moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 85 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471023704 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (…) للتجاره القابضه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (…) للمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ البنيه التحتيه ل(…) (المرحله الاولي)، لمده (٣٦٠) ثلاث ميه وستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٠,٨٣٢,٩٠١.٠٠) مايتا مليون وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٠,٢٩٢,١٢٩.١٠) مايه واربعون مليونا وميتان واثنان وتسعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي و عشره هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلمت المدعي عليها ارض المشروع للمرحله الاولي وبدات في تنفيذ الاعمال المتفق عليها، الا ان موكلتنا تفاجات بالاعلان الصادر بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤١ه عن امين الافلاس بخصوص صدور الحكم القضايي عن الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم (٨٤٧٣) لعام ١٤٤١ه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤١ه القاضي بافتتاح (اجراء اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها)، واعمالا لاحكام للماده (٥٢) من اتفاقيه العقد المبرمه بين الطرفين والتي تجيز لموكلتنا فسخ العقد مع المدعي عليها في حاله الافلاس او طلب اشهار الافلاس. عليه فقد قامت موكلتنا بفسخ العقد معها، ومن ثم قام استشاري المشروع بحصر الاعمال المنفذه واصدار مستخلص تصفيه نهايي تضمن استحقاق المدعي عليها النهايي للجزء المطور من المرحله الاولي بمبلغ قدره (١٤٠٢٩٢١٢٩.١٠)، واجمالي ما دفعته موكلتنا مبلغ (١٥١٥٥٥٨٧٩). عليه فان المدعي عليه استلمت مبالغ زايده عن استحقاقها الفعلي ودون عمل في مقابلها وقدره (١١٢٦٣٧٤٩.٩ ريال). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (استلام المدعي عليه لاكثر من استحقاقه بناء علي الاعمال المنفذه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، مما تسبب ب(اخذ المدعي عليه اكثر مما يستحق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ العقد واستحاله تنفيذه) ومقدار التعويض المطلوب (١١,٢٦٣,٧٤٩.٩٠) احد عشر مليونا وميتان وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وتسعون هلله. ٣- اضرار تقاضي متمثله بفسخ العقد واستحاله تنفيذه مما ادي الي (الجاء موكلتنا للتقاضي وتعيين محامين للترافع)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٢٥٢,٧٤٩.٠٠) مليونان وميتان واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي؛ انتهي فيها الي طلب/اولا: اثبات فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ واستحاله تنفيذه. ثانيا: الزام المدعي عليها برد باعاده المبالغ الزايده عن استحقاقها الفعلي وقدرها (11263749.90) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (2252749.98) ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه في 26/10/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (…)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالتبليغ رقم (74457882)، لذا واستنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد هذه الخصومه حضوريه، وفي حال الحكم فيها فان الحكم يعد في مواجهه المدعي عليها حضوري، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن التقرير الهندسي المقدم وفيه كميات الاعمال، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبالغ المدفوعه للمدعي عليها فطلب مهله لتحرير المبالغ المسلمه للمدعي عليها، كما طلب مهله لتقديم ما يثبت موقف التقرير الهندسي، فاجيب لطلبه، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لحين تقديم وكيل المدعيه ما طلب منه، وختمت الجلسه. وفي جلسه 3/11/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي،حضر (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (…)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالتبليغ رقم (75125202)، وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعيه برقم (…) وتاريخ 2/11/1444ه والمتضمنه محضر تسليم موقع المشروع المعد بتاريخ (21/6/1433ه) وفيه اشاره الي اجتماع اللجنه المشكله من مندوب الجهه صاحبه المشروع -وفيها ذكر مندوب (…)- ومندوب المدعيه، ومندوب المدعي عليها، ومندوب شركه (…) وفي نهايه المحضر تواقيع منسوبه للاشخاص سالفي الذكر، كذلك تضمنت مذكره وكيل المدعيه صوره ضوييه لورقه علي مطبوعات شركه (…) بعنوان: (حساب استحقاق المقاول (شركه (…)) عن الاعمال المنفذه في المرحله الاولي)، وفي هذه الورقه عدد من البنود، ومنها: استحقاق المقاول النهايي للجزء المطور من المرحله الاولي (140.292.129.10ريال)، وفيها ختم منسوب لشركه (…)، كما تضمنت مذكره وكيل المدعيه عددا من الاوراق وهي عباره عن ايصالات تحويل من موكلته للمدعي عليها، والتي تدعي المدعيه انها المبالغ المسلمه للمدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما سلف، فقد رات حاجه القضيه الي خبير محاسبي ينظر في المبالغ المدفوعه من المدعيه للمدعي عليها، ومقارنتها باستحقاقات المدعي عليها الوارده في تقرير مدير المشروع (شركه (…)) والنظر في طلب المدعيه في هذه الدعوي، والخلوص بنتيجه نهاييه في ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قبل به، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعيه تحميل موكلته اتعاب الخبير كامله ابتداء، علي ان يتحملها خاسر هذه الدعوي وفقا للماده (122) من نظام الاثبات، فقبل به، وعليه فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي للنظر في المبالغ المدفوعه من المدعيه للمدعي عليها، ومقارنتها باستحقاقات المدعي عليها الوارده في تقرير مدير المشروع (شركه (…))، والنظر في طلب المدعيه في هذه الدعوي، والخلوص بنتيجه نهاييه في ذلك، وتحث الدايره طرفي الدعوي من خلال محضر هذه الجلسه علي حسن التجاوب مع الخبير بما يسهل اداءه لمهمته، وتقديم كافه المستندات التي يطلبها، والي حين ورود تقرير الخبير، اجلت الجلسه. ثم بتاريخ 