حكم رقم 4530223132 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٤١١٩ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦ه علي ان يقوم ب(تم الاتفاق علي تقديم دعوي) في الدعوي المقامه من (شركه(...) ) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٨٩١٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه والمنظوره لدي (الثالثه) والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغ قدره (١,١٠٢,٢١٧) مليون ومايه والفان ومايتان وسبعه عشر ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٧٥٣٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه لم يصل منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال وقدم سندا لطلبه: الحكم في القضيه الاصليه، المتضمن قيام المدعي بالترافع عن المدعي عليها وحكم فيها لصالح الاخيره.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/١٦ه وملخصها: حضر المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبالاذن للمدعي بتحرير دعواه احال لصحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد فاجيبت لطلبها وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم.
وبتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤ه قدمت المدعي عليها وكاله مذكره ردها الاتي نصها: نتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما ورد في لايحه دعوي المدعي بما يلي:
اولا: عدم وجود عقد اتعاب:
نفيد فضيلتكم بانه لا يوجد عقد او اي اتفاق مبرم بين موكلتي وبين المدعي علي اي مبالغ اتعاب محاماه في القضيه المذكوره في لايحه دعواه والمقيده برقم ٤٣٩٠٨٩١٢٢ وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣ ه، والتي يطالب عنها اتعاب محاماه.
ثانيا: رفض الدايره القضاييه المغايره اتعاب المحاماه:
حيث ان البين من مطالعه الحكم الصادر في الدعوي التي يطالب المدعي عن اتعاب المحاماه بسببها، ان الدايره رفضت طلب اتعاب المحاماه في الدعوي، وذلك لقول اهل العلم في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله انما يكون ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه فاحوجه للشكايه فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم علي وجه معتاد وان من خاصم ظانا ان الحق معه او يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل، وعليه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليه في الدعوي، وهذا الامر كان يجب علي المدعي الفطنه له.(مرفق ١)
ثالثا: المغالاه في طلب الاتعاب:
من المستغرب جدا ان يطلب المدعي بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال سعودي رغم علمه اليقيني بانه طلب هذا الطلب ورفض في الدعوي السابقه علي النحو الموضح في البند ثانيا اعلاه، ونفيد فضيلتكم بان موكلتي ترفض ذلك كون المبلغ مرتفع جدا ومبالغ فيه، علما بان الدعوي واضحه ولا تستلزم اي مجهود يذكر، حيث تم الحكم لصالحنا في الجلسه الثالثه ولم يماطل المدعي عليه كما جاء في تسبيب الدايره في الحكم رقم (٤٣٣٤٧٥٣٣١) المرفق.
رابعا: عدم انتفاع موكلتي بالحكم الصادر في الدعوي المطالب عنها اتعاب المحاماه:
حيث نفيد فضيلتكم في هذا المقام بان موكلتي لم تنتفع من الحكم الصادر في الدعوي المذكور بيانتها اعلاه حيث ان المدعي عليه في الدعوي المحكوم بها لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم حتي تاريخه ومن ثم لم يعد لموكلتي اي مبالغ من المحكوم بها، فاين المنفعه التي عادت علي موكلتي لتدفع مقابلها مبلغ الاتعاب المغالي فيه والمطالب به في هذه الدعوي. لذلك وتاسيسا علي ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي:
الطلب الاصلي: برفض الدعوي لافتقارها السند النظامي لها.
الطلب الاحتياطي: ندب خبير مختص لتقدير الاتعاب المحاماه التي يطلب بها المدعي وفق السعر العادل بعد استلام المبلغ المنتفع من الحكم الصادر. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن العقد المكتوب اجاب قايلا: لا يوجد عقد مكتوب انما كان الاتفاق شفاهه علي ان يستحق المدعي ١٥% من المبلغ المحكوم به، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: لم يكن هناك اتفاق علي نسبه انما كان الاتفاق علي تحديد الاتعاب بعد انتهاء القضيه، ثم قدم المدعي وكاله مذكره وملخصها: اولا: الثابت هو قيام المدعي بالمرافعه والمدافعه عن المدعي عليها في القضيه المذكوره بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه وبذل الجهد وحضور جميع الجلسات حتي كللت مجهوداتنا بصدور حكم لصالح المدعي عليها واسترجاع كامل حقوقها، ولا ينال ذلك من عدم وجود عقد او اتفاق مكتوب باتعاب المحاماه.
ثم خلت الدايره للمداوله وقررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريال، يمثل اتعاب تقاضيه نيابه عنها في الدعوي المقامه من المدعي عليها (شركه ابناء (...)للتجاره) ضد (...) والمقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٨٩١٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه.
وبما ان المدعي عليها دفعت ابتداء بعدم وجود اتفاق مع المدعي علي الاتعاب، ولمصادقه المدعي علي عدم وجود عقد مكتوب بينه وبين المدعي عليها وادعايه انه اتفق معها شفاهه علي استحقاقه ما نسبته ١٥% من المبلغ المحكوم به لصالحها، وبما ان المدعي عليها انكرت صحه ذلك وقررت انه تم الاتفاق علي تحديد الاتعاب بعد انتهاء القضيه ولم يتم الاتفاق علي ذلك وطلبت ندب الخبره لتقدير الاتعاب.
تاسيسا علي ما تقدم واستنادا للماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه التي نصت علي ان: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه ، لذا فان الدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد من نفع هو المبلغ الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره (...) ان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (٥٥٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٤١١٩ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريال، يمثل اتعاب تقاضيه نيابه عنها في الدعوي المقامه من المدعي عليها (شركه(...)) ضد (...) والمقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٨٩١٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٥٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان تسبيب الدايره وتبريرها للحكم اجتهاد في غير محله، كما اخطات الدايره في اجراء المقتضي الشرعي علي ما ورد بنص الماده (٢٦) من نظام المحاماه حيث نصت الفقره (٢) من ذات الماده علي: (٢٦/٢) يشمل الاتفاق الوارد في هذه الماده الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، او مشافهه) مما يعني ان اتفاق المستانف شفاهه علي نسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم به يعتبر اتفاقا صحيحا مثله مثل الاتفاق المكتوب ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليها لهذا الاتفاق، وحيث ان تاييد الحكم المستانف عليه هو امر من شانه ان يرتب بالغ الضرر علي المستانف، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المستانف عليه والحكم بكامل الاتعاب المتفق عليها.اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣١٠٧٦٧٨٦ وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٤٧١١٤٤١١٩ والقاضي بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره (...) ان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٥٥٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، والله الموفق.