moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٣٠٩٠٩٢٦٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للصناعه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انها وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي حضر فيها: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/٠٢ ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني ؛عليه قررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ذاكرا ما نصه اتقدم الي فضيلتكم بتحرير دعوي موكلي / (...) والذي يبتغي من خلالها الزام المدعي عليها شركه (...) برد راس المال والارباح المتولده منه، جراء مضاربتها بمال موكلي في الشركات التابعه لها، عليه نود الابانه بما يلي: اولا: ان موكلي اتفق مع المدعي عليها بالمشاركه علي ان تستثمر في اموال موكلي في الشركات التابعه لها، وقد سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي ريالا يمثل راس المال الشراكه، وكان ابتداء الشراكه بتاريخ ١٧/٦/١٤٤٣ه الموافق ١٠/١/٢٠٢٢م وقد جري الاتفاق علي ان نصيب موكلي هو نسبه مشاعه من الربح تقدر بخمسه وعشرون بالمايه (٢٥%). (مرفق العقد) ثانيا: ان الشراكه منتهيه وليست مستمره بموجب الاشعار المؤرخ في ١١/٩/١٤٤٤ه الموافق ٢/٤/٢٠٢٣م، والمتضمن انهاء العلاقه التعاقديه واستحقاق موكلي مبلغا قدره (١٣٠.٣٣٣) مايه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، جري تسليم موكلي مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي فقط، والمتبقي في ذمتها لموكلي مبلغا قدره (١١٠،٣٣٣) مايه وعشره الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. (مرفق) وبناء عليه؛ ولكون ان الشيء يعرف تاره بما يدل علي ثبوته وتاره بما يدل علي انتفاء نقيضه، فانه يتبين استحقاق موكلي المبلغ الموضح اعلاه، لذا نطلب من مقام المحكمه الزام المدعي عليها تسليم مبلغا قدره (١١٠،٣٣٣) مايه وعشره الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الثالثه (٣.المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه.)، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي الاتي : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن شراكته مع المدعي عليها شراكه مضاربه فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر : المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ولما كان المدعي يذكر انه قد دفع للمدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠ ) للمضاربه به في الشركات التابعه للمدعي عليها ، و ان المدعي عليها قد اشعرت المدعي بانهاء عقد الشراكه بموجب الاشعار المؤرخ في ١١/٩/١٤٤٤ه الموافق ٢/٤/٢٠٢٣م، والمتضمن انهاء العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعي مبلغا قدره (١٣٠.٣٣٣) مايه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وقد جري تسليمه مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي فقط، والمتبقي مبلغا قدره (١١٠،٣٣٣) مايه وعشره الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. طلب الزامها بدفعه، وقد تقدم وكيل المدعي بالعقد المبرم بين الطرفين في ١٧-٠٦-١٤٤٣ه، و سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها برقم ٠٢٩٢ في ١٧-٠٦-١٤٤٣ه الموافق ٢٠-٠١-٢٠٢٢م المتضمن تسلم المدعي عليها من المدعي (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال لاجل العقد رقم (١٤٩)في ٢٠-٠١-٢٠٢٢م ، واشعار انهاء العقد رقم (١٤٩)الصادر من المدعي عليه وعلي مطبوعاتها بتاريخ ١١-٠٩-١٤٤٤ه الموافق ٠٢-٠٤-٢٠٢٢م المتضمن انهاء العقد وانه سيتم تسليم المدعي كافه مبلغ العقد وقدره (١٣٠.٣٣٣) مايه وثلاث وثلاثون الف ريال ، وبناء علي الماده (٢٩ ) وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) لاجل ذلك فان لتنتهي الي ثبوت التعاقد وانتهايه وتحقق المبالغ المشار اليها لصالح المدعي، وبناء علي ماورد في الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي :(يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه.) ولكون المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه، المتضمن: (ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولاجل ذلك كله فقد انتهت الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم(...) مبلغا قدره (١١٠.٣٣٣)مايه وعشره الاف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال ، وبالله التوفيق .