moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٠٧٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها : انه في عام ١٤٢٧ه اتفق المدعي مع المدعي عليه علي تاسيس وانشاء مصنع لتصنيع عربات الاطعمه والكونتيرات والطبليات، وتم انشاء المصنع واستخراج تراخيص له والبناء علي الارض المملوكه لهما بموجب الصك رقم (...) المؤرخ في ١٧/ ١١/ ١٤٢٥ه الصادر من كتابه عدل جده الاولي، وتولي المدعي عليه اداره المصنع والتعاقد مع الاخرين، واداره العقود وتحصيل الاموال، وكان من المتفق عليه ان تكون اداره المصنع عن طريق شركه (...)و (...) للصناعه والتجاره (ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) مقرها مدينه جده، وهي التي تملك المصنع بموجب الترخيص الصناعي رقم (...)، ولكن المدعي عليه قام باداره المصنع عن طريق مؤسسته الخاصه وحساباته الشخصيه ولم يشعر المدعي بذلك، ولما اكتشف المدعي ذلك طالب المدعي عليه تزويده بالعقود والايرادات وتوضيح سبب ما قام به، ولكنه امتنع عن تزويد المدعي بتفاصيل تلك العقود التي ابرمها ونفذها عن طريق المصنع واين ذهبت ايراداتها، وحيث ان المدعي عليه بعد ان قام بتحصيل الاموال الخاصه بعقود مبيعات المصنع محل الشراكه عن طريق حساباته الشخصيه وحسابات مؤسسته واخذها لنفسه، ولم يحولها الي حسابات الشراكه، ولا زال مستمرا في ذلك ويدير جميع عقود المصنع حاليا عن طريق مؤسسته الخاصه، ويرفض تزويد المدعي بتفاصيل العقود ويرفض تسليم المدعي نصيبه من ايرادات المصنع، وكان يلزمه تزويد المدعي بجميع العقود التي ابرمها وتخص منتجات المصنع، وتقديم بيان بحجم المبيعات والايرادات والمصروفات عن الفتره الماضيه، وكان ملزما باداره المصنع عن طريق الشركه المتفق عليها والتي تملك ترخيص التصنيع، لذا يطلب المدعي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم جميع العقود التي ابرمها وتخص منتجات المصنع، وتقديم بيان بحجم المبيعات والايرادات والمصروفات عن الفتره الماضيه والزامه باداره المصنع عن طريق الشركه المتفق عليها والتي تملك ترخيص التصنيع. ٢- الزام المدعي عليه بصفته مديرا للمصنع محل الشراكه بالمحاسبه عن جميع العقود التي تخص المصنع محل الشراكه، وادارها المدعي عليه من خلال مؤسسته الخاصه او حساباته الشخصيه. ٣- تحويل جميع الاموال التي استلمها المدعي عليه عن طريق حسابات مؤسسته او حساباته الشخصيه وتخص مبيعات وعقود المصنع، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره احيلت الي المسار الالكتروني عبر الترافع الكتابي، بتاريخ ١٤٤١/١١/٣ وجاء فيه: فقد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه, وبناء علي قرار وزير العدل رقم (٨٠٥٦) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٥ ه بشان اطلاق خدمه التقاضي عن بعد؛ فقد جري تفعيل المرافعه الكتابيه عن بعد لهذه القضيه, والذي يستوجب من اطراف الدعوي الاجابه علي الدعوي و الدفوع والاجابه علي اسيله الدايره القضاييه وطلباتها, مدعما بالبينات والمستندات, علما بان المرافعه ظاهره لكل اطراف الدعوي, مع امكانيه الرد في اي وقت بشرط الالتزام بالمده المحدده من قبل الدايره القضاييه, كما يجب الالتزام باللغه العربيه وان يكون الجواب ملاقيا للدعوي وسؤال الدايره القضاييه وطلبها، وبتاريخ الافتتاح الكتابي نفسه تقدم المدعي وكاله بالاتي : انه في عام ١٤٢٧ه اتفق المدعي مع المدعي عليه علي تاسيس وانشاء مصنع لتصنيع عربات الاطعمه والكونتيرات والطبليات، وتم انشاء المصنع واستخراج تراخيص له والبناء علي الارض المملوكه لهما بموجب الصك رقم (...) المؤرخ في ١٧/ ١١/ ١٤٢٥ه الصادر من كتابه عدل جده الاولي، وتولي المدعي عليه اداره المصنع والتعاقد مع الاخرين، واداره العقود وتحصيل الاموال، وكان من المتفق عليه ان تكون اداره المصنع عن طريق شركه (...)و (...) للصناعه والتجاره (ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) مقرها مدينه جده، وهي التي تملك المصنع بموجب الترخيص الصناعي رقم (...)