moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570905168 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه قامت موكلته ببيع وتوريد للمدعي عليه بضاعه عددها ثلاث وعشرون سلعه وهي كالتالي: (5 حبات كفر عربيه، ومجموعه جبسنبورد، و6 حبات ابواب خشب، واجره تركيب وتوصيلات الغاز، و10 حبات كاشف حراري) بمبلغ وقدره (92,448.50) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه واربعين ريال وخمسين هلله فقط لا غير وقد تم هذا البيع بتاريخ 2 /12 /1443ه الموافق 1 /7 /2021م، واستلم المدعي عليه المبيع كاملا ولم يسلم الثمن الواجب عليه، ثم طلب المدعي عليه فاتوره البضايع بنفسه كما هو مدون في مرفقات القضيه، واصدر علي اثر ذلك الفاتوره المدونه في المرفقات، وبما ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المبلغ الذي عليه في الفاتوره اعلاه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (92,448.50) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسون هلله فقط لا غير، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محادثات واتساب بين طرفي الدعوي. 2- فاتوره برقم (...) وتاريخ 2022/07/01م علي مطبوعات (مؤسسه (...)) بمبلغ قدره (92,448.50) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه واربعين ريال وخمسين هلله. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: لم يقدم المدعي بينه تثبت صحه ما يدعيه ولم يقدم ما يفيد وجود علاقه تعاقديه او طلب شراء او فاتوره موقعه ومعتمده منه حتي توجه هذه الدعوي له والفاتوره المقدمه من المدعي خاليه من اي اعتماد او توقيع ولم يستلم هذه البضاعه ولم يطلبها من المدعي من الاساس. وطالب في جوابه برد الدعوي لعدم الاستحقاق. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1445/08/02ه ونصها: ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي فنوجز ردنا عليها في الاتي: 1- بعد الاطلاع علي ماورد في لايحه الدعوي من طلبات وما قدمه المدعي من بينات لاثبات دعواه وحيث نصت الماده (2/1/2) من نظام الاثبات 1- علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. 2- يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها ، فلم يقدم المدعي بينه تثبت صحه ما يدعيه ولم يقدم ما يفيد وجود علاقه تعاقديه او طلب شراء او فاتوره موقعه ومعتمده منه حتي توجه هذه الدعوي له والفاتوره المقدمه من المدعي خاليه من اي اعتماد او توقيع ولم استلم هذه البضاعه ولم اطلبها من المدعي من الاساس. 2- عن اي دليل رقمي يتحدث وكيل المدعي فلم يقدم ما يفيد طلبي هذه البضاعه او ما يفيد استلامها باي وسيله من الوسايل الرقميه المعتبره وفقا لما نص عليه في نظام الاثبات، وعليه التمس من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق . وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/08/02ه وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحته المرفقه في الطلبات علي القضيه بتاريخ 1 /8 /1445ه وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه اودع اجابته في الطلبات علي القضيه بالطلب رقم (4511406781) ولم يظهر للدايره حتي وقت انعقاد هذه الجلسه وعليه افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي. ووردت مذكره من وكيل المدعي في 1445/08/17ه ونصها: بعد النظر الي ما اجاب به المدعي عليه علي الدعوي، اجمل الرد علي جوابه علي النحو الاتي: ان ما ذكره المدعي عليه في جوابه ناقصا عما جاء في الدعوي، وقد جاء في نظام المرافعات الشرعيه من الماده السابعه والستين منه ما نصه: (اذا امتنع المدعي عليه من الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فان اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي) واما ما جاء في صلب جوابه، فاوجه الرد عليه هي: - ما ذكره ابتداء بان علي المدعي ان يثبت ما يدعيه ببينه فهذا عين ما فعلنا؛ فقد اثبتنا جميع متطلبات الدعوي بالطرق المعتبره نظاما، فهذا لا يعد حقيقه جوابا من المدعي عليه علي ما جاء في الدعوي.- واما عما ذكره ثانيا من ان الوقايع لابد ان تكون منتجه للقضيه ومؤثره فيها، فلم يذكر في صحيفه الدعوي المقدمه الا ما كان صلبا في القضيه وركنا لا ينفك عنها؛ فهذا في الحقيقه -ايضا- لا يعد جوابا معتبرا من المدعي عليه. - وما يتعلق حول تشكيكه في الدليل الرقمي، فقد كتب هو بنفسه طلبا يطلب به اصدار الفواتير الخاصه بالعمليه الشراييه التي قام بها كما هو موضح بالمحادثه التي اجراها مع موكلتنا والذي ظاهر فيه رقم المدعي عليه كما هو مدون في مرفقات القضيه (مرفق 1)، وهو معتبر نظاما استنادا لما جاء في الماده السابعه والخمسين من نظام الاثبات كما سبق بيان ذلك، وعلي ضوء ما ذكر كله فانا نطلب من المدعي عليه وفق المبلغ المذكور بالفاتوره وقدره (92,448.50) اثنان وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه واربعون ريالا وخمسون هلله، الثابت في ذمته لما ذكر اعلاه . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1445/09/08ه ونصها: ردا علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه فنوجز ردنا عليها في الاتي: اولا- نتمسك بالدفاع الذي قدمناه بالمذكره المؤرخه 2 /8 /1445ه. ثانيا – لم يقدم وكيل المدعيه جديد عما قدمه رفقه لايحه دعواه ولم يقدم ما يثبت صحه مطالبته بمستند معتبر وفقا للعرف التجاري ونظام الاثبات فلا تربطني بالمدعيه اي علاقه تعاقديه ولم اطلب هذه البضاعه ولا يوجد طلب شراء لهذه البضاعه ولم استلمها فجل ما قدمه المدعي فاتوره لا تحمل ختم او توقيع او استلام مني (فاتوره خاليه من اي اعتماد) فلا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه اضافه الي ان المحررات العرفيه انما تكسب حجيتها من التوقيع او الختم الذي تحمله –وحيث خلت اوراق الدعوي من كل ما سبق مما يجعلنا نتمسك بطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق . وعقدت المحكمه جلسه في 1445/09/09ه وفيها سال وكيل المدعيه عن الرقم المشار اليه في محادثه الواتساب المقدمه في المرفقات فاجاب المدعي عليه بان هذا هو رقمه ولكن المحادثه ليست مع المدعيه فافاد وكيل المدعيه بان هذا رقم زوجها ووكيلها وان الحوار تخص التعامل محل الدعوي وان الفاتوره التي طلبها هي الفاتوره المقدمه في اوراق القضيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا بان الفاتوره المقصوده بالمحادثه هي فاتوره لتعامل اخر وليست كما يذكر المدعي وبسؤال المدعي هل لديه بينه علي ان الفاتوره المقصوده بالمحادثه هي المقدمه في الدعوي اكتفي بما قدم وعند ذلك افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بيناته غير موصله فهل يطلب يمين المدعي عليه فطلب يمين المدعي عليه وعند ذلك عرضت الدايره علي المدعي عليه نص اليمين وهي: اقسم بالله العظيم بانه ليس للمدعيه في ذمتي اي مبلغ يخص هذه الفاتوره وليس بيني وبينها ولا مؤسستها اي تعامل والله علي ما اقول شهيد ، وبعرضها علي المدعي عليه استعد بادايها وبتذكيره بعظم اليمين القضاييه وبخطوره الكذب فيها ففهم ذلك، فاذنت له الدايره باداء اليمين فاداها بالنص المذكور. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه واليمين، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (92,448.50) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في انكار الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم ثمن بيع وتوريد بضاعه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره بمبلغ المطالبه، ولما لم تثبت المدعيه دعواها باي بينات ظاهره سوي فاتوره عاريه من اي اعتماد او توقيع ولا يصح الاستدلال بها مجرده، وقدم محادثه عن طريق الواتساب بين المدعي عليه وزوج المدعيه وفيه الحديث عن فتوره طريبيه ولم يذكر في المحادثه وصف الفاتوره، فلم تظهر للدايره علاقه الفاتوره المقدمه والفاتوره محل الحديث في المحادثه، كما ان المدعي عليه انكر علاقه الفاتوره الوارده في المحادثه مع الفاتوره التي في ملف القضيه، وحيث افهمت المحكمه المدعي وكاله بان بينتها غير موصله وليس له الا يمين خصمه بناء علي قول النبي صلي الله عليه وسلم للمدعي (شاهداك او يمينه) ولما في الفقره 1 من الماده الثالثه قي نظام الاثبات (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر )، وقد طلبها المدعي، وبناء علي ما نصت عليه الماده (92/2) من نظام الاثبات: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه ، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعوي المدعيه، وقد اداها المدعي عليه علي النحو الوارد في الوقايع،وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من ذات النظام ونصها (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه...) مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. 2- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) صاحبه الهويه رقم (...) المقامه ضد المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه رقم (...)، والله الموفق.