moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٦٢٧ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:- وبحضور (...) امينا للسر للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٨ه وقد حضر جلسات هذه الدعوي/ (…) سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، كما حضر/ (…) سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٨ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بمكه، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ودراستها وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان موكله ممثلا في مؤسسته مؤسسه (…) التجاريه ونشاطها تجاره المواد الغذاييه قام ببيع عدد من المواد الغذاييه علي المدعي عليه ممثلا في مؤسسته مصنع (…) للحلويات الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد كامل المديونيه التي عليه والبالغ قدرها (١.٤٧٥.٠٠٩.٨٧) وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المشار اليه اعلاه، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعي عليه ودفع بان موكله قام ببيع المؤسسه وانه تم تحويلها بعد ذلك الي شركه باسم (…) للصناعات الغذاييه المحدوده وانه يجب علي المدعي اقامه دعواه علي المالك الجديد للمصنع وقدم لذلك صوره من عقد البيع وصوره من السجل التجاري للشركه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قام موكله بابلاغ الداينين ومن ضمنهم المدعي ببيع المصنع وفي حال قام بابلاغهم فيقدم ما يثبت ذلك، فدفع وكيل المدعي عليه بان المدعي كان يتعامل مع (…) و(…) ابناء (…) وهما من انتقلت اليهما ملكيه المصنع وبالتالي فان المدعي علي علم ببيع المصنع، ثم قدم وكيل المدعي مصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم مصنع (…) للحلويات وذكر بانه تم تحرير هذه المصادقه بتاريخ لاحق علي تاريخ بيع المصنع الذي يذكره وكيل المدعي عليه فدفاع وكيل المدعي عليه بان من قام بالتوقيع علي المصادقه غير مخول حيث انه من موظفي شركه (…) وليس مصنع (…)، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها هذا مبنيا علي الاتي من الاسباب. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد المديونيه التي عليه البالغ قدرها (١.٤٧٥.٠٠٩.٨٧) مليون واربعمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعه ريالات وسبعه وثمانون هلله مقابل مواد غذاييه، وقدم بينه علي دعواه تتمثل في مصادقه علي الرصيد بكامل المبلغ المطالب به موقعه ومختومه بختم المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه لم ينف استحقاق المدعي وانما دفع بان موكله قد قام ببيع المصنع وبالتالي فتكون الدعوي في مواجهه المالك الجديد للمصنع فان الدايره تري كفايه البينه التي قدمها المدعي لاثبات حقه مما تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه قام ببيع المؤسسه حيث ان المصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المؤسسه وقد نصت الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٢/٨/١٤٢٠ه علي ما يلي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل. ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق...) وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت انه قام باخطار المدعي بانتقال ملكيه المصنع فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه هذا الدفع، وعلي المدعي عليه اذا ما اراد، الرجوع علي المالك الجديد للمصنع. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع ل (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (١.٤٧٥.٠٠٩.٨٧) مليون واربعمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعه ريالات وسبعه وثمانون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٧٧٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد مواد غذاييه ... والمطالبه بالمتبقي من الثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، وقد اقر المحكوم عليه بانه صاحب المصنع والترخيص منذ عام ١٤١٧ه وانه انما تنازل عن المصنع وعن سجله التجاري مؤخرا (لفه ٨٩) ولم يدفع المدعي عليه ان المصادقه او كشف الحساب لمبيعات عن فتره لاحقه لانتقال ملك المصنع عنه ، وكشف الحساب المرفق بالدعوي نص علي انه عن الفتره من ١/١/٢٠١٦م ولغايه ١/١٠/٢٠١٦م بل ان كشف الحساب (لفه ٤٣) نص علي ان التعامل لغايه ٢١/٤/٢٠١٦م ، وكلاهما –الكشف والمصادقه- باسم وبختم مصنع (...) للحلويات ، وليس باسم ولا ختم شركه (...)، وقد قرر المدعي عليه وكاله حتي في اعتراضه صحه الختم ، واذا للمدعي عليه دعوي محرره ومحدده ومثبته تخالف شييا من ذلك فانه يقيمها اذا شاء ويتحمل تبعتها ، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل ، اما العلاقه مع الملاك الجدد فذلك لا شان للمدعي بها بحسب ظاهر الاوراق حتي الان . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٤٦٢٧ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١,٤٧٥,٠٠٩.٨٧) مليون واربعمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعه ريالات وسبعه وثمانون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.