moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1707 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: قيام كل من المدعيه شركه (...) للتجاره والمدعي عليها شركه (...) القابضه (شركه مجموعه (...) للتجاره سابقا حيث تم تعديل اسم الشركه) بابرام اتفاقيه تشغيل بتاجير سياره / سيارات بتاريخ 25/12/1439ه الموافق 05/09/2018م، علي ان تكون صافي الايرادات من التشغيل 80% لصالح شركه (...) للتجاره 20% لصالح شركه (...) القابضه وبالتالي فان نوع الشراكه هي شراكه تشغيل. ثانيا: نصت الماده (ثالثا) من الاتفاقيه المشار اليها بعاليه علي ان مده هذه الاتفاقيه سنه ميلاديه واحده تبدا من 05/09/2018م (تاريخ استلام السيارات) قابله للتجديد لمده او مدد مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدتها الاصليه او المجدده بثلاثه اشهر علي الاقل مع علم كلا الطرفين بان مده هذا العقد هي مده غير الزاميه للطرفين اذ يحق لكلاهما انهاء هذا العقد في اي وقت اثناء سريانه مع الزام الطرف الثاني بسداد كافه المبالغ الماليه التي تخص الطرف الاول وارجاع السيارات التي تم تشغيلها من قبله وذلك بموجب اخطار موجه من احدهما الي الاخر قبل الرغبه بالانهاء بثلاثه اشهر علي الاقل. ثالثا: بتاريخ 01/07/1441ه الموافق 25/02/2020م قامت المدعيه بارسال خطاب للمدعي عليها مفاده انهاء الاتفاقيه وتحديد تاريخ 31/05/2020م كاخر موعد لتسليم السيارات التي في حوزتهم. رابعا: بعد العديد من الاجتماعات والمراسلات بين المدعيه والمدعي عليها قامت الاخيره بتسليم عدد من السيارات التي في حوزتها وتبقي لديها عدد (114) سياره والمذكور نوعها ومواصفاتها وموديلها في الكشف المرفق لم تقم بتسليمها حتي وقتنا الحالي رغم مطالبه المدعيه لها بتسليم السيارات مرارا وتكرارا، اخرها خطاب طلب تسليم السيارات المؤرخ في 10/03/1442ه الموافق 27/10/2020م. وعليه ولكل ما سبق وحيث تبقي في حوزه المدعي عليها عدد (114) سياره مملوكه للمدعيه لم تقم المدعي عليها بتسليمها رغم مطالبه المدعيه لها بتسليم السيارات ووعدها بالتسليم مرارا وتكرارا دون تنفيذ، لذا نرجو من مقام المحكمه الموقره الزام المدعي عليها بتسليم سيارات المدعيه التي في حوزتها وعددها (114) مايه واربع عشر سياره حسب الكشف المرفق). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليمها السيارات التي في حوزته وعددها (114) سياره الموصوفه ، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ ولخلو مرفقات صحيفه الدعوي مما يثبت الاخطار المذكور ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.