moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩٦٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها- في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلته تعمل في مجال توريد وتركيب وتشغيل انظمه الحريق، وبتاريخ (١٤/ ١٢/ ٢٠١٦م) ورد للمدعيه امر الشراء الصادر من المدعي عليها ذي الرقم (٠٣-١٦٠٠٦٥)، وامر الشراء رقم (٠٢-١٦٠٠٦٥) والمؤرخ في: (٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م)، وامر شراء رقم (٠٤-١٦٠٠٦٥) والمؤرخ في (١٥/ ١٢/ ٢٠١٦م) وامر الشراء رقم (٠١-١٧٠٠٦٥) والمؤرخ في: (١٥/ ١/ ٢٠١٧م)، وافاد بان موكله انجزت كامل الاعمال المضمنه في اوامر الشراء بموجب الفواتير المتمثله فيما يلي: (١) الفاتوره رقم (١٣٤٧٨) والمؤرخه في (٢٨/ ٨/ ٢٠١٦م) باجمالي مبلغ وقدره (٥٥٦,٧٠٨) ريال. (٢) الفاتوره رقم (١٣٥٧٩) والمؤرخه في (٢٠/ ١٠/ ٢٠١٦م) باجمالي مبلغ وقدره (٥٥٦,٧٠٧) ريال. (٣) الفاتوره رقم (١٣٦٨٧) والمؤرخه في (٢٨/ ١١/ ٢٠١٦م) باجمالي مبلغ وقدره (٣٩,٥٥٠) ريال. (٤) الفاتوره رقم (١٣٧٢٧) والمؤرخه في (١٨/ ١٢/ ٢٠١٦م) باجمالي مبلغ وقدره (٥٠٩٣٩) ريال. (٥) الفاتوره رقم (١٣٧٢٨) والمؤرخه في (١٨/ ١٢/ ٢٠١٦م) باجمالي مبلغ وقدره (١٢,٨٣٠) ريال. (٦) الفاتوره رقم (١٣٧٢٠) والمؤرخه في (٢٠/ ١٢/ ٢٠١٦م) باجمالي مبلغ وقدره (٣٣,٧٥٠) ريال. (٧) الفاتوره رقم (١٣٨٢٢) والمؤرخه في (١٦/ ١/ ٢٠١٧م) باجمالي مبلغ وقدره (٨٢,٦٨٠) ريال. (٨) الفاتوره رقم (١٤١٠٦) والمؤرخه في (١/ ٦/ ٢٠١٧م) باجمالي مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) ريال، ليكون اجمالي المبلغ المستحق للاعمال محل الفواتير مبلغا قدره (١٤٢٣١٦٤.٠٠) ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (١,١٨٦,٧١٥) ريال، وامتنعت عن سداد المتبقي ممثلا في مبلغ قدره (٢٣٦٤٤٩) ريال، والمضمن في كل من الفواتير (١٣٧٢٧ – ١٣٧٢٨ - ١٣٨٢٢ - ١٤١٠٦) المستلمه من المدعي عليها، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٣٦,٤٤٩) ريالا، والذي يمثل قيمه الفواتير المستحقه والغير مسدده. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، واقر فيها وكيل المدعي عليها باوامر الشراء وكونها باجمالي مبلغ وقدره (١٤٢٣١٦٤.٠٠) ريال، واكد ما تضمنته صحيفه المدعي وكاله من سداد موكلته لمبلغ قدره (١١٨٦٧١٥﷼)، ودفع بان المدعيه قد تاخرت عن تسليم الاعمال في ميعادها المحدد، اضافه الي وجود عيوب في التركيب ادت الي وقوع الضرر علي موكلته، وكان من الضرر الذي حل بموكلته فرض غرامات تاخير من قبل المقاول الرييسي للمشروع (شركه (...))، وخصم عدم اكتمال الاعمال، وافاد موكلته قامت بحسم المتبقي من مستحقات المدعيه لقاء هذا التاخير مع كون الضرر الذي اصاب موكلته يفوق مبلغ المطالبه، وطالب برد الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٨/ ٧/ ١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه/(...) -سجل مدني رقم (...)- بالوكاله رقم (...). كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) -سجل مدني رقم (...)- بالوكاله رقم (...)، وفيها تقدم وكيل المدعيه بمذكره رده والمتضمنه تمسك موكلته باقرار وكيل المدعي عليها الضمني بانجاز العمل، واقرارها بالامتناع عن سداد المتبقي من الاعمال، مع تناقض دفوع المدعي عليها، وخلوها من اي اسانيد، واشتمالها علي ابهام في مده التاخير، والضرر الناتج عنه، وما ادعاه من عيوب، وتمسك بما طالب به، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٣٦,٤٤٩.٠٠) ميتان وسته وثلاثون الفا، واربعميه وتسعه واربعون ريالا سعوديا؛ لقاء المتبقي من الاعمال التي انجزتها المدعيه، والمضمنه في فواتير الاعمال ذات الارقام التاليه: (١٣٧٢٧ – ١٣٧٢٨ - ١٣٨٢٢ - ١٤١٠٦)، الناشيه عن اوامر الشراء المورده في صدر هذا الحكم؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعي عليها قد اجمل جوابه بالمصادقه علي اوامر الشراء واجمالي قيمه التعامل، وما قامت به موكلته من سداد، ودفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لتاخرها عن الميعاد المحدد لتسليم الاعمال، مما ادي لفرض غرامات تاخير علي موكلته من قبل المقاول الرييسي للمشروع محل الدعوي، مع وجود بعض المشاكل في تركيبها، الامر الذي نفاه وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بتنفيذ المدعيه للاعمال محل التعاقد، مما يؤول بدفعه بحصول الضرر من جراء تاخر المدعيه في تسليم الاعمال الي كونه دعوي يستوجب اقامه البينه عليها، ولما كانت دفوع المدعي عليها قد اتت مرسله وخاليه من اي بينه علي حصول الضرر بداءه، وارتباطه بالمدعيه، واستنادا الي قوله -عليه السلام- " لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي" [اخرجاه في الصحيحين]، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان دعوي المدعيه حريه بالقبول. ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...)سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)– سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٦,٤٤٩.٠٠) ميتان وسته وثلاثون الفا، واربعميه وتسعه واربعون ريالا سعوديا؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.