tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4838 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-08-05 document_type=ruling entity=document_number:1337416b-2310-43e5-8b44-eadfd18b5bad entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٣٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للنقليات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (تعاقدت المدعي عليها مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...) مع موكلتي مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...) علي عقد (تقديم خدمات الايجار الشهري سطحات نقليات) بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م، حيث استاجرت المدعي عليها عدد (١٥) خمسه عشر شاحنه بالاضافه الي سطحات، وقد صادقت المدعي عليها علي المبالغ المستحقه عليها حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م وقدرها ٥٤١،٩١٣ خمسمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا، ثم تراكمت المبالغ المستحقه عن العقد بعد التاريخ المذكور حتي بلغ مجموعها مبلغا وقدره (٨٧٣،٧٨٠) ثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا؛ وعليه ولما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع كامل المستحق عليها مبلغ وقدره (٨٧٣،٧٨٠) ثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا لموكلتي، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال.) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه ٥-٨-١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه دعوي مكونه من صفحه واحده وعدد من صور المستندات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاع عليها استمهل للرد وفي جلسه ٢٣-١٠-١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم مذكره من صفحه واحده دفع فيها بعدم صفه موكله في هذه الدعوي وقدم نسخه من هويه مقيم للعامل الذي تعاقد مع المدعي مبين فيها انه ليس علي كفاله موكله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرد وفي جلسه ١٩-١-١٤٤١ه حضر طرفي النزاع وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ذكر انه لا صحه لدفع وكيل المدعي عليها كما طالب وكيل المدعي عليها بالاجابه عن الحوالات الوارده الي حساب موكلته فاستمهل للاجابه عن ذلك خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه وفي جلسه ٣٠-٣-١٤٤١ه ذكر وكيل المدعي بانه ليس لديه مزيد بينه سوي ما قدم ثم افهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقبل بيمينها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره حضور موكلته لاداء اليمين ثم في جلسه ٢٥-٦-١٤٤١ه افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه كما تشير الي ان عدم حضور المدعي عليها تعتبره الدايره تخلفا ونكولا عن اداء اليمين كما عقب وكيل المدعي عليها الحاضر في هذه الجلسه (...) بانه هو المسؤول والمفوض من قبل المدعي عليها وان لا حاجه لحضور المدعي عليها، ثم حولت الدايره مسار الترافع للكتابي والذي جاء فيه باستعداد الطرفين لاداء اليمين كما قدم وكيل المدعي عليها بان صاحبه المؤسسه المدعي عليها مستعده لاداء اليمين عبر الاتصال المريي وان تخلفها عن اداء اليمين في الجلسه المحدده لذلك كانت لظرف صحي، ثم في جلسه اليوم المرييه ونظرا لاكتفاء الاطراف فيما قدموه فيما حصر المدعي وكاله طلبه في مبلغ المصادقه المقدم ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيه علي ما ياتي من:
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه باجره سيارات بمبلغ اجمالي (٥٤١.٩١٣ريال) وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه اصل مطابقه الرصيد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها المؤرخ في ٣١-١٢-٢٠١٧م، ما تعده الدايره اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق فكان لزاما علي الدايره الحكم بمقتضاه، ولا ينال من ذلك ما انكره وكيل المدعي عليها وذلك انه انكار مرسل لا عبره به ولا يقوي علي اسقاط الورقه الرسميه المحرره والتي فيها توقيع وختم مؤسسه موكلته، كما وان الدايره بعد حصر المدعي وكاله طلبه في مبلغ المصادقه رات لا حاجه للايمان، وذلك ان طلبه المتمثل فيما زاد عن مبلغ المطالبه لا بينه عليه، وبما انه قصر الطلب في المصادقه رات الدايره ان ذلك كاف في انشغال الذمم وموجب لمحتواها باعتبار انها كاشفه للعلاقه بين الطرفين والالتزامات التي نتجت عن هذه العلاقه، ما تنتهي الدايره الي الالزام بها وفق ما هو ثابت في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للنقليات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٥٤١.٩١٣) خمسمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٥٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للنقليات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤١.٩١٣)خمسمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا، مقابل تاجير سيارات، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلستها المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٨٣٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي/بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للنقليات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٥٤١.٩١٣) خمسمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا. وبالله التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)