moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570184958 لعام 1445ه المدعي : مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) الحديثه للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: استاجرت المدعي عليها من موكلته بتاريخ 2023/03/09م سياره كنس الطريق مع السايق (...) عدد (2) بمبلغ قدره (32,200) اثنان وثلاثون الفا ومايتا ريال، اجره مستحقه شهريا لكل سياره ، باجمالي مبلغ قدره (64,400) اربعه وستون الف واربعمايه ريال، وذلك بموجب امر الشراء رقم (...) الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، وعليه سلمت موكلته عدد (2) من السيارات بتاريخ 2023/03/09م وانتفعت المدعي عليها من السياره (...) لمده (36) يوم من تاريخ 2023/03/09م الي تاريخ 2023/04/16م بمبلغ قدره (38,640) ثمانيه وثلاثون الفا وستمايه واربعون ريال، قيمه ايجاريه حيث تم سحب السياره بتاريخ 2023/04/16م للاصلاح وانتفعت المدعي عليها من السياره ( نوع (...) لمده (41) يوم تاريخ 2023/03/09م الي تاريخ 2023/04/21م بمبلغ قدره (44,006) اربعه واربعون الفا وسته ريالات، قيمه ايجاريه حيث تم سحب السياره بتاريخ 2023/04/21م وذلك لمماطله المدعي عليها وعدم الالتزام بالسداد خلال المده المتفق عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغا قدره (82,646) اثنان وثمانون الفا وستمايه وسته واربعون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه نسبه (10) مبلغ المطالبه وقدره (8,264) ثمانيه الاف ومايتان واربعه وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (128,800) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه ريال، برقم (...) بتاريخ 2023/03/09م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/27ه وفيها: حضر المدعي وكاله ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها احالت علي ما ذكر اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه تم رفعت الجلسه. ووردت مذكره من (وكيل المدعي عليها) في 1445/03/03ه وفيها: اولا: بشان ما اوردته المدعيه من انه هناك علاقه ايجاريه بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ 2023/03/09م والمتضمن قيام المدعيه بتاجير 4 سيارات كنس طريق مع السايق فهذا صحيح. ثانيا: ان المدعيه لم تكن صادقه في عرضها لدعواها تاسيسا علي الاتي: ( ا ) المدعيه ذكرت بانها قامت بتسليم السيارات بتاريخ 2023/03/09م وهذا زعما غير صحيح حيث ان تاريخ تسليم السيارات المذكوره بامر الشراء هو تاريخ 2023/03/16م. ( ب ) ان المدعيه لم تلتزم ببنود عقد الايجار في امر الشراء حيث انها لم تقم بتسليم المدعي عليها السيارات موضوع التعاقد والدليل علي ذلك انه طبقا لامر الشراء تلتزم بتسليم 4 سيارات في حين ان المدعيه في لايحه دعواها اقرت بتسليم سيارتين فقط وهذا حديث غير صحيح ومغلوط والدليل علي ذلك ان امر الشراء قد استوجب في بند الملاحظات والتعليمات انه يجب علي المدعيه تقديم الوثايق التاليه عند تسليم السيارات وهي 1: نسخه اصليه واحده من الفاتوره و اشعار التسليم 2 : اصل دليل التشغيل 3 : شهاده الضمان حتي تتمكن المدعي عليها من ارفاق تلك المستندات للجهه مالكه المشروع نيوم للتصريح بدخول تلك السيارات للموقع والعمل بها وهذا ما لم يحدث علي الاطلاق . وبالتالي طلب رد الدعوي تاسيسا علي عدم تسليم السيارات من جانب المدعيه للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/05/21ه وفيها: سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عدد السيارات المستلمه من موكلته والمبلغ الذي يقر به؟ فاجاب بان موكلته استلمت سيارتين فقط وان المبلغ الذي تقر به موكلته (22,540) اثنان وعشرن الفا وخمسمايه واربعون ريال، وفيما يخص السيارات المتبقيه فان موكلته لم تستلمها وينكر المبلغ الزايد واكتفي بما سبق تقديمه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من استلام السيارتين صحيح اما المبلغ المقر به غير صحيح وذلك لكون اجره السياره الواحده (32,200) اثنان وثلاثون الفا ومايتا ريال للشهر ، وقد استفادت المدعي عليها من السياره الاولي مده (36) يوم وعن السياره الثانيه (41) يوم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فامهلته الدايره لذلك. ووردت مذكره من (وكيل المدعي عليها) في 1445/06/21ه وفيها: ان المدعيه قد قامت بتسليم المدعي عليها عدد 2سياره بتاريخ 2023/03/16م حسبما هو ثابت من امر الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعيه وقامت المدعي عليها بالانتفاع بالسيارتين عن شهر مارس 2023م. السياره الاولي عن المده من 2023/03/16م حتي تاريخ 2023/03/31م بعدد 56 ساعه بواقع (107.69) ريال ساعه بمبلغ اجمالي وقدره (6,030.77) وعن السياره الثانيه بعد (38) ساعه بمبلغ (6,092.31) ريال بمبلغ اجمالي قدره (10,121.8) ريال يضاف اليها (1,518,46) ريال كضريبه قيمه مضافه ليصبح اجمالي قيمه ايجار السيارتين المستحقه عن شهر مارس هي (11,641.54) احد عشر الف وستمايه وواحد واربعون ريال واربع وخمسون هلله. علاوه علي ان المدعي عليها قد استخدمت السيارتين عن شهر ابريل/2023م علي النحو التالي السياره الاولي عملت بعدد (80) ساعه من تاريخ 2023/04/09م حتي تاريخ 2023/04/19م بسعر الساعه (107.69) ريال بمبلغ اجمالي وقدره (8,515.38) ريال والسياره الثانيه عملت بعدد 8 ساعات عن يوم 2023/04/09م فقط بقيمه اجماليه (861.54) ريال ويضاف مبلغ (1,421.54) ريال كضريبه قيمه مضافه ليصبح المستحق للمدعيه عن شهر ابريل/2023م هو مبلغ اجمالي وقدره (10,898.46) ريال وهذا كله ثابت من واقع كروت عمل المعده عن شهري مارس/ابريل لعام 2023م المرسل من المدعي عليها للمدعيه والتي اعتمدتهما المدعيه ولم تعترض عليهما والمقدم نسخه منهما من قبل المدعيه بملف الدعوي. ووردت مذكره من (وكيل المدعيه) في 1445/07/16ه وفيها: اولا: ما ذكره ممثل المدعي عليها من انها استلمت السيارات بتاريخ (16 مارس) فغير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بان اجره السيارات تحتسب من (تاريخ ابرام امر الشراء بتاريخ 9 مارس). ثانيا: اما ما ذكره ممثل المدعي عليها من ان الاتفاق حسب الانتقاع بالساعه فهذا غير صحيح والصحيح ان الاتفاق كما هو موضح في امر الشراء علي اساس الايجار الشهري مبلغ وقدره (32,199.90) اثنان وثلاثون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا وتسعون هلله وحيث ان المدعي عليها انتفعت من السيارات لمده (41 يوم) تبدا من تاريخ (9 مارس) وحتي تاريخ (19 ابريل) وحيث اجره العمل اليوميه حسب امر الشراء مبلغ وقدره (1,073.33) الف وثلاثه وسبعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله باعتبار ان الشهر (30) يوما وعليه فان القيمه الايجاريه للسياره الاولي حسب الاتفاق وتوقيع امر الشراء ابتداء من تاريخ (9 مارس) وحتي تاريخ (19 ابريل) لمده (41 يوم) مبلغ اجمالي وقدره (44,006) اربعه واربعون الف وسته ريالات، القيمه الايجاريه للسياره الثانيه ابتداء من تاريخ توقيع امر الشراء (9 مارس) مع المدعي عليها وحتي ايقاف عملها لدي المدعي عليها (بتاريخ 16 ابريل) لمده (36) يوم مبلغ اجمالي وقدره (38,640) ثمانيه وثلاثون الف وستمايه واربعون ريال، وعليه فان اجمالي القيمه الايجاريه للمركبتين مبلغ وقدره (82,646) اثنان وثمانون الف وستمايه وسته واربعون ريال سعودي. وطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغ وقدره (82,646) اثنان وثمانون الف وستمايه وسته و اربعون ريال. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه نسبه (10%) مبلغ وقدره (8,264) ثمانيه الاف ومايتان واربعه وستون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/08/18ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...)، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (82,646) اثنان وثمانون الفا وستمايه وسته واربعون ريالا، تمثل اجره سيارتي كنس، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (10%) وقدرها (8,264) ثمانيه الاف ومايتان واربعه وستون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: اقراره بصحه امر الشراء محل الدعوي، واقراره بمبلغ (22.540) ريال، وانكر المبلغ الزايد، ودفع بان تاريخ تسليم السيارات المذكوره بامر الشراء هو 2023/03/16م، كما دفع بانه لم يتم الانتفاع بالسيارتين جميع المده حسب التفصيل الوارد في جوابه، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، فان الثابت للدايره بموجب اقرار وكيل المدعي عليها قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين واستلام المدعي عليها للسيارتين، وفيما يخص تاريخ استلام السيارتين فان امر الشراء نص في بند جدول وشروط التسليم علي انه تتم التعبيه في غضون سبعه ايام من تاريخ امر الشراء، وتاريخ امر الشراء 9/3/2023م، وعليه فان تاريخ الاستلام هو 16/3/2023م، وعليه فان الفتره التي كانت فيها السياره الاولي بحوزه المدعي عليها هي من تاريخ 16/3/2023م حتي تاريخ 16/4/2023م، وهذه الفتره هي محل اتفاق بين الطرفين، وعليه تكون الاجره المترتبه علي المدعي عليها المتعلقه بهذه السياره قدرها (32.200)، وفيما يخص السياره الثانيه فان الثابت انها كانت بحوزه المدعي عليها من تاريخ 16/3/2023م حتي تاريخ 19/4/2023م، وهذه الفتره هي محل اتفاق بين الطرفين، وعليه تكون الاجره المترتبه علي المدعي عليها المتعلقه بهذه السياره قدرها (35.419.89) ريال، وعليه فان مجموع المبالغ المترتبه في ذمه المدعي عليها لصالح المدعي قدرها (67,619.89) سبعه وستون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وتسعه وثمانون هلله، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان تاريخ تسليم السيارتين في 9/3/2023م، فانه لم يقدم ما يثبت ذلك، وامر الشراء نص علي مهله سبعه ايام، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الانتفاع بالسيارتين كان لفتره محدوده، فقد نصت الماده (407) من نظام المعاملات المدنيه علي ان: الايجار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستاجر من الانتفاع مده معينه بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل اجره ، وقد ثبت تمكين المدعي عليه من العين المؤجره، كما ان امر الشراء لم يحدد استحقاق الاجره بالانتفاع، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (67,619.89) سبعه وستون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وتسعه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.