moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٧٩٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت المدعيه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه تختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه، وفيها حضر المدعي وكاله/(...)هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها وكاله/(...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ابرز صحيفه مفادها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاولات مدنيه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م، وقامت موكلته بتنفيذ جميع التزاماتها محل العقد، وقد بلغ اجمالي قيمه العقد (٤٢٧,٥٧٣.٠٠) اربع ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٣١,٦٣٢.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا، والمتبقي (٢٩٥,٩٤١) ميتان وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا، بموجب الفواتير المرفقه، وتفاصيلها كالاتي: ١- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٢٣,٥٩٨.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريالا. ٢- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره (٢٤,٧٧١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريالا. ٣- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٦م بمبلغ قدره (٢٤,٠٨١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وواحد وثمانون ريالا. ٤- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م بمبلغ قدره (٣٠,٢٩١.٠٠) ثلاثون الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا. ٥- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م بمبلغ قدره (٢٨,٣٥٩.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريالا. ٦- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٥م بمبلغ قدره (٢٦,٨٤١.٠٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه وواحد واربعون ريالا. ٧- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م بمبلغ قدره (٢٤,٩٠٩.٠٠) اربعه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه ريالا. ٨- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م بمبلغ قدره (٢٢,٨٦٢.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريالا. ٩- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧م بمبلغ قدره (١٦,٤٢٢.٠٠) سته عشر الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريالا. ١٠- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م بمبلغ قدره (٥,٣٨٢.٠٠) خمسه الاف وثلاث ميه واثنان وثمانون ريالا. ١١- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م بمبلغ قدره (٦٨,٤٢٥.٠٠) ثمانيه وستون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريالا، ويطلب الحكم بالزام المدي عليها بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها والبالغ قدرها (٢٩٥,٩٤١) ميتان وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/٢٠ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله قدمت مذكرتها الجوابيه مفادها: (اولا: ان المدعي وكاله قدم فواتير غير معتمده من موكلتها، ولا يوجد ختم الشركه، وان التواقيع الموجوده ليست لمدير الموقع ومختلفه، كما ان هناك فاتوره غير موقعه رقمها (...)، علما بان اعتماد الفواتير يكون بتوقيع مدير الموقع ومن ثم ارسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم. ثانيا: لم تنكر موكلتها التعامل مع المدعيه، انما دفعت بعدم اتمام الاتفاقيه، وهي بذلك تدفع بعدم استحقاق مبلغ المطالبه؛ لعدم اعتماد الفواتير من قبل موكلتها. كما ان الثابت في حكم الورقه العاديه سقوطها وانعدام حجيتها الذاتيه بمجرد انكار ما نسبت اليه طبقا لنص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: ١. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وهذا يفيد عدم حجيه التوقيع علي الفواتير بالاستلام فقط كما هو مستقر في القضاء التجاري. وتطلب رد الدعوي لعدم استحقاقها المبالغ المطلوبه.)، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/٠٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ارفق مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ مفادها: (اولا:ما ذكرته ممثله المدعي عليها من عدم اتمام الاتفاقيه فغير صحيح؛ لان موكلته قامت باداء كامل التزاماتها محل الاتفاق، وقامت باصدار الفواتير للمدعي عليها، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالسداد. ثانيا: ما ذكرته ممثله المدعي عليها من مرحله اعتماد الفاتوره وذلك بتوقيعها ثم ختمها من مدير الموقع غير صحيح؛ لانه سبق وان اصدرت موكلته فواتير للمدعي عليها، واستلمت قيمتها بمجرد التوقيع عليها دون وجود ختم المدعي عليها. ثالثا: قامت المدعي عليها باصدار اوامر شراء علي مطبوعاتها الرسميه وموقعه من مدير المشروع (...) وعددها امرين شراء، كل امر شراء صادر بتوقيع مختلف لذات الشخص، وان الفواتير محل المطالبه موقعه بذات التواقيع المتواجده في اوامر الشراء، والفواتير السابقه المسدده من قبل المدعي عليها. رابعا: استنادا علي الماده التاسعه و العشرون من نظام الاثبات في فقرتها الاولي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، واشاره الي ما تم ذكره بعاليه وكون الفواتير محل المطالبه موقعه بذات التواقيع المتواجده في امر الشراء و الفواتير السابقه بالتالي فانها تعد حجه علي المدعي عليها، كما ان المدعي عليها في جوابها لم تنكر صحه التوقيع وانما انكرت صفه الموقع وهي ما تم اثباتها بموجب اوامر الشراء. واشاره الي ما سلف وكون الفواتير محل المطالبه مطابقه للفواتير المستلمه سابقا من حيث التوقيع وعدم وجود الختم يطلب الزام المدعي عليها بما جاء في صحيفه دعواه.)