، ولكن المدعي عليه قام باداره المصنع عن طريق مؤسسته الخاصه وحساباته الشخصيه ولم يشعر المدعي بذلك، ولما اكتشف المدعي ذلك طالب المدعي عليه تزويده بالعقود والايرادات وتوضيح سبب ما قام به، ولكنه امتنع عن تزويد المدعي بتفاصيل تلك العقود التي ابرمها ونفذها عن طريق المصنع واين ذهبت ايراداتها، وحيث ان المدعي عليه بعد ان قام بتحصيل الاموال الخاصه بعقود مبيعات المصنع محل الشراكه عن طريق حساباته الشخصيه وحسابات مؤسسته واخذها لنفسه، ولم يحولها الي حسابات الشراكه، ولا زال مستمرا في ذلك ويدير جميع عقود المصنع حاليا عن طريق مؤسسته الخاصه، ويرفض تزويد المدعي بتفاصيل العقود ويرفض تسليم المدعي نصيبه من ايرادات المصنع، وكان يلزمه تزويد المدعي بجميع العقود التي ابرمها وتخص منتجات المصنع، وتقديم بيان بحجم المبيعات والايرادات والمصروفات عن الفتره الماضيه، وكان ملزما باداره المصنع عن طريق الشركه المتفق عليها والتي تملك ترخيص التصنيع، لذا يطلب المدعي: ١- الزام المدعي عليه بصفته مديرا للمصنع محل الشراكه بالمحاسبه عن جميع العقود التي تخص المصنع محل الشراكه، وادارها المدعي عليه من خلال مؤسسته الخاصه او حساباته الشخصيه. ٢- الزام المدعي عليه بتسليم جميع العقود التي ابرمها وتخص منتجات المصنع، وتقديم بيان بحجم المبيعات والايرادات والمصروفات عن الفتره الماضيه والزامه باداره المصنع عن طريق الشركه المتفق عليها والتي تملك ترخيص التصنيع. ٣- تحويل جميع الاموال التي استلمها المدعي عليه عن طريق حسابات مؤسسته او حساباته الشخصيه وتخص مبيعات وعقود المصنع، وبتاريخ ١٤٤٢/٣/٤ حددت جلسه للترافع المريي عن بعد، وفي هذه الجلسه لم يحضر احد من اطراف الدعوي، وتحققت الدايره من عدم تبلغ الاطراف بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وتحديد موعد اخر، مع ابلاغ الاطراف به، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٢حضر وكيلا طرفي الدعوي المدعي وكاله / (...)- هويه وطنيه رقم (...)وبموجب الوكاله رقم (...) والصادره من الخدمات الالكترونيه بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٢ - والمدعي عليه وكاله / (...)– هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤١ه والصادره من كتابه عدل شمال جده فرع (...) - وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المقدمه والمتضمنه طلب محاسبه المدعي عليه وتسليم العقود وكذلك تحويل الارباح ثم سالته الدايره عن الطلب الثاني وهو تسليم العقود فاجاب بان المدعي عليه لديه مؤسسته الخاصه وقد اجري عددا من العقود خارج اطار الشركه وهذه العقود عقدها باسم مؤسسته الخاصه وكان التنفيذ من قبل المصنع التابع للشركه وانه يطالب بتسليمها لاطلاع موكله عليها، ثم سالته الدايره عن الطلب الثالث فاجاب بانه بعد اجراء المحاسبه يطلب تحويل الارباح الي حساب الشركه التي تدير المصنع وهي المنعقده بين المدعي والمدعي عليه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب الامهال للاجابه عن الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله من دعواه الاتي : ١- الزام المدعي عليه بصفته مديرا للمصنع محل الشراكه بالمحاسبه عن جميع العقود التي تخص المصنع محل الشراكه، وادارها المدعي عليه من خلال مؤسسته الخاصه او حساباته الشخصيه. ٢- الزام المدعي عليه بتسليم جميع العقود التي ابرمها وتخص منتجات المصنع، وتقديم بيان بحجم المبيعات والايرادات والمصروفات عن الفتره الماضيه والزامه باداره المصنع عن طريق الشركه المتفق عليها والتي تملك ترخيص التصنيع. ٣- تحويل جميع الاموال التي استلمها المدعي عليه عن طريق حسابات مؤسسته او حساباته الشخصيه وتخص مبيعات وعقود المصنع، ولما كانت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي التي هي محل المنازعه قد تكونت بموجب عقد الشراكه الموثق بتوثيق كاتب العدل لدي الغرفه التجاريه الصناعيه بجده بتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٢، وهذه الشركه بحسب عقدها شركه ذات مسؤوليه محدوده، فهي من الشركات النظاميه التي ابان نظام الشركات – الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٣ ) وتاريخ : ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ عن احكامها، اذ جاء في الماده رقم ( ١٦٦) ما نصه: ( يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مراجع حسابات او اكثر، وفقا للاحكام المقرره لذلك في شركه المساهمه )، كما نصت الماده ( ١٧٥) علي ما يلي : ( ١- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه ٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده )، وعلي ضوء مواد النظام الموضحه لعمل الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، فان الشركه يتعين عليها تسميه محاسب قانوني معتمد يصدر تقاريره المحاسبيه للشركه المبينه لاعمالها وقوايمها الماليه، والتي ترسل للشركاء للاطلاع عليها، كما ترسل نسخه منها لوزاره التجاره، والشركه محل النزاع بين طرفي الدعوي قد جاء في عقدها الموقع من الطرفين، في مادته رقم ( ١١ ) : ( يكون للشركه مراقب حسابات يختاره الشركاء سنويا بقرار يصدر منهم في جمعيه الشركاء بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون نصف راس المال علي الاقل، ويجب ان يكون من المحاسبين المرخص لهم بالعمل بالمملكه، وعلي مراقب الحسابات ملاحظه تطبيق عقد الشركه وعليه مراجعه قوايم الجرد والحسابات الختاميه السنويه، وفحص الميزانيه، وتقديم تقرير سنوي عن ذلك، الي جمعيه الشركاء، وله ان يطلب الايضاحات والبيانات التي يري ضروره الحصول عليها ويحدد الشركاء بقرار منهم اتعابه السنويه)، ولذا فان الكشف عن حال الشركه، وعقودها، واعمالها يكون من قبل المحاسب المعين من الشركاء بموجب هذه الماده من العقد، ولما نصت عليه الماده رقم ( ١٦٦) من نظام الشركات المذكوره انفا، وعلي اي شريك من الشركاء ان يطلع علي التقرير الصادر من المحاسب المعين، وله مناقشه المدير بما تضمنه التقرير، وعدم تعيين محاسبه يكلف بهذه المهمه، تفويت لمصلحه الشركه والشركاء فيها، ومخالفه لعقد الشركه، ونظام الشركات المشار اليه، لا سيما ان الشركه محل النزاع موثقه لدي كاتب العدل منذ ١٤٣٠/٤/٢٢، والقضاء مهمته الفصل في الخصومات، لا ان يتتبع حق غير معلوم لطالبه، يطلب الكشف عنه، وتعيين محاسب للبحث عن ذلك، لا سيما بعد هذه المده الطويله، كما ان الماده رقم ( ١٧٨) من نظام الشركات المشار اليه انفا نصت علي انه: ( ١- .... لا يجوز ان يطلب البطلان الا الشركاء الذين اعترضوا كتابه علي القرار او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب علي تقرير البطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبه الي جميع الشركاء ٢ - لا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار المشار اليه في الفقره (١) من هذه الماده )، والدعوي المنظوره من مضامينها ان المدعي عليه عقد عقودا لمؤسسته الخاصه، وهذه العقود خارجه عن اعمال الشركه، والمدير مسؤوليته عن اعماله في الشركه، ومدي حسن ادارتها او اضراره بها، واما تحويل الارباح فهي مطالبه غير معلومه و لا تنفك عن نتايج المحاسبه، والتي ابانت الدايره عن رايها في ذلك في اول الاسباب، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما اشير اليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره :بعدم قبول هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٩٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم جميع العقود التي ابرمها وتخص منتجات المصنع، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بصفته مديرا للمصنع محل الشراكه بالمحاسبه عن جميع العقود التي تخص المصنع محل الشراكه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٢ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٠٧٦ لعام ١٤٤١ه القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي.