tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430162178 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-01 date_hijri=1443-11-22 document_type=ruling entity=document_number:beb449f3-6006-4872-87d3-4e05e7d86a81 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٨٩٤٨ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بقيام وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه وطنيه رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتقديم لايحه دعوي الي الدايره يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها: بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بتوريد اثاث ومواد ديكور وخشبيات وذلك في اليه التوريد بين الطرفين وذلك بقيامه بتوريد المواد المتعاقد عليها وتركيبها، لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢،٧٨٤،٨٠٦.٣٣) مليونان وسبع ميه واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢،٧٨٤،٨٠٦.٣٣) مليونان وسبع ميه واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١،٧٤٣،٠٣٤) مليون وسبع ميه وثلاثه واربعون الفا واربعه وثلاثون ريال، والمتبقي (١،٤٥٩،٤٩٢) مليون واربع ميه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال، وعليه طالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١،٤٥٩،٤٩٢) مليون واربع ميه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال، بالاضافه الي تحميلها اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢١٨،٩٢٣) ميتان وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبرم بين طرفي الدعوي، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦م، ممهور بختم المدعيه وختم المدعي عليها. ٢- (فاتوره) رقم (٢٠٢١٠٦٠٠١٥) في ١٤٤٢/١١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م بمبلغ قدره (٣٥٤،٥١٩) ثلاث ميه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال. ٣- (فاتوره) رقم (٢٠٢١٠٧٠٠٠٦) في ١٤٤٢/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره (٩٥٦،٩٢٢) تسع ميه وسته وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال. ٤- (فاتوره) رقم (٢٠٢١٠٧٠٠١٩) في ١٤٤٢/١٢/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٩م بمبلغ قدره (١٤٨،٠٥١) مايه وثمانيه واربعون الفا وواحد وخمسون ريال. ٥- شهاده اعتماد اعمال صادره من المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٤، مذيله بتوقيع العميل بخط اليد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه، حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والثابت اختصاصها وقبولها للدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي يحصر بها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٤٥٩،٤٩٢) مليون واربع ميه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١٨،٩٢٣.٩٥) ميتان وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله.، وحصر بيناته فيما ارفقه في دعواه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه بصفته مدير استمهل للاجابه فافهمته الدايره بتقديم جوابه بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ه، ثم يقدم المدعي وكاله جوابه بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ه، ثم يقدم المدعي عليه جوابه بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه، والله الموفق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي بالبرنامج المعتمد من وزاره العدل، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم بعاليه، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها هل لديك رخصه محاماه فقرر قايلا: لا انا وكيل فقط، فافهمته الدايره بان حضوره غير جايز نظاما وانه ليس له الحق بتمثيل الشركه نظاما، استنادا علي ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاماه، وان الواجب ان يحضر من يخوله النظام حق المرافعه فقرر قايلا: لا يستطيع ان يحضر مدير الشركه ونطلب مهله لتوكيل محام، بناء علي ذلك قررت الدايره رفض طلبه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ماتقدم وبعد دراسه القضيه وتاملها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١،٤٥٩،٤٩٢) مليون واربع ميه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال المتمثله في مستحقات المدعيه لقاء تنفيذ اعمال مقاوله، بالاضافه الي تحميلها اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢١٨،٩٢٣) ميتان وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال، وقدم مايثبت قيام العلاقه التعاقديه وهو العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك قدم فواتير وشهادات اتمام الاعمال، وحيث سبق ان حضر مدير الشركه المدعي عليه وطلب مهله للجواب عن الدعوي ولم يجب، ثم حضر في جلسه اخري عن المدعي عليها وكيل ليس ممن خول لهم المنظم حق الترافع كما في الماده الثامنه عشر من نظام المحاماه والتي نصت علي: "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم، او اللجان المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام"، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اجابه علي الدعوي رغم امهالها، مما تعده الدايره قرينه تعضد جانب المدعيه، وذلك استنادا علي مانصت عليه الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات حيث نصت علي: " ١.للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك.
٢.اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣.يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وحيث اسند المدعي دعواه علي العقد المبرم بين الاطراف والفواتير وشهاده اكمال الاعمال المشار الي تفاصيلها اعلاه والمرفقه في مرفقات القضيه، وحيث تضمنت هذه الاوراق اختام وتواقيع منسوبه للمدعي عليها، ولم تنكرها او تطعن بها بناء علي ذلك ولما نصت عليه التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."
مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت طلب المدعيه واستحقاقها لما طلبت، اما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي وكاله لم يقم مايثبت تكلف موكلته اي من مصروفات التقاضي واكتفي بما قدم في طيات القضيه؛ عليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه للطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١،٤٥٩،٤٩٢) مليون واربع ميه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي مقابل المستحقات الماليه لعقد المقاوله، ورد ماسوي ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.