moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٣٤٤١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي:ه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه اجهزه عدد (١٣) مبرد نفط عدد (٨) طقم تروس ام ال (٢٥٠ و ٣٠٤) مم عدد (٥)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه بثمن اجمالي قدره (٣٤٥,٨٦٢.٥٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله سدد منه (٦٧,٠٨٤.٣٨) سبعه وستون الفا واربعه وثمانون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه:بتسليم الثمن وقدره (٢٧٨,٧٧٨.١٢) مايتان وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال واثنا عشر هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف الحساب علي مطبوعات المدعي:ه، ٢- عدد (٢) من الفواتير علي مطبوعات المدعي:ه، ٣- امر الشراء علي مطبوعاتالمدعي عليه:، ٤- عدد (٢) من مستندات التسليم علي مطبوعات المدعي:ه، ثم قدم وكيل المدعي عليه:جوابه علي الدعوي المتضمن: بانه يقر بمبلغ وقدره (٢٧٣,٧٨٨) مايتان وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال وما زاد عن ذلك ذكر بانه لا تقر به موكلته ونطلب جدوله المبلغ، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥ /١١ /١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعي:ه وكما حضر وكيلالمدعي عليه:، وبسؤال وكيله المدعي:ه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي وعلي البيانات والاسانيد فيها، وبسؤال وكيلالمدعي عليه:لجواب علي الدعوي قدم جوابه علي الدعوي الذي جاء فيه الاقرار بمبلغ وقدره ( ٢٧٣.٧٨٨) وما زاد عن ذلك ذكر بانه لا تقر به موكلتي ونطلب جدوله المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي:ه اجابت الصحيح ما ذكرته في مبلغ المطالبه و مايتعلق بجدوله المديونيه لا مانع لدي موكلتي بعد مراجعتها بجدوله كامل المبلغ (٢٧٨,٧٧٨) ريالا علي ان يكون السداد علي ثلاث دفعات شهريه بدايه كل شهر تبدا من الشهر القادم ٠١ /٠٧ /٢٠٢٤ م علي ان تكون الدفعه الاولي والثانيه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال والدفعه الثالثه بقيه المبلغ كما انه في حال اخلال المدعي عليه:بسداد اي قسط في التاريخ المذكور يحل كامل مبلغ المطالبه ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي:ه طلباتها في: الزام المدعي عليه:بتسليم الثمن وقدره (٢٧٨,٧٧٨.١٢) مايتان وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال واثنا عشر هلله، واجمل المدعي عليه: اجابته في بانه يقر بمبلغ وقدره (٢٧٣,٧٨٨) مايتان وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال وما زاد عن ذلك ذكر بانه لا تقر به موكلته ويطلب جدوله المبلغ، ولكونه لم يقدم بينه علي السداد او علي مادفع به ، ولما قدمته وكيله المدعي:ه من بينه وهي كشف الحساب والفواتير وامر الشراء ومستندات التسليم ، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وبما ان المدعي عليه:قدر اقر بوجود مبلغ المطالبه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٢٧٨,٧٧٨.١٢) مايتان وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا واثنا عشر هلله ، وبالله التوفيق .