moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٦٨٧٨٠ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٧/١٢/٢٨ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، ارفق ما نصه: " اتفقت المدعيه العامله في مجال النقل البري اللوجستي مع المدعي عليها علي تاجيرها مسطحه نقل لقاء اجره قدرها ٣٤٥٠ ريال نظمت بها الفواتير المرفقه (المرفق١) خلال الفتره من تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٥ م حتي تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٦ م - ونتيجه لذلك ترتب للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغا ماليا وقدره (٥٠,٤٩٦) خمسون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا كما تشعر وثيقه مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من قبل الجهه المدعي عليها بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٦ -تم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي عن طريق منصه مصالحه لكن المدعي عليها لم تستجب وتم اغلاق الطلب الطلبات: عليه فقد جيت امام محكمتكم الموقره ملتمسا فيها ما يلي: ١) الزام الجهه المدعي عليها: شركه(...) المحدوده، شركه شخص واحد ذات الرقم الوطني الموحد (...) بان تدفع للجهه المدعيه: شركه (...) المحدوده (شركه الشخص الواحد) الرقم الموحد (...) مبلغا قدره (٥٠,٤٩٦) خمسون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا"، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي ان:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "، وبما ان المدعي وكاله يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (٥٠,٤٩٦) ريال قيمه اجره النقل، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله في مطابقه رصيد بمبلغ: (٥٠,٤٩٦) مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا الي ما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه مما تعتبر الدايره البينات المقدمه صحيحه ومطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات الرقم الموحد: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) شركه شخص واحد ذات الرقم الموحد: (...) مبلغا قدره: (٥٠,٤٩٦) خمسون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب.