moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٦٧٤٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه اعلاه قدمت عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي مفادها: انها تعاقدت في تاريخ ١٤٤٢/١١/١٣ه مع المدعي عليها اعلاه علي ان تورد لها عماله مقابل مبلغ قدره (٢٨٩٨٠ريالا) تم سداده كاملا لها، وبعد ان حضور العماله لديها تبين انهم لا يحملون رخص اقامه ولا ترخيص (توكلنا) وانهم لم يحصلوا علي لقاح فايروس (كورونا) وعليه تم استبدالهم بعماله اخري، وبعد عمل العماله البديله لفتره لا تزيد علي خمسه عشر يوما قاموا بالاضراب عن العمل لعدم استلامهم رواتبهم، وبناء عليه خلصت المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده قيمه العقد المسلم لها البالغ قدرها (٢٨٩٨٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/١٠/٢٢ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته مدير المدعيه، كما حضر (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته مدير المدعي عليها، ثم احال مدير المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فجري الاطلاع عليها وتبين خلوها من ارفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه. وبسؤاله عن ذلك؟ اكد انه سبق اللجوء للمصالحه وتم عقد جلستين في ذلك لم يحضر فيها احد من طرف المدعي عليها فتعذر الصلح بناء علي ذلك. هكذا اجاب، وبسؤاله عن تقرير الصلح وامهاله في الجلسه للرجوع للنظام واستخراجه قرر قايلا: لم اجد التقرير في حسابي ولدي الرساله التي وردتني بخصوص تفعيل طلب الصلح. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما انه يشترط لقبول الدعوي ان تكون مقامه وفقا للشكل النظامي المشترط لها، وبما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، وبما ان الدعاوي المنصوص عليها في الماده (١/١١) من اللايحه تشمل الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها علي مليون ريال كما هو حال هذه الدعوي، وبما ان الماده (١/٥٩) من اللايحه حصرت الاليه التي يتحقق بها سبق اللجوء للمصالحه المشترط نظاما بما نصه: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعص المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه.."، وبما ان الماده (٢/٥٩) نصت علي انه:"تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١٩) من هذه الماده"، وبما ان الماده (٢١) من النظام تخص اجراءات قيد الدعوي وما يسبقها؛ ما يتحصل منه ان محل تقديم وثيقه المصالحه المشار له في الماده (١/٥٩) هو اثناء قيد الدعوي وقبله فقط، ولازم ذلك ان يكون الاصل عدم الاعتبار بتقديمه في اي مرحله لاحقه علي ذلك، وهذا الحكم هو المتسق مع ما قررته نصوص النظام ولايحته من وجوب التحقق في الجلسه الاولي التحضيريه من المسايل الاوليه لقبول الدعوي، وعليه فلازم ما تقدم ان الدعوي متي قيدت واحيلت دون استكمال ما يخص اجراءات المصالحه فيها ودون استدراك ذلك في الجلسه الاولي او قبلها فان الدعوي تكون منطويه علي عيب شكلي فيها يتحتم معه عدم قبولها، وبما ان الامر كذلك وان مرفقات صحيفه الدعوي لم تشتمل علي اي وثيقه تخص سبق اللجوء للمصالحه، وان مدير المدعيه لم يقدم ما يثبت ذلك؛ اذ ما ذكره من وجود الرساله النصيه الخاصه بتفعيل طلب الصلح لديه لا يكفي؛ نظرا لان غايه ما في تلك الرساله تفعيل طلب الصلح فقط دون ما تم عليه لاحقا، فلذلك كله ولما نصت عليه الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه من ان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدي لها الدايره بنفسها: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.