29/11/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره برقم (4411454749)، ونصها: مذكره الرد علي الدعوي الموضوع: في الرد علي لايحه دعوي المدعيه نجيب بما ياتي: اولا: ان ما ذكرته المدعيه من انها تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 08/06/1433ه الموافق 29/04/2012م من الباطن لتنفيذ المشروع المسمي (المرحله الاولي من اعمال البنيه التحتيه ل (…) حسب الشروط والمخططات والمواصفات فصحيح [مرفق رقم (1)]. الا انه لا صحه لما ذكرته المدعيه من انها داينه للمدعي عليها بالمبلغ الذي تطالب به بلايحه الدعوي، وذلك لان المدعيه شركه لديها حسابات منتظمه، واداره ماليه لا تصرف اي مبلغ الا بمستند صالح للصرف ومتسق مع ما ابرمته من عقود، والصحيح ان موكلتي المدعي عليها هي الداينه للمدعيه وفقا لما يلي: 1 اغفلت المدعيه الاشاره بلايحه دعواها الي ملحق العقد الذي تم توقيعه بتاريخ 26/06/1433ه الموافق 17/05/2012م الذي يخص تخزين المواد والمعدات والذي تم الاتفاق فيه علي ان تدفع المدعيه للمدعي عليها (70٪) سبعون بالمايه من القيمه التعاقديه للبند وفقا لجداول كميات المشروع [مرفق رقم (2)]. 2 كما اغفلت المدعيه الاشاره بلايحه دعواها الي ان قيمه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها من اعمال المرحله الاولي مبلغا قدره (160٫930٫706) مايه وستون مليونا وتسعمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته ريال، وانه بقي منه بذمه المدعيه مبلغ (20٫179٫715) عشرون مليونا ومايه تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، علي الرغم من انه معتمد من ادارتها الماليه بموجب مستخلصات مضي عليها حوالي عشر سنوات. 3 كما اغفلت المدعيه الاشاره بلايحه دعواها الي العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها بتاريخ 21/04/1437ه الموافق 31/01/2016م لتنفيذ المرحله الثانيه من اعمال تطوير (…)، وذلك لقاء مبلغ مقطوع قدره (130٫136٫550) مايه وثلاثون مليونا ومايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريال [مرفق رقم (3)]. ثانيا: حصل خلاف بين مالك المشروع والمدعيه التي طلبت من المدعي عليها التوقف عن العمل والابقاء علي العماله والمعدات في المشروع حتي لا يقوم مالك المشروع بسحبه من المدعيه، فاجابتها المدعي عليها لطلبها، وتحملت لذلك نفقات باهظه، تفصيلها كالتالي: 1 نفقات علي العماله مبلغا قدره (20,332,929) عشرون مليونا وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال [مرفق رقم (4)]. 2 نفقات علي المعدات مبلغا قدره (9,110,130) تسعه ملايين ومايه وعشره الاف ومايه وثلاثون ريال [مرفق رقم (5)]. ومما يثبت ان المدعيه كانت مدينه للمدعي عليها انها ارسلت لها خطابا برقم (128) وتاريخ 27/4/1440ه الموافق 3/1/2018م اقرت بموجبه بانها مدينه للمدعي عليها بمبلغ (23.995.490.50) ثلاثه وعشرين مليونا وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا، واربعمايه وتسعون ريالا، وخمسون هلله [مرفق رقم (6)]، بينما كان اخر دفعه سددتها المدعيه للمدعي عليها كانت بتاريخ 4/6/2016م. خامسا: تم انجاز اعمال معتمده في المرحله الثانيه من المدعيه بقيمه قدرها (10٫127٫070) عشره ملايين ومايه وسبعه وعشرون الفا وسبعون ريال كما هو ثابت بالمستخلصات المعتمده للمرحله الثانيه، ولان هذه المستخلصات باللغه الانجليزيه فسيتم ترجمتها وتقديمها لمقام الدايره. سادسا: سبق ان اخطرت المدعي عليها المدعيه بسداد هذه المبالغ وفقا للماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه تمهيدا لرفع دعوي ضدها لمطالبتها بهذه المبالغ الا ان المدعيه سبقت المدعي عليها لتحريك هذه الدعوي دون ان يكون لها حق[مرفق رقم (7)]. سابعا: واما ما زعمته المدعيه بلايحه الدعوي من انها سحبت المشروع من المدعي عليها عملا بالماده (52) من الاتفاقيه التي تجيز لها سحبه في حاله الافلاس او طلب الافلاس فغير صحيح وذلك لما ياتي: 1 لان المدعيه سحبت المشروع لوجود خلافات بينها وبين مالك المشروع، وفق ما اسلفنا في البند ثانيا اعلاه. 2 لان المدعي عليها لم تشهر افلاسها ولم تتقدم بطلب التصفيه، وانما تقدمت بطلب التنظيم المالي وهو وان كان ينظمه نظام الافلاس الا انه ليس اشهارا للافلاس ولا طلبا لاشهار الافلاس. 3 لان طلب التنظيم المالي لم يتم لان المحكمه التجاريه اصدرت حكمها بانهاء الاجراء بالصك المؤرخ في 22/2/1443ه المؤيد من محكمه الاستيناف [مرفق رقم (8)]. لذلك فان قيام المدعيه بفسخ العقد في غير محله الشرعي او النظامي او العقدي، خاصه وان المدعيه هي التي تسببت بوقف اعمال المشروع، اضافه الي ان الحصر الذي قام به استشاري المشروع بما يخالف ما ذكرناه لا يعتد به لان المدعي عليها لا تعلم عنه شييا، ومن جهه اخري فهو يخالف المستخلصات المعتمده من الاستشاري نفسه، ومن الاداره الماليه للمدعيه، والصحيح ان المدعيه داينه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (59٫749٫844) تسعه وخمسون مليونا وسبعمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريال، وفق التفصيل الذي ذكرناه في البند ثانيا اعلاه، والتي تحتفظ المدعي عليها بحقها بمطالبه المدعيه به. لهذه الاسباب فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم برفض دعوي المدعيه، والزامها بالتكاليف القضاييه، وتكاليف الخبره، واتعاب محاماه بمبلغ قدره مليون ريال. وفي جلسه 1/12/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقرر الطرفان بان الخبير حتي تاريخ الجلسه لم يصدر تقريره وافهمت الدايره الاطراف بالتواصل مع الخبير فاستعدا بذلك وتقديم الملاحظات ان وجدت من خلال المنصه فقط. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 6/1/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي،حضر (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (…)، وحضر لحضوره (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (…)، وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعي عليها ان الخبير المكلف في هذه الدعوي رفض استلام المستندات من موكلته استنادا علي قرار الندب الصادر من الدايره، وارفق مذكره نصها: اشاره الي قرار دايرتكم الموقره الصادر بجلسه 3/11/1444ه المتضمن ندب خبير محاسبي للنظر في المبالغ المدفوعه من المدعيه للمدعي عليها، ومقارنتها باستحقاقات المدعي عليها الوارده في تقرير مدير المشروع (شركه (…)) المعين من المدعيه والنظر في طلب المدعيه في هذه الدعوي، والخلوص بنتيجه نهاييه في ذلك. وحيث ان الخبير المعين من المحكمه شركه (…) للمراجعه وتدقيق الحسابات قد ارسل الينا بريدا الكترونيا سالنا فيه عن تعارض المستخلص المرفق بمذكرتنا المؤرخه في 21/12/1444ه مع ما ذكر في تقرير المشروع المرسل من المدعيه الذي عليه توقيع وختم (…). وحيث اننا ارسلنا للخبير المذكور مذكره مؤرخه في 24/12/1444ه اجبناه فيها علي استفساراته وارفقنا بها مستندات تثبت ان موكلتنا داينه للمدعيه، وليست مدينه لها، الا ان الخبير رفض الاستناد عليها متذرعا بان قرار الدايره اقتصر علي النظر في مستندات المدعيه دون مستندات المدعي عليها. وحيث ان النتيجه المرجوه من قرار التكليف الصادر من الدايره يوجب النظر في مستندات الطرفين، والقول بغير ذلك يسقط حقوق دفاع موكلتي، مما ينبغي معه تعديل التكليف الصادر للخبير بحيث يشمل النظر في مستندات الطرفين، ولا يمكن الوصول للحقيقه بغير ذلك، والتاكد ممن هو مدين للطرف الاخر، وان موكلتي لديها ما يثبت انها داينه للمدعيه، وان امتناع الخبير عن النظر في مستنداتها يحجب الحقيقه عن الدايره ويؤدي الي التمييز بين الخصوم وعدم المساواه بينهما. ولا تفوتنا الاشاره الي ان استشاري المشروع المعتمد من (…) مالك المشروع هو شركه (…) ، وتقاريرها هي المعتمده في الصرف، واما شركه (…) فهي مدير المشروع المعين من قبل المدعيه، وهما طرف واحد، وتقاريرها ليست هي المعتمده، الامر الذي يجعل الاكتفاء بمقارنه تقاريرها بمدفوعات موكلتي لا يوصل للحقيقه المطلوبه، وانما يجب ان يكون بالمقارنه مع كافه مستندات الطرفين. لذلك نلتمس الايعاز للخبير واعاده التكليف بما يتوافق مع اصول العداله، وتوجيهه بالنظر في مستندات الطرفين واعمال اثرها في نتيجه تقرير الخبره. فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانها اتخذت الاجراء بعد تخلف المدعي عليها عن الحضور لجلستين في هذه الدعوي، ثم جري من الدايره الكتابه الي الخبير عبر منصه خبره وفي خانه التواصل مع الخبير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تطلب الدايره من الخبير المكلف بدراسه هذه الدعوي النظر في المستندات التي لدي المدعي عليها، واصدار تقرير يتضمن المهام السابقه، بعد دراسه ما لدي المدعي عليها من وثايق، وما تبديه المدعيه من اعتراضات، وشكرا. ، ثم اضاف وكيل المدعيه مذكره نصها: بناء علي التقرير المبديي الصادر عن الخبير، فاننا نامل توجيه الدايره للخبير ب (اعتماد تقرير مدير المشروع شركه (…)) كتقرير نهايي لتحديد (قيمه الاعمال المنفذه وتحديد استحقاقات المدعي عليها) حيث ان الخبير دخل في تفاصيل عمل مدير المشروع وقبل من المدعي عليها الطعن في تقرير مدير المشروع بدون ان يكون له صلاحيه كامله من قبل الدايره، وكما يعلم فضيلتكم ان (مدير المشروع) معين باتفاق عقدي بين الطرفين، ورايه وتقريره ملزم للطرفين عرفا وقضاء والا فما فايده تحديد مدير للمشروع؟؟ فنامل من فضيلتكم توجيه الخبير بما يلي: 1- اعتماد تقرير مدير المشروع كتقرير نهايي للاستحقاقات ومقدار قيمه الاعمال المنفذه. 2- اعتماد الحوالات في 2016م تابعه للمرحله الاولي؛ لان اول مستخلص للمرحله الثانيه كان بتاريخ 09/2017م ولم يسلم موقع مشروع المرحله الثانيه للمقاول الا بتاريخ 09/2016م ولم يبدا العمل الا في 01/2016م، علاوه علي ان المدعي عليها قدمت لموكلتنا اخطارا يتضمن اقرارا صريحا بان دفعات المرحله الاولي مستمره الي 2016م بل الي 2017م. ، والي حين ورود تقرير الخبير وفق ما سلف، اجلت الجلسه. وفي جلسه 20/1/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (…)، وحضر لحضوره (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (…)، وفي هذه الجلسه سالت الدايره الاطراف الحاضرين عن تقرير الخبير، فاجاب وكيل المدعيه بان الخبير طلب منهم بعض المستندات وقدموها له، وعرض عليهم شييا من مستندات المدعي عليها واجابوا عنها، وانهم بانتظار صدور التقرير النهايي، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير النهايي في هذه القضيه حتي انعقاد هذه الجلسه، والي حين ورود تقرير الخبير، اجلت الجلسه. ثم بتاريخ 27/1/1445ه قدم وكيل المدعيه مذكره برقم (4510154389)، ونصها: اشاره الي تقرير الخبير المحاسبي – النسخه الثانيه والمؤرخ في 19/01/1445 ه الصادر في هذه القضيه رقم (4471023704)، وتعليقا علي تقرير الخبير نقرر ما ياتي: * اولا: تضمن التقرير التاكيد علي صحه ما جاء في دعوانا من ان مجموع الحوالات البنكيه من موكلتنا الي المدعي عليها هو مبلغ وقدره (198.978.897) مايه وثمانيه وتسعون مليونا وتسعمايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي، وانه بخصم ما تم استرداده من المدعي عليها من مبالغ استلمتها بالزياده عن استحقاقها وقدره (47.423.018ريال) سبعه واربعون مليونا واربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانيه عشر ريالا، ليصبح اجمالي ما تم دفعه للمدعي عليها هو مبلغ (151.555.879) مايه وواحد وخمسون مليونا وخمسمايه وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي. عليه فاننا نؤد الايضاح لفضيلتكم بشان تفاصيل المبالغ المسترده من المدعي عليها لموكلتنا والتي استلمتها المدعي عليها بالزياده عن استحقاقاتها في عقد المرحله الاولي كالاتي: 1- مبلغ (629.126 ريال) بتاريخ 17/09/2012م (اثناء المرحله الاولي). 2- مبلغ (2.000.000 ريال) بتاريخ 17/09/2012م (اثناء المرحله الاولي). 3- مبلغ (16.000.000 ريال) بتاريخ 17/09/2012م (اثناء المرحله الاولي). 4- مبلغ (5.551.256 ريال) بتاريخ 24/09/2012م (اثناء المرحله الاولي). 5- مبلغ (5.000.000 ريال) بتاريخ 10/12/2012م (اثناء المرحله الاولي). 6- مبلغ (9.376.216 ريال) بتاريخ 30/12/2012م (اثناء المرحله الاولي). 7- مبلغ (500.000 ريال) بتاريخ 10/10/2017م (اثناء المرحله الثانيه). 8- مبلغ (500.000 ريال) بتاريخ 12/11/2017م (اثناء المرحله الثانيه). 9- مبلغ (7.866.420 ريال) بتاريخ 01/03/2019م (اثناء المرحله الثانيه). ويجب التنبيه علي ان جميع هذه المبالغ هي (مبالغ مسترده من المدعي عليها تخص عقد المرحله الاولي) ولو حصل استرداد بعض منها اثناء تنفيذ اعمال المرحله الثانيه، ولذلك ذكرت هذه المبالغ المسترده ضمن القيود المحاسبيه للمرحله الاولي، والمجموع الكلي للمبالغ المسترده حتي الان من المدعي عليها هو (47.423.018 ريال) سبعه واربعون مليونا واربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانيه عشر ريالا سعوديا، وبرفقه المستندات والقيود المحاسبيه لهذه الحوالات. وسبب التفصيل المذكور بعاليه؛ هو البيان والايضاح احتياطا ليلا يكون هناك اي اشتباه لدي المدعي عليها في المبالغ المسترده اثناء تنفيذ اعمال المرحله الثانيه، ولبيان ان جميع هذه الدفعات المسترده محتسبه ضمن القيود المحاسبيه للمرحله الاولي، وهذا الامر في مصلحتها؛ والا فلو لم تحتسب المبالغ المسترده ضمن المرحله الاولي كامله؛ لكانت مطالبه موكلتنا في هذه الدعوي مبلغا قدره (11.263.749.90 ريال + 8.866.420 ريال = 20.130.169.90 ريال). * ثانيا: اشار تقرير الخبير المحاسبي في الفقره الاولي من نتايج تقريره (انه تعذر عليه اثبات صحه دعوي المدعيه حول قيمه الاعمال المنفذه للمرحله الاولي، لسبب ان تقرير مدير المشروع المقدم من المدعي غير مؤرخ)، ومع انه سبق البيان للخبير ان التاريخ للتقرير غير مهم؛ لكون المضمون ظاهر في ان التقرير هو حساب نهايي للمرحله الاولي، الا اننا -واختصارا للوقت والجهد- طلبنا افاده خطيه من استشاري المشروع الذي اعد التقرير وافادنا باقراره المحرر بتاريخ 09/08/2023م موقعا باسمه وامضايه ونصه: (بناء علي استفساركم وطلبكم منا تزويدكم بافاده تتعلق بموضوع التقرير المقدم مني بشان استحقاقات شركه (…) للمقاولات العامه عن اعمالها المنجزه في المرحله الاولي من مشروع (…)، افيدكم - بصفتي مدير المشروع الممثل لشركه (…)(استشاري المشروع خلال تلك الفتره) - فافيدكم بان هذا التقرير قد تم اعداده منا مطابقا للبيانات النهاييه لحساب استحقاقات شركه (…) المذكوره والتي تم احتسابها في شهر نوفمبر 2018 م، وعلي ذلك اقر واوقع المقر بما فيه م/(…)) وبذلك ينتهي الاشكال الذي اشار له الخبير، ونطلب اعتماد التقرير المذكور كتقرير نهايي لحساب كامل استحقاق المدعي عليها للاعمال المنجزه في مشروع المرحله الاولي. * ثالثا: اشار الخبير المحاسبي في البند (ثانيا) من تقريره قرر (ان حضور استشاري المشروع لدي الدايره هو الفيصل في بيان الاختلاف بين المستخلص 14 وتقرير المشروع النهايي)، والجواب عن ذلك: هو ما ورد في البند (اولا) من تقريره نفسه حيث قال: (تعارض مستندات المدعي عليها اضعف حجيه المستخلص (14)) وهذا تقرير صريح من الخبير بان هذا المستخلص لا يمكن الاعتماد عليه محاسبيا ولا حجه فيه للمدعي عليها لتعارض مستنداتها بهذا الشان. ختاما: بناء علي ما تقدم ولثبوت صحه دعوي موكلتنا ومستنداتها وفقا لتقرير الخبير المحاسبي (النسخه الثانيه) الصادر بتاريخ 19/01/1445 ه ولانعدام الدفوع المؤثره من المدعي عليها علي الدعوي، وتعارض مستنداتها واضطراب اقوالها ودفوعها امام الخبير، فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم لموكلتنا بكامل طلباتها وهي: 1- اثبات فسخ العقد المبرم تطبيقا للعقد ولاستحاله تنفيذه. 2- الزام المدعي عليها برد المبالغ الزايده عن استحقاقها الفعلي وقدره (11.263.749.90) احد عشر مليونا وميتان وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وتسعون هلله. 3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (2.252.749.98) مليونان وميتان واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وثمانيه وتسعون هلله. ، وفي جلسه 12/2/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (….)، وحضر لحضوره (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (…)، وفي هذه الجلسه سالت الدايره الاطراف الحاضرين عن استشاري المشروع فاجاب وكيل المدعيه بان استشاري المشروع هو شركه (…)، واضاف بان لديه افاده من استشاري المشروع وفيها تاريخ التقرير المشار اليه في الدعوي، هكذا قرر، واجاب وكيل المدعي عليها بان استشاري المشروع ليس شركه (…) وانما هو شركه (…)، هكذا قال، ثم طلبت الدايره من كل طرف تقديم ما يثبت صحه ما ذكره، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي في هذه الدعوي، وفيه اشار الخبير الي تعذر ابداء راي فني قاطع نظرا لتوقف ذلك علي التحقق من استشاري المشروع عن قيمه الاعمال المنجزه، فقد ورد في تقرير موقع ومختوم من استشاري المشروع -غير مؤرخ- بان قيمه الاعمال المنفذه بلغت (140.292.129.10ريال)، في حين انه يوجد مستخلص برقم (14) وتاريخ 26/8/2014م موقع ومختوم من استشاري المشروع، وفيه ان قيمه المنفذ حتي تاريخه من المقاول هو (147.498.231ريال)، وعليه، ولتوقف الفصل في هذه القضيه علي بيان هذه المساله، فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه للفصل في هذه المساله حسبما يقدمه الاطراف، وافاده الخبير بذلك، كما افهمت الدايره الاطراف الحاضرين بتقديم ما لديهم عبر مذكرات خلال موعد اقصاه (19/2/1445ه)، وختمت الجلسه. وفي جلسه 20/2/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (…)، وحضر لحضوره (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (…)، وفي هذه الجلسه سالت الدايره الاطراف الحاضرين عن مالك المشروع محل النزاع فاجابا بانه (…)، وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليها برقم (…)، وتاريخ (18/2/1445ه)، وفيها طلب وكيل المدعي عليها مخاطبه مالك المشروع والاستعلام عن استشاري المشروع وقيمه الاعمال المنفذه، ومذكره وكيل المدعيه برقم (…)، وتاريخ (18/2/1445ه)، وفي تلكم المذكرات تمسك كل طرف بما قدم، ولان الفصل في هذه القضيه وابداء الراي الفني فيها -قبل ذلك- يستوجب التحقق من مساله استشاري المشروع، وقيمه الاعمال المنفذه، لذا واستنادا للماده (37/2) من نظام الاثبات، ونصها: مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقه، يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، ان تقرر الاتي:... طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه. ، فقد قررت الدايره مخاطبه مالك المشروع (…) والاستعلام عن استشاري المشروع محل النزاع، والاستعلام عن قيمه الاعمال المنفذه، والي ذلك الحين قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 17/3/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (…)، وحضر لحضوره (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (…)، وتشير الدايره الي خطابها الموجه الي (…) برقم (456223671) وتاريخ (21/2/1445ه)، وحتي وقت انعقاد هذه الجلسه لم يرد جواب (…) لذا فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1/4/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (…)، وحضر لحضوره (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (…)، وتشير الدايره الي خطابها الموجه الي (…) برقم (456223671) وتاريخ (21/2/1445ه)، وحتي وقت انعقاد هذه الجلسه لم يرد جواب (…)، لذا فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم 15/4/1445ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (…)، وحضر لحضوره (…) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (…) وتشير الدايره الي ورود خطاب (…) جوابا علي خطاب الدايره، وفيه: نود افاده فضيلتكم بانه مسؤوليه (…) انتقلت لشركه (…) القابضه وشركه (…) العقاريه بعد تسليمها للمطور، ويقتصر دور (…) في حال رغب المطور بالتعاقد مع الغير بتنفيذ بعض الاعمال فانه يشترط اخذ موافقه (…) وذلك للتاكد من الكفاءه الفنيه قبل ابرام التعاقد بناء علي الاتفاقيه الاساسيه الموقعه مع المطور. عليه نفيد فضيلتكم بانه لا تتوفر لدي (…) اي بيانات من مقدار وقيمه الاعمال المنفذه من قبل شركه (…) في مشروع(…) (المرحله الاولي) لكون ان العلاقه التعاقديه تنحصر بين المطور والمتعاقد معه شركه (…) للمقاولات، و (…) ليست طرفا فيه ، وقد جري ارفاق صوره من الخطاب في ملف الدعوي، وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي خطاب مرفق من وكيل المدعيه في ملف القضيه وتاريخ الخطاب (29/3/2021م) علي مطبوعات المدعيه صادر من المدعيه الي المدعي عليها بعنوان (سحب العمل)، وفيه: الساده شركه (…) للمقاولات المحدوده عنايه سعاده المدير العام المهندس/(…). الموضوع: سحب العمل. المشروع: (…). السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشير الي اجتماعنا بكم يوم الاحد 29/8/1442ه بشان موضوع عقدكم لاعمال المرحله الثانيه من مشروع (…) كما اشير الي الاعلان الصادر بتاريخ 27/7/1441ه الموافق (22/3/2020م) عن امين الافلاس (…) بخصوص الحكم الصادر عن الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم (8473) لعام 1441ه بتاريخ 9/7/1441ه القاضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (…) للمقاولات مساهمه مقفله ودعوه الداينين لتقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد عن (60) يوما من تاريخ الاعلان. واستنادا الي الفقره (1/ه) من الماده رقم 52 من اتفاقيه تطوير اعمال المرحله الثانيه من (…) المبرمه في 21/4/1437ه الموافق (31/1/2016م)، يؤسفني اشعاركم بقرار شركه (…) القابضه في سحب العمل المتعلق بالاتفاقيه المشار اليها انفا وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الخطاب. وقد تم تكليف استشاري المشروع بحصر الاعمال المنفذه من اعمال عقدكم تمهيدا لعمل مستخلص نهايي بالمتبقي من قيمه تلك الاعمال ويمكن لممثلكم في الموقع الاطلاع والتنسيق مع استشاري المشروع في اعمال الحصر. مع تقديرنا وخالص شكرنا لكم علي كافه جهودكم السابقه في اعمال هذا المشروع، داعين الله لكم التوفيق والنجاح في ساير اعمالكم، والله يحفظكم ويرعاكم. وتقبلوا خالص التحيه والتقدير. وفيه ختم منسوب للشركه المدعيه، وتوقيع منسوب لرييسها، كما ان هذا الخطاب مرفق من وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبتامل الدايره في دعوي المدعيه، ومحتوي هذا الخطاب، فقد ظهر تناقض من حيث تاسيس المطالبه علي هذا الخطاب وغيره، فطلب المدعيه في هذه الدعوي متعلق بالمرحله الاولي، والمدعيه-من خلال صحيفه دعواها- تدعي انه وخلال تنفيذ المرحله الاولي تفاجات بافتتاح اجراء من اجراءات الافلاس في حق المدعي عليها، ما حدا بها الي سحب الاعمال حسب الخطاب المرفق، وتكليف استشاري المشروع بحصر الاعمال المنفذه تمهيدا لاصدار مستخلص نهايي، لكن الواقع الثابت في الخطابات ان سحب الاعمال متعلق بالمرحله الثانيه -كما هو نص الخطاب سالف الذكر-، كما ان الخطاب مؤرخ في (29/3/2021م) وحصر الاعمال الذي يدعي وكيل المدعيه انه هو الحصر النهايي غير مؤرخ، وقد ادعي وكيل المدعيه مجددا-كما في مذكرته المقدمه بتاريخ 18/2/1445ه - بان حصر الاعمال كان في شهر 11 من عام 2018م، فعلي التسليم بصحه تاريخ الحصر فكيف يكون الحصر سابقا علي الخطاب-المؤرخ في 29/3/2021م- الذي تقرر بموجبه اعداد الحصر، كما ان نص الخطاب المشار اليه تناول المرحله الثانيه من المشروع دون اي اشاره للمرحله الاولي ولو كان للمدعيه مستحقات متعلقه بالمرحله الاولي فلماذا لم تثبتها او تطالب بها او تشر اليها اشاره اثناء تلك الفتره، وقد واجهت الدايره وكيل المدعيه بذلك في هذه الجلسه كما اطلعت الدايره علي خطاب ارفقه وكيل المدعي عليها مؤرخ في (3/1/2018م)، وفيه تاريخه الهجري (27/4/1440ه)، صادر من المدعيه الي المدعي عليها، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن التاريخ الصحيح لهذا الخطاب فاجاب بانه التاريخ الهجري، اي (3/1/2019م)، ونصه: الساده شركه (…) للمقاولات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشاره الي العقد المبرم معكم لتنفيذ (…) المرحله الاولي والثانيه، وعطفا علي رصيد حسابكم الداين طرفنا بمبلغ 23.995.490.50 فقط ثلاثه وعشرون مليونا وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعون ريالا وخمسون هلله. وحيث اننا بصدد تحويل مبلغ 9.749.688ريال الي حسابكم بالبنك (…). فيرجي الاحتفاظ بمبلغ مليون ريال تحت حساب رصيدكم المذكور وتحويل مبلغ 8.749.688ريال لحسابنا التالي: ثم الاشاره الي حساب شركه (…) للتجاره القابضه المحدوده في البنك (…) ثم نص الخطاب: بحيث يصبح رصيدكم لدينا بعد مبلغ المليون ريال اعلاه مدينا بمبلغ 22.995.490ريالا علي ان نقوم بسداده علي النحو التالي: 4.000.000فقط اربعه ملايين ريال خلال مده اقصاها تاريخ 30 مارس2019م. 19.995.490تسعه عشر مليونا وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعون ريالا خلال مده اقصاها 30 يونيو 2019م. علي ان يتم التحويل الي حسابكم لدي بنك (…)حسب سابق التنازل القايم لدينا من طرفكم. مع خالص الشكر والتقدير،،، ، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن خطاب المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 3/1/2018م، والذي يتضمن اقرارا بمستحقات ماليه للمدعي عليها، وتعقيب المدعيه بان تاريخ الخطاب 3/1/2019م، وعما سبق ضبطه في بدايه هذه الجلسه فاجاب وكيل المدعيه عن كل ذلك بمذكره مكتوبه نصها: المشروع الاساسي عباره عن 10 مراحل، وجري الاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ المرحله الاولي والمرحله الثانيه بالتتالي، ولم يكن هناك حاجه للمحاسبه الدقيقه لان المديونيه ترحل بالاتفاق والثقه المتبادله بين الطرفين، الا انه بعد اعلان المدعي عليها الافلاس وفسخ موكلتي للعقد بناء علي الشرط المتفق عليه في العقد؛ اقامت موكلتي دعوانا الماثله امام فضيلتكم للمحاسبه فيما يخص المرحله الاولي فقط، وستقيم دعوي اخري مستقله للمحاسبه بشان المرحله الثانيه. بدايه لابد من التاكيد علي صحه تاريخ الخطاب، فقد سبق ان جري اشعاركم في جواب سابق بان تاريخ خطاب المدعيه المدون في راس الخطاب هو 27/04/1440ه (الموافق 03/01/2019م) وليس كما ورد خطا في ذات الخطاب بالتاريخ الميلادي (03/01/2018م) وسبب الخطا هو دخول السنه الجديده، وتحصل هذه الاخطاء كثيرا لعدم الاعتياد علي السنه الجديده، والعبره هو التاريخ الهجري فهو التاريخ الصحيح للخطاب. واما ما ذكرتموه بان (الخطاب متعلق بمبالغ للمرحلتين) فهذا الكلام غير صحيح، وانما هي اشاره في بدايه الخطاب الي جمله التعاقدات المبرمه بين الطرفين فقط، ولم يتضمن الخطاب اي اقرار ب (ان المبالغ الوارده فيه تخص المرحلتين)، وسبب ذلك ان المدعي عليها بتاريخ 03/01/2019م طلبت تحرير خطاب لها؛ لانها كانت مدينه لبنك (…) بمبلغ (5) ملايين دولار بالاضافه الي فوايدها لعده سنوات، لذلك فقد طلبت المدعي عليها من المدعيه تزويدها بخطاب باجمالي المبالغ المتبقيه لها لطمانه البنك بوجود ايرادات قريبه ستفي بتغطيه التزامات المدعي عليها للبنك، وهذه المبالغ تتعلق بالمرحله الثانيه فقط، وهي حساب للمبالغ المفترض صرفها للمدعي عليها مقابل المرحله الثانيه فقط، بدون اعتبار للمبالغ التي في ذمه المدعي عليها للمدعيه والتي استلمتها بالزياده عن المرحله الاولي، ومما يؤكد ذلك: ان المدعي عليها تقدمت بخطاب لمصرف (…) بتاريخ 01/01/2019م (اي قبل صدور خطاب المدعيه بيومين) {مرفق (2)} تؤكد فيه ان اجمالي استحقاقاتها لدي المدعيه حتي تاريخه هو (17.197.077) ريالا تمثل جمله قيمه اعمالها المنفذه عن المرحله الثانيه، وطلبت من المصرف فقط صرف مبلغ (9,749,688) ريالا، لعلمها وقناعتها بان عليها مديونيه للمدعيه متعلقه بالمبالغ الزايده التي قبضتها عن اعمال المرحله الاولي التي هي محل نزاعنا الماثل، والا لماذا لم تطالب المصرف بكامل المبلغ المستحق لها عن اعمال المرحله الثانيه؟، ثم بعد ان قبضت ذلك المبلغ قامت برد مبلغ (8,749,688) ريالا واحتفظت فقط بمبلغ (1,000,000) ريال فقط، من اجل معالجه المبالغ التي استلمتها بالزياده في المرحله الاولي، وبذلك يتضح بشكل قاطع ان الخطاب المذكور خاص بالمرحله الثانيه ، كما قدم وكيل المدعيه مذكره نصها: نرغب تذكير الدايره الموقره ان محل الدعوي هو العقد المبرم بتاريخ 08،06،1433ه بين موكلتنا، شركه (…) للتجاره القابضه المحدوده، والمدعي عليها، شركه (…) للمقاولات مساهمه مقفله، علي تنفيذ (…) للمرحله الاولي من مشروع (…) والذي نص في الماده رقم (1،ج) علي: ((المهندس: يعني الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يعين في اي وقت من قبل صاحب العمل للاشراف علي تنفيذ العقد))، بالتالي نقدم لفضيلتكم الاتفاقيه المبرمه بين موكلتنا شركه (…) (صاحب العمل) ومدير المشروع شركه (…)، يتضح من خلالها صفه مدير المشروع النظاميه من العقد محل الدعوي، ويتضح ايضا صلاحيه شركه (…) علي التحقق من التزام المقاول بتنفيذ الاعمال حسب العقد والتحقق من استحقاقاته الماليه مقابل تلك الاعمال كما جاء في الفقره (ب) من الملحق (د) والمتعلقه بتوصيف نطاق عمل استشاري اداره المشروع خلال مرحله البناء، والفقره (6) من الماده 3-3-4 والمخصصه لبيان الخدمات اثناء انشاء اعمال البنيه التحتيه. وبما ان تعيين شركه (…) مدير للمشروع هو من صلاحيات موكلتنا الا ان هذا تم تاكيده من قبل (…) والمدعي عليها في محرر رسمي متمثل في محضر تسليم الموقع الموقع من جميع الاطراف والذي ناقشته المدعي عليها واصبح نافذا في حقهم وفق الماده (39،1) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. ولان (…) لم ترد علي خطاب الدايره الموقره ولا علي الخطاب الالحاقي، فاننا نؤكد لفضيلتكم ان الماده (37،2) من نظام الاثبات قد اوجبت مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقه، والمواد السابقه اشارت الي طلب الزام الخصم تقديم محررات موجوده تحت يده، اي ان الطلب ينتج اثره في حال عدم وجود اي مستندات او محرارت عن موضوع معين مؤثر في الدعوي. اما في هذه الحاله فاننا قدمنا للدايره الموقره ما يثبت تعيين مدير المشروع، ومحرر رسمي متمثل في محضر تسليم الموقع للمدعي عليها التي رضت به ولم تطعن به او بتوقيعها علي المحرر. ولان الماده (26،2) من نظام الاثبات نصت علي: ((المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره مالم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما)) وكذلك الفقره (2) من ذات الماده التي نصت علي: ((يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه مالم يثبت غير ذلك)). عليه يتبين لفضيلتكم ومع عدم رد جهه الاداره علي خطابات الدايره ان وجود المحرر الرسمي منهم يعد بينه منتجه لاثارها في الدعوي من اقرار بان شركه (…) هي مدير المشروع وبالتالي لديها الصلاحيه في اصدار التقرير النهايي عن استحقاق المقاول النهايي للجزء المطور من المرحله الاولي. كذلك نقدم لفضيلتكم مزيد بينه لاثبات صفه شركه (…) كمدير للمشروع صادره من (…)متمثله في خطاب صادر من (…)برقم (353،434) بتاريخ 12،06،1434ه الموجه لمن يهمه الامر، والمتضمن تاكيد (…) بان شركه (…) للتجاره القابضه بالتضامن مع شركه (…) للتنميه والتطوير العقاري (بصفتهما المطور للمشروع) قد تعاقدتا مع شركه (…) لاعمال اداره المشروع، وذلك بخصوص مشروع (…). وايضا نقدم لفضيلتكم خطاب اخر صادر من (…) بالرقم (245،433) وتاريخ 21،06،1433 ه الموجهه الي سعاده قايد كتبيه المشاه، ب (…) المتضمن بعد الاشاره الي توجيه صاحب السمو الملكي امير (…) رييس (…) طلب تمكين الشركه من العمل ونص علي ان استشاري مدير المشروع شركه (…) ويمثلها المهندس، (…). عليه فانه لا يوجد مبرر من تطبيق الماده (37،2) من نظام الاثبات مع وجود هذه الخطابات من ذات جهه الاداره التي لا تحتوي علي طعن او لبس او شبهه او عدم وضوح او تعارض من ان مدير المشروع هي شركه (…) ويمثلها المهندس، (…) الذي زود الدايره بخطاب توضيحي حول تاريخ اصدار التقرير عن استحقاق المقاول النهايي للجزء المطور من المرحله الاولي. كما ولا تنتهي بيناتنا هنا، بل نشير الي المستخلص المقدم من المدعي عليها الذي تحتج به وهو بينه عليها حيث ان المستخلص قد اوضح ان مدير المشروع هو شركه (…) وهو الذي وقعها المهندس، (…)، بالتالي يعتبر اقرار ضمني من المدعي عليها. ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يرغب اضافته فقدم مذكره نصها: الموضوع: في الرد علي مذكره المدعيه المقدمه بجلسه1/4/1445ه، نجيب بما ياتي: اولا: نكرر اقوالنا الوارده بمذكراتنا السابقه ونتمسك بها وننكر كل ما يخالفها من اقوال المدعيه. ثانيا: ان (…) رقم (353/434) وتاريخ 12/6/1434ه الذي ارفقه وكيل المدعيه بمذكرته المقدمه بجلسه 1/4/1445ه هو حجه عليه، لا حجه له، وذلك لانه جاء في هذا الخطاب ان شركه (…)هي من تتولي اعمال الاشراف اي ان هذه الشركه هي استشاري المشروع، بينما شركه (…) هي من تتولي اعمال الاداره، ولا يخفي علي مقام الدايره ان هناك فرق بين الاداره والاشراف، فالاداره لها علاقه بالتعاقد مع المهندسين والعمال والتعاقد مع المقاولين والموردين، بينما الاشراف هو التفتيش علي الاعمال المنفذه واستلامها، والمشرف هو الاستشاري وليس المدير هو الاستشاري، ومما يؤكد ذلك الحكم الذي ارفقنا نسخه منه بمذكرتنا السابقه، والصادر عن محكمه الاستيناف الاداريه بالقصيم رقم (224) وتاريخ 5/3/1443ه في القضيه المرفوعه من المدعيه ضد (…)، والذي يظهر من الصفحات رقم (11و12و14) منه ان الاستشاري المعتمد للمشروع هو شركه (…). الامر الذي يدحض مزاعم المدعيه بان الاستشاري هو شركه (…) اضافه الي ما تضمنه الخطاب الذي قدمته المدعيه يثبت صحه ما ذكرته موكلتي بان شركه (…) هي استشاري المشروع، وليست شركه (…) كما تزعم المدعيه، ولا يخفي علي مقام الدايره ان الحكم القضايي هو حجه علي الكافه، وهو يسمو علي ما يعارضه من مستندات. ومما سبق يتبين لمقام الدايره ان العقد المبرم بين المدعيه وشركه (…)يتعلق باداره المشروع ولا يتعلق بالاشراف علي المشروع، وهي جهه تابعه للمدعيه وشركه (…) هي المعول علي تقاريرها في اعتماد الاعمال المنفذه. لهذه الاسباب فاننا نطلب رفض الدعوي، مع احتفاظ موكلتنا بحقها في المطالبه بمستحقاتها في دعوي مستقله ، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل بين طرفي هذا النزاع تمويلات او قروض فاجابا بلا، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته؟ فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (58/1) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (162) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حجزت القضيه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان دعوي المدعيه متعلقه بمبالغ تخص تعاقد المدعيه مع المدعي عليها في مشروع (…) ، وعملت المدعي عليها مقاوله في اعمال البنيه التحتيه في ذلك المشروع، فان هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمه وفقا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، فان المدعيه تدعي انها تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ المرحله الاولي من مشروع (…) ، بعقد قيمته (200.832.901ريال)، وتدعي المدعيه انه واثناء عمل المدعي عليها في المشروع صدر حكم قضايي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي في مواجهه المدعي عليها، وهذه الواقعه تمنح المدعيه الحق في فسخ العقد وحصر الاعمال التي قامت بها المدعي عليها وسداد المستحقات المقابله لها وسحب المشروع، وقد ادعت المدعيه انها تفاجات باعلان امين الافلاس بتاريخ (27/7/1441ه) عن صدور الحكم بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي في مواجهه المدعي عليها، وتدعي المدعيه انه بعد ذلك قام استشاري المشروع بحصر الاعمال المنفذه واصدار مستخلص تصفيه نهايي تضمن استحقاق المدعي عليها النهايي بمبلغ قدره (140.292.129.10ريال)، وتدعي المدعيه انها دفعت للمدعي عليها مبلغا قدره (151.555.879ريال)، وانتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (11.263.749.90ريال)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها في الجلسه الاولي رغم تبلغها، فقد سمعت الدايره دعوي المدعيه ورصدت بينتها، ثم لم يحضر من يمثل المدعي عليها في الجلسه الثانيه رغم تبلغها، فقد سارت الدايره في اجراء الاثبات علي هذا الاساس وندبت خبيرا محاسبيا للنظر في المبالغ المحوله من المدعيه للمدعي عليها ومقارنتها مع المستخلص المقدم من المدعيه، وحيث حضر ممثل المدعي عليها اثناء اجراء الخبره، وقدم مذكره عبر النظام انكر فيها استحقاق المدعيه لما تطالب به، وادعي ان المدعي عليها داينه للمدعيه بمبالغ ماليه، وطلب رفض هذه الدعوي واحتفظ بحق موكلته في المطالبه بمستحقاتها بدعوي اخري، وذلك بعد الاقرار بصحه التعاقد الموصوف في دعوي المدعيه، وحيث تعذر علي الخبير المحاسبي ابداء راي فني قاطع حسب ما ورد في تقريره بناء علي وجود مستندين متعارضين صادرين عن نفس الجهه، كذلك فقد نازعت المدعي عليها في صحه ان شركه ((…)) هي استشاري المشروع، وحيث جري من الدايره الكتابه الي مالك (…) للاستعلام عن مقدار وقيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها في المرحله الاولي من المشروع، فوردت اجابه (…) بعدم توافر اي بيانات لديها عن ذلك، وبنظر الدايره في بينه المدعيه ودعواها، وحيث تمسك وكيل المدعيه بتقرير منسوب لشركه استشاريه هي (...)، عنوانه (حساب استحقاق المقاول شركه (…) عن الاعمال المنفذه في المرحله الاولي)، وفيه بند: (استحقاق المقاول النهايي للجزء المطور من المرحله الاولي: 140.292.129.10ريال)، وقد جاء هذا التقرير خاليا من اي تاريخ او اشاره الي وقت، وحيث ادعي وكيل المدعيه ان تاريخ هذا التقرير في شهر 11 من عام 2018م، وعلي فرض التسليم لوكيل المدعيه بصحه تاريخ هذا الحصر، فقد ظهر للدايره عدم انسجام ذلك مع دعوي المدعيه، اذ المدعيه تدعي انها اشعرت المدعي عليها بالفسخ وابلغتها بتكليف استشاري المشروع بحصر الاعمال المنفذه بموجب خطاب كان بتاريخ (29/3/2021م) كما هو مرفق، فكيف يكون الحصر سابقا علي الخطاب المقرر له، كما ان الخطاب المشار اليه متعلق بالمرحله الثانيه من المشروع، دون اي اشاره للمرحله الاولي ولو كان للمدعيه مستحقات متعلقه بالمرحله الاولي فلماذا لم تثبتها او تطالب بها او تشر اليها اشاره اثناء تلك الفتره، لا سيما وان المدعيه تعلم ان المدعي عليها تحت وطاه اجراء من اجراءات الافلاس، وحيث واجهت الدايره وكيل المدعيه بذلك كما في الجلسه المنعقده بتاريخ (15/4/1445ه) فاجاب بانه لم يكن هناك حاجه للمحاسبه الدقيقه لان المديونيه ترحل بالاتفاق والثقه المتبادله بين الطرفين، وانه بعد اعلان الافلاس فسخت المدعيه العقد بناء علي الشرط المتفق عليه في العقد واقيمت هذه الدعوي للمحاسبه فيما يخص المرحله الاولي، وعليه فلم تر الدايره في جواب وكيل المدعيه ما يدفع التناقض الوارد، وحيث قدمت المدعي عليها في سبيل اثبات موقفها في هذه الدعوي صوره لخطاب مؤرخ في (3/1/2018م)، وفيه تاريخه الهجري (27/4/1440ه)، صادر من المدعيه الي المدعي عليها، ونصه: الساده شركه (…) للمقاولات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشاره الي العقد المبرم معكم لتنفيذ اعمال البنيه التحتيه لمخطط (…) المرحله الاولي والثانيه، وعطفا علي رصيد حسابكم الداين طرفنا بمبلغ 23.995.490.50 فقط ثلاثه وعشرون مليونا وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعون ريالا وخمسون هلله. وحيث اننا بصدد تحويل مبلغ 9.749.688ريال الي حسابكم بالبنك (…) . فيرجي الاحتفاظ بمبلغ مليون ريال تحت حساب رصيدكم المذكور وتحويل مبلغ 8.749.688ريال لحسابنا التالي: ثم الاشاره الي حساب شركه (…) للتجاره القابضه المحدوده في البنك (…) ، ثم نص الخطاب: بحيث يصبح رصيدكم لدينا بعد مبلغ المليون ريال اعلاه مدينا بمبلغ 22.995.490ريالا علي ان نقوم بسداده علي النحو التالي: 4.000.000فقط اربعه ملايين ريال خلال مده اقصاها تاريخ 30 مارس 2019م. 19.995.490تسعه عشر مليونا وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعون ريالا خلال مده اقصاها 30 يونيو 2019م. علي ان يتم التحويل الي حسابكم لدي بنك (…) حسب سابق التنازل القايم لدينا من طرفكم. مع خالص الشكر والتقدير،،، ، وفيه ختم الشركه المدعيه، وتوقيع نايب المدير العام ، وحيث اجاب وكيل المدعيه عن هذا الخطاب بان التاريخ الصحيح له هو التاريخ الهجري المدون في عاليه، وعليه فيكون تاريخه الميلادي (3/1/2019م)، كما اجاب وكيل المدعيه عن موضوع الخطاب بانه متعلق بالمرحله الثانيه، وقد واجهت الدايره وكيل المدعيه بان نص الخطاب تناول صراحه الاشاره الي العقد المبرم لتنفيذ اعمال المرحله الاولي والثانيه، فاجاب بان الاشاره التي في بدايه الخطاب هي الي جمله التعاقدات بين الطرفين فقط، ولم يتضمن الخطاب اقرارا بان المبالغ الوارده فيه تخص المرحلتين، ثم ادعي وكيل المدعيه ان هذا الخطاب صدر من موكلته للمدعي عليها بناء علي طلب المدعي عليها بسبب انها كانت مدينه لاحد البنوك وطلبت هذا الخطاب لطمانه البنك، وكرر ان المبالغ الوارده في الخطاب تخص المرحله الثانيه، وفي نظر الدايره الي جواب وكيل المدعيه هذا، فلم يظهر وجاهته، ذلك ان اعمال الكلام اولي من اهماله، واذا نص في الخطاب علي المرحله الاولي والثانيه فلا يسوغ تخصيص واحده منهما دون الاخري الا بمخصص صريح، وهو ما لم يقدمه وكيل المدعيه، كما ان قرينه سكوت المدعيه عن حقها بالرغم من ان اخر تحويل قامت به للمدعي عليها وادعت انه يخص المرحله الاولي كان في (4/9/2016م)، وهي مده طويله، وقد اعقبها تواصل بين الطرفين لم تقدم المدعيه ما يفيد مجرد تمسكها بحقها الذي تدعيه في هذه الدعوي، فضلا عن الاقرار بوجود مبالغ في ذمتها بتاريخ لاحق علي ذلك كله كما سبق الاشاره اليه، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي علي النحو الذي جعلته المدعيه سببا لاستحقاقها ما تدعيه، علي اعتبار ان حق الجميع محفوظ بالمطالبه قضاء باي حق يثبت موجبه وفق النظر الشرعي والنظامي المعتبر، اما طلب المدعيه في هذه الدعوي فهو مرفوض للاسباب المذكوره سلفا، وعليه فقد اصدرت الدايره حكمها بالمنطوق الاتي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (4471023704)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471023704 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره القابضه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (11.263.749.90ريال)، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم اهمل مقتضي العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بتعيين مدير المشروع، واهمل تقرير الخبير المحاسبي المعين من المحكمه فيما انتهي اليه من صحه الحوالات وتطابقها مع الدعوي، واهمل الاقرارات والتناقضات والتخبطات التي وقعت فيها المستانف ضدها في مذكراتها ودفوعها، وخالف المبدا الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه برقم (502،4)في 04،11،1415ه ورقم(459،4) في 03،09،1416ه، واختتم صحيفته بطلب نقض الحكم والحكم بالزام المستانف ضدها باعاده ما استلمته من مبالغ، والزام ها بدفع اتعاب التقاضي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530374611 وتاريخ 18/04/1445 ه في القضيه رقم 4471023704 والقاضي برفض هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق.