moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار.وتتخلص بمطالبه المدعي اثبات ملكيته لعدد ١١٥ حصه مسجله باسم المدعي عليه في شركه(...) لخدمات الحج وطلب الزام المدعي عليه بالتنازل عنها. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه الابتداييه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ه القاضي بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٩ه ب( رفض الدعوي )، ثم بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٠ه تم تاييده من الاستيناف، ثم بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤١ه تقدم المدعي بطلب التماس اعاده النظر في القضيه، ثم في جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وفيها ذكر وكيل الملتمس المدعي ان طلب الالتماس رفع برقم (...) بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤١ه ويتمسك بما ورد في طلب الالتماس وان الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٨٣ لعام ١٤٣٩ه تم العدول عنه وعدم اخذ الدايره التجاريه التاسعه عشر بالصلح الوارد فيه واخذت بشهاده الشهود فان موكلي يطلب قبول الالتماس والدخول في موضوع الدعوي والنظر في طلبات موكلي، كما تمسك المدعي عليه بما ورد في الحكم الصادر في القضيه (...) لعام ١٤٣٩ه محل هذه الدعوي وان ماذكره الملتمس هو عباره عن تغيير المنطوق فقط ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما ان الحكم محل الالتماس بني علي وجود صلح بينهما المشار اليه في حكم القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٦ه وبما ان الحكم تم العدول عنه وتغير منطوقه واسبابه في الحكم الاخير النهايي الصادر فيها بتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٠ه. وهو حكم صادر بعد الحكم محل الالتماس ما ينطبق عليه الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب الالتماس. وبما ان الدعوي محل الالتماس تضمنت امرين طلب اثبات ملكيه المدعي لعدد ١١٥ حصه مسجله باسم المدعي عليه في شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) والامر الثاني الزام المدعي عليه بالتنازل عن هذه الحصص للمدعي. وبما ان التنازل عن الحصص منظم وفق نظام الشركات وتكون الدعوي فيها في مواجهه جميع الشركاء المقيده اسمايهم في عقد التاسيس للشركه ذات المسؤوليه المحدوده، فضلا عن ان هذه المطالبه التي تتطلب اقامه الدعوي فيها علي مجموعه من الشركاء المقيده اسمايهم في عقد تاسيس الشركه المحدوده تكون بعد اثبات ملكيه الحصص محل الدعوي التي تكون في مواجهه المدعي عليه المسجله الحصص باسمه فقط؛ الامر الذي يتبين من خلاله عدم امكانيه الجمع في هذه الدعوي بهذه الطلبات التي لا رابط بينها. فضلا عن ان النظر في اثبات ملكيه جزء من الحصص وبحسب ما ذكره الملتمس في التماسه انه لديه بينات قاطعه يطلب سماعها واشار الي وجود شهود تؤثر شهادتهم علي الصلح اخذت بهم الدايره التاسعه عشر في حكمها في القضيه رقم (...). وبما ان طلب الملتمس جاء مؤكدا لما جاء في لايحه الدعوي بما نصه (اطلب قبول الالتماس شكلا واحالته الي الدايره الثانيه للنظر في صحه ملكيتي للاسهم محل الدعوي من تاريخ تسجيلها باسم المدعي عليه ١٤٢٥/٠١/١٥ه والزامه بنقلها لي). مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لجمعها طلبات لا يمكن الجمع بينهما. وللمدعي اقامه دعوي مستقله في مواجهه المدعي عليه في اثبات ملكيته للحصص وبعد اكتساب الحكم النهاييه. فله اقامه دعوي مستقله في مطالبته بنقل الحصص وتسجيلها باسمه في مواجهه المدعي عليه وجميع الشركاء المقيده اسمايهم في عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده محل الحصص للنظر فيها وفق الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات. (منطوق الحكم) حكم الدايره: اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي (...). ثانيا: العدول عن الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في ١٤٤٠/٠٥/٢٩ه القاضي بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٣٩/١١/٢٦ه الصادر في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ه. ثالثا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٣٩/١١/٢٦ه الصادر في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ه القاضي برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). رابعا: عدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين في اسباب هذا الحكم وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.