيرها من الصلاحيات، واما ذكره المدعي عليه من عدم تمكنه من اداره الشركه وان المدير استقال مردود عليه بالايميلات بينه وبين المدير في عام ٢٠٢٠ (مرفق) فقد طلب منه امورا اداريه وقام بها المدير فهنا امر واضح فكيف لا يطلب تغيير المدير في مده ٦٠ يوم، وبعد مده يطلب من المدير اعمالا وفي لوايحه يذكر عدم استطاعته تغيير المدير ولا التمكن من الاداره !! فما سبق دليل واضح علي رضاءه عن المدير الحالي وانه موافق علي اعماله وعدم رغبته في تغييره. ٣ ما ذكره المدعي عليه من دعوتنا لاجتماعات الشركاء هذا كلام مرسل، وبيانه انه لم تتم دعوتنا الا بعد مده قاربت السنه من العقد وبعد ان قرر المدعي عليه فسخ العقد من جهته وايضا بعد مضي مده ٦٠ يوم وبعد قرارات الشركاء التي بيناها لفضيلتكم، وهذا دليل عليه لا له، لاننا لم نبلغ بالسابق مع مضي المده ٦٠ يوم وانه بمضي هذه المده ثبت العقد والتنازل كما هو منصوص العقد؛ عليه فضيله المشايخ نقرر الاكتفاء ونطلب الفصل في القضيه)، وسالت الدايره الطرفين عبر الترافع الكتابي هل تمت كتابه عقد تاسيس معدل؟ فاجاب وكيل المدعيه (ردا علي سؤال فضيلتكم نؤكد علي ما يلي: ان موكلتي منذ مرور ٦٠ يوما علي تاريخ البيع والتنازل لم تعد تعلم عن القرارات الاداريه والماليه للشركه والشركاء ولم تتخذ اي قرار بهذا الشان نظرا لانقضاء المده المحدده في العقد ولكون البيع والتنازل قد شمل جميع الحصص المملوكه لها في الشركه، سوي انها كانت تطالب المدعي عليه باستمرار ان يوفي بالعقد ومتطلباته، وتاكيد علي ان يكون جواب موكلتي دقيقا فانه وبالرجوع الي موقع وزاره التجاره لم نجد اي عقد معدل في انتظار الموافقه ولا عقد معدل مكتمل منذ تاريخ التنازل وحتي تاريخ اليوم)، واجاب وكيل المدعي عليه: (بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحامي عن موكلي/ (....) المدعي عليه في هذه الدعوي اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي سؤال فضيلتكم بخصوص ( هل تمت كتابه عقد تاسيس معدل؟)، وذلك علي النحو الاتي: نفيد فضيلتكم جوابا بان تعديل عقد التاسيس يتم الكترونيا ولرغبه موكلي في انجاز هذا التعديل انفاذا لمقتضي العقد تم التواصل مع وكيل المدعيه (...) وحجز موعد في وزاره التجاره لاجراء التعديل واصدار قرار شركاء وتم الرفض من قبل كاتب العدل بسبب اشتراط موافقه الاغلبيه للتنازل عن الحصص والتعديل مما يستلزم موافقه الشريك الاخر ( (...) ) لعقد التاسيس وتم التواصل عده مرات لحل هذا الاشكال باكثر من ايميل ولكن دون وجود نتيجه مما حدا بموكلي بفسخ العقد)، وتم تحديد جلسه في تاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، اشارت الدايره الي انها سالت الطرفين عبر الترافع الكتابي هل تمت كتابه عقد تاسيس معدل؟ فاجاب وكيل المدعيه بانه لم يتم ذلك، وفقا لتفصيل اجابته في الترافع الكتابي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب عن سبب التاخر في الرد علي طلب المدعيه لمده سنه علي ان يكون جوابه محررا في الترافع الكتابي خلال يومين مع ارفاق ما يثبت ثم يجيب عنها المدعي وكاله خلال يومين، فتقدم وكيل المدعي عليه بجواب تضمن: (بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحامي عن موكلي/ (...) المدعي عليه في هذه الدعوي اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي طلب الدايره الموقره عن سبب التاخر في الرد علي طلب المدعيه لمده سنه، وذلك علي النحو الاتي: اولا: لا يوجد تاخير من قبل موكلي حيث انه وفقا للماده الرابعه من عقد التنازل عن الحصص الذي ينص علي: (في حال لم يتحقق للطرف الثالث (موكلي) غرض عزل المدير الحالي لشركه (...) وتعيين مدير جديد اما بموجب عقد التاسيس المعدل او قيام الطرفان الاول والثاني في العقد (المدعيه) باستصدار قرار شركاء خاص بهذا الموضوع خلال (٦٠) ستون يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق فان لم يتحقق للثالث هذا الغرض يعتبر غرضه معدوما ) حيث ان الغرض من ابرام عقد التنازل عن الحصص (عزل وتعيين مدير جديد) يتمكن موكلي من خلاله تغيير الوضع الذي الت اليه نتيجه سوء الاداره السابقه، ولتغيير هذا المدير اوضح موكلي للاخ(...) و وكيله الاخ(...) ضروره تعديل عقد التاسيس الذي يستلزم موافقه نسبه ( ٧٥% ) من الحصص والذي لا يمكن الا باجتماع الشريكين ( الاخ (...) واخيه الاخ (...) ) نظرا لان حصصهم تمثل الاغلبيه بنسبه (٩١.