moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٠٤٩٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد تعاقد المدعي مع المدعي عليه بموجب امر الشراء رقم (٩٠١١٩ - ٨١٥٤) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م علي ان يورد المدعي ويركب اثاثا لمشروع ينفذه المدعي عليه، بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وقد سدد المدعي عليه بناء علي هذا الاتفاق دفعه اولي قدرها (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال بموجب حواله بنكيه من حساب مؤسسه (...) للمقاولات الي حساب مؤسسه(...) للتجاره بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م، وقد التزم المدعي بتوريد الاثاث وتسليمه خلال الموعد المتفق عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٦ه، ونظرا لعدم جاهزيه موقع المشروع وعدم تهييته لاستلام باقي البضاعه بما يضمن الحفاظ عليها الي حين التركيب جري اخطار المدعي عليه بوجود مواد قابله للتلف ان تركت في الموقع، وانها ستحفظ في مستودعات المدعي الي حين جاهزيه الموقع او الطلب، ولم يتلق المدعي ردا من المدعي عليه بهذا الشان، وفي تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٥م ارسل المدعي للمدعي عليه خطابا بطلب صرف الدفعه المستحقه عند التوريد بموجب الاتفاق وهي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ولم يدفع المدعي عليه اي مبلغ حتي الان، مع استمراره في التهرب والمماطله واختلاق الاعذار واخلاف الوعود، رغم تكرر اتصالات المدعي به ومخاطباته له بشان تضرره من تاخر الدفع والاستلام والتركيب والتسليم النهايي، مع العلم ان المدعي عليه استلم بعد ذلك علي مرار متفرقه وحتي تاريخ اقامه الدعوي اغلب البضاعه المورده (البنود ١-١٧ من امر الشراء)، وقد ادي تاخر المدعي عليه هذا التاخر الفاحش في تهييه الموقع لاستلام البضاعه المورده وتركيبها والتسليم النهايي الي تكبد المدعي خساير للنقل والتخزين اكثر من سنه من تاريخ التوريد بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المتبقي في ذمته من القيمه الاجماليه للعقد وهو مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، والزامه بان يدفع مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن خساير النقل والتخزين، واخلاء مسؤوليه المدعي من التركيب والتسليم النهايي للمشروع، والزامه بان يدفع مبلغا قدره (١٨,٧٠٠) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه ريال اتعابا للمحاماه، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- ايصال تحويل بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م علي مطبوعات بنك (...)والمتضمن مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، ٢- بيان التسليم وممهور بتوقيع منسوب للمسلم والمستلم، ٣- امر الشراء رقم (٩٠١١٩ - ٨١٥٤) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه وممهور بتوقيع منسوب ل (...)، ٤- خطاب التوريد علي مطبوعات مؤسسه(...) وممهور بختم منسوب للمؤسسه وتوقيع منسوب ل (...) ٥- صور من المراسلات البريديه مع مؤسسه(...) للمقاولات العامه، ٦- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٣٠٢٠٢٧١٠٩ - ٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠ه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا:- يدفع بعدم قبول الدعوي لانها مقامه علي غير ذي صفه فامر الشراء محل الدعوي صادر عن (...) للمقاولات العامه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده (شخص واحد) وهي جهه اعتباريه مستقله ولها ذمتها المنفصله و عليه نطلب من الدايره المكرمه الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه استنادا علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (١ -الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، الدفع الموضوعي: اولا:- ان الاتفاق نص علي ان مده العقد (٤) اشهر تبدا من تاريخ تسلم الدفعه الاولي والتي تم تحويلها لحساب المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م وبهذه فان مده العقد تنتهي في ٢٠٢٠/٠٣/١٩م وليس كما ذكره وكيل المدعي بانها انتهت في ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م، وقد انتهت مده العقد ولم يقم المدعي بتنفيذ التوريد والتركيب والتسليم وتقديم الضمان، ثانيا:- المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال محل الدعوي , وهذه الاعمال ورد تفصيلها في (الشروط والاحكام) من (امر الشراء)، وتشمل توريد الاثاث وتركيب جميع المواد وتسليم الاعمال (...) (الجهه المالكه للمشروع) و تقديم الضمان علي الاثاث وفقا لما تتطلبه الجهه المالكه، وحيث اقر وكيل المدعي بعدم قيام موكله بتوريد جميع المواد ولا تركيبها ولا تسليمها للجهه المالكه كما نص عليه امر الشراء فانه لا يستحق اي من الدفعات لعدم توفر مشروطها الوارده في امر الشراء، واما تعذر وكيل المدعي بعدم الايفاء بمتطلبات العقد وتعليقه ذلك علي عدم جاهزيه الموقع فهي دعوي لا بينه له عليها، واما الخطاب الذي جعله بينته، فان المدعي عليه ينكر تسلمه لهذا الخطاب او العلم به وينكر انه وافق للمدعي علي تاجيله لتوريد الاثاث او علي تاخير اعمال التركيب والتسليم ومن جهه اخري انه لو فرض مجرد الفرض الجدلي المحض – الذي لا يقبل به ولا يقره باي وجه كان – ان المدعي سلم للمدعي عليه الخطاب الذي ارفقه وكيله، فان الخطاب حجه عليه لا له لانه ذكر فيه:(نرجو منكم التكرم بتوجيه شخص لاستلامها حتي يتسني لنا البدء في التركيب في اقرب وقت ممكن) ويعني ذلك انه لا يوجد ما يمنعه من العمل وانما يتوقف عليه متي ما تسني له ليبدا العمل في اقرب وقت، ولم يذكر اي عايق يمنعه من العمل)، وطالب في جوابه بفسخ العقد واسترجاع الدفعه المقدمه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه المشار اليه اعلاه، فجري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من وكيل المدعي علي ان يكون ذلك عبر النظام، وان لكل طرف خمسه ايام لتقديم رده، وعليه رفعت الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه وملخصها: الرد علي الدفع الشكلي (المسايل الاوليه): اساس التعاقد بين الطرفين هو امر الشراء رقم: (٩٠١١٩ - ٨١٥٤) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م الصادر من (مؤسسه(...) للمقاولات العامه) وهذا الاسم هو المثبت في صدر الامر وفي ذيله عند التوقيع، فالمدعي عليه هو صاحب الصفه الوحيد في هذا التعاقد، وذمته هي المشغوله به، لانه التزام نشا عن مؤسسته، والمؤسسه ليست لها ذمه ماليه مستقله فهي لا تنفك عن ذمه صاحبها، والعبره بالحال حين التعاقد، وقد اقر وكيل المدعي عليه وممثله في المجلس الشرعي لدي الدايره في الجلسه الماضيه ان نشاط المدعي عليه كان (مؤسسه) عند ابرام العقد، بل انه استمر كذلك حتي قيام هذه الدعوي -التي اقيمت بادي الامر بمواجهه المؤسسه ثم اشترط قسم تدقيق الدعاوي لقبول احالتها اقامتها بمواجهه صاحب المؤسسه شخصيا بناء علي تعميم معالي نايب وزير العدل رقم: (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه، وهذا يبين تلاعب المدعي عليه وتحايله وسعيه الي التهرب من اداء الحقوق والتملص من الوفاء بالالتزامات الثابته في ذمته، الرد علي الدفع الموضوعي: اولا: ما ذكره المدعي عليه في جوابه غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا يعدو كونه كلاما مرسلا لا بينه عليه، ولا غرابه فهذا اقصي حيله العاجز، وهو نموذج لما درج عليه المدعي عليه من المطل، والصحيح هو ما جاء في صحيفه الدعوي، ثانيا: بالنسبه لمده العقد والتوريد فان المدعي سبق ان ارسل خطابا للمدعي عليه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣م جاء فيه ما نصه: علما بانه بعد تاريخ ٢٠١٩/١١/١٥م ستكون مده التوريد (١٥٠) يوما وذلك لتوقف الانتاج في المصانع مع اجازه راس السنه لمده (٢٥) يوما ، وهذا الخطاب سابق لاعتماد امر الشراء بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م اي ان الطرفين اتفقا علي محتواه قبل اعتماد امر الشراء، وكما يظهر في مرفقات صحيفه الدعوي فان تحويل الدفعه الاولي كان بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م -اي بعد التاريخ المشار اليه في الخطاب اعلاه-، مما يجعل مده التوريد (١٥٠) يوما، وقد جري التوريد والتسليم بعد (١٤١) يوما من تاريخ تحويل الدفعه الاولي، مما يؤكد التزام المدعي بالتوريد والتسليم خلال الموعد المتفق عليه، ثالثا: لقد اوفي المدعي بالتزاماته من حيث التوريد والتسليم، وهذا ثابت بتوقيع مهندس المشروع من طرف المدعي عليه بالاستلام علي بيان التسليم كما سبق توضيحه وارفاقه، وقد كان المدعي طوال المده الماضيه قبل اقامه الدعوي علي اتم الاستعداد للتركيب والتسليم النهايي، ولم يحل بينه وبين ذلك الا عدم تجاوب المدعي عليه، وتقصيره في انهاء اعماله، وعجزه عن تهييه الموقع لمرحله التاثيث والتركيب، وقد تواصلنا مؤخرا مع (...) فافادت ان المدعي عليه ما يزال متعثرا في انجاز المشروع حتي هذه اللحظه -اكثر من سنتين!-، وانه متغيب عن الموقع منذ مده ولا يرد علي الاتصالات، وانهم بصدد فسخ العقد معه وسحب المشروع منه. ولفضيلتكم مخاطبه(...) (...) للتحقق مما ذكرنا وطلب الافاده الرسميه بهذا الشان -ان رايتم ذلك-، رابعا: كيف ينكر المدعي عليه تسلمه للخطابات المرفقه في صحيفه الدعوي رغم كونها مرسله اليه عبر البريد الالكتروني الرسمي المعتمد لمؤسسته؟! بدليل ان المدعي عليه كان يتواصل مع المدعي من خلاله، بل ان ممثل المدعي عليه طلب في الجلسه الاولي ارسال صحيفه الدعوي ومرفقاتها عليه، خامسا: بالنسبه لما تفضل به المدعي عليه من تفسير عباره: نرجو التكرم بتوجيه شخص لاستلامها حتي يتسني لنا البدء في التركيب في اقرب وقت ممكن ؛ فلعله عزب عن فصاحته ان (حتي) هنا هي التعليليه التي بمعني (...)، وهو المتبادر من السياق والاقرب الي ذهن القاري، فيكون المعني المقصود هو ان المدعي مستعد لمباشره التركيب حالا، وان تعطله كان بسبب المدعي عليه، بقرينه قوله بعدها: (في اقرب وقت ممكن)، ولمزيد توضيح -لا حاجه اليه عاده- فان مؤدي الجمله: ان تسني التركيب للمدعي متوقف ومبني ومترتب علي توجيه المدعي عليه لمن يتسلم ما بقي من البضاعه المورده وعلي تهييه المكان المناسب لها بما يضمن الحفاظ عليها من التلف، ويؤكد ذلك ما سبقت الاشاره اليه من ان المشروع لم يكتمل ولم يتهيا لمرحله التركيب الي هذه اللحظه -حسب افاده (...)؛ مما يجعل المسؤوليه والتقصير والتفريط علي عاتق المدعي عليه، والمفرط اولي بالضمان، سادسا: لا اعجب مما جاء في طلبات المدعي عليه؛ فعلي اي اساس يستند في المطالبه بالحكم بفسخ العقد؟ وباي حق يطالب باسترجاع الدفعه الاولي؟! وهذا كلام يغني مجرد ذكره عن الاسهاب في الرد عليه، وعليه يتمسك بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا:- يتمسك بدفعه الشكلي، ثانيا:- الدفع الموضوعي: نص العقد في مادته الثالثه علي ان مده العقد اربعه اشهر لتنفيذ بنود الاثاث وثلاثه اشهر لتنفيذ بنود اللوحات والستاير، و تبدان من تاريخ تسلم المدعيه للدفعه الاولي والتي تم تحويلها لحسابها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م/وعليه فان مده العقد انتهت في ٢٠٢٠/٠٢/١٩م فيما يخص تنفيذ بنود اللوحات والستاير وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٩م فيما يخص تنفيذ بنود الاثاث، وانتهت المدتان ولم تنفذ المدعيه اعمال العقد وبنوده والمحدده تفصيلا في الشروط والاحكام من امر الشراء ، وتشمل تصنيع و توريد وتركيب جميع المواد وتسليم الاعمال(...) وهي الجهه المالكه للمشروع و تقديم الضمان علي المواد و الاعمال وفقا لما تتطلبه الجهه المالكه، وحيث اقر وكيل المدعي بعدم قيام موكله بتوريد جميع المواد ولا تركيبها ولا تسليمها للجهه المالكه خلافا لما نص عليه امر الشراء، فانه لا يستحق اي من الدفعات لعدم توفر مشروطها الوارده في امر الشراء، وما ذكره وكيل المدعي من ان مده العقد انتهت في ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م فغير صحيح، والخطاب الذي ذكر انه تضمن تمديد مده التوريد الي (١٥٠) يوما، هو ذات الخطاب الذي ينكره المدعي عليه ولا يقر بتسلمه له، ولو افترض صحه الخطاب فان تاريخه سابق لامر الشراء، وامر الشراء هذا هو الذي وافق عليه المدعي بامضايه وختمه بختمه، واما تعذر وكيل المدعي عن عدم ايفاء موكله بمتطلبات العقد وتعليقه ذلك علي عدم جاهزيه الموقع فهي دعوي لا بينه له عليها، واما الخطاب الذي جعله بينته، فان المدعي عليه ينكر تسلمه لهذا الخطاب وينكر انه وافق للمدعي علي تاجيل توريد الاثاث او تاجيل اعمال التركيب والتسليم، ويطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعي لانقضاء الاجل دون تنفيذه له، والزامه بدفع مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال؛ يمثل استردادا للدفعه المقدمه والمستلمه منه، والزامه بدفع ما قيمته (٥%) من قيمه العقد والمنصوص عليها في الماده (٦) من الشروط والاحكام وهي غرامه تاخير قدرها (٥٠٠) خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير وبحد اقصي (٥%) من قيمه العقد، والزامه بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال يمثل اتعاب استشارات قانونيه، ثم قدم وكيل المدعي مذكرته المشار اليها اعلاه، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠١/١٦ه وملخصها: اما بالنسبه للمراسلات بين المدعي والمدعي عليه؛ فان اساس التعاقد بين الطرفين هو امر الشراء المرفق بصحيفه الدعوي مع ترجمته، وبالرغم من ان وسيله التواصل المعتمده بين الطرفين ليست منصوصه في امر الشراء، الا ان المراسلات عبر عناوين البريد الالكتروني متفق عليها بين الطرفين، بدليل ان جميع المفاهمات التي سبقت اعتماد امر الشراء وجميع المخاطبات التي لحقت ذلك كانت من عنوان البريد الالكتروني للمدعي عليه المثبت في المراسلات المرفقه للدايره واليه -كما سبق ارفاق نماذج منها بصحيفه الدعوي والمذكره السابقه-، ويؤكد ما ذكره سابقا من انه لا معني لانكار المدعي عليه وصول الرسايل اليه لا سيما وانه لا ينكر ان عنوان البريد الالكتروني خاص به وتابع له، خاصه وان وكيل المدعي عليه طلب في الجلسه الاولي ارسال صحيفه الدعوي ومرفقاتها عبر نفس البريد والنطاق التابع للمدعي عليه، وللدايره سؤال وكيل المدعي عليه عن تبعيه هذا النطاق البريدي والعناوين البريديه لموكله -وليس له الا ان يجيب بالايجاب-، فاذا ثبتت تبعيته لموكله فقد ثبت وصول الرسايل اليه؛ لان الاصل في الرسايل المرسله الي العنوان البريدي الصحيح وصولها لا عدمه، واذ انكر المدعي عليه وصول بيان التسليم المعتمد والموقع عليه من ممثله ومدير المشروع من طرفه رغم كونه ثابتا لديه وتم من جهته؛ فلا يستغرب منه -بعد ذلك- ان ينكر وصول ما سواه من الرسايل الاخري الي بريده الرسمي المعتمد، فالمدعي عليه لم يتعرض للاجابه عن اصل موضوع الدعوي ولم يجب عن وقايع الاحداث المذكوره اجابه ملاقيه -مما يعد اقرارا ضمنيا بصحه الدعوي-، بل حادت عن الموضوع الاصلي، واما بالنسبه للبينه علي عدم جاهزيه الموقع؛ فاضافه الي ما سبق ارفاقه فان الاصل هو عدم جاهزيه الموقع وعدم تهييه لاتمام المدعي عمليه تركيب الاثاث، لا سيما ان هذه المرحله لا تكون الا اخيرا بعد اكتمال جميع مراحل المشروع، وان المدعي عليه عاجز عن تقديم ما يثبت قيامه بعمله ووصوله بالموقع الي الجاهزيه المطلوبه التي تمكن المدعي من التركيب، ويطلب من الدايره (...)ممثله باداره الانشاءات بالاداره العامه لمنطقه (...) وطلب الافاده عن وضع المشروع واداء المقاول (المدعي عليه) -بصفه رسميه- للتحقق مما ذك [بيانات المشروع: انشاء مدرسه ابتداييه للبنين في حي (...) (٥) بمدينه (...)، رقم العقد: ((...))]، ولذلك كله يتمسك بطلباته الوارده بصحيفه الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر وكيل المدعي عليه، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: وكيل المدعي عليه لم يات في مذكرته الاخيره بجديد يستدعي الرد، واستمر المدعي عليه في انكاره المجمل المرسل المجرد عن اي بينه ودون تعرض لاي من الوقايع باجابه ملاقيه علي وجه الدقه والوضوح، ثانيا: سبق البيان ان اساس التعاقد -امر الشراء- صدر من المدعي عليه الينا واعتمد من قبل المدعي عن طريق المراسلات الالكترونيه لذلك لا وجه لانكار وكيل المدعي عليه للمراسلات التي تمت لاحقا من خلال البريد الالكتروني نفسه، ثالثا: قد بين ان المدعي التزم بتوريد كافه البنود المتفق عليها في امر الشراء، وانه جري تسليم عامتها للمدعي عليه (ما خلا بند الستاير)، وابرز بيان التسليم الموقع عليه بالاستلام من ممثل المدعي عليه ومدير المشروع من طرفه (المتضمن تسلم المدعي عليه لثلاثه عشر بندا)، كما بين انه التزم بتسليم المتبقي فور جاهزيه الموقع بما يضمن عدم تلف البنود، وبين ان المدعي عليه هو من تاخر في تهييه الموقع لاستلام باقي البنود، رابعا: سبق ان اكد ان المدعي عليه متعثر في انجاز المشروع حتي تاريخه، وان (...) بصدد مقاضاته ومحاسبته بعد سحب المشروع منه وفسخ العقد معه، خامسا: لقد ارفق ما يثبت سداد المدعي عليه للدفعه الاولي المتفق عليها في امر الشراء بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، ولو كان المدعي لم يوف بالتزاماته او قصر في التوريد والتسليم او تاخر عن اتمامه؛ لما سكت عنها المدعي عليه طوال هذه المده -نحو ثلاث سنوات-، ولسارع الي مقاضاته لالزامه بالعقد او مطالبته برد الدفعه المقدمه، او لخاطبه -علي الاقل- ليستحثه علي انجاز العمل المتفق عليه! وهو ما لم يحصل البته، ولذلك كله يتمسك بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد علي المذكره المرفقه في هذه الجلسه من قبل المدعي خلال (٥) ايام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠٥/١٨ه وملخصها: اولا: اما تمسك وكيل المدعي عليه بدفوعه السابقه فلا يغني عنه شييا، فقد سبق ان بين خطاها وعوارها، ثانيا: واما ما ذكره من ان وكيل المدعي اقر بعدم تسليم بند الستاير، ثم تعرضه للرد علي السبب الذي علله به عدم تسليمها؛ فوكيل المدعي يقر له بان هذه هي اول اجابه ملاقيه يقدمها منذ بدء الدعوي، مع عدم تسليمه بها، ونفيه لصحتها، وتمسكه بصحه السبب الذي ذكره، وان الستاير لا تفصل الا اخيرا بعد اكتمال المشروع لضمان مطابقه مقاساتها للواقع وسلامتها من التلف اثناء اعمال المشروع، ولا يستغرق انجازها وقتا طويلا اصلا، واعراض وكيل المدعي عليه -مره بعد مره- عن الاجابه عن البنود المستلمه من قبل ممثله دليلا بينا علي عجزه؟! واقرارا ضمنيا بما ذكره وكيل المدعي من ان ساير البنود اخذت مقاساتها ووردت وسلمت في الوقت المحدد وحسب الاتفاق؟! ثالثا: يحاول وكيل المدعي عليه المراوغه وايهام الدايره ان لهم عقدا واتفاقا مع (...)(مالكه المشروع)، وان عليهم التزامات وواجبات تجاهها، وهذا غير صحيح، فالعلاقه العقديه الوحيده التي تربطهم بالمشروع هي امر الشراء الصادر من المدعي عليه، واما ما ورد في شروط امر الشراء واحكامه فغايه ما فيه التزموا للمدعي عليه بان تكون المواد المورده مطابقه للمواصفات الفنيه المعتمده من مالك المشروع (...)، مع تقديم الضمان المطلوب عليها وفق المده التي يحددها مالك المشروع (...)، وحضور التسليم النهايي للمالك (...) بعد اكتمال المشروع وتركيب الاثاث، وقد التزموا للمدعي عليه بذلك كله، رابعا: بناء علي الماده (٣/٢) من نظام الاثبات، والماده (٩٣) منه؛ فان المدعي مستعد باداء اليمين ان رات الدايره حاجه الي طلبها منه وتوجيهها اليه، ويتمسك بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مستند محضر التسليم المرفق بملف القضيه، فذكر بان المدعي عليه ينكر اجراء التوقيع عليه، ولما رجع المدعي عليه للمهندس براء قدومي؛ ليتحقق من اجراء توقيعه انكر قيامه بذلك، كما اضاف بانه في حال ثبوت صحه المستند المشار اليه؛ فانه قد ورد فيه بعد التوقيع المنسوب للمهندس المذكور ملاحظه خطيه مفادها ان: (الاستلام النهايي والحصر بعد التركيب)، ثم طلبت الدايره من الطرفين الحاضرين ابلاغ موكليهما بالاصاله لحضور الجلسه القادمه، ومن لم يحضر منهما ستتخذ الدايره الاجراء المناسب بحسب حاله القضيه الراهنه، وعليه رفعت الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٤/٠٦/١٧ه وملخصها: اولا: - يتمسك بدفوعه وطلباته الوارده في مذكرته السابقه، ثانيا: - نص الحديث النبوي الشريف علي ان المؤمنون علي شروطهم ولان الطرفين قد التزما بمسؤوليات واضحه ومبينه ومفصله في العقد كقيمه العقد و مسؤوليات كل طرف و قيمه كل عمل من الاعمال فلم يدع لاحد الطرفين مجالا للتلاعب او التقديم والتاخير، فحدد قيمه الدفعه الاولي ب(٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وقيمه التوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقيمه التركيب (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وقيمه الاعتماد النهايي واصدار شهاده القبول من الجهه المالكه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، واقر المدعي عليه بان في ذمته مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال تمثل نسبه من الاعمال التي استلمها ثم سالت الدايره المدعي اصاله المدعي عليه ما هي عدد البنود التي استلمها؟ وما هو سبب عدم التركيب؟ فاجاب بانها ١٣ بند تم توريدها وقيمتها (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال بعد خصم قيمه التركيب التي لم تتم والدفعه المقدمه لتصبح بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ثم طلب المدعي عليه التحقق من الحسابات التي في ذمته، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٦ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر وكيل المدعي عليه، وتقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه ذكر فيها ما يلي: في الجلسه السابقه وجهت للمدعي عليه الدايره طلب حلف اليمين بناء علي طلب المدعي ولذا حرص علي التحري والتدقيق فان المدعي ورد موادا للموقع بقيمه (٩٣,٩٥٥) ثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال بعد خصم قيمه التركيب و تسليم واعتماد الاعمال من الجهه المالكه ونسبه التاخير، وقد تسلم المدعي مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال دفعه مقدمه، فيبقي له بعد خصم الدفعه المقدمه (٥,٩٥٤) خمسه الاف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال ثم ان المدعي ادعي بعد ذلك انه ورد كامل المواد الا الستاير دون اي مستند له بذلك، ولان الحلف امره عظيم ومع انكار المدعي عليه صحه ما يدعيه فانه يحمل المدعي ذمته ما ادعي به و احتسبت قيمه كامل المواد الا الستاير بقيمه (١٠٨,٩٧٢) مايه وثمانيه الاف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال بعد خصم قيمه التركيب و تسليم واعتماد الاعمال من الجهه المالكه ونسبه التاخير، ولانه تسلم مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال دفعه مقدمه فالمتبقي (٣٣,٠٨٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانون ريال اضافه الي قيمه الضريبه خمسه في المايه بقيمه (٥,٤٠٤) خمسه الاف واربعمايه واربعه ريالات، فالاجمالي قيمته (٣٨,٤٨٤) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال، وتقدم وكيل المدعي بمذكره ذكر فيها ما يلي: اولا: بالرجوع الي امر الشراء والاسعار المحدده فيه يتبين ان قيمه البنود الثلاثه عشر (من ١ الي ١٣) التي اقر المدعي عليه باستلامها هو (١٨٧,٩١٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وعشره ريالات، وباطراح الدفعه المقدمه التي سددها المدعي عليه يتبقي مستحقا للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (١١٢,٩١٠) مايه واثنا عشر الفا وتسعمايه وعشره ريالات -دون الضريبه-.ثانيا: اما بالنسبه لما دفع به المدعي عليه من عدم التركيب والتسليم النهايي فقد بين ان المدعي عليه هو المقصر المفرط في تهييه الموقع وتجهيزه ولا يعقل ان يتحمل المدعي خطا المدعي عليه في عدم تجهيز الموقع طوال هذه المده ولا ان يبقي معلقا في انتظار قيام المدعي عليه بعمله كما ينبغي! وطلب توجيه السؤال صراحه للمدعي عليه هل موقع المشروع جاهز للتركيب والتسليم النهايي؟ وما حاله المشروع الان؟ فان اقر بعدم جاهزيه الموقع للتركيب والتسليم فبها ونعمت، والا فان وكيل المدعي يعيد التاكيد علي طلبه مخاطبه (...) (مالكه المشروع) للاستفسار عن حاله المشروع وسير العمل فيه، ثالثا: اما بالنسبه للبنود الاربعه (من ١٤ الي ١٧) التي سلمها المدعي بعد البنود الثلاثه عشر المحرره في محضر الاستلام والتسليم المعتمد والموقع من ممثل المدعي عليه، فان المدعي متمسك بان ممثل المدعي عليه قد استلمها منه في موقع المشروع، وبالرجوع الي امر الشراء والاسعار المحدده فيه يتبين ان قيمه هذه البنود الاربعه (٥٤,٢٥٠) اربعه وخمسون الفا ومايتان وخمسون الف ريال -دون الضريبه- ويطلب توجيه السؤال صراحه للمدعي عليه اصاله بشان هذه البنود تحديدا: هل تم توريدها الي موقع المشروع وتسليمها لممثل المدعي عليها ام لا؟ -بقطع النظر عن تمسكه في الجلسه الماضيه بعدم ورود ذكرها في محضر التسليم المشار اليه اعلاه والذي اقر به المدعي عليه اصاله في الجلسه الماضيه بعد ان انكره وكيل المدعي عليه في الجلسه التي سبقتها وطعن فيه وفي التوقيع!-، فان اقر باستلام هذه البنود فبها ونعمت، والا فان وكيل المدعي نكل الامر الي ذمته ويطلب يمينه علي نفي ذلك، رابعا: واما بالنسبه للبند الاخير (١٨) الذي لم يسلم -للاسباب الفنيه التي سبق تفصيلها في المذكرتين الماضيتين- وهو بند الستاير فان قيمته في امر الشراء مبلغ قدره (٥,٤٦٠) خمسه الاف واربعمايه وستون ريالا، ولا مانع لدي المدعي من خصمها من اجمالي قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي، خامسا: اليس انكار وكيل المدعي عليه التوريد والتسليم بالكليه انكارا مجملا مرسلا مجردا، وادعاؤه عدم وصول المراسلات البريديه الرسميه، وطعنه في محضر التسليم والاستلام وفي توقيع ممثلهم عليه -علي طول الجلسات الماضيه-، ثم اقرار المدعي عليه اصاله في الجلسه الماضيه بصحه اغلب ما جاء في الدعوي الا يقوي جانب المدعي؟ ويؤكد ان المدعي مستعد باداء اليمين علي صحه الدعوي، ويتمسك بطلباته الوارده بصحيفه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وطلب وكيل المدعي مخاطبه (...) للتحقق من جاهزيه الموقع من عدمه لاستقبال وتركيب البضاعه الموصوفه في الدعوي، ثم رات الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه؛ لانكاره صحه المبلغ محل المطالبه كاملا، عدا مبلغا قدره (٣٨,٤٨٤) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال، وانه جري تجهيز الموقع لكن المدعي هو من اخل بالالتزام الذي عليه، فاداءها قايلا:(والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي انه ليس في ذمتي للمدعي ابراهيم حامد الذبياني الا مبلغا قدره (٣٨,٤٨٤) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال، وان ما زاد عن هذا المبلغ فهو غير صحيح، وانه لم يكمل توريد البضاعه المتفق عليها بشكل كامل، واني قمت بتجهيز الموقع لاستقبال وتركيب البضاعه، وان التقصير كان بسبب المدعي ابراهيم حامد الذبياني وليس بسبب عايد لي، واقسم بالله العظيم اني ما قلته هو الحق والصدق)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المتبقي في ذمته من القيمه الاجماليه للعقد وهو مبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، واخلاء مسؤوليه المدعي من التركيب والتسليم النهايي للمشروع، واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بان في ذمته للمدعي مبلغا قدره (٣٨,٤٨٤) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال، ثم انكر ما يزيد علي هذا المبلغ، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي ما جاء في الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه في القضيه، فان الطرفين يتنازعان في حقيقه جاهزيه الموقع لاستقبال وتركيب البضاعه الموصوفه في الدعوي، فالمدعي يؤكد انه علي استعداد بتسليمها حالا الا ان الموقع يفتقد للجاهزيه اللازمه لذلك؛ كون المدعي عليه هو المقصر والمفرط في تهييته وتجهيزه