moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670199239 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) العربيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان طرفي الدعوي بينهما تعامل تجاري وفقا للعرف التجاري بينهما علي تنفيذ اعمال بموجب عده اوامر شراء صادره من المدعي عليها (بخصوص تنفيذ اعمال تاهيل اللحام واختبارات المواد) وقد تجاوزت العلاقه بين الطرفين الست سنوات وكان تاريخ ابتداء التعامل التقريبي بتاريخ 01/01/2018م. وحسب العرف التجاري بين الطرفين فتصدر اوامر شراء من المدعي عليها وتنفذ موكلتي بموجبه اعمال الاختبارات وتاهيل اللحام باجل وتصدر لاحقا عليه فواتير ضريبيه. مرفق: 1- بعض نماذج اوامر الشراء واليه تنفيذ الاعمال التي تنفذها موكلتي من اختبارات. 2- الفواتير المستحقه لموكلتي. 3- كشف الحساب. بلغ اجمالي التعامل التجاري بين الطرفين تقريبا مبلغ وقدره (1,600,000ريال وبلغ اجمالي المبالغ المسدده والتي تم خصمها تقريبا مبلغ وقدره (1,140,000ريال) عليه فتظهر حسابات موكلتي ان في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 434,228 ريال مستحقه السداد ولكون ان المدعي عليها اقرت امام جهه المصالحه تراضي وامام فضيلتكم ان في ذمتها مبلغ 251,000 ريال تقريبا وان هناك مبلغ 85,000 ريال ما زال قيد الاستحقاق ولكونها لم توضح الاليه التي قامت علي اساسها بالحساب ولم توضح لماذا لم تبين سبب تقييد مبلغ ال 85,000 ريال ورفضت التوصل لصلح يرضي الطرفين فقد اضطرت موكلتي برفع الامر لفضيلتكم للبت فيه. اصحاب الفضيله عليه فتلتمس موكلتي من فضيلتكم الزام المدعي عليه ب: 1-بسداد ما في ذمتها مبلغ 434,228 ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب محاماه) بمبلغ قدره45000ريال. هذه دعواي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اوامر الشراء عدد (14) علي مطبوعات المدعي عليها في الفتره من تاريخ 02/ 09/ 2021م حتي 28/ 05/ 2023م وممهورا بتواقيع. 2- اخطار موجه من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ 05/ 08/ 2024م لطلب السداد لمده (15) يوم مبلغ (50. 434,228) اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال وخمسون هلله وممهورا بتوقيع وكيل المدعيه، و وردت مذكره من المدعي وكاله في 30/ 02/ 1446ه ذكر فيها: لم يخرج في مضمونها عما ذكر سابقا وطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ (434,228) اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، و وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في 30/ 02/ 1446ه ذكرت فيها: بما ان المدعيه اقرت بان القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه (434,228) اربعمايه واربعه وثلاثون الف وميتان وثمانيه وعشرون ريال، وبما ان المدعيه لم تقدم للمدعي عليها الفواتير الاصليه المشار اليها في اوامر الشراء، وبما ان المدعي عليها سبق وان سددت من القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه مبلغا وقدره (191,583.68) مايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال وثمانيه وستون هلله، فان المدعي عليها تقر بمبلغ وقدره (242,661.68) ميتان واثنان واربعون الف وستمايه وواحد وستون ريال وثمانيه وستون هلله فقط وتنكر ما زاد عن ذلك، وقد عقدت المحكمه جلسه في 30/ 02/ 1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: لقد اودعت ردي عليها، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للرد عليها، فاجابته الدايره لطلبه، ثم قدم مذكره تضمنت التمسك بدعواه وعقدت المحكمه جلسه في 14/ 03/ 1446ه: في هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله عن اجمالي التعامل والمبالغ التي تم سدادها، فقررت قايله: (1,600,000) مليون وستمايه الف ريال، وتم سداد (1,140,000) مليون ومايه واربعون الف ريال ثم تراجعت وقررت قايله: لا اعلم اجمالي التعامل، ثم تراجعت وقررت قايله: ان اجمالي التعامل بيننا هو (1,134,784,40) مليون ومايه واربعه وثلاثون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال واربعون هلله، واكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله الحوالات التي ادعت بها المدعي عليها ما جوابك عليها فقرر قايلا: هذه تابعه للمبالغ المسدده المقر بها بدعوانا انفا، واكتفي بما قدمت، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ (434,228) اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها وكاله جوابها بالمصادقه علي التعاقد وان اجمالي التعامل هو (1.600000) مليون وست مايه الف وان المسدد هو (1,140,000) مليون ومايه واربعون الف ريال ودفعت بان المستحق للمدعيه هو (242,661.68) ميتان واثنان واربعون الف وستمايه وواحد وستون ريال وثمانيه وستون هلله فقط وتنكر ما زاد عن ذلك، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ (434,228) اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال، وحيث اقرت المدعي عليها باجمالي التعامل والمبلغ المسدد، وحيث ان الفارق بينهما الثابت عدم سداده بناء علي اقرارها، ولان المبلغ يفوق المبلغ المطالب به ولانه لا يقبل الرجوع عن الاقرار استنادا الي الفقره الاولي من الماده (18) من نظام الاثبات لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث لم تقدم بينه عليها لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها ما طالبت به، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) العربيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (434,228) اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.