٦٦%) حسب عقد التاسيس وفقا للماده (١٤) من عقد تاسيس شركه (...) ( مرفق١ _عقد تاسيس الشركه ). وكان راي الاخ (...)هو ووكيله الاخ (...) ان التعديل يتم بموجب قرار شركاء بالاغلبيه فقط ولا يحتاج الي نسبه (٧٥%) من الشركاء، وبناء عليه اصر موكلي علي اضافه الفقره الرابعه كشرط لتنفيذه من قبل الشريك (...) لاتمام البيع وحرصا من موكلي علي سرعه الاجراءات قام بارسال ايميل بالراي القانوني الي وكيل المدعي الاخ (...) يوضح فيه التاكيد علي ضروره موافقه (٧٥%) من الشركاء لتعديل عقد التاسيس ( مرفق ٢ - الايميل والراي القانوني بتاريخ ٠٢/ ١٠/ ٢٠١٨م )، وتم انقضاء مده ال ( ٦٠ يوم) الموضحه بالبند الرابع من عقد التنازل عن الحصص بدون اتخاذ اي اجراءات من قبل المدعي لتغيير الاداره وتعديل بنود عقد التاسيس حتي يتم البيع، و قام المدعي بارسال ايميل لموكلي بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٨م اي بعد انقضاء المده المحدده في العقد ب١٢يوم يطلب من موكلي تحديد الاسم المرشح من قبله لتعيين مدير للشركه. ثانيا: وحرصا من موكلي علي جديته في انفاذ واتمام العقد نذكر لكم ما قام به موكلي وفقا لما يلي: ١ تم حضور موكلي اجتماع الجمعيه العامه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٨ والذي طلب فيه موكلي من المدير السابق المحافظه علي كوادر الشركه وعدم قبول استقالتهم حرصا منه علي الشركه. ٢ تم التواصل من قبل موكلي مع وكيل المدعي الاخ (...)بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٨م للاسراع في تنفيذ اجراءات تغيير الاداره وتعديل عقد التاسيس حرصا علي متابعه الامور التي تحدث في الشركه واتخاذ قرارات بشانها ( مرفق _٣ رساله واتس اب بين موكلي ووكيل المدعي). ٣ تم ارسال بريد الكتروني من قبل موكلي الي المدير السابق للشركه بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠١٨م للقيام بدعوه الشركاء لاجتماع عاجل للجمعيه العموميه لمناقشه استقاله المدير التنفيذي وتعيين مدير جديد للشركه (مرفق_ ٤ صوره البريد الالكتروني). ٤ تم التواصل من قبل موكلي مع وكيل المدعي الاخ (...) بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٨ للبت في اجراءات تغيير الاداره وتعديل عقد التاسيس نظرا للتاخير من قبل المدعي في تنفيذ اجراءات العقد (مرفق _ ٥ رساله واتس اب بين موكلي ووكيل المدعي). ٥ تم الارسال من قبل موكلي الي وكيل المدعي الاخ/ (...) في تاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٩م اي بعد شهرين ونصف من ايميل المدعي المرسل الي موكلي، طلب فيه موكلي من وكيل المدعي الاسراع في تنفيذ العقد واجراءات نقل الحصص وتجاوبا من موكلي قام بارسال كافه البيانات الخاصه به الي وكيل المدعي لتحديث البيانات في مراس (مرفق _٦ صور رسايل واتس اب بين موكلي ووكيل المدعي ) وانتظر موكلي رساله التاكيد علي تغيير الاداره والتي لم تاتي حيث افاد كاتب العدل لوكيل المدعي الاخ(...) بشرط موافقه ٧٥% من الشركاء حسب عقد تاسيس الشركه لذا لم يتم تعديل عقد التاسيس وتم الانتظار ليقوم المدعي بما عليه حسب الشرط المذكور بالفقره الرابعه من عقد التنازل عن الحصص وهو ما لم يتم فاين التاخير من قبل موكلي. ٦ تم الارسال من قبل موكلي للاجتماع مع المدعي بمكتب موكلي في تاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م (مرفق_٧ صور رسايل واتس اب بين موكلي والمدعي) وتم الاجتماع والمفاهمه علي الترتيب لاجتماع موكلي والشريكين الاخ (...) والاخ (...) بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٩ م. ٧ تم الاجتماع لاول مره بين موكلي والشريكين الاخ (...) والاخ (...) بتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٩ م والذي نتج عنه اتفاق محضر اجتماع الشركاء بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩ م والذي جدد فيه تمسكه بشروط العقد وذلك باضافه الشرط الخاص بتغيير الاداره كما قام موكلي بالتنازل عن جزء من نصيبه من الحصص دعما منه في المضي قدما لاتمام البيع وتغيير الاداره، وانتظر موكلي ليقوم المدعي الاخ (...) واخيه الشريك (...) مجتمعين بتعديل عقد التاسيس نظرا لان حصصهم تمثل الاغلبيه بنسبه ٩١.٦٦% حسب عقد التاسيس.كما تم في السابق من قيام المدعي واخيه بتعديل عقد تاسيس الشركه المرفق وعزل الداره السابقه وتعيين اداره جديده بدون علم موكلي استنادا لنسبه حصصهم التي تمثل ٩١.٦٦% الرجا الرجوع الي مرفق رقم ١ المشار اليه اعلاه الصفحه الثانيه من عقد التاسيس, و نظرا لان حصه موكلي تمثل نسبه صغيره وهي ٨.٣٤% فقط لذا فانها ولو اجتمعت مع احد الشريكين تمثل ٥٤.١٧% فقط اي اقل من ٧٥% وبالتالي لا يمكن تعديل عقد التاسيس بدون موافقه باقي الشركاء مجتمعين وهو ما لم يتم بسبب توقف الاجراءات من قبلهم. (مرفق _ ٨ محضر اجتماع الشركاء بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م). ونتيجه لتوقف الاجراءات بسبب عدم قيام الشريكين (...) و (...) بتعديل عقد التاسيس كما اشرنا اليه اعلاه ارسل موكلي عده ايميلات للشركاء يطلب منهم الاسراع في انهاء اجراءات عقد التاسيس وتغيير الاداره ونقل الحصص لتفادي كثير من المشاكل علي الشركه والشركاء التي بدات بالظهور نتيجه التاخير في تغيير الاداره وعدم وجود ممثل قانوني للشركه. ( مرفق _ ٩ صور الايميلات). - ومن خلال ما سبق ايضاحه اعلاه يتضح لفضيلتكم انه لا يوجد اي تاخير من قبل موكلي وجديته رغم عدم اهميه موافقته علي تعديل عقد التاسيس استنادا لنسبه حصص الشريكين الاخ(...) والاخ (...) التي تمثل ٩١.٦٦% دون الحاجه الي وجود موكلي كما سبق ايضاحه اعلاه. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: ١/ رد دعوي المدعيه للاخلال بالعقد المبرم مع موكلي وعدم انفاذ مقتضاه. ٣/ الحكم لموكلي باتعاب المحاماه بمبلغ ( ١٥٠,٠٠٠)مايه وخمسون الف ريال)، وتقدم وكيل المدعيه بجواب تضمن: (ارجو المعذره فقد حاولت من وقت رد المدعي عليه في الموقع الجواب حسب طلب فضيلتكم لكن الموقع يرفض الدخول وفيه اشكال تقني فنورد لفضيلتكم ردنا: اولا/ بشان ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم اتخاذ اجراءات اصدار قرار للشركاء خلال ٦٠ يوما من تاريخ الاتفاقيه فقد سبق الجواب عنه وايضاح مسؤوليه المدعي عليه عن ذلك وتجاهله لرسايل البريد الالكتروني المرسله له بهذا الخصوص وعدم صدور اي اجراء من موكلتي يتعارض معه وانقضاء اثر هذا الاجراء بانقضاء مدته، واما عن المستندات التي احتج بها المدعي عليه علي اخلال موكلتي بالتزاماتها في العقد فهي مستندات غير موصله الي محل الدعوي؛ فالرسايل المرسله عبر برنامج (الواتس اب) خاليه من الاشاره الي موضوع التنازل ولم تتضمن اي دلاله عليه، كما ان رسايل البريد الالكتروني لا علاقه لها بالبريد الاساسي المرسل للمدعي عليه بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٨م، ولو استعرض اصحاب الفضيله اجراءات المدعي عليه في تعيين المدير لوجدوا بانه في تاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٨م، -اي بعد مرور ٢٥ يوما فقط من اتفاقيه التنازل- يطلب الابقاء علي الاداره السابقه وعدم قبول استقالتها، ثم هو في تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م، يجتمع مع شريكه الاخر في الشركه -بوصفهم الشركاء المالكين لكامل الحصص- للاتفاق علي تكوين مجلس للمديرين وفصل صلاحياتهم كملاك في الشركه عن الاداره التنفيذيه وتعيين مدير مستقل ! ثم هو في تاريخ ٠٦/ ١١/ ٢٠١٩م، يطلب تسميته وتسميه الشريك الاخر في اداره الشركه بصلاحيات مستقله ! ثم هو في تاريخ ١٨/ ١١/ ٢٠١٩م يذكر لشريكه الاخر بانه لا يمتلك اي مرشح للاداره ! وكل ماذكرته ارفقه المدعي عليه بنفسه في لوايحه، وهذا كله يدل علي تخبط المدعي عليه في بند الاداره مع ممارسته لكامل صلاحياته في الشركه كمالك لحصص موكلتي في مواجهه باقي الشركاء منذ تاريخ التنازل. ثانيا/ لم يكن وكيل المدعي عليه امينا في نقله واستدلاله الوارد في مذكرته الاخيره وبيان ذلك فيما يلي: ١ نص البند الرابع من الاتفاقيه محل التنازل حيث اضاف اليها لفظه (الطرف الثاني) وبرجوع اصحاب الفضيله الي نص الاتفاقيه يتبين خلوها من هذا اللفظ الزايد، وادراج وكيل المدعي عليه هذا اللفظ مشتمل علي الغش والتدليس في حقايق القضيه؛ حيث ان موكلتي هي الطرف الثاني في الاتفاقيه وليس عليها اي التزام في نص البند المذكور، وهذا الاسلوب يستوجب ردع الوكيل عن مثله بما يتناسب مع اخلاقيات مهنته كمحام مرخص!. ٢ رسايل الواتس اب المصوره من قبل المدعي عليه لمحادثته مع الشريك في مجموعه (...) عبدالوهاب الراجحي وما زعمه من كونها تتعلق بالاجتماع لتعيين المدير ونقل الحصص، فبالرجوع للمحادثه يتبين لفضيلتكم انها تتعلق بعمل خارجي بينهم بشان المول الخاص بالشريك (مرفق) ولا علاقه للمجموعه بها ولا شركه شبكه نت، ويريد المدعي عليه بهذا الاسلوب ادخال الامور في بعضها لاضعاف موقفنا وهذا فعل مرفوض. ٣ ما ذكره وكيل المدعي عليه من حضور من يمثل موكلتي لاجتماع الشركاء المنعقد في تاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٩م فغير صحيح جمله وتفصيلا ولم تحضر موكلتي ولا من يمثلها هذا الاجتماع، ومحضر الاجتماع المرفق دليل عليه لا له؛ فبموجب هذا المحضر يقر المدعي عليه بانه يتصرف بحصصه وحصص موكلتي في الشركه ويمضي في اثبات البيع والتنازل، فضلا عن تصرفه في حصته المتنازل عنها من موكلتي بالتنازل عنها للشريك الاخر (...) ، ونلفت عنايه اصحاب الفضيله الي ان وكيل المدعي عليه يشير الي هذا المحضر المؤرخ في ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٨م علي اساس كونه قرارا رسميا من الشركاء والواقع خلاف ذلك، حيث ان القرار الرسمي الصادر علي مطبوعات الشركه هو القرار الذي اشرنا له في صحيفه الدعوي والمؤرخ في ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٨م، وهو من ضمن الاسانيد المقدمه علي صحه الدعوي ويتضمن موافقه الشركاء علي خروج موكلتي من الشركه. اعانكم ﷲ وسددكم)، وتقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت: (بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحامي عن موكلي/ (....) المدعي عليه في هذه الدعوي اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي طلب الدايره الموقره الرد علي مذكره وكيل المدعي، وذلك علي النحو الاتي: اولا: ادعي وكيل المدعيه عده ادعاءات حسب الفقره اولا حسب ما يلي: ١/ بخصوص ادعاء وكيل المدعيه ان عدم اتخاذ اجراءات اصدار قرار للشركاء خلال ٦٠ يوم مسؤوليه موكلي و تجاهله رسايل البريد الالكتروني المرسله له بهذا الخصوص ونرد عليه بالاتي: ١/ ١ ان هذا الادعاء غير صحيح حيث ان المدعيه تتنصل من مسؤوليتها لتغيير الاداره كما هو واضح وصريح وفقا للبند الرابع من عقد التنازل عن الحصص الذي اشترطه موكلي واصر عليه؛ حسب عقد التنازل عن الحصص، اما فيما يخص التجاهل فانه لا يوجد اي تجاهل من قبل موكلي كما بينا لفضيلتكم بمذكرتنا السابقه ولا مانع من اعاده التوضيح بطريقه مختصره حسب ما يلي: ١ تم الاجتماع بين موكلي ووكيل المدعيه السيد/ (...) في نفس يوم ارسال المدعي الايميل لموكلي بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٨م في تمام الساعه ٧.٣٠ مساء اي بعد ارسال الايميل بثلاث ساعات فقط. (مرفق ١ صور رسايل الواتس اب بين موكلي و وكيل المدعيه ). ٢ وبعد التاخير في تنفيذ الاجراءات من قبل المدعيه طلب موكلي الاجتماع مع وكيلها السيد/ (...)في تاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠١٩م لطلب الاسراع في تنفيذ العقد واجراءات نقل الحصص( مرفق ٢ رسايل الواتس اب بين موكلي و وكيل المدعيه)، والذي افاد وكيل المدعيه في هذه الرسايل انه سوف يمر وزاره التجاره للتاكد من الاجراءات. ٣ وفي يوم ٧/ ٠٣/ ٢٠١٩م طلب وكيل المدعيه من موكلي تاريخ ميلاده وتجاوبا من موكلي قام بارسال كافه البيانات الخاصه به الي وكيل المدعيه لتحديث البيانات في مراس ومحاوله تغيير الاداره بدون موافقه الشريك (...) عن طريق الاغلبيه الممثله بين موكلي والمدعيه والذي لم يستطع وكيل المدعيه تنفيذه بعد ان اصطدم بضروره موافقه ال ٧٥% كما اكد موكلي عليه سابقا. (مرفق ٢ اعلاه). ٤ وبعد توقف الاجراءات في وزاره التجاره بسبب ضروره موافقه ٧٥% كما اوضحنا سابقا طلب موكلي من المدعيه بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م الاجتماع كي تقوم المدعيه بالتفاهم مع الشريك واقناعه بالموافقه علي التنفيذ. (مرفق ٣ صور رسايل الواتس اب). ٥ بعد ذلك حضر موكلي اجتماع جمعيه الشركاء بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م، والذي تم التاكيد في هذا المحضر حسب الفقره الرابعه ((بضروره تغيير الاداره وتعديل عقد التاسيس ونقل الحصص لموكلي والشريك/ (...) )) والذي لم يتم التوقيع عليه من قبل المدعيه، حيث انه بدون توقيع المدعيه لم يتم تغيير الاداره ولا التنازل عن الحصص. وبعد كل هذه المحاولات من قبل موكلي والذي لم يجد اي تجاوب من المدعيه ارسل موكلي الي المدعيه للقيام بما عليها من مسؤوليه تغيير الاداره وتنفيذ بنود الاتفاقيه واعطايها فرصه اخيره قبل القيام بفسخ العقد. ١/ ٢ ادعي وكيل المدعيه ان موكلي طلب الابقاء علي الاداره السابقه وعدم قبول استقالتها في محضر اجتماع الجمعيه العامه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٨م وهذا الادعاء غير صحيح حيث بهذا يتبين ان وكيل المدعيه لم يوضح الحقايق كامله ونبين لفضيلتكم هذا من خلال ما يلي: ا/ ان الغرض من ابرام عقد التنازل هو تغيير الاداره كما هو مبين في تمهيد عقد التنازل وايضا بالبند الرابع كما اشرنا اليه اعلاه ولهذا اشترط موكلي اضافه البند الرابع كما بينا سابقا فكيف يطلب الابقاء علي الاداره الذي يريد هو في الاصل تغيرها ؟!. ب/ ان ما طلبه موكلي في محضر اجتماع الجمعيه العامه الذي اشار اليه وكيل المدعيه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٨م بالصفحه الثانيه فقره رقم ٥ الذي هو نصا: (( كما طلب الشريك حسام الراشد من المدير التنفيذي السيد/ (...) المحافظه علي كادر الموظفين الاكفاء في الشركه وعدم قبول استقالاتهم قدر المستطاع. وقد رد المدير التنفيذي بان غالبيه الموظفين يتذمرون عن التاخر في سداد الرواتب مما تقد يؤدي الي تقديم استقالاتهم)) فاين هنا طلب موكلي بالابقاء علي الاداره السابقه؟! ( مرفق ٤ محضر اجتماع ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٨م ). ج/ ما ارسله موكلي الي وكيل المدعيه السيد/ بدر الراجحي عن طريق رساله واتس اب بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٨ (مرفق) الذي يؤكد فيه موكلي من خلالها علي الابقاء والمحافظه علي موظفي الشركه وليس الاداره السابقه كما يدعي وكيل المدعيه، وكذلك رد موكلي علي وكيل المدعيه بارسال محضر الاجتماع المشار اليه للتوقيع عليه من قبل موكلي حسب نص الرساله ((اذا ما فيه كلافه ارسله للمكتب)) مرفق نسخه من محضر الاجتماع الموقع عليه وكيل المدعيه السيد/ (...) بصفته ممثل عن المدعيه بتفويض رسمي. (....) من هذا علي ان طلب موكلي الرييسي هو تغيير الاداره وذلك كما هو موضح في المرفق رقم ٤ بالمذكره السابقه البريد الالكتروني المرسل من موكلي بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠١٨م الذي يطلب فيه موكلي الاجتماع بشكل عاجل للجمعيه العموميه لمناقشه استقاله المدير التنفيذي وتعيين مدير جديد للشركه.! (مرفق رقم ٥- ايميل ٢١-١١-٢٠١٨ م). و/ ارسال وكيل المدعيه بريد الكتروني الي موكلي بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٨م اي بعد الاجتماع الذي ادعي فيه موافقه موكلي علي الاداره والابقاء عليها والذي يطلب فيه من موكلي تحديد الاسم المرشح من قبل موكلي لتعيينه مدير للشركه، فكيف اذا كان كما يدعي ان موكلي موافق علي الاداره لماذا يطلب وكيل المدعيه من موكلي ارسال مرشحين للاداره؟. ١/ ٣ ادعي وكيل المدعيه ان رسايل البريد الالكتروني المرسله من موكلي لا علاقه لها بالبريد الاساسي المرسل من المدعيه بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٨م اي بعد انقضاء مده ال٦٠ يوما كما اشرنا سابقا، والصحيح هو ان موكلي منذ تاريخ اتفاقيه التنازل عن الحصص يسعي بجديه من خلال التواصل مع الاداره السابقه من ناحيه و وكيل المدعيه من ناحيه اخري كما اشرنا اليه اعلاه في الطلب من المدعيه الاسراع في تنفيذ الشرط الرييسي من هذه الاتفاقيه وهو تغيير الاداره والتي لا تتم الا بموافقه المدعيه والشريك/ (...) مجتمعين كما اشرنا سابقا نظرا لان حصصهم تمثل الاغلبيه بنسبه ٩١.٦٦% حسب عقد التاسيس وفقا للماده ١٤ من عقد تاسيس شركه (...) لكي يتم البيع. ٢/ بخصوص ادعاء وكيل المدعيه (ان موكلي في تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م اجتمع مع شريكه الاخر في الشركه والمقصود به هنا الشريك / (...) ) بوصفهم الشركاء المالكين لكامل الحصص... الخ) ونرد عليه بالاتي: ٢/ ١ نبين لفضيلتكم ان محضر الاجتماع المشار تم ذكر جميع الشركاء بالشركه بما فيهم المدعي والمدعيه وليس كما ادعي وكيل المدعيه والذي تم التاكيد في هذا المحضر حسب الفقره الرابعه ((بضروره تغيير الاداره وتعديل عقد التاسيس ونقل الحصص لموكلي والشريك (...) )) والذي لم يتم التوقيع عليه من قبل المدعي حيث انه بدون توقيع المدعي لم يتم تغيير الاداره ولا التنازل عن الحصص. ٢/ ٣ ادعي وكيل المدعيه انه بموجب محضر الاتفاق المشار اليه يكون موكلي و الشريك/ (...) قد اصبحا الشركاء المالكين لكامل الحصص وهذا غير صحيح تماما لانه بدون توقيع المدعيه لا يتم تغيير الاداره كشرط رييسي لاتمام العقد ومن ثم نقل الحصص وتعديل عقد التاسيس كما اشرنا اعلاه نظرا لان حصص المدعيه والشريك/ (...) تمثل الاغلبيه بنسبه ٩١.٦٦% حسب عقد التاسيس وفقا للماده ١٤ من عقد تاسيس شركه (...) ، وان وجود موكلي لا يمثل شيء ذات اهميه نظرا لان حصته تمثل ٨.٤ % وبالتالي لا يؤثر وجوده من عدمه لتغيير الاداره ومن ثم تعديل عقد التاسيس. ثانيا: ادعي وكيل المدعيه عدم امانتي في النقل والاستدلال من خلال ما يلي: ١/ نص البند الرابع من اتفاقيه التنازل حيث ادعي اني اضفت لفظ (الطرف الثاني) مشتمل علي الغش والتدليس فهذا اتهام غير مقبول منه وعليه توضيح من عليه الالتزام بهذه الاتفاقيه؟ ومن هو الطرف المقصود؟ مع الاحتفاظ بحقي كمحامي للجوء للجهات المختصه ضد اتهامات وكيل المدعيه. ٢/ بالنسبه لادعاء وكيل المدعيه ان رسايل الواتس اب المرفقه من قبل موكلي انها لا تتعلق بالاجتماع لتغيير المدير ونقل الحصص ولا علاقه لها بشركه شبكه، وهذ الادعاء غير صحيح حيث قام وكيل المدعيه باعاده ترتيب المحادثه بخلاف الحقيقه حيث قام بوضع الصور الخاصه بمول المدعي في بدايه المحادثه لتوضيح امر بخلاف الحقيقه مع ان الواقع هو انه تم ارسال هذه الصور لموكلي بعد الانتهاء من الاجتماع مع ممثل المدعيه بمقر مكتب موكلي لمطالبتها المدعي بسرعه انهاء اجراءات تغيير الاداره ومن ثم نقل الحصص وذلك لتفادي كثير من المشاكل علي الشركه والشركاء التي بدات بالظهور نتيجه التاخير في تغيير الاداره وعدم وجود ممثل قانوني للشركه (مرفق رقم محادثه الواتس اب بالترتيب الصحيح لها). ٣/ ادعاء وكيل المدعيه ان موكلي يمضي في اثبات البيع والتنازل فضلا عن تصرفه بحصصه للشريك (...) ، وهذا لم يحدث كما يدعي وكيل المدعيه فكيف يتسني لموكلي اثبات البيع والتنازل والتصرف في حصص لا يمتلكها ابتداء حتي تاريخه بسبب عدم قيام المدعيه بتنفيذ الغرض الرييسي من اتفاقيه التنازل عن الحصص وفقا لما جاء بالبند الرابع من الاتفاقيه وهو تغيير الاداره ومن ثم نقل الحصص وتعديل عقد تاسيس الشركه وليس ادل علي هذا من عدم استطاعه وكيل المدعيه السيد/ (...) بتغيير الاداره ونقل الحصص وتعديل عقد التاسيس حين ذهب الي مراس بوزاره التجاره في تاريخ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠١٩م واصطدم بافاده كاتب العدل بضروره موافقه ٧٥% من اجمالي الحصص حسب عقد تاسيس الشركه. كما اشرنا اليه اعلاه. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي)، علي اثر ذلك قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، قرر الطرفان الاكتفاء بماسبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع حصص في شركه ذات مسؤوليه محدوده، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كانت وكيل المدعيه يطلب اثبات انتقال الحصص المملوكه لموكلته شركه مجموعه (...) وقدرها (٤,٥٧٨) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وسبعون حصه وذلك في شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده (سجل تجاري رقم: (...)) الي المدعي عليه، والزام المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه لتعديل عقد التاسيس، والزام المدعي عليه بدفع قيمه البيع وقدرها (٩١٥,٠٠٠) تسعمايه وخمسه عشر الف ريال، مع اتعاب المحاماه، تاسيسا منها علي عقد التنازل المؤرخ بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٤٠ه، والمعنون ب (عقد تنازل عن حصص في شركه (...) ) والمذيل بتوقيع طرفي الدعوي، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما ان الثابت ان المدعي عليه مارس صلاحيته الاداريه في شركه (...) ، ذلك ان المدعي عليه ضمن في احدي قرارات الشركه خروج المدعيه من الشركه، وكان ذلك بتاريخ ٢٩ /٤ /٢٠١٩م، وهي بعد المده المنصوص عليها في البند الرابع من عقد التنازل (٦٠يوم) والتي تمسك بها المدعي عليه مدعيا انه بفواتها وعدم حصول غرضه من العقد يكون مستحقا للفسخ، كما اصدر المدعي عليه بصفته مديرا للشركه المتخارج منها اربع قرارات للشركه دون حضور المدعيه، بل دون اثبات وجودها، او التطرق لتغيبها او اعتذارها عن الحضور، وبما ان صنيع المدعي عليه ذلك، ليس الا من قبيل الرضا بالمدير السابق اذ ذاك، تاسيسا علي مضي (٦٠ يوما) من اشتراط تغييره، مع ممارسته هو لصلاحياته الاداريه في الشركه كمدير فعلي، فضلا عن ان الغرض من عزل المدير السابق هو تسيير امور الشركه، وقد تحقق ذلك عن طريق المدعي عليه، كما ان المدعيه راسلت المدعي عليه عبر الايميل بتاريخ ١٩/ ديسمبر/٢٠١٨م، بان مدير الشركه (...) قدم استقالته عن اداره الشركه، وبامل ترشيح من يتولي الاداره، ولم يجب المدعي عليه علي ذلك الا بتاريخ ٠٨/نوفمبر/٢٠١٩م، ولا يدل الا علي سعي المدعيه الحثيث في تنفيذ العقد والتزامه بها، ولم يقدم المدعي عليه بينه موصله لاثبات جديته عن هذا الايميل الا بعد سنه تقريبا، مما تنتهي معه الدايره ثبوت انتقال الحصص بين المدعيه والمدعي عليها من تاريخ التعاقد علي بيعها في ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٠ه، وثبوت ما ترتب عليها من اثار، وفقا لما يرد في منطوق حكم الدايره، واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ (١٨٣.٠٠٠) ميه وثلاثه وثمانون الف ريال، وبما ان الثابت مماطله المدعي عليه في اتمام اجراءات نقل الحصص، فانه يكون ملزما بدفع الاتعاب للمدعيه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ ثبوت انتقال الحصص المملوكه ل شركه مجموعه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، وقدرها (٤,٥٧٨) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وسبعون حصه وذلك في شركه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، الي المدعي عليه: (...) ، هويه وطنيه رقم (...). 
ثانيا/ تعديل عقد تاسيس شركه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، بخروج المدعيه: شركه مجموعه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، وبيعها حصصها للمدعي عليه: (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، وفقا لما ورد في البند اولا. 
ثالثا/الزام المدعي عليه: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه: شركه مجموعه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...) المبلغ المنصوص عليه في عقد البيع وقدره (٩١٥,٠٠٠) تسعميه وخمسه عشر الف ريال. 
رابعا/ الزام المدعي عليه: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه: شركه مجموعه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...) اتعاب المحاماه وقدرها (١٨٣.٠٠٠) ميه وثلاثه وثمانون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4057 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه اثبات انتقال الحصص المملوكه لموكلته شركه مجموعه (...) السعوديه وقدرها (4,578) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وسبعون حصه وذلك في شركه (...) المتكامله للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه ذات مسؤوليه محدوده (سجل تجاري رقم: (...)) الي المدعي عليه، والزام المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه لتعديل عقد التاسيس، والزام المدعي عليه بدفع قيمه البيع وقدرها (915,000) تسعمايه وخمسه عشر الف ريال، مع اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " اولا/ ثبوت انتقال الحصص المملوكه ل شركه مجموعه (...) السعوديه، ذات السجل التجاري رقم (...)، وقدرها (4,578) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وسبعون حصه وذلك في شركه (...) المتكامله للاتصالات وتقنيه المعلومات، ذات السجل التجاري رقم (...)، الي المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...).ثانيا/ تعديل عقد تاسيس شركه (...) المتكامله للاتصالات وتقنيه المعلومات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بخروج المدعيه: شركه مجموعه (...) السعوديه، ذات السجل التجاري رقم (...)، وبيعها حصصها للمدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وفقا لما ورد في البند اولا. ثالثا/الزام المدعي عليه: حسام بن احمد الراشد، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه: شركه مجموعه (...) السعوديه، ذات السجل التجاري رقم (...) المبلغ المنصوص عليه في عقد البيع وقدره (915,000) تسعميه وخمسه عشر الف ريال. رابعا/ الزام المدعي عليه: حسام بن احمد الراشد، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه: شركه مجموعه (...) السعوديه، ذات السجل التجاري رقم (...) اتعاب المحاماه وقدرها (183.000) ميه وثلاثه وثمانون الف ريال "، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها حضر الاطراف، وعليه تم نظر القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، فيما عدا الفقره (ثانيا) من منطوق الحكم والاسباب التي بنيت عليها في الحكم محل الاعتراض فان الدايره تنتهي الي الغاء هذه الفقره وما بيني عليها من اسباب وذلك لكون تعديل عقد التاسيس يتطلب ان يكون في مواجهه جميع الشركاء الوارد اسمايهم في عقد التاسيس واستكمال الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات. وعليه المطالبه المتعلقه بتعديل عقد التاسيس تنتهي الدايره الي عدم قبولها وللمدعيه اقامتها بدعوي مستقله في مواجهه جميع الشركاء، وعليه فان الدايره تثبت ما تم بين الطرفين في عقد البيع بين البايع والمشتري دون الدخول في اثبات او نفي ما يخرج عن ذلك من صفات او ما يمس عقد التاسيس بما في ذلك عدم الدخول في اثبات او نفي صفه المدعي عليه هل هو مدير او ممثل نظامي للشركه محل الدعوي ام لا.
(الاسباب)
لذا: حكمت الدايره: اولا: بتاييد الفقره "اولا/ ثبوت انتقال الحصص المملوكه ل شركه مجموعه (...) السعوديه، ذات السجل التجاري رقم (...)، وقدرها (4,578) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وسبعون حصه وذلك في شركه (...) المتكامله للاتصالات وتقنيه المعلومات، ذات السجل التجاري رقم (...)، الي المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...)." والفقره "ثالثا/ الزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه: شركه مجموعه (...) السعوديه، ذات السجل التجاري رقم (...) المبلغ المنصوص عليه في عقد البيع وقدره (915,000) تسعميه وخمسه عشر الف ريال. " والفقره " رابعا/ الزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه: شركه مجموعه (...) السعوديه، ذات السجل التجاري رقم (...) اتعاب المحاماه وقدرها (183.000) ميه وثلاثه وثمانون الف ريال." من حكم الدايره الثالثه عشر الصادر بتاريخ 02 /07 /1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 3307 لعام 1442ه. ؛ محموله علي الاسباب المذكوره في حكم الدايره الابتداييه. ثانيا: بالغاء الفقره (ثانيا) من الحكم المشار اليه بالفقره اعلاه والحكم مجددا بعدم القبول؛ لما هو موضح في اسباب هذه الحكم. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.