حكم رقم 1466 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٤٦٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والزراعه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في تقدم المدعيه بلايحه دعوي نصها: " حيث ان المدعي عليها عميله لدي موكلتي منذ فتره وقد اشترت بضايع وهي عباره عن مواد بناء من موكلتي بمبلغ وقدره ٦٤.٠٥٠ ريال سعودي - اربع وستون الف وخمسون ريال سعودي فقط لا غير, وذلك بموجب فاتوره رقم SA/ ٠١٤/ ٢٠ وتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٠م , والتي تعتبر اثبات التعاقد, وقد استلمت المدعي عليها كامل البضاعه بتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ٢٠٢٠م وذلك بموجب سند الاستلام رقم ٢٠ / ٠١٤ وتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٠م والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وتم مخاطبه عليها عدت مرات عبر الاتصال عليها وارسال بريد الكتروني عده مرات لدفع مافي ذمتها لكن دون جدوي او رد من قبلهم كون صنيع المدعي عليها الانف يعد من المطل الذي يضر موكلتي. ولجميع ما ذكر فانني اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٦٤.٠٥٠ الف ريال سعودي - اربع وستون الف وخمسون ريال سعودي فقط لا غير , قيمه الفاتوره. ٢. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ريال سعودي - عشر الاف ريال اتعاب ترافع. ٣. حفظ كامل حقوق موكلتي تجاه المدعي عليها." وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه مما قدم فجري ذلك ثم طلب مهله للرد علي الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين باتاحه تبادل المذكرات علي ان يبدا ممثل المدعي عليها بتقديم رده ثم يعقب عليه وكيل المدعيه، وفي هذه الجلسه طلبت وكيله المدعي عليها مهله اخري حيث انها لاتعلم عن الدعوي شييا فافهمتها الدايره بانه قد سبق حضور ممثل عن موكلتها في الجلسه السابقه وطلب امهاله لهذه الجلسه ولم يقدم شييا، ثم جري الاطلاع علي الفاتوره بالمبلغ المدعي به والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها كما جري الاطلاع علي سند التسليم والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي:
(الاسباب)
وبما ان المدعي عليها تخلفت عن تقديم الجواب رغم امهالها المده الكافيه لذلك، ثم قدم وكيل المدعيه بينه موكله علي المبلغ محل المطالبه المتمثله في الفاتوره وسند الاستلام، وبما ان الاصل عدم السداد، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والزراعه رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعي/ شركه (...) وابنايه رقم السجل: (...) مبلغا قدره (٦٤.٠٥٠) ريال بالاضافه الي مبلغ (١٠.٠٠٠) عن اتعاب التقاضي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٨٠٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) وابنايه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والزراعه غير ذلك (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦٤.٠٥٠ ريال قيمه بضايع عباره عن مواد بناء اشترتها المدعي عليها، اضافه الي اتعاب التقاضي، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٠/٠٧/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والزراعه رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعي/ شركه (...) وابنايه رقم السجل: (...) مبلغا قدره (٦٤.٠٥٠) ريال بالاضافه الي مبلغ (١٠.٠٠٠) عن اتعاب التقاضي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٣/١٠/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه المتضمن ان الدعوي سبق الفصل فيها، فعقب وكيل المدعيه بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان الحكم السابق صدر في مشروع اخر يتعلق بجامعه (...) وموضوع هذه المطالبه يتعلق بمستشفي (...)، فعقبت وكيله المدعي عليها بانه سبق الحكم للمدعيه بناء علي كشف حساب في مشاريع وانها غير متاكده من عددها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الحاديه عشر ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ١٤٦٦ ) لعام ( ١٤٤٢ ه ) القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والزراعه رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعي/ شركه (...) وابنايه رقم السجل: (...) مبلغا قدره اربعه وستون الفا وخمسون ريالا (٦٤.٠٥٠) بالاضافه الي مبلغ عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) عن اتعاب التقاضي.