moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣٠٥٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٧,٥٩٥.٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمسميه وخمسه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٢٧,٥٩٥.٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمسميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٥٩٥.٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا وحصر وكيل المدعي بيناته في ورقه مصادقه علي صحه الرصيد، وبسؤاله هل منشاه المدعي عليه مستشفي او عيادات طبيه؟ فاجاب بالنفي، وذكر بانها عباره عن مؤسسه (....)، وبناء عليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا من حيث الابتداء، وللاطلاع علي البينه تقرر رفع الجلسه. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع علي بينه المدعي عليه ظهر بانها مصادقه علي ورقه كشف حساب، والمصادق عليها ختم لمؤسسه(....) ، وبسؤال المدعي الحاضر عن ذلك اجاب بانها ذاتها المؤسسه المدعي عليها وانما غيرت اسمها الي الاسم الظاهر في ملف القضيه، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك من سجل تجاري للمدعي عليها بالمسمي القديم يظهر السجل التجاري واسم مالكه او افاده من وزاره التجاره بذلك خلال ١٠ايام، فاستعد بذلك، وبه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المثبت بياناته اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه؟ اجاب بقوله: (تقدمت بما يثبت تغيير الاسم عبر الطلبات علي القضيه) وبعد الاطلاع عليه وجدت الدايره خطاب من وزاره التجاريه يفيد تغيير اسم المدعي عليها وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد بيع ادوات طبيه، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مصادقه المدعي عليها علي ورقه كشف الحساب، وبما ان المدعي عليها تبلغت ثلاث مرات، في الجلسه التحضيريه وجلستي المرافعه ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت ورقه كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي، ولان الفواتير حجه في مضمونها، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان الامضاء علي كشف الحساب والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (.....) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه(....) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.٥٩٥) سبعه وعشرون الفا وخمسميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.