moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٣١٩٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مناديل ورقيه) بثمن اجمالي قدره (٢٧,١٦٣.٨٠) سبعه وعشرون الفا وميه وثلاثه وستون ريالا وثما�، سدد منه مبلغ قدره (٥,٠٣٠) خمسه الاف وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الا. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٣٣.٨٠) اثنان وعشرون الفا وميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي �. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١- كشف حساب للفتره ٢٠٢٤/٠١/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٥/١١م والمتضمن مبلغ المطالبه، وتم مطابقه الرصيد من شركه (...)المحدوده بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٢م. ٢- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات مكتب (...)للمحاماه والاستشارات القانونيه والتوثيق المبرم بين المدعيه والمحامي (...)بتاريخ ٢٠٢٤. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها احال وكيل المدعيه دعواه علي صحيفه الدعوي والبينات المقدمه في النظام وارفق عقد اتعاب المحاماه مع موكلته، وبسؤال المحكمه له عن اختلاف ا؟ اجاب قايلا ان السجل الموجود في ختم مطابقه الرصيد هو لاحد فروع الشركه المدعي عليها، وبعد تاكد المحكمه من ان السجل هو لاحد فروع الشركه المدعي. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٣٣.٨٠) اثنان وعشرون الفا وميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانون هلله مت�، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢١٣.٣٨) الفان وميتان وثلاثه عشر ريال وثمانيه وثلاثون هلله. وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٣٣.٨٠) اثنان وعشرون الفا وميه وثلاثه وثلاثون ريالا و�، وقدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد مذيله بختم شركه(...)المحدوده، وبسؤال المدعي وكاله عن اختلاف السجل الموجود في مصادقه الرصيد عن السجل التجاري للمدعي عليها اجاب بان السجل الموجود في ختم مطابقه الرصيد هو ل�، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتوا�، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥�/٦) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٢١ه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها ولم تحضر بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو ب�، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه . واما عن المطالبه باتعاب المحاماه، ولما كان هذا الطلب يعتبر من دعاوي التعويض، وبما ان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه ال، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث انه، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي مما يتحقق معه ركن الخطا، واما عن ركن الضرر وحيث قدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب المبر�: (٢٢١٣.٣٨) اي بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به، وبهذا يبين ان العلاقه السببيه ظاهره بين ركني الخطا والضرر، وبما ان تقدير التعويض مرجعه للدايره بما له، بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-. وبالنظر الي ثبوت الحق ومبلغ المطالبه فتري الدايره الحكم بطلب المدعي لاتعاب التقاضي علي النحو الوارد في منطوق الحكم ادناه ، مما تنتهي معه ال�. ويعد هذا الحكم نهاييا غير قابل للاعتراض استنادا للماده ٧٨/ ١ من نظام المحاكم التجاريه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ر� . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: الزام المدعي عليها/ شركه(...)المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...)للمنتجات الورقيه، سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغ وقدره (٢٢,١٣٣.٨٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانون هلله. ثانيا: مبلغا وقدره (٢,٢١٣.٣٨) الفان وميتان وثلاثه عشر ريال وثمان وثلاثون هلله مقابل اضرار التقاضي.