moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم١٣٩١٠/٣/ق لعام١٤٣٧ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد١/١٢/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها اخيرا بتاريخ١٩/٥/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه لموكلته علي المدعي عليها قيمه المتبقي من تاجير معدات بمبلغ (١٢٥,٧٣٢) ريال، طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها دفع مبلغ المطالبه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه١٨/١٢/١٤٣٧ه حضر فيها وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه١٦/١/١٤٣٨ه افاد مدير المدعي عليها بصحه التعامل الا ان المطالبه غير صحيحه، ويقر للمدعيه بمبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي جلسه٦/٢/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، والتمس وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، واحال علي اللايحه والمرفقات، وتم رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها انه تدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) ريال، ومن ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم والذي تضمن ان تبلغ بالحكم بتاريخ٢١/٤/١٤٣٩ه، وقد صدر الحكم علي المدعي عليها بناء علي النكول والتغيب عن الجلسه لا يعد نكولا فالمدعي عليها لم تمتنع من الجواب، كما ان المدعيه لم تقدم ما يسند دعواها للحكم لها، وطلب وكيل المدعي عليها اعاده النظر في الحكم الغيابي والغاءه والحكم بعدم اختصاص الدايره مكانيا بنظر الدعوي حيث ان قيمتها تقل عن ثلاث ميه الف ريال، احيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت معه الدايره نظر هذه الدعوي، اذ عقدت لها جلسه١٠/٦/١٤٣٩ه للاطلاع علي الاعتراض المقدم من المدعي عليها علي الحكم الغيابي الصادر من الدايره بتاريخ٢/٦/١٤٣٨ه، وعلي دفع المدعي عليها بعدم اختصاص الدايره مكانيا بنظر الدعوي حيث ان قيمتها تقل عن ثلاث ميه الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الاختصاص المشار اليه يسري علي القضايا التي لم يصدر بها احكام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بدفعه حيث ان القضيه لم يفصل بها بعد وان النظر فيها جديد، واكتفي الطرفان وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه١٦/٦/١٤٣٩ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات عدم وجاهه دفع المدعي عليها حيال الاختصاص حيث ان القضيه مقيده قبل التعميم المتعلق بالاختصاص المكاني، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه فاستعد لاحضارها، وفي جلسه٢/٧/١٤٣٩ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها اصول مستنداته مترجمه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه٢٢/٧/١٤٣٩ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها انكاره جميع المستندات التي جاء بها وكيل المدعيه وانها خاليه من التصديق وتمسك بجحد كافه الصور الضوييه حيث انه لا يعتد بها، وطلب الحكم برفض الدعوي لعدم تقديم بينات عليها، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه١٣/٨/١٤٣٩ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها ان المدعي عليها سبق واقرت بالتعامل واقرت للمدعيه بمبلغ (٧٩٠,٠٠٠) ريال، والان تجحد كل ذلك وتدور حول ان المستندات المقدمه عباره عن صور وانها غير مصادق عليها، وقد تم ابراز اصول تلك المستندات امام الدايره وهي عباره عن عقد طلب تاجير صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وممهور بختمها، وعدد سته فواتير صادره من المدعيه ومستلمه من المدعي عليها، ومصادقه حساب بكامل مبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها تثبت صحه المطالبه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه١٧/١٠/١٤٣٩ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها ذات الانكار، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه٩/١١/١٤٣٩ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها، وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعيه بان مبلغ المطالبه يفوق مبلغ المصادقه فحصر دعواه في مبلغ المصادقه بمبلغ (١٢٥,٧٣١,٦٧) ريال، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (١٢٥,٧٣١,٦٧) ريال، والذي يمثل قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، واذ الثابت اقرار وكيل المدعي عليها بمبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال، والاقرار قد اتي دون جبر، وفي مجلس الحكم فوافق الماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، عليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتثبته، اما في ما زاد عن مبلغ الاقرار فقد ابرز وكيل المدعيه اصل مصادقه علي اجمالي مبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها مما يثبت معه مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبناء علي ذلك فان الدايره تاخذ بالاقرار وتاخذ بالمصادقه وتحكم بهما. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ٢/٦/١٤٣٨ه، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٢٥,٧٣١,٦٧) ريال، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حكم في قضيه الاستيناف رقم١٢٤/ق لعام١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم١٣٩١٠/٣/ق لعام١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ضد/ شركه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ١/١٢/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء١٤/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في٦/٢/١٤٤٠ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم من المدعي، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٢٥,٧٣١,٦٧) ريال؛ يمثل قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي ب "اولا: العدول عن حكمها الصادر بتاريخ٢/٦/١٤٣٨ه، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢٥,٧٣١,٦٧) ريال". واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.