gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده | القرار رقم (IZJ-2021-1030) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-17224) | ## المفاتيح: ربط زكوي - استثمارات بطريقه حقوق الملكيه - تعديل و زياده نسبه ملكيه الشركه في راس مال الشركه التابعه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م، فيما يتعلق ببند استثمارات بطريقه حقوق الملكيه لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م، حيث تعترض المدعيه علي تعديل و زياده نسبه ملكيه الشركه في راس مال الشركه التابعه بنسبه ( ٢٤,٣٢)، وعليه فقد اصبحت الشركه تعامل استثماراتها في الشركه التابعه بناء علي طريقه حقوق الملكيه. وتطالب المدعيه بالتالي: بحسم الاستثمارات للاعوام ٢٠١٦م الي ٢٠١٨م وفق طريقه حقوق الملكيه واعتماد نسبه التملك الجديده (٢٤,٣٢). واضافت بانه تم التعاقد مع احد مكاتب المراجعه والمحاسبه لاعاده مراجعه القوايم الماليه للشركه واعاده اصدارها بما يتوافق مع المعايير المحاسبيه المتعارف عليها من الاعوام ٢٠١٤م الي ٢٠١٨م – اجابت الهييه بان المدعيه اكتفت بالمطالبه بتطبيق طريقه حقوق الملكيه من خلال القوايم الماليه التي سيتم اعاده اصدارها وتزويد الهييه بها دون ان تقوم بتقديم ايه بيانات للهييه تؤيد وجهه نظرها في الاعتراض - ثبت للدايره عدم قيام المدعيه بتقديم المستندات الداعمه والمؤيده لها - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠۲۱/۰۷/۱۳م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٦/١٥م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم : ( ...) بصفته الممثل النظامي بموجب عقد التاسيس لشركه / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم : ( ...) تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق ببند استثمارات بطريقه حقوق الملكيه لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل و زياده نسبه ملكيه الشركه في راس مال الشركه التابعه بنسبه (٢٤,٣٢٪)، وعليه فقد اصبحت الشركه تعامل استثماراتها في الشركه التابعه بناء علي طريقه حقوق الملكيه. وتطالب المدعيه بالتالي بحسم الاستثمارات للاعوام ٢٠١٦م الي ٢٠١٨م وفق طريقه حقوق الملكيه واعتماد نسبه التملك الجديده (٢٤,٣٢%). واضافت بانه تم التعاقد مع احد مكاتب المراجعه والمحاسبه لاعاده مراجعه القوايم الماليه للشركه واعاده اصدارها بما يتوافق مع المعايير المحاسبيه المتعارف عليها من الاعوام ٢٠١٤م الي ٢٠١٨م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جاء فيها، اولا : الناحيه الموضوعيه تنحصر دعوي المدعيه في تظلمها من اجراء الهييه بعدم تطبيق طريقه حقوق الملكيه في معالجه الاستثمارات كونها تمتلك تاثير مهم بامتلاكها نسبه (٢٤,٣٢%) من راس مال الشركه التابعه وانها تعاقدت مع احد مكاتب المراجعه والمحاسبه لاعاده مراجعه القوايم الماليه للشركه من الاعوام ٢٠١٤م الي ٢٠١٨م واعاده اصدارها بما يتوافق مع المعايير المحاسبيه المتعارف عليها، وعلي هذا تجيب الهييه بانه تم معاجله الاستثمارات العامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م كما هو موضح في البيان ادناه: العام / بيان قيمه الاستثمارات بموجب الاقرار قيمه الاستثمارات بموجب الربط ٢٠١٦م ( ۱,۱۷۰,۰۰۰) ریال ( ۱,۱۷۰,۰۰۰) ریال ۲۰۱۷م ( ۱,۱۷۰,۰۰۰) ريال ۱,۰۲۸,۷۵۱) ) ريال حيث تم معالجه الاستثمارات للعام ٢٠١٧م في حدود مصدر تمويلها وهو جاري الشركاء، في حين ان المدعيه اكتفت بالمطالبه بتطبيق طريقه حقوق الملكيه من خلال القوايم الماليه التي سيتم اعاده اصدارها وتزويد الهييه بها دون ان تقوم بتقديم ايه بيانات للهييه تؤيد وجهه نظرها في الاعتراض، عليه تتمسك الهييه بوجهه نظرها. ثانيا : الطلبات وبناء علي ما تقدم ايضاحه، تطالب # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الهييه برفض دعوي المدعيه. وفي يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠٢١/٠٧/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر ممثل المدعي عليها (...) وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ### ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف ينحصر حول بند استثمارات بطريقه حقوق الملكيه لعامي ٢٠١٦م و٢٠١٧م من الربط الزكوي؛ حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل وزياده نسبه ملكيه الشركه في راس مال الشركه التابعه بنسبه (٢٤,٣٢٪)، في حين دفعت المدعي عليها بانه تمت معالجه الاستثمارات لعام ٢٠١٧م في حدود مصدر تمويلها وهو جاري الشركاء، حيث ان المدعيه اكتفت بطلب اعتماد طريقه حقوق الملكيه دون تقديم اي بيانات تؤيد وجهه نظرها بناء لما سبق، وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يشير الي قيامها بمعالجه اثر نتايج اعمال هذه الاستثمارات في القوايم الماليه للاعوام محل الخلاف وقد تم مراسله المدعيه عبر نظام (حياد) في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤ لتقديم القوايم الماليه المعدله عن الاعوام محل الخلاف بالاضافه الي تقديم عقد التاسيس المعدل واي مستندات اخري تؤيد اعتراضها وحيث لم يتم تزويد الدايره بها حتي تاريخه. ونظرا لعدم قيام المدعيه بتقديم المستندات الداعمه والمؤيده لها، عليه يعتبر قرار المدعي عليها صحيحا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه، وذلك لعدم كفايه المستندات المقدمه من المدعيه والتي تؤيد اعتراضها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعيه / شركه (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحاكم الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.