moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢١٠٠١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه مصنع (...) للدهانات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد دهانات) عدد (١٠٠٠) (دهانات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٢٧,٦٥٦.٩٤) ميتان وسبعه وعشرون الفا وست ميه وسته وخمسون ريال واربعه وتسعون هلله سدد منه (٨٢,٤٨٠) اثنان وثمانون الفا واربع ميه وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد وفق فواتير وكشف حساب ثم ابرمت اتفاقيه مخالصه بسداد المبلغ علي دفعات ولم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل الدفعات.)، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,١٧٦.٩٤) مايه وخمسه واربعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال واربعه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه مخالصه نهاييه علي مطبوعات دهانات (...) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٧م والمبرمه بين شركه (...) للمقاولات العامه وشركه مصنع (...) للدهانات ممهور بتوقيع منسوب لشركه (...). ٢- عدد ٤ فواتير علي مطبوعات دهانات (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٧م بمبلغ اجمالي قدره (٤٤,٥٢٠) اربعه واربعون الفا وخمسمايه وعشرون ريال. ٣-مطابقه رصيد علي كشف حساب علي مطبوعات دهانات (...) للفتره من ٢٠١٨/٠١/٠١م الي ٢٠١٨/٠٩/٢٥م ممهوره بختم المدعي عليها. ٤- كشف حساب صادر من (شركه (...)) من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١١م المتضمن مبلغ قدره (١٤٥,١٧٦.٩٤) مايه وخمسه واربعون الفا ومايه وسته وسبعون ريالا واربع وتسعون هلله ممهور بختم شركه (...) القابضه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: ٩٨٩٠٠٠٩١، لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت المحكمه المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فاطلعت المحكمه علي البينات المرفقه، ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه؟ فاقر بقوله هذا ما لدي واقرر الاكتفاء، لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه والله الموفق. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: ١٠٢٤٢٥٢٠٢، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته فواتير تثبت التعامل تضمنت مبلغ التعامل كاملا وهي ممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم اتفاقيه المخالصه وتقسيط مبلغ المطالبه وهي علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها وموقعه من قبل مسؤول المدعي عليها، وقد مضت المهله المحدده لسداد هذه الاقساط، اضافه لنكول المدعي عليها عن الحضور والاجابه، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,١٧٦.٩٤) مايه وخمسه واربعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال واربعه وتسعون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوريد دهانات للمدعي عليها، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليها، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في: ١- فواتير تثبت التعامل تضمنت مبلغ التعامل كاملا وهي ممهوره بختم المدعي عليها، ٢- اتفاقيه المخالصه وتقسيط مبلغ المطالبه وهي علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها وموقعه من قبل مسؤول المدعي عليها، وقد مضت المهله المحدده لسداد هذه الاقساط، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) للدهانات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٥,١٧٦.٩٤) مايه وخمسه واربعون الفا ومايه وسته وسبعون ريالا واربعه وتسعون هلله. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.