moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439164954 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) للصناعه والتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه مصنع (...) للصناعات الحديديه والخشبيه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعي فيها: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (98544) ثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا ثمن مواد بناء باعتها موكلته عليها بموجب اوامر شراء صادره منها ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المذكور، بالاضافه لمبلغ قدره (14780) اربعه عشر الفا وسبعمايه وثمانون ريالا تعويضا عن اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر بدايه وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفتها ومرفقاتها، وقد اطلعت عليها الدايره فتبين انها تشتمل علي سته اوامر شراء صادره من المدعي عليها للمدعيه بتعميدها بتوريد الواح خشب وغراء خشب بمبالغ اجماليه تغطي المبلغ محل المطالبه، كما تبين ان المستندات تشتمل علي فواتير مدون في ديباجتها اسم المدعيه واسم (شركه (...)) كما تشتمل المستندات علي سندات تسليم صادره علي مطبوعات (شركه (...) التجاريه المحدوده)، وعليه فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن علاقه هذه الشركه بالتعامل محل الدعوي؟ فاوضح ان شركه (...) استحوذت علي كامل راس مال الشركه (...) وهما جزء من مجموعه شركات (...) القابضه. هكذا اجاب، وقد ارفق صورا للسجلات التجاريه وعقود التاسيس للشركتين. هذا وقد حضر لاحقا وكيل المدعي عليها واستمهل للجواب، ثم اجاب في الجلسه المنعقده في تاريخ 1443/11/30ه قايلا: لقد تم الرجوع للحسابات الماليه لدي موكلتي وتبين صحه المبلغ محل المطالبه وان المدعيه تستحقه في ذمه موكلي وقدره (98544) ثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا وموكلتي مستعده بسداده للمدعيه دون اتعاب المحاماه. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ان موكلتي مستعده بالتنازل عن اتعاب المحاماه في حال تم سداد المبلغ الاصلي لموكلتي قبل تاريخ 1443/12/26ه هكذا قررت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر استعداد موكلته بسداد المبلغ للمدعيه قبل ذلك التاريخ، ثم طلب الطرفان تاجيل الفصل في القضيه للنظر فيما سيتم بخصوص ذلك. فاجابتهما الدايره لذلك وتم رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه المنعقده في تاريخ1443/12/26ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤالهما عما تم بخصوص ما ضبط في الجلسه الماضيه؟ اجابت وكيله المدعيه بانه لم يصل موكلتها اي حواله من طرف المدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بانه تم حواله مبلغ (30000) ثلاثون الف ريال في هذا اليوم علي ان يتم تحويل الباقي خلال هذا الاسبوع . هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: بناء علي ذلك وحيث ان الاتفاق كان علي ان يتم حواله كامل المبلغ وليس جزء منه، عليه فموكلتي تتمسك بطلب التعويض عن اتعاب المحاماه. هكذا قررت، وبسؤالها عن مدي وصول الحواله المذكوره لموكلتها؟ اجابت بانها لم تصل لموكلتها حتي الان. وبناء عليه افهمتها الدايره بتقديم مستندها علي اتعاب المحاماه التي تطالب بالتعويض عنها والافاده عن مدي وصول الحواله المذكوره من وكيل المدعي عليها لموكلتها، علي ان تقدم الافاده عن ذلك قبل الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وعليه تم رفع الجلسه، وفي الجلسه التاليه المنعقده في تاريخ 1444/1/3ه حضر وكيلا الطرفين ثم احالت وكيله المدعيه علي الطلب المقدم منها علي القضيه، وبالاطلاع عليه تبين انه مشفوع بنسخه لمستند باللغه الانجليزيه اوضحت وكيله المدعيه انه عقد المحاماه محل طلبها، وعليه افهمتها الدايره بتقديم ترجمه له فاستعدت بذلك. ثم سالتها الدايره عن جوابها علي ما دفعت به المدعي عليها من سداد مبلغ ثلاثين الف ريال لموكلتها ؟ فاجابت قايله: نعم ذلك صحيح وعليه يصبح المتبقي لموكلتي من مبلغ المطالبه الاصلي مبلغا قدره (66888) سته وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا. هكذا قررت، وعليه تم رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1444/1/12ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وهي: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وهو: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...)، وقد اطلعت الدايره علي ترجمه عقد المحاماه المقدمه من وكيله المدعيه بعد الجلسه الماضيه، ثم سالت الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المدعي عليها قايلا: اطلب منح موكلتي مهله لسداد المبلغ المتبقي للمدعيه بسبب تاخر المقاولين في سداد مستحقات موكلتي لها. هكذا قرر، ثم قررت وكيله المدعي قايله: اكتفي بما سبق، واعتذر عن امهال المدعي عليها نظرا لانه سبق امهالها ثلاث مرات، واحصر دعواي في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (68544) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا يمثل المبلغ المتبقي لموكلتي من مبلغ المطالبه الاصلي بعد حسم المبلغ المسدد من المدعي عليها اثناء المرافعه البالغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال، واستدرك ما ذكرته في الجلسه الماضيه من ان المتبقي مبلغ (66888) سته وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا حيث كان هناك خطا مادي في المبلغ والصحيح ان المتبقي بعد حسم المسدد في المرافعه هو (68544) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا احصر دعواي في المطالبه به كطلب اصلي بالاضافه الي طلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20000) عشرون الف ريال. هكذا قررت، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي واقرار وكيل المدعي عليها المذكور بصحه الدعوي واستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، ولانه مخول في وكالته بحق الاقرار عنها، ولان وكيله المدعيه قد قبلت بتنازل موكلتها عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه في حال تم سداد كامل المبلغ الاصلي للمطالبه قبل تاريخ 1443/12/26ه، ولان المدعي عليها لم تلتزم بذلك حيث سددت مبلغا قدره (30000) ثلاثون الف ريال فقط، ولان وكيله المدعيه مخوله بحق الاقرار عنها وقد اقرت بحواله المبلغ المذكور لموكلتها وحصرت دعواها بناء علي ذلك في المطالبه بما تبقي من المبلغ الاصلي وهو (68544) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا وفق ما استدركت به في جلسه هذا اليوم مع تمسكها بطلب التعويض عن اتعاب المحاماه؛ عليه فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور في ذمه المدعي عليها وقدره (68544) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا وتقضي للمدعيه بذلك، وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه: فبناء علي ثبوت حقها الاصلي وعدم تحقق ما علقت عليه المدعيه تنازلها عن المطالبه بتلك الاتعاب، ومن حيث ان المقرر فقها ان المدين بالحق اذا لم يوف الحق لصاحبه حتي احوجه لشكايته فانه يضمن له ما غرمه بسبب ذلك، ومن حيث ان الثابت ان المدعيه سبق وان طالبت المدعي عليها باداء المبلغ محل الدعوي وذلك من خلال اتخاذ اجراءات الاخطار والمصالحه المرفقه مستنداتها مع الدعوي، وبما انه لم يظهر من دفوع المدعي عليها في المرافعه ما يبرر لها ولو ظاهرا عدم سداد مستحقات المدعيه تلك او التاخر فيها، وبما ان هذه الدعوي الماثله حسب قدر مبلغ المطالبه فيها من الدعاوي التي يجب نظاما رفعها من محام؛ طبقا لنص الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه قدمت عقد الاتعاب الذي تسند اليه مطالبتها الماثله وقدمت ترجمه له تبين بها انه يتضمن تقدير الاتعاب بما نسبته (20%) من اي مبلغ يحصل لا يتجاوز مايه الف ريال، وبما ان المقرر في هذا الصدد ان التعويض عن اضرار التقاضي عامه بما فيها اتعاب المحاماه انما يكون في حدود ما غرم من ذلك علي الوجه المعتاد؛ لذا فان الدايره واخذا بالعاده في هذا الشان تقدر التعويض المستحق للمدعيه عن اتعاب المحاماه بما نسبته (10%) من اجمالي اصل المبلغ محل المطالبه في الدعوي البالغ قدره (98544) ثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا؛ وذلك اعتبارا بان ما تم سداده منه انما سدد اثناء المرافعه وبعد ان تم رفع الدعوي وتحقق سبب تحمل المدعيه تلك الاتعاب، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه مصنع (...) للصناعات الحديديه والخشبيه مساهمه مقفله (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ الشركه (...) للصناعه والتجاره المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (78398.4) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا واربعه هللات ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.