moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 697 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعين/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/12/1441ه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها بطلب فرض حراس قضايي حيث ان المدعي عليه الاول معين بموجب عقد التاسيس كمدير للشركه وقام بعزل نفسه من الاداره وتعيين المدعي عليه الثاني بدلا منه كمدير للشركه وقام بتعديل عقد التاسيس بدون علم المدعين وبدون اصدار قرار شركاء موقع منهما نظرا ان استبدال مدير الشركه بمدير اخر من اجراءات تعديل عقد التاسيس الذي يستلزم اصدار قرار شركاء موقع من الشركاء المالكين لثلاثه ارباع حصص راس المال طبقا لاحكام نظام الشركات وطبقا لاحكام عقد التاسيس مما يترتب عليه بطلان اجراء تعيين المدعي عليه الثاني كمدير للشركه واعتباره كالعدم سواء وقد تم اقامه دعوي المدعين بصفتهما المذكوره ضد المدعي عليهم بالمطالبه بعزل المدعي عليه الثاني وبطلان قرار تعيينه مما يتطلب ويستلزم الحيطه والحذر والحد من سلطات مدير الشركه لحين الحكم بعزله في الدعوي القضاييه ذات الصله لتعذر درء الاضرار التي قد تلحق الغير وتلحق باقي الشركاء من ممارسته لسلطاته الغير مستنده الي حق مشروع ويرجح عزله ومن جانب اخر واضافه الي ما سبق ومن مقتضيات فرض الحراسه القضاييه علي الشركه هو عدم صحه و سلامه القوايم الماليه للشركه المدعي عليها الثالث المعده من قبل المدعي عليهما و كافه الاوراق المحاسبيه ذات الصله ومنها ميزان المراجعه وكشوفات ( الاستاذ العام ) لمسحوبات الشركاء والثابت بها بعد مراجعتها وتدقيقها محاسبيا طبقا للتفصيل الوارد بها رصد مخالفات ومغالطات وتناقضات محاسبيه جسيمه اقترنت بالتلاعب من قبل المدعي عليهما الاول و الثاني ؛ بالاضافه الي اخفايهما اوراق ومستندات عن عده سنوات ماليه ماضيه بدون مسوغ نظامي او شرعي الامر الذي ثبت بموجبه عدم سلامه وانضباط الوضع المالي العام للشركه عن عده سنوات ماليه الذي يعكس بشكل مباشر علي مراكز الشركاء الماليه مما استلزم الامر اقامه دعوي لالزام المدعي عليهما الاول و الثاني بصفتهم بتقديم كافه القوايم الماليه والافصاح عن كافه الاوراق والمستندات و الدفاتر المنتظمه المحاسبيه ذات الصله للاطلاع عليها وتدقيقها من قبل خبير محاسبي محايد للتحقق من كافه المخالفات الماليه الواقعه منهما والي حين الفصل في الدعاوي الاصليه لزم الامر تعيين حارس قضايي للحد من تفاقم الخلاف حتي يتبين وجه الحق لما تم رصده من مخالفات وتلاعب محاسبي من المدعي عليهما ادي الي عدم اتزان الوضع المالي للشركه المدعي عليها الثالث وضعف الاداره وانخفاض الدخل وللوقايه المؤقته من اتخاذ المدعي عليهما اي قرارات تضر في الشركه او الشركاء فيها او اخفاء الحقايق والمستندات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها سالت الدايره وكيل المدعيين عن دعواه المستعجله فاحال علي اللايحه والمرفقات وبعد اطلاع الدايره عليها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث طلب وكيل المدعين فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومبرراته، ولما كان للحراسه القضاييه اركانا وشروطا يجب توافرها لفرضها علي محل النزاع، ومن اهم شروطها واركانها ان يكون هناك (خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حايزه) كما نصت علي ذلك الماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان وكيل المدعين لم يقدم اسبابا معقوله ومبررات كافيه لفرض الحراسه القضاييه، ولم يات بما يثبت الخطر العاجل من بقاء الشركه وادارتها تحت تصرف مديري الشركه المدعي عليها، وحيث ان الحراسه القضاييه اجراء قضايي استثنايي لا تبرره الا ضروره ملحه ولم يتوفر شرطها الاساسي، وهو: وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف صاحب المصلحه في المال المطلوب فرض الحراسه عليه اتخاذ الاجراءات الموضوعيه العاديه للفصل في محل النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذا الطلب المستعجل، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم