moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471178131 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لخدمات المياه المدعي عليه: شركه (...) الاقتصاديه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت المدعيه بتوريد المياه المحلاه الي المدعي عليها، بموجب فواتير استلمتها المدعي عليها، باجمالي مبلغ وقدره (2,729,764.20) اثنين مليون وسبعمايه وتسعه وعشرين الفا وسبعمايه واربعه وستون ريال وعشرون هلله، و قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (2,289,690.50) اثنان مليون ومايتين وتسعه وثمانون الف وستمايه وتسعون ريال وخمسون هلله، وقد تبقي في ذمتها مديونيه متاخره بلغ اجماليها مبلغ وقدره (440,073.70) فقط اربعمايه واربعون الف وثلاثه وسبعون ريال وسبعون هلله، وقد تم اخطار المدعيه المدعي عليها بموجب الاخطار رقم (17/رت/2023) بسداد المديونيه المتبقيه والمستحقه في ذمتها، لكن دون جدوي. وطلب بما يلي:1-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (440,073.70) اربعمايه واربعون الف وثلاثه وسبعون ريال وسبعون هلله. 2-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (75,000) خمسه وسبعن الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي اوراق المدعيه تضمن المبيعات للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (2,289,690.50) اثنان مليون ومايتين وتسعه وثمانون الف وستمايه وتسعون ريال وخمسون هلله. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/07ه فيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال علي ماجاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، قررت بان المدعيه لم تقدم ما يثبت حصول التعاقد بينهما كما ان المستندات المقدمه في ملف القضيه ليس عليها اعتماد موكلتها بالختم او توقيع من يمثلها ؛ كما انها لم تقدم البينه علي ما يثبت توريد المياه المحلاه، وان كشف الحساب والفواتير المرفقه خاليه مما يثبت ارتباط موكلتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/04/03ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وذكر وكيل المدعيه ان بينته علي حصول التعامل، وثبوت مبلغ المطالبه هي: (5) اوامر شراء صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، باجمالي (2.729.764) ريال و (20) هلله، و(7) فواتير مذيله بتوقع ممثل المدعي عليها بالاستلام، ورساله بريد من صادره من المدعي عليها تفيد طلبها بجدوله المديونيه البالغه؛ كما اضاف صور تحويلات مبالغ ماليه حولتها المدعي عليها لموكلته باجمالي (2.289.690) ريال و (50) هلله، فاصبح المبلغ المتبقي هو محل المطالبه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت الرجوع لموكلته والاستمهال للرد، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه فيما يلي: 1-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (440,073.70) اربعمايه واربعون الف وثلاثه وسبعون ريال وسبعون هلله. 2-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (75,000) خمسه وسبعن الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ولما كان الثابت ان المدعيه قامت بتوريد مياه محلاه الي المدعي عليها بموجب فواتير موقع عليها من قبل المدعي عليها، وقد تقاعست في سداد ما تبقي بذمتها من مبلغ وقدره (440,073.70) فقط اربعمايه واربعون الف وثلاثه وسبعون ريال وسبعون هلله. وحيث ان المدعيه اخطرت المدعي عليها وذلك بشان المديونيه المستحقه في ذمه المدعي عليها دون جدوي، حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الفواتير الممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها وعده تحويلات بنكيه تفيد سداد جزء من المبلغ المتفق عليه وذلك يثبت صحه المبلغ المطالب به، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث بينت المرفقات المقدمه التوقيع الممهور من ممثل المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه فلا ضرر ولا ضرار، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) الاقتصاديه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) لخدمات المياه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (440,073) اربعميه واربعون الفا وثلاثه وسبعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) الاقتصاديه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) لخدمات المياه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471178131 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لخدمات المياه المدعي عليه: شركه (...) الاقتصاديه الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (440,073.70) ريالا قيمه توريد مياه محلاه. 2-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (75,000) خمسه وسبعن الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: الزام شركه (...) الاقتصاديه، بان تدفع ل: شركه (...) لخدمات المياه، مبلغا قدره (440,073) اربعميه واربعون الفا وثلاثه وسبعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) الاقتصاديه، بان تدفع ل: شركه (...) لخدمات المياه، مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في: بطلان الحكم محل الاعتراض لقصور في تسبيب؛ حيث حكمت الدايره لصالح المستانف ضدها بالاستناد علي ما لا يصح ان يكون بينه ولا في مقامها.. خلو الدعوي من كافه انواع من البينات، مع وجود معارض قوي جدا للدعوي من قبل موكلتي تدفعها كليا.. مخالفه الحكم كثير من المبادي القضاييه التي توجب نقض الحكم ومن ذلك الالتفات الكلي عن الدفوع الجوهريه والايرادات الوجيهه المقدمه من موكلتي، والاغفال عن قصور اسانيد دعوي المستانفه. مصادره الحكم لحقوق موكلتي في تمسكها بالبراءه الاصليه؛ بل والتسبيب المخالف لنص الماده: (29) من نظام الاثبات؛ كونه غير منطبق وصفها في حق موكلتي، كما انه لم تستند المستانف ضدها عليه.. فساد صدور الحكم محل الاعتراض؛ كونه صادر من قبل الدايره قبل تمام المرافعه وتهيؤ الدعوي للفصل فيها، وذلك بالمخالفه للماده: (69) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه.. حكمت الدايره بعلمها في اثبات سند غير موجود في الدعوي (عقد اتفاق مكتوب)، مع تجاهلها للانكار الكلي من وجوده اساسا من قبل موكلتي، بالاضافه الي عدم اعمالها بنص الفقره: (1) من الماده: (66) من نظام الاثبات ولايحته التنفيذيه، وانتهي الي طلبه نقض الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، وتشير دايره الاستيناف الي ان بينات المدعيه بمجموعها من اوامر شراء وفواتير ومراسلات البريد الالكتروني وحوالات سداد صادره من المدعي عليها كل ذلك يضعف دفوع المدعي عليها ويسقطها , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم دايره اول درجه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530327976) وتاريخ: 04/04/1445 من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4471178131) القاضي: بما يلي: اولا: الزام شركه (...) الاقتصاديه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) لخدمات المياه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (440,073) اربعميه واربعون الفا وثلاثه وسبعون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) الاقتصاديه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) لخدمات المياه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.