moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471205635 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ 16/12/2021م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن زراعه اوتاد الطاقه الشمسيه ب(...) بالمواصفات والمقاييس المحدده من قبل المدعي عليه ومنح طلب الشراء الخاص به للمدعي (عقد مرفق1)، علي ان تكون قيمه كل زرعه 16.50ريال بالاضافه الي قيمه الضريبه المضافه اي تصبح قيمه الزرعه 18.975ريال، وبناء علي هذا الاتفاق قام المدعي ابتداء من تاريخ ٢٠٢١.١٢.٢٠م بتنفيذ الاعمال وذلك بزرع اوتاد الطاقه الشمسيه حسب المخططات والنقاط الموجهه من قبل مساحي المدعي عليه وانهايها والتوجيه بطلبات الشراء ودفع مصروفات العماله، حيث ترتب علي العميل حسب كشف الحساب المرفق (مرفق2) اجمالي المبالغ التاليه: 1. بتاريخ 16/02/2022م ترتب علي المدعي عليه فاتوره رقم (...): بقيمه 36014.55ريال، قامت المدعي عليها بدفع 33939.30 منها قيمه 20104.30ريال للمدعي ومبلغ 13835ريال تم صرفها عباره عن مصروفات متنوعه (مرفق3). 2. بتاريخ 16.02.2022 تم طلب صرف مستحقات فاتوره جديده رقم (...) بقيمه ٦١٥٥٤٫٩٠ وتم تاجيل الدفع، وبتاريخ 01.03.2022 تم طلب صرف مستحقات فاتوره جديده رقم (...) بقيمه ٢٩١٤٥٫٦٠ ولم يتم الدفع من قبل المدعي عليه، وبتاريخ 16.03.2022 تم طلب صرف مستحقات فاتوره جديده رقم (...) بقيمه ٣٦٣٥٦٫١٠ ولم يتم الدفع وحتي تاريخ 16.03.2022 ترتب علي المدعي عليها ما قيمته ١٢٩١٣١٫٨٥ ريال، وبتاريخ 17.03.2022م تمت مخاطبه المدعي عليها وبعد اصرار وعدت بالسداد الا انها لم تلتزم بتسديد وتحويل كامل المبالغ المطلوبه فقد قامت بسداد 92775.25ريال منها تحويل 68631.25ريال وسداد قيمه مصروفات للعملاء بقيمه 24144.50 والمتبقي 36356.10ريال (مرفق4). 3. قامت المدعيه باكمال الاعمال وبتاريخ 01.04.2022 تم اشعار المدعي عليه بفاتوره رقم (...) والبالغ قدرها 55122.38ريال وبتاريخ 16.04.2022 تم اشعار المدعي عليها بالفاتوره رقم (...) والبالغ قدرها ٢١٧٢٦٫٣٨ريال حيث ترتب علي المدعي عليها حتي تاريخه اجمالي المبالغ المتعثره 113204.86ريال. وبناء علي ذلك قامت المدعيه باشعار المدعي عليها بالمبالغ المتعثره والاجتماع معهم ووعدوا بالسداد الا ان المدعيه عجزت عن السيوله لعدم السداد وعدم القدره علي اكمال التنفيذ لعدم توفر المبالغ المتعثره وتم اشعار المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه (مرفق5) واخطارها باقامه الدعوي علي البريد السعودي وعبر الايميل الالكتروني دون اي تجاوب منها (مرفق6). والي يومنا هذا لم تلتزم المدعي عليها بالسداد وهذا ما احوج المدعيه الي توكيل محامي واقامه هذه الدعوي (مرفق7). ولهذا كله فانني اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1 الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المتعثره وقيمتها 113204.68ريال. 2 الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 11300ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 14 / 2 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات، ثم افهمته الدايره بان البينات المرفقه غير موصله وان له يمين المدعي عليه فقرر قايلا: ساوجه اليمين الحاسمه للمدعي عليه علي نفي الدعوي، فاجابته الدايره لطلبه، وقررت رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه بتوجه اليمين ضده، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، ووكيله، وقد استبان للدايره اثناء الجلسه ان المدعي عليه اصاله لا لا يجيد اللغه العربيه بشكل جيد، ثم اجاب وكيله قايلا: ما ذكر في الدعوي غير صحيح، جمله وتفصيلا، وموكلي مستعد لاداء اليمين، وانا ساترجم له، ثم جري تحرير نص اليمين وعرضها علي الخصوم ثم قرر المدعي وكاله قايلا: ساوجهها حاسب ما حررته الدايره، ثم جري وعظ المدعي عليه وبيان عظم اليمين الكاذبه، ثم حلف بالله قايلا: اقسم بالله العظيم ان المدعي لم ينفذ اي اعمال ولا يستحق في ذمتي اي شيء. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٣,٢٠٤.٨٦) مايه وثلاثه عشر الفا وميتان واربعه ريال سعودي وسته وثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٣٠٠.٠٠) احد عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، وانكر المدعي عليه وكاله دعوي المدعي جمله وتفصيلا، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث ان البينات التي قدمها لا ترقي لاثبات الحق في ذمه المدعي عليه وقرر توجيه اليمين وحلف المدعي عليه اليمين حسب ما قيد في الوقايع اعلاه؛ ولما نصت عليه الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.