moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٦٨٤٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٢٤ /٠١/ ١٤٤٦ه وفيها حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٧ه، بموجب شهاده التدريب رقم (٤٤٠١٨٥٦٠)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (١١٠٣٠١٥٥٥)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي تفصيلها الوارد بمذكرته المقدمه بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٦ه، ونصها: (الوقايع: انه بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٥ه الموافق ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكلي للمدعي عليها التالي: ١- مولد ١٠٠ كيلو لمده (٥) خمسه اشهر هجريه وقيمه الاجره (٣٤,٥٠٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ٢- كيبل ٣٠ متر لمده (٥) خمسه اشهر هجريه وقيمه الاجره (٨٦٢.٥٠) ثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله، بثمن اجمالي قدره (٣٥,٣٦٢.٥) خمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هلله، تسدد اول دفعه مقدما اي بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٥ه وقدرها (٧,٠٧٢.٥٠) سبعه الاف واثنان وسبعون ريال سعودي، ثم يتم سداد بقيه الدفعات بمثل قيمه اول دفعه، ويتم السداد شهريا قبل يوم من بدايه الشهر الجديد، اي ان اخر دفعه حلت بتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٥ه. وحيث تبقي في ذمه المدعي عليها ايجارات اول خمسه اشهر المشار لها في العقد بمبلغ اجمالي قدره: (٢٢.٠٠٠) اثنين وعشرين الف ريال، فنحصر دعوانا في الزامها بهذا المبلغ. ونوضح ان لموكلتي حقوق اخري فيما يخص هذا العقد، وتتمسك بحقها في اقامه دعاوي منفصله بخصوصها، اسانيد الدعوي: العقد (مرفق١) اجراءات التسويه الوديه: تم اللجوء للتسويه الوديه بتاريخ ١٥/ ١١ /١٤٤٥ه وصدر تقرير بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥ه بعدم امكانيه الصلح. (مرفق٢)، الطلبات: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢.٠٠٠) اثنين وعشرين الف ريال)، وتشير الدايره الي مذكره الدفاع الاولي المقدمه من طرف المدعي عليه بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٦ه، ونصها: (ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء التعاقد، وتاريخ التعاقد، وقيمه التعاقد، وهل العقد متعلق بتجاره الكترونيه؟، وصفه المدعي في العقد، ونوع التاجير، وبيانات العين المؤجره، والعمله صحيح. اما ما ورد في الدعوي من هل صدر حكم سابق في نفس المطالبه غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد)، وطريقه السداد غير صحيح والصحيح هو (مرفق لكم خطاب رد علي المذكره)، وبيانات الدفعات غير صحيح والصحيح هو (مرفق لكم خطاب رد علي المذكره)، والمبالغ الحاله غير صحيح والصحيح هو (مرفق لكم خطاب رد علي المذكره). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (اجره عين) فهي غير صحيحه والصحيح (مرفق لكم خطاب رد علي المذكره) ومرفق لكم خطاب رد علي المذكره. واطلب: مرفق لكم خطاب رد علي المذكره)، واستمهل المدعي وكاله لتقديم كافه المستندات المثبته لدعوي موكله وللاطلاع علي مذكره الدفاع فامهلته الدايره خمسه ايام، فاستعد بذلك، وبجلسه ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٦ه حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٧ه، بموجب شهاده التدريب رقم (٤٤٠١٨٥٦٠)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (١١٠٥٩٩٩٦٣)، وفيها قرر المدعي وكاله انه تم الاتفاق بين موكله و المدعي عليها علي انهاء النزاع صلحا عبر وثيقه صلح موقعه من طرفي النزاع، فطلبت منه الدايره ارفاق وثيقه الصلح عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله -المثبته بياناته سلفا- والمخول له بوكالته حق الاقرار والصلح، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها لشخصها بموعد الجلسه بموجب امر التبليغ رقم ١١٣٦٤٠٥٧٤ وتشير الدايره الي المذكره بتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٦ه المقدمه من المدعي عليها والمشتمله علي مرفق بعنوان (مخالصه عقد) صادر علي مطبوعات المؤسسه المملوكه للمدعي عليها، ونص المخالصه: (انه في يوم الاربعاء ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٦ه الموافق ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٤م تمت المخالصه النهاييه لعقد تاجير المولد رقم (١١) وتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٥ه بين الطرف الاول (المؤجر) (...) صاحب هويه وطنيه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه ذات سجل تجاري رقم: (...)، وبين الطرف الثاني (المستاجر) (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) الغذاييه ذات السجل التجاري رقم: (...)، حيث تم الاتفاق علي مخالصه العقد بملغ (٦,٠٠٠ ريال سته الاف ريال وتم سدادها بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٦ه الموافق ٠٧ /٠٨/ ٢٠٢٤م بموجب حواله بنكيه عن طريق بنك (...) ذات رقم مرجع (١٤٠٧٦٢٩٨٩)، وعليه تم الصلح بين الطرفين علي ذلك وليس لدي اي من الطرفين اي مطالبات لدي الطرف الاخر بخصوص هذا العقد، مع التزام الطرف الثاني بالتكاليف القضاييه بالدعوي رقم (٤٦٧٠٠٤٦٨٤٧) وتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٦ه) ا.ه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان الطرفان وكاله -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقا للصلح المبرم بينهما امام الدايره القضاييه الوارد بتفاصيله في وقايع جلسه الحكم بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع الماثل بين الطرفين، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب رده شرعا او نظاما، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعه السمحه ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما ، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ولما كان النظام الالكتروني لا يمكن من اخراج القضيه من الدايره الا بحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان وفق الوارد بصلب الحكم والزامهما به؛ لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.