moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها فباشرت الدايره نظر القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ ٢١/١/١٤٤٨ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٧ه، وحاله الوكاله معتمده وساريه، والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه، وحاله الوكاله معتمده وساريه، والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل.وللتحقق من مقتضي الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها، فاحالت الي صحيفه الدعوي ونصها: ( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه معباه) عدد (٦٥٨٥) (كراتين مياه معباه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٦,٥٨٥.٠٠) سته الاف وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بتسليم المبيع للمدعي عليها.)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه: (عدم تسليم الثمن). الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٥٨٥.٠٠) سته الاف وخمس ميه وخمسه وثمانون ريالسعودي، هذه دعواي. ).وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: صحيح ان للمدعيه هذا المبلغ محل المطالبه، الا انه حصل تعثر في السداد بسبب حاله التوقف التي نمر بها، ونطلب من المدعيه امهالنا علي ان يكون السداد بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٦م، هكذا اجاب .ثم جرت مداوله الصلح بين الطرفين الا انه لم يتم التوصل الي صلح، وعليه قررت الدايره الاكتفاء بما سبق، واقفال باب المرافعه، والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث ان الدعوي من الدعاوي التجاريه الناشيه عن عقد بيع وتوريد، فتختص المحكمه بنظرها استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع، وقد حضرت المدعي عليها بواسطه وكيلها المتمتع بصلاحيه الاقرار، واقر صراحه باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وعلل عدم السداد بوجود تعثر مالي، وطلب امهال المدعيه حتي تاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٦م، الا ان المدعيه لم توافق علي ذلك وتعذر الصلح بين الطرفين، ولما كان الاقرار حجه قاصره علي المقر وملزمه له وفق الماده (١٨) من نظام الاثبات، وكان التعثر المالي او طلب الامهال لا يصلح سببا مسقطا للحق او مانعا من الحكم به، وانما يكون الوفاء بالالتزام عند استحقاقه، ولما كان الاصل في عقد البيع التزام المشتري باداء الثمن وفق الماده (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنيه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، وذلك علي النحو الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٦,٥٨٥) سته الاف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب.