moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439082274 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه مصنع (...) فرع شركه مصنع (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م بثمن اجمالي قدره (٧٩٢٩٩.٦٥) تسعه وسبعون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). وانتهي فيها الي مطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ تسعه وسبعون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي، واحيلت الدعوي للدايره وحددت لها الدايره جلسه بتاريخ 09 / 07 / 1443ه وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم تبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط حضور الجلسه اليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه بينه علي دعواه غير ما قدم فاجاب بانه ليس لديه سوي كشف الحساب المقدم في صحيفه الدعوي، وان لم يكن كافيا فاطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي هكذا قرر عليه كما ان لدي فواتير صادره من موكلتي وامر شراء صادر من المدعي عليها كما انه يوجب سندات استلام البضاعه واطلب امهالي لارفاقها عليه رات الدايره رفع الجلسه ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ 04 / 08 / 1443ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، وفيها قرر وكيل المدعيه انه يطلب اضافه المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ (9000) ريال، وان كانت الدايره تري ان المستندات لا تكفي لاثبات الحق فاننا نطلب يمين مدير الشركه المدعي عليها، واكتفي بما ذكرت عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) فرع شركه مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) سداد مبلغ قدره (٧٩٢٩٩.٦٥) تسعه وسبعون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال تمثل مستحقاتها نظير قيامها توريد وبيع مواد بناء للمدعي عليها كما هو مفصل في لايحه الدعوي، وبما ان المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها سوي كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه وليست ممهوره بختم او توقيع من المدعي عليها، ولما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها فتكون حينيذ حريه بالرفض لان كشف الحساب المقدم من وكيل المدعيه لا يثبت الحق المدعي به وليس بينه علي الدعوي يمكن الاستناد عليه، ولما كان المدعي وكاله طلب يمين مدير الشركه المدعي عليها وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها)، وقد نصت اللايحه في الماده رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.