moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٢٧١٤١لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للنشر والتوزيع الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان الدار المدعي عليها قامت بالتعاقد مع موكلته بعقد ترجمه بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢ه الموافق ٢٠٢١/٤/١٤م، وذلك باسناد ترجمه كتاب بعنوان: (...) من اللغه الانجليزيه الي اللغه العربيه، بعد اخذ الموافقه الرسميه والقانونيه من الناشر الاصلي للعمل وصاحب حقوق الملكيه الفكريه، ونص العقد المبرم بين الطرفين في البند سابعا الفقره (ج): (يتم وضع اسم المترجم علي الغلاف الخارجي للكتاب )، والمدعي عليها نشرت الكتاب علي مطبوعاتها بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۷م، دون الالتزام بالفقره المشار اليها، وان موكلته قد تضررت من هذا الخطا والمخالفه الصريحه للعقد ضررا كبيرا ادبيا ومعنويا وماديا، وتاثرت حقوقها المهنيه، وتضررت في جهدها الفكري والمهني والعلمي، وساءت سمعتها المهنيه، وظلمت في حقها الثابت بنص العقد، وفاتتها فرص الترجمه والاعمال الفكريه الاخري جراء فعل المدعي عليها، وقد كفلت الشريعه والانظمه حق طلب التعويض الذي ثبت الخطا فيه والضرر الناشي عنه والعلاقه السببيه بينهما ، وختم صحيفته بطلب: (اولا: الزام الدار المدعي عليها بالالتزام بالعقد ونشر اسم موكلته علي صفحه الغلاف الخارجي في الطبعات التاليه. ثانيا: الزام الدار المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الاضرار الماديه والمعنويه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال ، ثالثا: الزام الدار المدعي عليها باتعاب المحاماه والاحواج الي الشكايه والمرافعات بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال والاعتذار )، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في ١٠/٣/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : اتقدم انا المحاميه (...) الهويه الوطنيه : (...) الجنسيه : (...) وبموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) بمذكره جوابيه عن شركه (...) للنشر والتوزيع السجل التجاري : (...) بصفتها مدعي عليها) ، الوقايع: اولا / ما تدعيه المدعيه انها تمتلك المصنف الادبي بملكيه مشتقه فغير صحيح ، والصحيح ان المؤلف يملكه الكاتب (...) ولا ننكر انه تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ : ١٤٤٢/٠٩/٠٢ه الموافق: ٢٠٢١/٠٤/١٤م لتقديم ( ترجمه مبدييه ) مشروطه بشروط اولها ان تكون من وضعها وليست منقوله ثانيا ان تكون صحيحه وتطابق النص الاصلي في معناها ومضمونها وتليق بمحتوي المصنف الادبي ثالثا ان لا يتم تحريف اي جزء من اجزاء العمل الموكل اليه رابعا المترجم هو المسؤول وحده عن اي تبعات قانونيه. و قامت موكلتي بموجب العقد بدفع قيمه الخدمه المتفق عليها في العقد من المدعيه (مرفق الحواله) كاجره اعمال لها . وبعد اطلاع و مراجعه مؤلف الكتاب ( صاحب الحق ) للترجمه التي قامت بها المدعيه تبين انها تحتوي علي كثير من الاخطاء في ترجمه المعاني والكلمات والضماير (مرفق) لكم خطاب رفض المؤلف للترجمه التي اعدتها المدعيه واسبابه التي ابداها من تحريف للمعني الواضح في ترجمه المدعيه بناء علي م ٨ فقره ١ بند ب و بند ج من حق المؤلف الاعتراض علي اي تحريف او تشويه – الخ ، كذلك بناء علي الخطاب الثاني من المؤلف الموجه عبر البريد الالكتروني لموكلتي ينص فيه علي ( التذكير والتانيث حسب جنس الكاتب والذي غاب عن الترجمه الاعلي - يقصد بها ترجمه المدعيه - ) مما يؤثر علي الابتكار الخاص بالمؤلف وذلك بناء علي م ١ من اللايحه التنفيذيه من نظام حمايه حقوق المؤلف والتي عرفت الابتكار ( الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه الخ ) حينها قام المؤلف بترجمه الكتاب ترجمه مناسبه لمؤلفه بصفته صاحب الحق الوحيد كصاحب مؤلف بترجمه صحيحه بمعاني واضحه ودقيقه (مرفق) ثانيا / تناقضت المدعيه في دعواها بحيث ذكرت في دعواها اعتداء موكلتي علي اسمها ( بازاله اسمها ) ومن ثم تناقض نفسها وتدعي في ( عدم كتابه اسم المترجمه ) ومساله ازاله اسم المدعيه من الكتاب المترجم فالادعاء هنا في غير محله واسم المدعيه لم يكن مذكور علي مغلف الكتاب ابتداء حتي تتم ازالته ، ومثل ماذكرنا سابقا ان المدعيه لم تشارك في المصنف الادبي كما ان موكلتي لم تستخدم ترجمه المدعيه في الكتاب بل تم اعتماد ترجمه المؤلف ، فمن الطبيعي عدم نشر اسمها والمدعيه هنا ليس لها حق في هذه الدعوي استنادا لنص ال م ١ في تعريف المؤلف (هو الشخص الذي ابتكر المصنف ) والمدعيه لم تبتكر المصنف ثالثا / التزمت موكلتي بالعقد المبرم بينها وبين المدعيه وتم سداد قيمه الخدمه المقدمه من المدعيه . رابعا لا يوجد خطا ولا ضرر من موكلتي بسبب ما تدعيه المدعيه . واستشهادا في م ١٢٥ من نظام المعاملات المدنيه: لا يكون الشخص مسؤولا اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن سبب لا يد له فيه، كقوه قاهره او خطا الغير او خطا المتضرر ما لم يتفق علي خلاف ذلك. الطلبات :-١ رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق استنادا لنص ال م ٦ من نظام حمايه حقوق المؤلف. ٢ اخلاء سبيل موكلتي ثم ارفق المذكره وباقي المرفقات . وقدم وكيل المدعيه مذكره في ١٠/٣/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : فاشاره الي القضيه المنظوره المقيده بالرقم ٤٤٧١٢٢٧١٤١ فهذه دعوي موكلي ان المدعي عليها شركه (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري (...) ورقم موحد (...) قامت بالتعاقد مع موكلتي (عقد ترجمه ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م وموضوعه عقد ترجمه، وذلك باسناد مهمه ترجمه الكتاب المعنون ب ( (...) من اللغه الانجليزيه الي اللغه العربيه، بعد اخذ الموافقه الرسميه والقانونيه من الناشر الاصلي للعمل وصاحب الحقوق الملكيه الفكريه، ونص العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها في البند سابعا موجبات وحقوق المترجم) في الفقره (ج) - يتم وضع اسم المترجم علي الغلاف الخارجي للكتاب، انتهي بنصه ، ولكن المدعي عليها نشرت الكتاب علي مطبوعاتها بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠ه الموافق ۲۰۲۱/٠٩/٢٧م دون التزام بالفقره المشار اليها انفا والمثبته في العقد. وقد علمت موكلتي بالنشر مؤخرا وتضررت من هذا الخطا والمخالفه الصريحه للعقد ضررا كبيرا ادبيا ومعنويا وماديا، وتاثرت حقوقها المهنيه، وتضررت في جهدها الفكري والمهني والعلمي، وساءت سمعتها المهنيه وظلمت في حقها الثابت في نص العقد، وفاتتها فرص الترجمه والاعمال الفكريه الاخري جراء فعل المدعي عليها، وقد كفلت الشريعه والانظمه حق طلب التعويض الذي ثبت الخطا فيه والضرر الناشي عنه والعلاقه السببيه بينهما. فقد خالفت المدعي عليها ما ورد في نظام حمايه حقوق المؤلف الماده الحاديه والعشرون: تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: ٤- ازاله اي معلومه كتابيه والكترونيه قد تتسبب في اسقاط حقوق اصحاب المصنف لذا ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم :(المسلمون علي شروطهم) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا : الزام الدار المدعي عليها بالتزام العقد المبرم ونشر اسم موكلتي علي صفحه الغلاف الخارجي في الطبعات التاليه ثانيا: الزام الدار المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الاضرار الماديه والمعنويه والادبيه بمبلغ قدره ٥٠٠,٠٠٠ الف ريال ثم ارفق المذكره ، وغلاف كتاب (...) ، وجزء من كتاب (...) . وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٠/٣/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: (...) المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها: (...) المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر انها وفق التالي (ان المدعي عليها شركه (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري (...) ورقم موحد (...) قامت بالتعاقد مع موكلتي (عقد ترجمه ) بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ١٤/٠٤ / ٢٠٢١م وموضوعه عقد ترجمه، وذلك باسناد مهمه ترجمه الكتاب المعنون ب ( (...)) من اللغه الانجليزيه الي اللغه العربيه، بعد اخذ الموافقه الرسميه والقانونيه من الناشر الاصلي للعمل وصاحب الحقوق الملكيه الفكريه، ونص العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها في البند سابعا (موجبات وحقوق المترجم) في الفقره (ج) - يتم وضع اسم المترجم علي الغلاف الخارجي للكتاب . انتهي بنصه. ولكن المدعي عليها نشرت الكتاب علي مطبوعاتها بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/٠٩/ ٢٠٢١م دون التزام بالفقره المشار اليها انفا والمثبته في العقد، وقد علمت موكلتي بالنشر مؤخرا وتضررت من هذا الخطا والمخالفه الصريحه للعقد ضررا كبيرا ادبيا ومعنويا وماديا، وتاثرت حقوقها المهنيه، وتضررت في جهدها الفكري والمهني والعلمي، وساءت سمعتها المهنيه وظلمت في حقها الثابت في نص العقد، وفاتتها فرص الترجمه والاعمال الفكريه الاخري جراء فعل المدعي عليها، وقد كفلت الشريعه والانظمه حق طلب التعويض الذي ثبت الخطا فيه والضرر الناشي عنه والعلاقه السببيه بينهما. فقد خالفت المدعي عليها ماورد في نظام حمايه حقوق المؤلف: الماده الحاديه والعشرون: تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: ٤- ازاله اي معلومه كتابيه والكترونيه قد تتسبب في اسقاط حقوق اصحاب المصنف. لذا ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام الدار المدعي عليها بالتزام العقد المبرم ونشر اسم موكلتي علي صفحه الغلاف الخارجي في الطبعات التاليه. ثانيا: الزام الدار المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الاضرار الماديه والمعنويه والادبيه بمبلغ قدره ٥٠٠.٠٠٠ الف ريال. هذه دعوي موكلتي). وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت انها تقدمت بمذكره دفاع اولي ضمن ملف القضيه وان اجابتها كانت ملاقيه لما ورد في الصحيفه الالكترونيه في ملف القضيه فعقب وكيل المدعيه بان ما ورد في ملف القضيه الكترونيا لا يعبر عن دعوي موكلته وان ما تم ضبطه في هذه الجلسه هي ما يعبر عن دعوي موكلته وقرر انه يحرر دعواه وفق ما تم ضبطه فاستعدت وكيله المدعي عليه بتقديم اجابه ملاقيه للدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان يرفق نسخه من الكتاب محل الدعوي حتي تطلع الدايره علي الاعتداء الذي يدعيه فاستعد بذلك وبناء عليه تم تاجيل الجلسه. وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في ١٨/٣/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : اتقدم انا المحاميه (...) الهويه الوطنيه : (...) الجنسيه : (...) وبموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) بمذكره جوابيه عن شركه (...) للنشر والتوزيع السجل التجاري : (...) بصفتها مدعي عليها)ا الوقايع : اولا / ما جاء في دعوي المدعيه بشان العقد فصحيح تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ : ١٤٤٢/٠٩/٠٢ه الموافق: ٢٠٢١/٠٤/١٤م . ثانيا / التزمت موكلتي بالعقد المبرم بينها وبين المدعيه وتم سداد قيمه الخدمه المقدمه من المدعيه كاجره اعمال لها . كما نص العقد من البند ثالثا (ضمان محتويات الكتاب علي الطرف الثاني - المدعيه - تقديم ( ترجمه مبدييه ) مشروطه بشروط اولها ان تكون من وضعها وليست منقوله ثانيا ان تكون صحيحه وتطابق النص الاصلي في معناها ومضمونها وتليق بمحتوي المصنف الادبي ثالثا ان لا يتم تحريف اي جزء من اجزاء العمل الموكل اليه رابعا المترجم هو المسؤول وحده عن اي تبعات قانونيه. وبعد اطلاع و مراجعه مؤلف الكتاب ) صاحب الحق ) للترجمه التي قامت بها المدعيه تبين انها تحتوي علي كثير من الاخطاء في ترجمه المعاني والكلمات والضماير (مرفق) لكم خطاب رفض المؤلف للترجمه التي اعدتها المدعيه واسبابه التي ابداها من تحريف للمعني الواضح في ترجمه المدعيه بناء علي م ٨ فقره ١ بند ب من نظام حمايه حقوق المؤلف للمؤلف الحق في ممارسه اي من التصرفات الاتيه : ب - الاعتراض علي اي تعد علي مصنفه، ومنع اي حذف او تغيير او اضافه، او تحريف، او تشويه، او كل مساس اخر بذات المصنف وما قدمته المدعيه من ترجمه غير صحيحه وليست دقيقه في توصيل المعاني والالفاظ كذلك بناء علي الخطاب الثاني من المؤلف الموجه عبر البريد الالكتروني لموكلتي ينص فيه علي ( التذكير والتانيت حسب جنس الكاتب والذي غاب عن الترجمه الاولي - يقصد بها ترجمه المدعيه - - مما يؤثر علي الابتكار الخاص بالمؤلف وذلك بناء علي م ١ من اللايحه التنفيذيه من نظام حمايه حقوق المؤلف والتي عرفت الابتكار ( الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه الخ . ثالثا / تناقض وكيل المدعيه في دعواه بحيث ذكر في دعواه (عدم كتابه اسم المترجمه ) ومن ثم استشهد بالماده ٢١ من نظام حمايه حقوق المؤلف (٤) - ازاله اي معلومه كتابيه والكترونيه قد تتسبب في اسقاط حقوق اصحاب المصنف) فالاستناد علي هذه الماده غير صحيح واسم المدعيه لم يكن مذكور علي مخلف الكتاب ابتداء حتي تتم ازالته ، كما ان موكلتي لم تستخدم ترجمه المدعيه في الكتاب بل تم اعتماد ترجمه المؤلف ، فمن الطبيعي عدم نشر اسمها والمدعيه هنا ليس لها حق في هذه الدعوي استنادا لنص الماده ١ في تعريف المؤلف (هو الشخص الذي ابتكر المصنف ) والمدعيه لم تبتكر المصنف رابعا / لا يوجد خطا ولا ضرر من موكلتي بسبب ما تدعيه المدعيه ، والمدعيه لم تشارك في المصنف الادبي . ولا يحق لها المطالبه بالتعويص خامسا الكتاب المرفق من ضمن مرفقات وكيل المدعيه لم يبين ما لفايده من اضافته او الغرض من التحديد الذي في صفحاته. الطلبات -١ رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق استنادا لنص الماده ٦ من نظام حمايه حقوق المؤلف ٢- اخلاء سبيل موكلتي ثم ارفق المذكره . وفي جلسه ٦/٥/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: (...) المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها: (...) المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي المذكره المرسله من قبل المدعي وكاله علي بريد الدايره, وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت انها لم تطلع عليها وطلبت مهله للاطلاع والرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم نسخه من عمل موكلته الاصلي ومقارنته بالمنشور بما يثبت كون المنشور يمثل عمل موكلته لا عملا اخر، ففهم ذلك واستعد به، كما طلبت الدايره الامر ذاته من المدعي عليها وكاله، ففهمت ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في ٢٢/٥/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : مذكره جوابيه : اولا / ذكر وكيل المدعيه من البند اولا وثانيا : ان اقرارنا بصحه العقد وسداد قيمه الخدمه المذكوره في العقد مؤثر في مسار الدعوي ودليل قاطع علي دعوي موكلته وهذا غير صحيح ولا يدل علي صحه دعوي موكلته بل يدل علي التزامنا بالعقد وسداد قيمه الخدمه مقابل العمل ، حتي الان لم يقدم وكيل المدعيه اي بينه تدل علي احقيه موكلته بالدعوي ليثبت صحه ادعاءه بل مجرد كلام مرسل لا اصل ولا صحه له ولم يقدم اي بينه تدل ان الترجمه من انشاء موكلته. ثانيا / ذكر وكيل المدعيه من البند ثالثا ان محل النزاع عدم التزامنا بالعقد وقد بينا واجبنا علي ذلك في مذكرتنا الاولي ولازال يعيد ذلك . ثالثا / ردا علي رابعا تناقض وكيل المدعيه في مذكرته حيث في بدايه كلامه ذكر بعدم اشتراط موافقه المؤلف واكمله . بمضمون العقد - بعد اخذ الموافقه الرسميه والقانونيه من الناشر الاصلي وهو المؤلف – والمقصود من البند ثانيا هو اخذ الموافقه للعمل علي الترجمه وما يتطلب الكتاب الخ. وليس نشر ترجمه معانيها غير صحيح ولا توحي بالمعني الصحيح ولو ان موافقه المؤلف غير مشروطه لما تواصلت المدعيه مع المؤلف وطلبت منه تقييم الترجمه ... فضلا علي ان الترجمه حق للمؤلف وهو حق تابع للحق الاصلي . رابعا ردا علي خامسا لم يبين وكيل المدعيه قواعد واصول الترجمه المتبعه . اما قوله فيما يخص التعاقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م والاتفاق علي الترجمه فقد تم ارسال العقد بناء علي طلب المدعيه الاحتساب ٤٥ يوم موضح ذلك في الايميل (مرفق) وترجمتها لجزء اولي بسيط لا توضح مده صحه الترجمه واستخدام الكلمات المناسبه لتعابير معاني الكتاب. خامسا وردا علي سادسا من مذكره وكيل المدعيه وتفريغ الرساله الصوتيه للمؤلف و ماذكره جوابا علي ادعاءه حيث ذكر المؤلف ان الترجمه ما توحي بالمعني او روح الكتاب باللغه الانجليزيه اي ان ترجمه المدعيه غير صحيحه بل ايضا التانيث والتذكير لم يكن بالشكل الصحيح والمدعيه تعلم بان المؤلف لم يقبل ترجمتها وعليه لم يتم نشر ترجمتها، ورغم ذلك تقدمت بهذه الدعوي الكيديه .. ولم تلتزم بما نص عليه العقد من البند ثالثا (ضمان محتويات الكتاب علي الطرف الثاني المدعيه ان يقدم ترجمه صحيحه وتطابق النص الاصلي في معناها ومضمونها . وما قدمه في لايحه دعواه سابقا في الطلبات واشارته الي ان تلك الكلمات هي من ترجمه المدعيه وكان مشيرا علي عناوين رييسيه فهذا ليس دليل فاللغه الانجليزيه بها مفردات ثابته ليس لها كلمات اخري . ويوجد مفردات لها اكثر من كلمه واكثر من لفظ وتستخدم فيما يخدم سياق الحديث تماما مثل اللغه العربيه يوجد كلمات لها معاني كثيره ولكن لا يمكن استخدامها مع اي حديث. تقدم مثل باللغه الانجليزيه لتوصيل المقصد let s eat, jack وهنا تعني دعنا ناكل يا جاك. و مثال اخر let s eat jack وتعني هنا دعونا ناكل جاك - بالرغم من انها نفس الكلمات المستخدمه ولكن عند عدم استخدام الفاصله تغيرت الجمله تماما وهذا ما كان يعنيه الكاتب ان ترجمه المدعيه لا توحي بروح الكتاب وكلماتها لا توصل المعني الصحيح . سادسا قامت موكلتي بموجب العقد بدفع قيمه الخدمه المتفق عليها في العقد من المدعيه، وفضلت عدم محاسبه المدعيه كما جاء في البند ثالثا من العقد ان لا يتم تحريف اي جزء من اجزاء العمل الموكل اليه ويكون المترجم هو المسؤول وحده عن اي تبعات قانونيه، بل قامت موكلتي بالتزامها ودفعت قيمه الخدمه وتداركت هي والمؤلف خطا الترجمه الواقع من المدعيه - وقام المؤلف بترجمه كتابه بالشكل الصحيح ليتمكن من نشره والمدعيه لم تشارك في المصنف الادبي، ولا يحق لها المطالبه بالتعويض. لما ذكره ان الضرر وقع علي موكلته فغير صحيح والصحيح والظاهر ان موكلتي من تضررت وموكلتي من تستحق التعويض حيث اتفقت موكلتي مع المدعيه لاتمام ترجمه الكتاب بترجمه صحيحه ودفعت کامل قيمه العقد وبالمقابل لم تحصل علي ترجمه صحيحه واضطرت لترجمه الكتاب من المؤلف فالضرر الواقع هنا علي موكلتي وليس علي المدعيه. طلب وكيل المدعيه تعويض موكلته ولم يذكر لنا ما علاقه دعواه باركان التعويض وارتباطها بالواقعه .الطلبات : ١- رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق استنادا لنص الماده ٦ من نظام حمايه حقوق المؤلف ٢ اخلاء سبيل موكلتي ثم ارفق المذكره . وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٢٧/٦/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : اجابه لما طلب منا في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٥ه نطلب من فضيلتكم الاطلاع علي ايميل الدايره والنظر لما طلب منا ارفاقه: ١- الكتاب الاصلي للمؤلف التي تمت ترجمته. ٢- ترجمه موكلتنا لكتاب المؤلف الاصلي. ٣- الكتاب المستفاد من ترجمه موكلتنا. كما انا نلفت نظر الدايره الي ان موكلتنا استلمت اجره عمل الترجمه دون اجره (الملكيه الفكريه) المستحقه له ومقابل ذلك وضع اسم موكلتنا في الكتاب المترجم المنشور بموجب العقد المرفق لكم ولم تتنازل عن ذلك وهو (محل النزاع). ونطلب: ضبط المذكره المرسله عبر ايميل الدايره بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥ه والتي اضافتها الدايره في مرفقات القضيه بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٥ه لما حررنا فيها من اجابات موضوعيه مفصله. ثم ارفق الجواب علي ما طلبته الدايره ، وتطابق بين ترجمه والكتاب المنشور المعتمد . وفي جلسه ٢٨/٦/١٤٤٥ه تشير الدايره الي انه ونظرا لوجود ... في النظام و... في برنامج تيمز مما تعذر معه عقد الجلسات وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في ٢٤/٨/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : جوابا علي المذكره المرفقه من وكيل المدعيه بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٢٧ه اولا / ما ذكر في مذكرتهم الاخيره ان الموضوع اعتراض علي عرض الخبير فلا يوجد قرار خبير في هذه الدعوي. ثانيا / ما يدعيه وكيل المدعيه من تطابق الترجمه وما قارنه جميعه غير صحيح و ماتم ذكره جميعه عناوين رييسيه . ثالثا / فصل من البند اولا تطابق حرفي لعنوان الكتاب والاسم المؤلف ، تنسيق الخط في اسم المؤلف التنسيق هذا حق لدار النشر ، - وعنوان الكتاب هو عنوان رييسي لن يختلف من مترجم الي اخر ولن يختلف حتي ولو قمنا بترجمته عبر ترجمه قوقل ، اما بالنسبه لاسم المؤلف فمن الطبيعي يذكر اسم المؤلف واستنادا لنص الماده ٨ من نظام حمايه حقوق المؤلف من الفقره: ج- للمؤلف الحق في ادخال مايراه من تعديل او اجراء اي حذف علي مصنفه. رابعا / جوابا علي الفرق بين الترجمه والكتاب ذكر وكيل المدعيه انه تم حذف الفاصله في العنوان وحذف لفظ الكاتب وحذف لفظ المترجم واسمه ، حذف الفاصله في العنوان يعود لدار النشر. حذف لفظ الكاتب هذا بعد تنسيق وراجع لدار النشر. حذف لفظ المترجم و اسمه من الطبيعي يتم حذفه لانها لم يتم استخدام ترجمتها. ويوضح من الجواب انه لا يوجد لديكم ما يثبت وجميع ماتم مقارنته في مذكرتكم عناوين رييسيه وتنسيق . اما ما ذكره من سرقه الجهد المبذول عن اي جهد يتحدث وهو حتي الان لم يقدم الترجمه التي اعدتها موكلته بل مجرد مقارنات بين العناوين الرييسيه. خامسا / ماذكره من النموذج الثاني مردود عليه فمن الطبيعي اسماء الشخصيات والاماكن تزال مثل ماهي باي لغه واي سرد وهذا كله يعود للروايه وكتابتها لا علاقه للترجمه بذلك فعند الترجمه باي لغه ستكون متطابقه ولن يتغير اسماء الاشخاص والاماكن ولن يتغير ترتيب الكتاب حيث ان المؤلف هو من كتب (...) وحافظ علي ترتيب التنسيق . سادسا / لا زال وكيل المدعيه يعيد ويكرر بذات الكلام ويقارن ارقام واسماء لن تتغير لدي اي مترجم وباي لغه وهذا كله لانه لا يوجد دليل علي صحه دعواه ويريد التضليل والمماطله لعدم وجود بينه علي الدعوي وهذا مخالف النص الماده ٣ من نظام الاثبات. لا يعقل ماذكره من الصفحه الخامسه تطابق اسم (...) باللغه الانجليزيه مذكور انها (...) هل يعقل يتم تغيير كتابه (...) وذكر اسماء مغايره حتي لا يذكر اسم (...) الذي . ذكرته المدعيه في ترجمتها الغير صحيحه التي هي بالاصل من تاليف المؤلف (...) سابعا / اما ما ذكره من النموذج الثالث تطابق تقسيمات الكتاب جوابنا كالاتي: في جميع الكتب يذكر اولا العنوان ثم المقدمه . اما الشخصيات المذكوره اسماؤهم فهم ابطال (...) ومن وضع الكاتب وليس المدعيه . اما مضمون القصص فلم تقم المدعيه بترجمه المضمون بالشكل الصحيح . ثامنا / ما ذكره من الصفحه السادسه تطابق المفردات لم يوضح اين ترجمه موكلته واين ترجمه للكاتب وبالرغم من عدم ذكره الا انه يوجد فروقات ويوضح عدم صحه ترجمه موكلته . مثال علي ما ذكره : -ح القصص / التجارب ، خ منارك / مناره . د معدلات قبول / معدل قبول ، ذ. ليس لعبه يا نصيب عشواييه / لاتترك مجال للحظ. تاسعا/ تطابق التقسيمات في الكتاب ليس دلاله علي صحه الترجمه وصحه الدعوي . الطلبات : رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها -اخلاء سبيل موكلتي ثم ارفق المذكره . وفي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبعد دراسه القضيه وما قدمه الطرفان سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المرييه حضر طرفي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت وكيل المدعيه عن مدي وجود تفصيل وبيان لكافه مواطن الاعتداء موضحه بالصفحه والاسطر بين المصنفين بحيث يتسني للدايره الاطلاع عليها والمقارنه فيها والنظر في مدي احتياج ذلك الي ندب خبره حيث ان المقدم من المدعيه في الدعوي تضمن عدد من عناوين المصنف وجاء في المذكره انها علي سبيل المثال فاجاب قايلا بان الاعتداء الذي تدعيه موكلته هو حسب ما جاء في مذكرتها المقدمه ويكتفي بها واما ماتبقي فهي اخذ من مصنف موكلته بالمعني وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم الزام الدار المدعي عليها بالالتزام بالعقد ونشر اسم موكلته علي صفحه الغلاف الخارجي في الطبعات التاليه. ثانيا: الزام الدار المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الاضرار الماديه والمعنويه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال . وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما ما يتعلق بالدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه قد اسست دعواها علي انها تعد مالكه للمصنف محل الدعوي بموجب عقد مبرم بينها وبين المدعي عليها في اعداد ترجمه لكتاب -وان الجهه المدعي عليها قد قامت بنشر الكتاب المترجم من غير ذكر اسم المترجم علي الغلاف وبالتالي فانه يعد تعديا موجبا للتعويض، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العقد المبرم بينها وبين المدعيه وتدفع بان ما قامت به لا يعد تعديا لكون المدعيه لم تلتزم بما هو موجود في العقد من الترجمه الصحيحه للكتاب ، ووجود اخطاء في الترجمه ، وعدم قبول صاحب الكتاب بهذه الترجمه ، وعليه فانه وبالاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان غايه المدعي هي المطالبه بوقف التعدي والتعويض عن ترجمته لدي الجهه المدعي عليها، وبما ان الدايره وفي معرض اطلاعها علي ما قدمه المدعي من مستندات تخص المصنف محل الدعوي وقد تبين لها بان المدعيه لم تقدم البينه علي اعتداء المدعي عليها علي مصنفها المشتق الا وهو الترجمه حيث انه لا يوجد تطابق تام بين ترجمه المدعيه والترجمه الوارده في مصنف المدعي عليها حيث ان غايه ما جاء في مصنف المدعي عليها هو ترجمه للكتاب اللي وتلك الترجمه بطبيعه الحال تكون متقاربه ومع ذلك لم تقدم المدعيه ما يثبت استفاده المدع عليها من ترجمتها التي عملت عليها بشكل كامل ومطابق ، وتاسيسا علي ما سبق ايراده تكون معه الدعوي جديره بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٢٧١٤١لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للنشر والتوزيع الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١/١/١٤٤٦ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان الحكم الزام الدار المدعي عليها بالالتزام بالعقد ونشر اسم موكلته علي صفحه الغلاف الخارجي في الطبعات التاليه. ثانيا: الزام الدار المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الاضرار الماديه والمعنويه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال ، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: فانه لما كانت المدعيه قد اسست دعواها علي انها تعد مالكه للمصنف محل الدعوي بموجب عقد مبرم بينها وبين المدعي عليها في اعداد ترجمه لكتاب -وان الجهه المدعي عليها قد قامت بنشر الكتاب المترجم من غير ذكر اسم المترجم علي الغلاف وبالتالي فانه يعد تعديا موجبا للتعويض، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العقد المبرم بينها وبين المدعيه وتدفع بان ما قامت به لا يعد تعديا لكون المدعيه لم تلتزم بما هو موجود في العقد من الترجمه الصحيحه للكتاب ، ووجود اخطاء في الترجمه ، وعدم قبول صاحب الكتاب بهذه الترجمه ، وعليه فانه وبالاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان غايه المدعي هي المطالبه بوقف التعدي والتعويض عن ترجمته لدي الجهه المدعي عليها، وبما ان الدايره وفي معرض اطلاعها علي ما قدمه المدعي من مستندات تخص المصنف محل الدعوي وقد تبين لها بان المدعيه لم تقدم البينه علي اعتداء المدعي عليها علي مصنفها المشتق الا وهو الترجمه حيث انه لا يوجد تطابق تام بين ترجمه المدعيه والترجمه الوارده في مصنف المدعي عليها حيث ان غايه ما جاء في مصنف المدعي عليها هو ترجمه للكتاب اللي وتلك الترجمه بطبيعه الحال تكون متقاربه ومع ذلك لم تقدم المدعيه ما يثبت استفاده المدع عليها من ترجمتها التي عملت عليها بشكل كامل ومطابق، فتقدمت (...) بواسطه محاميها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢٣ /١/١٤٤٦ه تضمنت: استندت الدايره في قضايها برفض دعوي موكلتي، الي انها لم تقدم بينه علي الاعتداء علي حقوقها، واستفاده المدعي عليها من الترجمه التي عملت عليها بشكل تام ومتطابق، وانه لا يوجد تطابق تام بين الترجمه التي عملت عليها وترجمه المصنف، الا ان هذا التاسيس فاسد، وذلك لمخالفته مقتضي العقد، ومخالفته نصوص النظام، ومخالفه اهل الخبره في الترجمه، وبيانه: ان المدعي عليها قد اقرت بصحه العقد المبرم مع موكلتي، وانها تسلمت منها نسخه الترجمه المبدييه، وقد نص البند خامسا من العقد ان علي موكلتي مراجعه ما يتم صفه وتصحيحه من ماده الكتاب اولا باول خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام البروفه النهاييه للكتاب: يلتزم الطرف الثاني (المترجم) بمراجعه ما يتم صفه وتصحيحه من ماده الكتاب اولا باول وفي مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلام البروفه النهاييه للكتاب ، الا ان المدعي عليها لم تبلغ موكلتي بوجود ملاحظات علي ترجمتها، بل اعتمدت الترجمه مباشره، واذا كان هنالك اي اخطاء في الترجمه؛ فان المدعي عليها كانت ستعمد الي تطبيق البند المشار اليه بالزام موكلتي بمراجعه الترجمه، وهو ما لم يتحقق. ومن ثم؛ فان الاصل ان الترجمه المقدمه من موكلتي صحيحه، وبذلك؛ فقد كان يتعين علي المدعي عليها الالتزام بتنفيذ ما نص عليه البند سابعا من العقد والخاص بموجبات وحقوق المترجم اذ جاء في الفقره (ج) منه نصا: يتم وضع اسم المترجم علي الغلاف الخارجي للكتاب ، وقد اخلت المدعي عليها بهذه الفقره، وهو الامر الذي يعد اعتداء صريحا علي حقوق موكلتي في الترجمه، وبذلك؛ فان الدايره قد جانبها الصواب فيما انتهت اليه من عدم تقديم بينه علي الاعتداء الواقع علي حق موكلتي، ثانيا: لم تتحقق الدايره من وجود التطابق التام بين ترجمه موكلتي والترجمه التي نشر الكتاب بها من عدمه او عدم استفاده المدعي عليها من ترجمه موكلتي، اذ ان معرفه ذلك تتطلب ندب خبير مختص بالترجمه لمقارنه محتوي ترجمه موكلتي مع الكتاب المترجم، وكان الاحري بالدايره ان تطبق الماده ) ١/١١٠( من نظام الاثبات: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، ولكنها لم تفعل رغم ان هذا الاجراء يعد جوهريا للوقوف علي حقيقه الدعوي، واظهارا للحق، وهو ما يعد مخالفه صريحه لما نص عليه المبدا القضايي (١٨٥٠)وهو ما يعد قصورا في تحقيق وقايع الدعاوي يعيب الحكم ويوجب اعاده النظر فيما انتهي اليه ، وختم لايحته بطلب بنقض الحكم والزام المدعي عليها بتنفيذ العقد موضوع الدعوي ونشر اسم موكلتي علي صفحه الغلاف الخارجي في الطبعات، والزامها بتعويض موكلتي عن الاضرار الماديه والمعنويه والادبيه بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٦ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف قدم مذكره لم تخرج عما سبق تقديمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٦ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١ / ١ /١٤٤٦ه القاضي برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.