moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٧٧٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(....) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٤ه الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١٣م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد صواميل ومسامير) بثمن اجمالي قدره (٠٦.٧٩,٨٦٤) تسعه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريالا سعوديا وسته هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٤ه الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٠٦.٧٩,٨٦٤) تسعه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريالا سعوديا وسته هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه من اوامر شراء وفواتير. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه، حضر شريك المدعي/ (.....) ، بموجب الوكاله رقم (.....) كما حضرت وكيله المدعي عليها/(....) بموجب الوكاله رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه، فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها، بواقع تبادل واحد لكل طرف، ومده كل تبادل اسبوعين، فاستعد الطرفان باتمام ذلك. وفي تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها: بان الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام قد اصدرت قرارها في القضيه رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢ه، المتضمن افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها شركه اركاد للهندسه والانشاء، وقد تقدمت المدعيه بمطالبتها عبر البريد الالكتروني الخاص بامين الافلاس، والذي بدوره قرر التوصيه برفض المطالبه كليا، اما الرد علي ما اوردته المدعيه في لايحه دعواها فتبين وكيله المدعي عليها ان ما ذكرته المدعيه من وجود العلاقه التعاقديه مع موكلتها فهو صحيح، الا ان جميع الفواتير التي ارفقتها المدعيه عبر البريد الالكتروني قد تم سداد قيمتها بعد استلامها والموافقه عليها وقيدها في حساب موكلتها، وذلك بموجب خطاب ضمان بنكي صادر من موكلتها للمدعيه بمبلغ وقدره (١,٩٣٢,٢٦٣.٢٣) مليون وتسعمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتين وثلاثه وستون ريالا سعوديا وثلاثه وعشرين هلله، وتم احتساب مبلغ الفواتير المرفقه من المدعيه والموضحه ادناه في خطاب الضمان، وبذلك فقد تم سدادها لها، وفي ما يلي كشف حساب يوضح ذلك كالاتي: رقم خطاب الضمان الصادر من موكلتها للمدعيه، رقم الفاتوره المبلغ بالريال السعودي #٣٣٥٠١٢ (١,٩٣٢,٢٦٣.٢٣)، ٤١٣٤ (١٤,٩١٤.٥٧)، ٤٨١٤ (٣,٧٦٠.٦٨)، ٩٣٦٦ (١٣٣٨.٧٥) ١١٧٣٤ (٥٩,٨٥٠)، وعليه تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لسداد موكلتها جميع ما في ذمتها. وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي -المشار الي معلوماتهما سابقا-، كما ذكر وكيل المدعيه ان لديه كشف حساب مغاير للذي ارفقته المدعي عليها وكاله، وتطلب المدعي عليها الاطلاع عليه، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه حتي يرفق وكيل المدعيه الكشف الذي طلب منه. وفي تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها: انه بالاشاره الي ما ورد في الجلسه السابقه حيال ما ذكرته المدعيه من تقديمها لكشف حساب، وتوجيه الدايره لها لتزويد المدعي عليها به، فتفيد فضيلتكم بان موكلتها وبعد التواصل مع المدعيه وطلب ارفاق كشف حساب مفصل يتضمن ارقام جميع الفواتير الصادره والدفعات المستلمه من موكلتها، تبين لموكلتها ان كشف الحساب المقدم لم يشمل بعض الدفعات التي تم سدادها من قبل موكلتها والتي دفعت بموجب خطاب الضمان البنكي المقدم سابقا، عليه فتؤكد موكلتها سدادها لجميع مستحقات المدعيه، وتطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لسداد موكلتها جميع ما في ذمتها. وفي تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه، ارفق وكيل المدعيه كشف الحساب. وفي جلسه ٠٤/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي انه وردها مذكره اخيره من وكيل المدعيه، وبعرضها علي المدعي عليها تمسكت بسداد موكلتها بكامل مبلغ المطالبه، محيله لمذكرتها المؤرخه في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه، ثم افهمتها الدايره باحضار ما يثبت سداد موكلتها عن طريق الورق الرسمي من البنك، فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي -المشار الي معلوماتهما سابقا-، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(.....) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، واشارت الدايره الي انها امهلت المدعي عليها وكاله بارفاق ما يثبت سداد موكلتها لمبلغ المطالبه، ثم ذكرت بانه سبق لها ارفاق مستند صادر عن بنك الخليج الدولي في طلباتها علي القضيه بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤ه، ثم ابرزت مستند اخر عبر برنامج التيمز، تم ضمه في ملف القضيه الالكتروني، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته؟ قرر اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه، رات حاجتها لندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع، وحصر اجمالي مبلغ التعامل والمسدد واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع لم يبديا ممانعه ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك. وفي جلسه ٢٤/١٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي انها قامت بندب خبره في الجلسه السابقه، غير ان المدعيه تاخرت بسداد اجر الخبير، مما ادي الي الغاء ندب الخبره السابق، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك، ذكر بانه كانت توجد مساعي للصلح بين الطرفين، غير انها تعذرت، طالبا اعاده ندب الخبره، وعليه قررت الدايره معاوده الكتابه للمنصه لتعيين خبره في الدعوي، وتم تاجيل الدعوي لاتمام ذلك. وفي جلسه ١٥/٠١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي انها قررت ندب الخبره في الجلسه السابقه، كما اشارت الي ان المنصه تذكر بان الخبير في طور اعداد التقرير، ثم ذكرت المدعي عليها وكاله بان التقرير المبديي قد صدر مساء يوم امس، وقرر وكيل المدعيه صحه ذلك، وذكر بانه يوافق علي نتيجه التقرير، فيما ذكرت المدعي عليها وكاله بانها لم تتمكن من قراءه التقرير وابداء ملاحظاتها عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاستكمال تقرير الخبير. وفي جلسه ٢٧/٠١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وافادت وكيله المدعي عليها بانها قدمت ملاحظاتها علي التقرير المبديي بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ه، وعليه قررت الدايره توجيه الخبير لاصدار تقريره النهايي مع الاجابه علي ما يلزم من ملاحظات اطراف الدعوي. وفي جلسه ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وافادت الدايره اطراف الدعوي بعدم صدور التقرير النهايي من الخبير والمتضمن لملاحظات اطراف الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر. وفي تاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ردا علي تقرير الخبير النهايي المستلم عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٣م، وذلك كالاتي: ١- اصدر الخبير تقريره المبديي بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ه، وعليه قدمت المدعي عليها ملاحظاتها علي تقرير الخبير عبر منصه خبره بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ه، ولم يرد الخبير علي الملاحظات الوارده من المدعي عليها، ولم يضمنها في تقريره النهايي (مرفق ١ ما يثبت عدم الرد علي ملاحظات موكلتي من منصه خبره). ٢. هناك نقص تام في العمليات التي قام الخبير بمراجعتها، اذ ذكر الخبير في تقريره المبديي في الفقره (٢) من (ثالثا: الاجراءات المهمه التي اتخذها المحاسب القانوني وفقا لحكمه المهني واساس تقريره عليها) ما نصه: مراجعه العمليات جميع العمليات بين المدعي والمدعي عليها ومطابقه الرصيد الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م ، وفصل ذلك في (خامسا: الاستنتاج الفني المحاسبي) حيث ذكر بانه قد افاد المدعي عليه بان تلك المبالغ قد تم سدادها من خلال الضمان النقدي المسدد بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٨م، ومبلغه (١,٩٣٢,٢٦٣.٢٣) ريالا ، فكيف للخبير ان يطابق الرصيد حتي عام ٢٠١٧م ولا ينظر الي اي سدادات قامت بها المدعي عليها بعد تاريخ مطابقه الرصيد؟ ويتضح تصحيح ذلك في الفقره (٣) ادناه. ٣- نبين لفضيلتكم الملاحظه الهامه التي اوردناها للخبير والتي من المفترض ان تؤثر في الاستنتاج النهايي، اذ ذكر الخبير في الفقره (خامسا: الاستنتاج الفني المحاسبي) بانه هناك فواتير غير مسجله في كشف حساب المدعيه بقيمه (١٥٤,٨٧٥.٥١) ريالا، ونبين لفضيلتكم بان تلك الفواتير مسجله في كشف حساب المدعيه بقيمه (١٥٥,٥٥٩.٧٢) ريالا في المرفق المقدم من قبل المدعيه للخبير. ٤- وبناء علي ما ذكر سابقا، وبعد اثبات تسجيل الفواتير في كشف حساب المدعيه، يكون احتساب الرصيد النهايي كالاتي: الرقم البيان المبلغ ١- الرصيد لدي شركه الخميسين نهايه ٢٠١٧م حسب الدفاتر (١,٩٣٢,٢٦٣) ريالا. ٢- دفعه غير مسجله لدي شركه الخميسين (٣٠,٠٠٠) ريالا. ٣- دفعات متفرقه غير مسجله لدي شركه الخميسين (١٣٤,١٩١) ريالا. ٤- خطا بالتسجيل للرصيد الافتتاحي لدي شركه الخميسين (٦,٤٢٢) ريالا. الرصيد النهايي (١,٧٦١,٦٥٠) ريالا. وبناء علي الجدول السابق، والمعتمده بياناته من قبل الخبير في الصفحه رقم (٥) يتضح عدم استحقاق المدعيه للمبلغ بعد ٠١/٠١/٢٠١٨م، بل ان المدعي عليها تطالب المدعيه بمبلغ (٩٠,٧٤٨) ريالا حسب التفصيل الاتي: الرقم التوضيح المبلغ ١- رصيد اول مده لكشف حساب المدعيه عام ٢٠١٨م (١,٧٦١,٦٥٠) ريالا. ٢- دفعه الضمان (١,٩٣٢,٢٦٣) ريالا. ٣- الفواتير محل المطالبه ١٤,٩١٥ ٤ ٣,٧٦١ ٥ ٥٩,٨٥٠ ٦ ١,٣٣٩، الرصيد النهايي المستحق لشركه اركاد (٩٠,٧٤٨) ريالا. ٤- وفيما يتعلق بالفاتوره محل الخلاف ورقمها (٨١٧١)، نود ان نبين لفضيلتكم بان سبب عدم وجود الفاتوره في كشف حساب المدعي عليها هو انه سبق توريد المواد ذاتها المذكوره في الفاتوره بموجب فاتوره اخري برقم (٢٦١٤) المؤرخه في ١٤/٠٣/٢٠١٧م وذلك لنفس امر الشراء رقم (١٦٠٠٣٠٤٩٠١) وتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٧م، ولا يصح اصدار فاتورتين لامر شراء واحد، حيث ان امر الشراء كان لمواد معينه ولكميات موضحه في امر الشراء، ولا يصح الاعتداد بفاتوره لمواد اضافيه ليس لها امر شراء اخر. عليه نطلب من فضيلتكم امر الخبير لاستكمال اوجه النقص في عمله وتدارك ما تبيناه بعاليه من اوجه القصور والخطا في التقرير. وفي جلسه ١٤/٠٢/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وافادت الدايره بورود جواب من الخبير ونصه: (تمت الاجابه علي ملاحظات المدعي عليه وتم اصدار التقرير النهايي وهو الذي بحوزتكم ولم يغير الخبير رايه/ وبالرغم من ذلك سيتم تزويد كل من طرفي الدعوي التقرير النهايي الشامل والرد علي ملاحظاتهم عن طريق البريد الالكتروني)، وعليه قررت الدايره توجيه الخبير بتضمين الملاحظات والجواب عليها في تقريره وتزويد الدايره بذلك، وعليه تم رفع الجلسه. وفي تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥ه، قدم الخبير تقريره النهايي المحدث والذي افاد فيه: بان المدعيه تستحق مبلغ قدره ٦٤,١٢٦ ريال سعودي وذلك بناء علي الفواتير الصادره ويخصم منها الاخطاء المسجله في كشوفات الحسابات واوامر الدفع والسدادات التي لا تقابلها اي فواتير. كما افاد بانه تم ايداع التقرير الاولي بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م، وتم قبول التقرير من المدعيه، وتم تقديم ملاحظات من المدعي عليها للرد عليها، وتم الرد عليها كالاتي: ١- ذكر الخبير في الفقره (٢) من ثالثا: الاجراءات المهمه التي اتخذها المحاسب القانوني وفقا لحكمه المهني واساس تقريره عليها ما نصه: (مراجعه العمليات جميع العمليات بين المدعي والمدعي عليها ومطابقه الرصيد الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م وفصل ذلك في (خامسا) الاستنتاج الفني المحاسبي: (حيث ذكر بانه قد افاد المدعي عليه بان تلك المبالغ قد تم سدادها من خلال الضمان النقدي المسدد بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٨م ومبلغه (٢٣.١,٩٣٢,٢٦٣) ريالا، فكيف للخبير ان يطابق الرصيد حتي عام ٢٠١٧م، ولا ينظر الي اي سدادات قامت بها المدعي عليها بعد تاريخ مطابقه الرصيد؟ ويتضح تصحيح ذلك في الفقره (٣) ادناه. جواب الخبير: ان السدادات بعد ذلك التاريخ قد قابلتها فواتير اخري وهي ليس محل الخلاف. ٢- تتفق المدعي عليها مع ما توصل اليه الخبير في الفقره (خامسا) بشان الفواتير التي تطالب بها المدعيه بانها صادره في عام ٢٠١٨م، وتم سدادها من خلال خطاب الضمان الصادر في ٠٧/٠٢/٢٠١٨م. ٣- ذكر الخبير في الفقره (خامسا) الاستنتاج الفني المحاسبي: بانه هناك فواتير غير مسجله في كشف حساب المدعيه بقيمه (١٥٤,٨٧٥,٧٢) ريالا، وان تلك الفواتير مسجله في كشف حساب المدعيه بقيمه (١٥٥,٥٥٩,٧٢) ريالا في المرفق المقدم من قبل المدعيه للخبير. رد الخبير: الكشف متعلق بالفواتير النقديه والتي تم تسجيلها من قبل المدعي عليها وسدادها، ولم يتم تسجيلها لدي المدعيه، وتم توضيحها فقط لعمل التسويه بين الرصيدين. ٤- فيما يتعلق بالفاتوره محل الخلاف ورقمها (٨١٧١) فان سبب عدم وجود الفاتوره في كشف حساب المدعي عليها هو انه سبق توريد المواد ذاتها المذكوره في الفاتوره بموجب فاتوره اخري برقم (٢٦١٤) المؤرخه في ١٤/٠٣/٢٠١٧م، وذلك لنفس امر الشراء رقم (١٦٠٠٣٠٤٩٠١) وتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٧م، ولا يصح اصدار فاتورتين لامر شراء واحد، حيث ان امر الشراء كان لمواد معينه ولكميات موضحه في امر الشراء، ولا يصح الاعتداد بفاتوره لمواد اضافيه ليس لها امر شراء اخر. رد الخبير: انه تم التوضيح في التقرير بوجود سندات تسليم موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، وافاد الخبير بان المدعي عليها قد استلمت البضاعتين. وفي جلسه ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه، حضر شريك المدعي/ (.....) ، بموجب الوكاله رقم (.....)، ووكيله المدعي عليها/ (....) ، بموجب الوكاله رقم (....)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (....) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) وافادت الدايره بورود التقرير النهايي من الخبير، ولصلاحيه القضيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٩,٨٦٤.٠٦) تسعه وسبعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي وسته هللات، وذلك لكون المدعي عليها لم تسدد قيمه توريد (الصواميل والمسامير) الذي تم من المدعيه، وحيث ان المدعي عليها دفعت بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها، وقدمت لذلك بينات تفيد بوجود سدادات، واختلف اطراف الدعوي مقدار السداد في مقابل التوريدات المدونه في كشوف الحسابات، مما احتاجت معه الدايره الي ندب خبير محاسبي لدراسه النزاع بناء علي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.)، وحيث ان الدايره ندبت الخبير المحاسبي بتكاليف يدفعها المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وقدم الخبير تقريره المنتهي الي (تبين لنا بان المدعي يستحق مبلغ قدره ٦٤,١٢٦ ريال سعودي وذلك بناء علي الفواتير الصادره ويخصم منها الاخطاء المسجله في كشوفات الحسابات واوامر الدفع والسدادات التي لا تقابلها اي فواتير) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه(....) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٤.١٢٦) ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اتعاب الخبره وقدره (١٧.٢٥٠) ريالا، والله الموفق.