، وبطلب الجواب عليها من المدعي عليها وكاله ارفقت مذكرتها المقدمه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ مفادها: (ان البند الرابع في امر الشراء الموضح فيه شروط السداد، وهو ما اتفق عليه الطرفان وتراضيا عليه، ونص الحاجه منه: (الدفع سيكون نقدا او شيكات في نهايه كل شهر من اشهر اصدار الفواتير مع كل المستندات الداعمه)، كما تؤكد بان المدعيه لم تقدم المستندات المعتمده للتوريد، وانما ارفقت فقط فواتيرا مسدده سابقه علي الحوالات، وتطالب بفواتير بدون اي مستند معتمد يؤكد بانها اتمت الاعمال، وتدفع بعدم اتمام الاتفاقيه لعدم التزام المدعيه بتنفيذ كامل ما نصت عليه اوامر الشراء)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل الموقع تابع لموكلتك؟ فاجابت بانه احد موظفي الشركه، ولكنه ليس مدير المشروع، كما ان التوقيع بالاستلام فقط، ولم يكن للاعتماد. وبسؤال الدايره الاطراف هل لديكما اضافه علي ما تقدم؟ قرر وكيل المدعي اضافه ما مفاده: (اولا: يوضح ان محل الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها هو ان تقوم موكلته بعمل اعمال مقاوله عامه (خدمات تنظيف) لا تشمل توريد بضايع حتي يقوم بتقديم ما يثبت التوريد كما طلبت ممثله المدعي عليها. ثانيا: منذ بدايه التعامل مع المدعي عليها قامت المدعيه بتقديم عده فواتير دون ان تتضمن اي مستند داعم، وتم صرف المبالغ من قبل المدعي عليها. ثالثا: جاء في نص امر الشراء: الدفع سيكون نقدا او شيكات في نهايه كل شهر من اشهر اصدار الفواتير مع كل المستندات الداعمه ، ثم قامت موكلته بموجبه باصدار الفواتير بعد اتمامها للاعمال كامله، وقامت المدعي عليها باستلام الفواتير والتوقيع عليها من قبل مدير المشروع؛ مما يؤكد اتمام موكلته للاعمال و استحقاقها لقيمه مبلغ المطالبه)، ثم اجابت علي ذلك وكيله المدعي عليها بان موكلتها لا تصرف المبالغ بدون مستند معتمد من محاسب الشركه. وعليه قررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/٠٩ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدي عليها بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها والبالغ قدرها (٢٩٥,٩٤١) ميتان وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا، ومستنده في ذلك: ١- الفواتير محل النزاع. ٢- فواتير سابقه. ٣- اوامر شراء صادره من المدعي عليها. وحيث جاء دفع المدعي عليها وكاله متمثلا بعدم انكارها لصحه التعامل مع المدعيه ابتداء، وانما الانكار منصب علي الفواتير المرفقه؛ كونها لا تحمل ختم موكلتها، وان التوقيع الموجود عليها غير صحيح؛ كون اعتماد الفواتير يكون بتوقيع مدير الموقع، ومن ثم ارسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم، اضافه الي هناك فاتوره غير موقعه رقمها (...)، وان المدعيه تطالب بفواتير بدون اي مستند معتمد يؤكد بانها اتمت الاعمال، كما انها تدفع بعدم اتمام الاتفاقيه؛ لعدم التزام المدعيه بتنفيذ كامل ما نصت عليه اوامر الشراء. وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وما جاء في دفوع الطرفين؛ تبين لها ان المدعي عليها وكاله اقرت بموجب وكالتها التي تخولها حق الاقرار بان الشخص الموقع علي الفواتير تابع لموكلتها، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، والفقره الاولي من الماده التي تليها نصت علي: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل الرجوع عنه ، الامر الذي ثبت للدايره معه صحه دعوي المدعيه. كما ان الفواتير محل النزاع موقع علي بعضها بنفس التوقيع الموجود علي امر الشراء الصادر من مدير المشروع (...) التابع للمدعي عليها، كما ان مدير المشروع المذكور انفا له توقيع مغاير صادر علي امر شراء اخر للمدعيه، وهذا يفيد ان المدير ليس له توقيع ثابت. وبما ان التوقيع الاول الموجود في امر الشراء المطابق لما هو في الفواتير محل النزاع؛ الامر الذي يجعل الفواتير محل النزاع حجه علي المدعي عليها؛ بحسبان ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام بقولها: ١. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وتطابق التواقيع المشار اليها يدفع انكار المدعي عليها وكاله بان التوقيع لم يصدر من مدير المشروع. كما انه لا ينال من ذلك دفعها بان التوقيع يجب ان يكون صادرا من مدير المشروع؛ لان المدعيه اتمت اعمالها واصدرت الفواتير، وتم توقيعها من قبل موكلتها المدعي عليها، والمدعي عليها مسؤوله عن اعمال تابعيها في تعاملاتها مع الغير، سواء كان التوقيع صادرا من مدير المشروع او غيره. وبناء عليه ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) كمباني ليمتد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٩٥,٩٤١) ميتان وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا، والله الموفق.