moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٠٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها بانه في تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٨م، تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها، علي ان تورد المدعيه عماله للمدعي عليها، وتم ارسال الفواتير للمدعي عليها ومطالبتهم بالمبلغ المستحق والمقدر بسبعمايه وثمانيه وثمانون الف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله (٧٨٨,٨٢٩.٥٥)، ولكن المدعي عليها تماطل في السداد، وختم لايحته بطلب الزامها بسداد المبلغ المالي الذي في ذمتها للمدعيه، بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه، وقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم ٠٩/٠٢/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وافاد بانه وكيل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٠/٨/١٤٣٧ه، الصادره من كتابه العدل بالدمام، واستمهل لتقديم وكالته مطبوعه خلال الجلسه القادمه، وافاد بان الاسم التجاري للمدعي عليها قد تغير، واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وقدم نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وبعرض ذلك عليه استمهل للاجابه. وفي تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيا، لم يخرج في مجملها عما تم ذكره في لايحه دعواه، الا انه ارفق فواتير المبالغ المقدمه للمدعي عليها بالتفصيل الاتي: اولا: فاتوره بتاريخ (...)، بمبلغ وقدره عشرون الف ومايه واربعه عشر ريالا وخمسه وثمانون هلله (٢٠١١٤.٨٥)، ثانيا/ فاتوره بتاريخ (...)، بمبلغ وقدره مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله (١١٨٦٧٨.٣٥)، ثالثا/ فاتوره بتاريخ (...) بمبلغ وقدره مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله (٢٠٨٣٦٠.٩٥)، رابعا/ فاتوره بتاريخ (...)، بمبلغ وقدره ميتان وتسعه وعشرون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله (٢٢٩٦٦١.٢٥)، خامسا/ فاتوره بتاريخ (...) بمبلغ وقدره مايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله (١٦٣,٧٩٦.٨٥)، سادسا/ فاتوره بتاريخ (...)، بمبلغ وقدره اربعمايه وواحد واربعون الفا (٤٤١.٠٠) ريال، سابعا/ فاتوره بتاريخ (...) بمبلغ وقدره خمسون الفا ومايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله (٥٠,١١٢.٣٠)، مع العلم ان جميع الفواتير المرفقه موقعه من قبل المدعي عليها. وفي تاريخ ١٠/٠٣/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره، افاد فيها بما يلي، اولا: لم تحرر المدعيه الدعوي، فلم تقدم تفاصيل دعواها اعمالا لمقتضي الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث لم تبين المشروع الذي تدعي توريد العماله عليه، كما لم تبين الاذونات التي حصلت عليها للتواجد في المشروع، وحيث خلت الدعوي من هذه التفاصيل التي تعتبر سبب الحق المدعي به، حتي يمكن للمدعي عليها الجواب عن الدعوي من خلال الرجوع لوثايق المشروع المسمي، ثانيا: هناك تناقض بين العقد المقدم والفواتير المقدمه، حيث قدمت المدعيه ضمن المستندات المؤيده لدعواها عقد مبرم بين الطرفين يقوم علي تامين المدعيه لكافه الاعمال الانشاييه والكهرباييه والميكانيكيه واعمال السقالات للمدعي عليها، في حين ان الفواتير المقدمه من قبلها تتضمن فواتير علي اعمال توريد عماله دون تحديد مواقع عملهم او المشاريع التي باشروا فيه، وهذا التناقض الظاهر وامتناع توارد الفواتير والعقود علي محل واحد هو ما حمل المدعي عليها علي الاشاره الي ان الدعوي غير محرره، ويظهر من خلال وقايعها ومستنداتها التناقض، ما يجب معه تفصيل تلك العلاقه العقديه، ثالثا: المستندات المقدمه غير ممهوره، فمن ضمن المستندات المرفقه في الدعوي ما يخص تواجد العماله التابعه لها، ويتبين من خلال الاطلاع علي ذلك الكشف انه لم يتضمن اي تواقيع اعتماد له او بيان مكان تواجد العماله في الموقع، واما ما قدمته المدعيه فهي ليست بينه علي صحه دعواها، وذلك استنادا للماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: "اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" وعليه، فان ما قدمته المدعيه ورقه عاديه غير ممهوره بتوقيع او ختم المدعي عليها، ومن ثم فانها لا ترقي بان تكون مستندا يحتج بها نظاما، وختم مذكرته بطلب الزام المدعيه بتحرير دعواها بما يتوافق مع المنصوص النظامي، ورد دعواها حال امتناعها عن ذلك او امتناعها عن تقديم قوايم تواجد عمالتها في المشروع الذي لم تفصح عنه معتمدا من مالك المشروع. وفي تاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤١ه، قدمت المدعي عليها مذكره، تفيد فيها تمسكها بعجز المدعيه عن تحرير دعواها وفق المعتبر شرعا ونظاما، وكذلك عجزها عن تقديم المستندات ذات العلاقه والتي تثبت تواجد عمالتها في المشروع من خلال تاكيد مالك المشروع لذلك التواجد باعتماد كشف العماله وتوقيعه وبطاقات الدخول للمشروع، وحيث ان المدعيه قد نكلت عن ذلك، فان المدعي عليها تطلب الحكم برد الدعوي. وفي جلسه يوم ١٣/٠٤/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وحيث ان وكيل المدعيه لم يلتزم بجدول مواعيد تبادل المذكرات الكترونيا، حيث ان وكيل المدعي عليها قدم اجابته بمذكره وعدد من المرفقات، وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته، افاد بانه لم يطلع عليها، ويطلب مهله للاجابه وسحبها من نظام القضاء التجاري فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه يوم ٠٣/٠٦/١٤٤١ه، حضر ممثل المدعيه اصاله، وحضر وكيل المدعي عليها، ونظرا لما تم اقراره من ايقاف استلام المذكرات الورقيه من الاطراف في كافه القضايا، واحالتهم الي تبادل المذكرات الالكترونيه، قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا. وفي تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج ما فيها عما تم ذكره سابقا، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي. وفي تاريخ ٢١/٠٦/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج ما فيها عما تم ذكره سابقا، وفي تاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره، افاد فيها ان المدعيه تناقض نفسها في اقوالها، حيث ذكرت ان العقد هو عقد توريد عماله، في حين ان العقد قد نص علي الاعمال الانشاييه والكهرباييه وليس توريد عمال، وهذا تناقض ظاهر عجزت المدعيه عن الجواب عنه، مع التاكيد بان المدعيه تقر بانها لم تقدم للمدعي عليها اي اعمال انشاييه او كهرباييه ما يوجب اعتبار العقد خارج محل الدعوي، ثانيا: تؤكد المدعي عليها ان الفواتير المقدمه من المدعيه لا اعتبار لها، وان كانت المدعيه قد عملت في المشاريع التابعه لها مع شركه (...)، وذلك بتوريد العماله، لذلك نطلب تقديم وثايق تلك العماله من حيث جداول وكشوف تواجد العماله لدي شركه (...)، وبطاقات الدخول للمشاريع بما يثبت حقيقه عملها، وختم مذكرته بطلب الحكم برد الدعوي. وفي تاريخ ١٠/٠٧/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بان توريد العمال كان بغرض القيام بالاعمال الانشاييه والكهرباييه، وبالفعل قد قاموا بتنفيذ تلك الاعمال تحت اشراف مهندسين ومشرفين تابعين لشركه (...)، المقاول الرييسي للمشروع، ومما يوكد ذلك اوامر الشراء الصادره من شركه (...)، والتي يذكر فيها كل عامل او فني بالاسم ورقم الاقامه والمهنه والمقابل المادي لكل ساعه عمل، وبخصوص اقرار المدعيه بانها لم تقم باي اعمال انشاييه، او انها لا تمتلك اي وثايق تثبت الاعمال مع شركه (...) عن طريق شركه (...)، فهذا غير صحيح، فلدي المدعيه جدول حضور وانصراف العمال، لكل عامل موقع من قبل شركه (...)، ومن خلال البريد الالكتروني الرسمي لشركه (...)، كما يوجد لدينا ارقام بطاقات وتصاريح الدخول الصادره من شركه (...) لكل عامل، اما صور البطاقات فان المدعيه لا تملكها، وذلك لان العامل يقوم باستلام البطاقه منذ بدايه العمل وعليه ارجاعها قبل مغادره الموقع، والا ستفرض غرامه الف ريال عن كل بطاقه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها. وفي تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره، اوضح فيها رده كالاتي، اولا: حاولت المدعيه لي اعناق النصوص بشان التناقض بين نص العقد المقدم والطلبات الوارده حين اشارت الي ان المقصود بالاعمال الكهرباييه والميكانيكيه والانشاييه هو توريد العماله للقيام بتلك الاعمال، وهذا الالتفاف لا يقبله النص الصريح في العقد حيث جاء فيه ما نصه: "يلتزم الطرف الثاني بتامين كافه الاعمال (انشاييه، كهرباييه، ميكانيكيه واعمال سقالات) الموكله اليها"، كما جاء فيه "تسليم كافه الاعمال حسب ما هو موضح في الخرايط والمواصفات" فهل يقبل بعد هذه النصوص القول بان الهدف من هذه النصوص هو تاجير العماله للقيام بهذه الاعمال، ان هذا الالتفاف كاف في رد دعوي المدعيه واثبات تناقضها، ثانيا: اشارت المدعيه في جوابها بما نصه "قد قاموا بتنفيذ الاعمال تحت اشراف مهندسي ومشرفي شركه (...) المقاول الرييسي للمشروع"، وطلب من المدعيه الافصاح عن اسم المشروع ومالكه وتقديم ما يثبت تواجد عماله المدعيه (علي فرض صحه التعاقد) داخل المشروع، بالاضافه الي ان كافه المشاريع العايده لشركه (...) لا يمكن الدخول اليها الا من خلال بطاقات نظاميه تصدر من قبل شركه (...)، وتقديم كشوفات تواجد تلك العماله، والمدعي عليها مستعده باداء حقوق كل من يثبت عمله معها من خلال شركه (...) باعتبار ان كافه عقودها مع شركه (...)، والقول المرسل بالحيازه دون التقديم الفعلي للفحص والتحقق فانه محل رد، مع التاكيد بان مذكره المدعيه قد اشارت الي وجود وثايق بهذا الشان ولم يتم ارفاقها، ثالثا: ما قدمته المدعيه من اوراق وفواتير صادره عنها موقعه بالاستلام لا تعني باي حال قيامها باي عمل او حقيقه انجاز، حيث ان الختم يعني استلام الورقه وليس اعتماد او قبول ما تضمنته من اعمال او اموال، كما ان ما اشارت له المدعيه من وجود مصادقات ارصده لم نطلع عليه، لذلك فان المدعي عليها تطلب الحكم برد الدعوي، ثم بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٢ه جري تحويل القضيه الي مسار الترافع الكتابي ووجهت الدايره السؤال التالي للمدعي عليها (قدم المدعي الفواتير المرفقه المتضمنه لمبلغ المطالبه ومذيله بختم وتوقيع يدعي المدعي نسبته للمدعي عليها فما جواب المدعي عليها عن هذه الجزييه بالتحديد من حيث صحه الختم والتوقيع، ولابد من الاجابه خلال خمسه ايام علي اقصي تقدير) فاجاب ممثل المدعي عليها (...) بقوله ان الموقعون علي الفواتير ليس لهم صفه في التوقيع. وفي جلسه يوم ١٥/٠٣/١٤٤٢ه، افتتحت الجلسه في غياب اطراف النزاع، وبالاطلاع علي التبليغات تبين عدم ارسال روابط التبليغ لذا فقد تم تاجيل موعد الجلسه. وفي جلسه يوم ١٦/٠٣/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال اطراف النزاع عما يريدان اضافته، قرر الاطراف الاكتفاء لذا رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم ١٧/٠٣/١٤٤٢ه، حضر ممثل المدعيه اصاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٠ه، والصادره من كتابه عدل الخبر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعيه تدعي اتفاقها مع المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٨م علي تورد عماله، وقد قامت بتوريد العماله بحسب الفواتير المرسله لهم باجمالي قدره سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله (٧٨٨،٨٢٩.٥٥) وامتناعها عن السداد وتطلب الزامها بسداده بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه ولكون المدعي عليها تدفع بعدم تحرير الدعوي ووجود تناقض بين العقد المقدم والفواتير المقدمه، حيث قدمت المدعيه ضمن المستندات المؤيده لدعواها عقد مبرم بين الطرفين يقوم علي تامين المدعيه لكافه الاعمال الانشاييه والكهرباييه والميكانيكيه واعمال السقالات للمدعي عليها، في حين ان الفواتير المقدمه من قبلها تتضمن فواتير علي اعمال توريد عماله دون تحديد مواقع عملهم او المشاريع التي باشروا فيه، وتدفع بان هذا تناقض ظاهر يمنع توارد الفواتير والعقود علي محل واحد وتدفع كذلك بان المستندات المقدمه غير ممهوره، وان ما قدمته المدعيه ورقه عاديه غير ممهوره بتوقيع او ختم المدعي عليها، ومن ثم فانها لا ترقي بان تكون مستندا يحتج بها نظاما، ولكون الدايره رات ان الدعوي محرره مما وجهت معه المدعي عليها بالاجابه علي موضوع الدعوي فدفعت بذات الدفوع السابقه والمتمثله في تناقض المدعيه، حيث ذكرت ان العقد هو عقد توريد عماله، في حين ان العقد قد نص علي الاعمال الانشاييه والكهرباييه وليس توريد عمال، وكذلك عدم الاعتداد بالفواتير التي قدمتها المدعيه لعدم تزويدها بكشوفات العمال واماكن تواجدهم، ولكون المدعيه ترد بان توريد العمال كان بغرض القيام بالاعمال الانشاييه والكهرباييه، وتزعم قيامها بتنفيذ تلك الاعمال تحت اشراف مهندسين ومشرفين تابعين لشركه (...)، المقاول الرييسي للمشروع، ويؤكد ذلك اوامر الشراء الصادره من شركه (...)، والتي يذكر فيها كل عامل او فني بالاسم ورقم الاقامه والمهنه والمقابل المادي لكل ساعه عمل، ولكون الدايره طلبت من المدعيه تقديم بينه تثبت دعواها فابرزت عددا من الفواتير سبق تفصيلها في الدعوي ذيلت بختم وتوقيع تدعي المدعيه نسبتها للمدعي عليها مما جعل الدايره تعرض هذه الفواتير علي المدعي عليها والتي دفعت بدورها بانها وقعت من غير ذي صفه، وهذا الدفع رات الدايره عدم اثره فاقرارها بختمها علي الفواتير والتوقيع بالاستلام دليل صحيح معتبر علي صحه الدعوي ولا يناهضه ما طعنت به المدعي عليها فجميع ما اثارته لا يقوي لاسقاط الاعتداد بتلك الفواتير الثابته والمثبته لاستحقاق المدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بطلب المدعيه الاول دون اتعاب المحاماه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، ذات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله (٧٨٨٨٢٩.٥٥) لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٦٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨٨.٨٢٩.٥٥) ريال؛ مقابل توريد عماله للمدعي عليها من قبل المدعيه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا وقدره سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله (٧٨٨.٨٢٩.٥٥) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم قدم اعتراضه علي الحكم مسببا ذلك بمخالفه الحكم لقواعد التقاضي واتكاء الحكم علي مستندات لم تصدر من المدعي عليها، وختم اللايحه بطلبه نقض الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في ١٧/٣/١٤٤٢ه القاضي/ بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله (٧٨٨.٨٢٩.٥٥)، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)