والوصول به الي المرحله التي تمكنه من التركيب والتسليم النهايي، في حين ان المدعي عليه يري انه جري تجهيز الموقع لكن المدعي هو من اخل بالالتزام ؛ ثم طلب المدعي مخاطبه (...) ممثله باداره الانشاءات بالاداره العامه لمنطقه (...) للافاده عن وضع المشروع واداء المقاول (المدعي عليه) -بصفه رسميه-، وحيث ناقشت الدايره كل منهما علي وجه التفصيل اللازم؛ للتحقق من وجت نظره ومدي ثبوت موقفه ؛ فاتضح لها من قول وكيل المدعي بان مجموع عدد البنود التي سلمها للمدعي عليه، هي (١٧) بند، توضيحها كالتالي: (١٣) بندا سلمت بحسب بيان محضر تسليم، و(٤) بنود ليس عليها محضر تسليم، وان محضر تسليم الاعمال المؤرخ في: ٢٠٢٠/٠٤/٠٩م كان معتمدا بالتوقيع عليه من ممثل المدعي عليها/المهندس (...)، كما ذكر بان بند الستاير لم يسلمه موكله حتي حينه وقيمته (٥.٤٦٠) ريال؛ لعدم جاهزيه موقع التسليم، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بانه ينكر انجاز استلام الاعمال، وان العقد المبرم بينهما يشمل علي عده امور، وهي: التوريد والتركيب والتسليم بموجب محضر استلام نهايي، وهذا الثلاثه الامور لم تتم، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مستند محضر التسليم المرفق بملف القضيه، فذكر بان موكله ينكر اجراء التوقيع عليه، ولما رجع موكله للمهندس (...)؛ ليتحقق من اجراء توقيعه انكر قيامه بذلك، كما اضاف بانه في حال ثبوت صحه المستند المشار اليه؛ فانه قد جاء فيه بعد التوقيع المنسوب للمهندس المذكور ملاحظه خطيه مفادها ان: (الاستلام النهايي والحصر بعد التركيب) منوها ان التركيب بصورته النهاييه لم يتم بعد، ثم واصلت الدايره التحقق منهما بادخال الطرف الاصيل لتوجيه الاسيله وتحري الحقيقه؛ فحضر المدعي عليه فاقر بان عدد البنود التي استلمها هي (١٣) بندا، وانكر ما يزيد علي ذلك، علي التفصيل الذي وضحه نصا كما يلي: المدعي ورد موادا للموقع بقيمه (١٠٨,٩٧٢ ريال) بعد خصم قيمه التركيب وتسليم واعتماد الاعمال من الجهه المالكه ونسبه التاخير، وقد تسلم المدعي مبلغ (٧٥,٠٠٠ريال) دفعه مقدمه، فيبقي له بعد خصم الدفعه المقدمه (٣٣,٠٨٠ ريال) اضافه الي قيمه الضريبه خمسه في المايه بقيمه (٥,٤٠٤ ريال) فالاجمالي قيمته (٣٨,٤٨٤ ريال)، ثم ناقش الطرف المدعي ما اورده خصمه بقوله: بالرجوع الي امر الشراء والاسعار المحدده فيه يتبين ان قيمه البنود الثلاثه عشر (من ١ الي ١٣) التي اقر المدعي عليه باستلامها امام الدايره في المجلس الشرعي هو: (١٨٧.٩١٠ ريال) -وليس (١٠٨,٩٧٢ ريال) التي اقر بها-، وباطراح الدفعه المقدمه التي سددها المدعي عليه -وقدرها (٧٥.٠٠٠) ريال- من اجمالي قيمه البنود التي اقر باستلامها يتبقي مستحقا له في ذمه المدعي عليه -لقاء قيمه هذه البنود فقط- مبلغ قدره (١١٢.٩١٠) ميه واثنا عشر الفا وتسع ميه وعشره ريالات -دون الضريبه-، ثم طلب يمين المدعي عليه علي نفي استلامه للبنود الاربعه (من ١٤ الي ١٧) التي سلمها له بعد البنود الثلاثه عشر المحرره في محضر الاستلام والتسليم المعتمد والموقع من ممثل المدعي عليه في حال اصر علي انكاره؛ لانه ليست لديه محاضر تسليم بشانها كونها جري تسليمها بعد المحضر المذكور علي سبيل الثقه، واما بالنسبه للبند الاخير (١٨) الذي لم يسلم -للاسباب الفنيه- وهو بند الستاير فان قيمته في امر الشراء مبلغ قدره (٥.٤٦٠ ريال)، فلا مانع لديه من خصمها من اجمالي قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي، ثم ان ما راته الدايره بعد عرض خلاصه قوليهما انه كان علي المدعي احضار بينته المتعقله بجهازيه الموقع من الجهه المطلوبه منه؛ وبذلك فان ما يذكره يفتقد للبينه الموصله، وتلجا الي توجيه اليمين للمدعي عليه علي انكار ذلك حيث تسبب هذا الامر في تعثر استكمال توريد البضاعه بشكل كامل -مع اختلافهما في مقدار ما لم يتم توريده- كما اصر المدعي عليه علي انكار توريد المدعي لما يزيد عن قيمه (١٠٨,٩٧٢ ريال) منها للموقع، مع اقرار الطرفين باستلام المدعي لمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠ريال) وبذلك يتبقي للمدعي بحسب ما يراه المدعي عليه مبلغا قدره (٣٨,٤٨٤ ريال شامله للضريبه المضافه)، كما جاء اختلاف الطرفين في طريقه احتساب البنود المسلمه ولذلك حصل التباين في مجموعها النهايي، وحيث حضر المدعي عليه جلسه هذا اليوم فادي اليمين علي انكار توريد بنود البضاعه المتفق عليها بشكل كامل وانه ليس للمدعي في ذمته الا مبلغا قدره (٣٨,٤٨٤) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال، وان ما يزيد عن هذا المبلغ فهو غير صحيح، وانه قام بتجهيز الموقع لاستقبال وتركيب البضاعه، الا ان التقصير كان بسبب المدعي وليس بسبب عايد له ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨.٤٨٤) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٠٤٩٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي بالزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المتبقي في ذمته من القيمه الاجماليه للعقد وهو مبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، واخلاء مسؤوليه المدعي من التركيب والتسليم النهايي للمشروع، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨.٤٨٤) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا: الخطا والقصور في التسبيب، و اوضح في لايحته تفصيلا البينات والقراين المثبته لصحه دعواه، و ارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٧/١١/١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه المرسله بتاريخ هذا اليوم وذكر المستانف بان جوابه عليها يتلخص في ما ياتي: ما ذكره المستانف ضده غير صحيح جمله وتفصيلا، وما زلنا متمسكين منذ بدء نظر الدعوي ببيناتنا المقدمه والمسروده في مذكره الاعتراض، ولم نطلب توجيه اليمين الي المدعي عليه ولم نقبل بها -الا فيما يخص انكاره لاستلام البنود الاربعه التي ليس بها محضر تسليم فحسب-، وما زلنا متمسكين منذ ذلك الحين بان اليمين في جانب موكلي لقوه جانبه و اعتضاده بالبينات والقراين. كما نؤكد لفضيلتكم ونلفت عنايتكم الي ان قيمه البنود (١-١٣) التي اقر المدعي عليه باستلامها -وفقا لما جاء في امر الشراء الذي هو اساس التعاقد بين الطرفين- هي مبلغ قدره: (١٨٧,٩١٠) ميه وسبعه وثمانون الفا وتسع ميه وعشره ريالات، بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه (٥%) وقدرها: (٩,٣٩٥.٥) تسعه الاف وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريالا ونصف، فيكون مجموع قيمه البنود مع ضريبتها مبلغا قدره: (١٩٧,٣٠٥.٥٠) ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات ونصف، وبطرح الدفعه المقدمه التي دفعها المدعي عليه من الاجمالي يبقي في ذمته -لقاء قيمه هذه البنود التي اقر بها- مبلغ قدره: (١٢٢,٣٠٥.٥٠) ميه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه ريالات ونصف، وهذا المبلغ هو اقل ما يجب الحكم به لموكلي المدعي -في حال ادي المدعي عليه اليمين علي عدم استلامه للبنود الاربعه (١٤-١٧)-؛ اذ هذا المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليه باقراره هو علي نفسه وبموجب امر الشراء المتفق عليه. بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٧,٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه ريال، ولا يسوغ ان يقبل من المدعي عليه تقديره الجزافي العشوايي لقيمه البنود التي اقر باستلامها، فطلب المدعي عليه مهله للرجوع الي محاسبه بشان الحسابات التي ذكرها المدعي، وفي جلسه يوم ٠٢/١٢/١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه والتي جاء فيها: جوابي عن ما سالت عنه الدايره الموقره هو انه حدد امر الشراء النسبه الماليه عن كل عمل من اعمال العقد. فحدد نسبه ثلاثين بالمايه كدفعه مقدمه ونسبه عشرين بالمايه من قيمه العقد مقابل تسليم المواد وقيمتها (٤٩,٥٢٤) تسعه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا، ونسبه اربعين بالمايه بعد التركيب وقيمتها (٩٩,٠٤٨) تسعه وتسعون الفا وثمانيه واربعون ريالا، ونسبه عشره بالمايه مقابل الاعتماد من الجهه المالكه وقيمتها (٢٤,٧٦٢) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا. ولان المستانف اكتفي بالتوريد فقط وهو ما قيمته (٩٣,٩٥٥) ثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا، ويضاف اليه نسبه الخمسه بالمايه ضريبه فيصبح المبلغ مع الضريبه (٩٨,٦٥٣) ثمانيه وتسعين الفا وستمايه وثلاثه وخمسين ريالا. ويخصم منها مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعين الف ريال التي تسلمها، فيتبقي مبلغ (٢٣,٦٥٣) ثلاثه وعشرين الفا وستمايه وثلاثه وخمسين ريالا والذي يخصم منه قيمه نسبه الخمسه بالمايه مقابل التاخير في التوريد المنصوص عليها في الفقره السادسه من امر الشراء وقيمتها (١٢,٣٨١) اثنا عشر الف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا فيصبح المبلغ المتبقي هو (١١,٢٧٢) احدي عشر الفا ومايتين واثنين وسبعين ريالا. وهذا تصحيح للخطا في الحساب ، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٨٠٣٥٣٧ الصادر بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٣٠٤٩٩ في ما قضي به من الزام(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل:(...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨.٤٨٤) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.