moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40814586 لعام 1440ه المدعي: شركه (...) للتجاره والخدمات الصناعيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء حاصلها؛ ان موكلته قامت بكتابه سندات لامر للمدعي عليه مقابل خدمات فنيه ولوجستيه وحصريه للمدعيه، ولم يلتزم المدعي عليه بتقديم تلك الخدمات، وتم انذاره بفسخ العقد في حال عدم تقديم الخدمات، الا انه قام بالتنفيذ علي السندات التي لديه، وطلب وكيل المدعيه استرداد جميع السندات التي بحوزه المدعي عليه وابطالها في محكمه التنفيذ والجهات المختصه، وطلب تعويض موكلته عن الخساير التي لحقتها جراء عدم التزام المدعي عليه بالتعاقد بمبلغ (500.000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 20/10/1440ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليه، ولا من يمثله، ثم اثار وكيل المدعيه بان المدعي عليه (...) الجنسيه واستمهل لتقديم بيناته لتبليغه، ثم طلب علي وجه الاستعجال وقف قرارات التنفيذ الصادره ضد موكلته، واستمهل لتقديم بيانات بعدد قرارات التنفيذ ووجه طلبه وقف التنفيذ، وفي جلسه 4/11/1440ه تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي يوم 8/11/1440ه قدم وكيل المدعيه طلبا للنظر في القضيه بعد شطبها فحددت الدايره جلسه 7/11/1440ه وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه، والذي يتضمن طلبه ايقاف جمله من قرارات التنفيذ الصادره ضد موكلته كون المبالغ المنفذه ضد موكلته غير مستحقه بعدم التنفيذ مقابلها، ثم ابرز نسخه من قرارات التنفيذ بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف القرار رقم (401618163) بتاريخ 14/9/1440ه، والقرار رقم (401852184) بتاريخ 1/11/1440ه، والقرار رقم (401850891) بتاريخ 1/11/1440ه، والقرار رقم (401851353) بتاريخ 1/11/1440ه، والقرار رقم (401851490) بتاريخ 1/11/1440ه، والقرار رقم (401851137) بتاريخ1/11/1440ه، والقرار (401851471) بتاريخ 1/11/1440ه، والقرار رقم (401851111) بتاريخ 1/11/1440ه، والقرار رقم (4033033) بتاريخ 6/1/1440ه، والقرار رقم (4033026) بتاريخ 6/1/1440ه، والقرار رقم (4033045) بتاريخ 6/1/1440ه، والقرار رقم (4033045) بتاريخ 6/1/1440 ه، والقرار رقم (39840235) بتاريخ 3/7/1439ه، والصادره من محكمه التنفيذ بالخبر، وفي جلسه 2/1/1441ه حضر وكيل المدعيه انف، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 7/2/1441ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان ما ذكره وكيل المدعيه من كون السندات كانت لتقديم خدمات غير صحيح، بل السندات كانت لسداد مديونيات، والدليل بانه لو كانت السندات لقاء خدمات لكتبت لشركه (...)المملوكه للمدعي عليه، وليس للمدعي عليه شخصيا، وما ذكره وكيل المدعيه من اخلال المدعي عليه عار عن الصحه، وقد حاول المدعي عليه الحصول علي مديونياته دون اللجوء للتنفيذ دون جدوي، وكتابه السندات للمدعي عليه اكبر اثبات لاعتراف المدعيه بمستحقات المدعي عليه، وطلب رفض الدعوي، والغاء قرار الايقاف، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 13/3/1441ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها تمسكه بدعواه، وانكاره لما ذكره وكيل المدعي عليه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 12/4/1441ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها وجود مخالصه مديونيه نصت علي استحقاق المدعي عليه لقيمه السندات، كما ضمنها دفوعه السابقه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم ابرز وكيل المدعيه طلبه العاجل بايقاف التنفيذ علي سندات اخري، فاصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف القرار (41103518) بتاريخ 16/1/1441ه، وفي جلسه 26/4/1441ه والتي عقدت للنظر في الطلب المقدم من وكيل المدعيه والمتضمن طلبه العاجل بايقاف عدد من قرارات التنفيذ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان السندات ليس لها علاقه بالدعوي فاصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف القرار القضايي رقم (41651486) والمؤرخ في 06/04/1441ه، والقرار رقم (41103527)، والمؤرخ في 16/01/1441ه، والقرار القضايي رقم (41653767)، والمؤرخ في 06/04/1441ه، والصادره من دايره التنفيذ الثالثه بالخبر، وفي جلسه 17/5/1441ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه، ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته تمسك بدعواه، وتم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 23/6/1441ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تعامل موكلته مع المدعي عليه، فاجاب بان التعامل فني بالنسبه للمدعي عليه، وذلك بان يقوم باعطاء تسعيره لابواب مع بيان كيفيه تصنيع الابواب، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن قدر المبالغ المستحقه مقابل التنفيذ استمهل للرجوع لموكله، وفي جلسه 13/7/1441ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ما سبق، كما ضمنها بان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، والمؤرخه في 13/10/2015م نصت علي استحقاق المدعي عليه لمبلغ (1.377.900) ريال، وهي مقسمه علي عده دفعات، وتمت كتابه هذه السندات بناء علي هذه الاتفاقيه، وهي مستحقات ثابته للمدعي عليه، وليست لقاء اعمال مستقبليه ليدفع وكيل المدعيه بالاخلال فيها، وتمسك برفض الدعوي، والغاء وقف تنفيذ القرارات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للرد، ومن ثم احيلت القضيه للترافع الكتابي، واودع وكيل المدعيه مذكره تمسك فيها بما سبق، وتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وبجلسه 19/2/1442ه اصدرت الدايره حكمها برفض الدعوي، وبعد اكتساب الحكم القطعيه بفوات مده الاعتراض تقدم وكيل المدعيه بالتماسه، المتضمن انه توجد وجود سندات تخص الاتفاقيه لم يعمل لها اتفاقيه وهي من اجل الاعمال المستقبليه، ولنظره حددت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 19/8/1443ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن زمن تحصله علي المستندات محل الالتماس، فذكر بانها تقدم بها في اعتراضه في المده غير ان النظام كان فيه مشكله حالت دون قيد الاعتراض، ثم تقدم بالتماس وكان فيه اشكاليه ايضا ولم يحال للدايره، ثم امهل لتقديم تفاصيل هذه المشاكل، ثم قدم صورتي طلب الالتماس ضمت لملف القضيه، وبجلسه 25/8/1443ه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وحيث يهدف طالب الالتماس الي نقض الدايره لحكمها النهايي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 19/2/1443ه؛ اتكاء علي ما تضمنه الطلب من حيثيات، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به وكيل طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نصت الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم، ويبدا الموعد بالنسبه الي الفقره (2) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم)، ولما كان الالتماس محل النظر قد بني علي الفقره (ب) من الماده (200)، وقرر وكيل المدعيه ان المستندات محل الالتماس كانت لديه في فتره الاعتراض علي الحكم الابتدايي ولوجود مشكله تقنيه انتهت فتره الاعتراض ولم يستطع تقديمها، ثم حاول تقديم التماس ولم يتمكن لذات المشكله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان وكيل المدعيه تقدم بالتماس بتاريخ 18/5/1443ه ولم يقيد لوجود مشكله، ثم تراخي بعد ذلك في تقديم الالتماس الماثل حتي انقضت ثلاثه اشهر تقريبا؛ وعليه فان الدايره تذهب الي ان المده المقرره قد انقضت ولم تجد فيما قدمه عذر عن تاخره. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.