tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630611455 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-01-06 date_hijri=1446-07-06 document_type=ruling entity=document_number:c39aa9e5-e601-4e89-bf63-cba9f1d12b95 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670243012 لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ان ثمه اتفاق حصل بين المدعي وبين المدعي عليها بموجب عقد التوريد الموقع بتاريخ 2024/01/21م والمتضمن التزام المدعيه بتوريد مواد خرسانه وردم للمدعي عليها. هذا وقد التزمت موكلته بتوريد كل الطلبات والفواتير علي ان سداد قيمه المواد المورده كان متفق عليه ومجدول بموجب العقد المذكو، الا ان المدعي عليها خالفت بنود العقد وتاخرت بسداد الدفعات المستحقه لهم حتي بلغ اجمالي مبلغ المطالبه مبلغا وقدره (2,947,880.77) مليونان وتسعمايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا وسبعه وسبعون هلله. وقد اشعرت المدعي عليها بوجوب السداد اكثر من مره، كما ان المدعيه حاولت انهاء الموضوع صلحا من خلال منصه تراضي، الا ان الصلح قد تعذر بسبب غياب ممثل المدعي عليها وعدم حضوره للجلسه رغم تبلغه بالموعد. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,612,458.52) مليونان وستمايه واثنا عشر الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد من المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ 2023/11/30م. ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/04/20ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برقم التبليغ (113620781)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ذكر اعلاه، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات. بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/07/01ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برقم التبليغ رقم (779521591). ثم افاد المدعي وكاله بانه يحصر مطالبته بما جاء في المصادقه الاخيره المتضمنه مبلغا قدره (2,612,458.52) مليونان وستمايه واثنا عشر الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله. عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,612,458.52) مليونان وستمايه واثنا عشر الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله؛ لقاء التزام المدعيه بتوريد مواد خرسانه وردم للمدعي عليها. ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني برقم التبليغ رقم (113620781) ورقم (779521591)؛ الامر الذي تمضي معه المحكمه في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا الي ما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبعد اطلاع المحكمه علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله قدم مطابقه رصيد صادره من موكلته، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، مستغرقه لمبلغ المطالبه المدعي به، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه، ولم تقدم دفعها لما يدعيه المدعي وكاله، اما عن طريق حضور ممثلها والاجابه في الجلسه، او عن طريق ايداع المذكره الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: "علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، ولما نصت عليه القاعده الثالثه عشره من الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام العاملات المدنيه: "لا ينسب الي ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجه الي بيان؛ بيان"؛ الامر الذي تتبين معه المحكمه ان المدعي عليها ناكله عن الجواب، ومسقطه لحقها في الدفاع، وعليه ثبت للمحكمه حجيه المستندات المبينه بعاليه في مواجهه المدعي عليها. بناء عليه، وبما ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه؛ الامر الذي تتبين معه المحكمه ان ذمه المدعي عليها منشغله بمبلغ المطالبه المبين في منطوق الحكم ادناه، وعليه تنتهي الي ما حكمت به، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)العالميه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (2,612,458.52) مليونان وستمايه واثنا عشر الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وخمسون هلله. والله الموفق.