moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٧٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) ادعي وكيل المدعيه تعاقد موكلته مع المدعي عليه لتقوم المدعيه -من الباطن- بتنفيذ اعمال مقاوله لتحديث نظام مضخه اطفاء الحريق والاشغال المدنيه ،في (...) ، محطه فصل الغاز عن النفط رقم (...) ، بمبلغ قدره (١.٤٨٥.٦٧١) ريال، وقد سلم المدعي عليه للمدعيه سندا لامر مقابل قيمه الاعمال غير المدفوعه وقدرها (١.٣٢٥.٠٠٠)، ولم تحصله المدعيه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الوارد في السند وقدره (١.٣٢٥.٠٠٠) ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٩٧.٥٠٠) ريال. واستند وكيل المدعيه علي عقد مبرم بين شركه (...) ، وبين مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها المدعي عليه. كما استند وكيل المدعيه علي افاده من وزاره التجاره بتغير اسم شركه (...) وشركاه الي شركه (...) للمقاولات (الشركه المدعيه) كما قدم وكيل المدعيه السند المشار اليه المتضمن: "انا الموقع ادناه / (...) .. اتعهد بدفع ما علي من دفعات وقدرها (١.٣٢٥.٠٠٠) ريال، لشركه (...) .. عند انتهاء مشروع.. واستلامي المبلغ من شركه (...) ..." التوقيع، بتاريخ (١٥ / ٩ / ٢٠١٨م). فانكر المدعي عليه دعوي المدعيه، وذكر ان السند معلق علي انتهاء المشروع، وتحصيل المبلغ من شركه (...) ، واشار المدعي عليه الي ان المدعيه لم تلتزم بالعقد، واعتذرت عن الاستمرار فيه، مما اساء الي العلاقه التعاقديه بين المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...) ، وادي الي عدم استحقاق المدعي عليه المبالغ المتفق عليها مع شركه (...) وتوقف العمل بسبب ذلك. واستند المدعي عليه علي خطاب صادر من المدعيه بتاريخ (١٥ / ١ / ٢٠١٩م) تضمن ما يلي: "بهذا نود ابلاغكم رسميا باننا غير قادرين علي الاستمرار بمشروعنا؛ بسبب وضعنا المالي الحالي، ونحن لسنا في وضع يسمح لنا بشراء المواد الاساسيه المطلوبه، ولا يمكننا تجديد اقامات موظفينا" فانكر وكيل المدعيه ما ذكره المدعي عليه، واشار الي وجود فواتير صادره من المدعيه، وموقعه ومختومه من المدعي عليه قبل تاريخ السند لامر، الفاتوره الاولي بمبلغ (٤٦١.٢٤٤.١٢) ريال، والفاتوره الثانيه بمبلغ (٦١٧.٥٦٢.٦٢) ريال. وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليه حرر للمدعيه شيكا بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال وشيكا بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال، وقد تبين انها بدون رصيد، فلو لم تستحق المدعيه اي مبلغ لما حرر المدعي عليه الشيكين. واستند وكيل المدعيه علي فاتوره مؤرخه في (١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م) بمبلغ (٤٦١.٢٤٤.١٢) ريال، موقعه ومختومه من المدعي عليه، وفاتوره مؤرخه في (٢٥ / ٣ / ٢٠١٨م) بمبلغ (٦١٧.٥٦٢.٦٢) ريال، موقعه ومختومه من المدعي عليه، ومجموع الفاتورتين (١.٠٧٨.٨٠٦.٧٤) ريال. كما ارفق وكيل المدعيه صوره الشيك رقم (...) بدون تاريخ، بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وورقه الاعتراض عليه بعدم وجود رصيد كاف بتاريخ (٢٨ / ١٠ / ١٤٤٠ه)، وصوره الشيك رقم (...) وتاريخ (٩ / ٨ / ١٤٣٩ه الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨م) بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠)، وورقه الاعتراض عليه بعدم وجود رصيد كاف بتاريخ (٢٨ / ١٠ / ١٤٤٠ه). فطلبت الدايره من المدعي الجواب عن الخطاب الذي ارفقه المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الفواتير والشيكات التي قدمها المدعي وكاله، وطلبت الدايره من الطرفين بيان قيمه الاعمال المنفذه، وعما انتهي اليه المشروع. فقدم وكيل المدعيه جوابه المتضمن ان المدعيه قامت بتحرير الخطاب لعدم استلام مستحقاتها مما جعلها غير قادره علي توفير المواد وتنفيذ التزاماتها، وفيما يخص الاعمال المنفذه فهي المشار اليها في الفاتورتين، وذكر وكيل المدعيه ان المشروع قد انتهي. ولم يقدم وكيل المدعي عليه اي جواب. ثم قدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب المبرم مع وكيله المتضمن الاتفاق علي اتعاب قدرها (٢٥%) من مبلغ المطالبه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه / (...) ، وحضر وكيل المدعي عليه / (...) ، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله ادعي تعاقد موكلته مع المدعي عليه لتقوم المدعيه -من الباطن- بتنفيذ اعمال مقاوله لتحديث نظام مضخه اطفاء الحريق والاشغال المدنيه ،في (...) ، محطه فصل الغاز عن النفط رقم ( (...) )، بمبلغ قدره (١.٤٨٥.٦٧١) ريال، وقد سلم المدعي عليه للمدعيه سندا لامر مقابل قيمه الاعمال غير المدفوعه وقدرها (١.٣٢٥.٠٠٠)، ولم تحصله المدعيه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الوارد في السند وقدره (١.٣٢٥.٠٠٠) ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٩٧.٥٠٠) ريال. فاطلعت الدايره علي السند المشار اليه المتضمن: "انا الموقع ادناه / (...) .. اتعهد بدفع ما علي من دفعات وقدرها (١.٣٢٥.٠٠٠) ريال، لشركه (...) .. عند انتهاء مشروع.. واستلامي المبلغ من شركه (...) ..." التوقيع، بتاريخ (١٥ / ٩ / ٢٠١٨م). وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعيه، وذكر ان السند معلق علي انتهاء المشروع، وتحصيل المبلغ من شركه (...) ، واشار المدعي عليه الي ان المدعيه لم تلتزم بالعقد، واعتذرت عن الاستمرار فيه، مما اساء الي العلاقه التعاقديه بين المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...) ، وادي الي عدم استحقاق المدعي عليه المبالغ المتفق عليها مع شركه (...) وتوقف العمل بسبب ذلك. وبما ان الثابت للدايره عمل المدعيه بموجب الفاتوره المؤرخه في (١٣ / ١٢ / ٢٠١٧م) بمبلغ (٤٦١.٢٤٤.١٢) ريال، الموقعه والمختومه من المدعي عليه، والفاتوره المؤرخه في (٢٥ / ٣ / ٢٠١٨م) بمبلغ (٦١٧.٥٦٢.٦٢) ريال، الموقعه والمختومه من المدعي عليه، ومجموع الفاتورتين (١.٠٧٨.٨٠٦.٧٤) ريال، وهاتان الفاتورتان ليستا محل انكار من المدعي عليه، اضافه الي الشيكين المسلمين من المدعي عليه والذين لم يصرفا بسبب عدم وجود رصيد. كما ان الثابت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المحدد في سند الامر وقدره (١.٣٢٥.٠٠٠) ريال، والذي ليس محل انكار من المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان المدعيه لم تلتزم بالعقد، فان المدعيه دفعت بان سبب ذلك عدم دفع المستحقات، وهو ما يؤيده المبلغ المستحق عن الاعمال بموجب الفاتورتين والتي دفعها المدعي عليه بموجب شيك تبين انه بدون رصيد. كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان السند معلق، علي انتهاء المشروع وتحصيل المبلغ من شركه (...) ، فان المدعيه ذكرت ان المشروع قد انتهي، ولم ينكر ذلك المدعي عليه، وعليه فلا محل لان يبقي المبلغ معلقا، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه. وفيما يخص طلب المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وبما ان دعوي المدعيه من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليها بعدم سداد مستحقات المدعيه، والجايها للمحكمه وتوكيل من يترافع في القضيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانتها بوكيل، والاتفاق معه وفق العقد المشار اليه، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعيه سببه خطا المدعيه، ولقول الرسول -صلي ﷲ عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، ولان مبلغ الاتعاب المتعارف عليه بنسبه (١٠%)، وما طلبه المدعي وكاله زايد عن المتعارف عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به وقدره (٣.١٩٣.١٠٩.٥٠) ريال. لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليه / (...) ، ذي السجل المدني رقم (...) ، بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (١.٣٢٥.٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال. ثانيا / الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٣٢.٥٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال.