moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٢٤٢٤ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ ١٧/٣/١٤٤١ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته انه كان قد ساهم مع المدعي عليه بمبلغ (٨.٠٠٠.٠٠٠ ريال) وذلك في شراء سيارات ومن ثم اعاده بيعها، وقد تبقي له في ذمه المدعي عليه مبلغ (٢.١٥٠.٠٠٠ ريال) طلب الزام المدعي عليه بدفعه له. وقد عقدت الدايره لنظر دعوي عده جلسات تبودلت فيها المذكرات بين الطرفين. اثره اوضح الطرفان في جلسه اليوم انه تم التوصل بينهما الي صلح ينهي النزاع بينهما في هذه الدعوي يتمثل بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا اجماليه (١.٤٥٠.٠٠٠ ريال) وفق اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين، واوضحا ان اتفاقيه الصلح تضمنت سداد الدفعه الاولي وقدرها (٢٥٠.٠٠ ريال) حال توقيع العقد، وقد تم سدادها عند توقيع العقد حواله بنكيه، ويتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ اجماليه (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتا الف ريال؛ يتم سداده علي اربعه وعشرين شهرا بدءا من شهر نوفمبر ٢٠٢٠م وانتهاء بشهر اكتوبر ٢٠٢٢م وعلي ان يحل قسط كل شهر في نهايته، وعلي ان يحل كامل المبلغ المتبقي في حاله ما اذا تاخر المدعي عليه عن سداد ثلاثه اقساط متتاليه. وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث كان المدعي ابتداء طلب الزام المدعي عليه بان يدفع له ما تبقي من ارباحه في المشروع محل شراكه الطرفين وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم انه ولما كان الاثبات القضايي للصلح مرهونا بشرعيته وصحته وانتاجه لاثاره؛ واذ تاتي هذا السالف في شان ما تصالح عليه الطرفان وفق ما ساقته الوقايع؛ فان الدايره تقضي باثباته والالزام به واعتباره منهيا لخصومه الطرفين في هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليها الطرفان في الدعوي رقم (٢٤٢٤/ق لعام ١٤٤١ه) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي؛ وفق ما تضمنته الاسباب.والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.