moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2097 لعام 1440 ه المقامه من/ ناصر محمد ناصر النمله سجل تجاري (...) ضد/ شركه الطالع الدوليه للنقل غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (50326) وتاريخ 1440/2/12ه مدعيا: ان موكله يستحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (280.000) مايتان وثمانون الف ريال مقابل قيام مؤسسته بعمل صيانه لمجموعه سيارات عايده للمدعي عليها شامله لقطع الغيار اللازمه، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ بعد لموكلته، وخلص الي طلب الحكم بالزامها بذلك. هكذا تلخصت الدعوي، ثم احيلت لهذه الدايره بتاريخ 1440/2/27ه فنظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وشطبتها للمره الاولي في الجلسه المنعقده في 1440/4/20ه، ثم واصلت نظرها بناء علي طلب وكيل المدعي السير فيها بموجب طلبه المقيد برقم (852) وتاريخ 1440/4/24ه، وقد حضر المرافعه وكيل المدعي وتمسك بدعواه المذكوره مستدركا بان مبلغ المطالبه (273.250) مايتان وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وخمسون ريالا بموجب كشف الحساب المؤرخ ب 2018/7/28ه قدم صوره منه . كما حضر المرافعه وكيل المدعي عليها واجاب علي الدعوي بالاقرار بالتعامل المدعي به وبان المبلغ حسب مراجعه الفواتير محل التعامل (208.342) مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا فقط وانه تم وقف الدفع لورشه المدعي بسبب احتجازها لعدد (16) سياره لموكلته تبين لاحقا ان (15) منها بيعت من قبل ورشه المدعي بشهاده الطرف المشتري وهو (معرض الحميدي بالشفاء) وتم رفع قضيه بشان ذلك امام المحكمه الجزاييه ضد موظف الورشه الذ تم البيع من قبله (طارق محمود)، كما تم تحريز السيارات بمستودع بالشفاء وموقع الورشه في الصناعيه، مقررا ان التعامل بين موكلته والمدعي قديم منذ سنوات وكانت الثقه موجوده بين الطرفين حتي حصلت الحادثه المذكوره، وخلص من ذلك الي طلب الحكم بتقييم السيارات المباعه ومنافعها الفايته علي موكلته. هكذا تلخص جوابه، وبعرضه علي وكيل المدعي انكر جمله وتفصيلا احتجاز ورشه موكله لسيارات المدعي عليها وبيعها، وقرر ان ذلك الامر حسم بالحكم الصادر من المحكمه الجزاييه بالرياض بشان ذلك، واضاف ان المدعي عليها هي من باع السيارات المشار لها. وقدم صوره للحكم ولعقد المبايعه المشار لهما، وبالاطلاع عليها تبين ان العقد عباره عن اقرار مؤرخ ب 2017/5/5م صادر من (فهيم صولت حسين رحماني) بصفته مدير المدعي عليها ببيع (15) سياره الي (عامر محمود مير اكبر) بمبلغ (405.000) اربعمايه وخمسه الاف ريال والمستند ممهور بتوقيع المذكور وبختم باسم المدعي عليها وموضح فيه بيانات السيارات المباعه. كما تبين ان الحكم المشار اليه صادر في دعوي عامه مرفوعه من النيابه العامه برقم (401166172) وتاريخ 1440/5/16ه ضد عامل ورشه المدعي (طارق محمود مير اكبر) باتهامه بالاحتيال المالي بقيامه ببيع سيارات عايده لشركه (هانكو) وهي المدعي عليها بدون اذن منها كانت قد وضعتها في الورشه لعمل صيانه لها، وقد تداخل وكيل المدعي عليها في تلك الدعوي بصفته مدعي بحق خاص بناء علي ان السيارات المباعه تعود لموكلته، ثم انتهت الدعوي بالحكم فيها بعدم ثبوت ادانه العامل بما نسب اليه، وصرف النظر عن دعوي المدعي العام بناء علي ذلك، مع صرف النظر عن دعوي وكيل المدعي عليها المتداخل بها لعدم صفه العامل في ذلك. وقد تمت المصادقه علي الحكم من قبل محكمه الاستيناف بقرارها المؤرخ ب 1440/11/27ه. المذيل به الحكم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بخصوص العقد بانه يطلب احالته والمستندات المتعلقه للجهه المختصه للتحقق من سلامتها من التزوير، واجاب بخصوص الحكم بانه صدر ببراءه عامل الورشه فقط في حين ان دفوعه تتعلق بالورشه ومالكها. هكذا اجاب، وقدم صور مستخرجات لبيانات السيارات محل دفعه تبين انها مسجله باسماء ملاك اخرين، واحضر اصول استمارات السيارات متضمنه ان موكلته المالك لها، وقرر انه يطلب سماع شهاده المعرض الذي اشتري السيارات من عامل الورشه. هكذا قرر، وقد سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اعاده السيارات بعد صيانتها للمدعي عليها؟ فاجاب بنعم. كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما لديه من مزيد بينه علي ما دفع به؟ وامهلته لجلسه يوم الاثنين 1441/6/30ه الا انه لم يحضر في هذه الجلسه ولم يرد منه اي مذكره بشان ذلك ولا اي اعتذار عنه. كما سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي ما زاد من مبلغ المطالبه عن المبلغ الذي سلمت به المدعي عليها؟ فاجاب بان بينته علي ذلك كشف الحساب المؤرخ ب 2018/7/28ه مقررا ان هذا الكشف صادر من جهاز المدعي عليها، كما ابرز للدايره كبينه علي ذلك (كروت اصلاح) اطلعت عليها الدايره وتبين انها صادره علي مطبوعات (ورشه النمله للسمكره) وليس عليها اي توقيع او ختم، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليها، فامهلته الدايره لذلك وكررت عليه طلب الجواب بشان ذلك كما في جلسه الترافع الكتابي فلم يجب بشيء، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 1441/11/30ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي الاصيل ووكيله: حسين بن عويد بن كساب العنزي (بموجب السجل المدني رقم:(...)) بالوكاله (361643873) ، كما حضر وكيل المدعي عليها: احمد بن علي بن عبده الاسمري (بموجب السجل المدني رقم:(...)) بالوكاله رقم (39825474)، وبعد تامل ما سبق وللاسباب التاليه افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين علي صحه دعواه، فاستعد بذلك ثم حلف بعد اعداد صيغه اليمين والاذن له قايل "وﷲ العظيم ان دعواي هذه صحيحه وانني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ميتان وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وخمسون ريالا اجره صيانه سيارات تابعه لها في الورشه الخاصه بي لم تدفعها المدعي عليها لي ولم تبرا ذمتها منه حتي الان ووﷲ العظيم انه تم اعاده السيارات للمدعي عليها بعد صيانتها وان كل مستندات الدعوي المقدمه في هذه المرافعه صحيحه وﷲ العظيم وﷲ العظيم" هكذا حلف، ثم قرر وكيل المدعي عليها انه يتمسك بما قرره سابقا ويكتفي به، ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب الاتيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان وكيل المدعي عليها صادق علي اصل التعامل المدعي به وقيام ورشه المدعي بصيانه سيارات لموكلته بمبلغ (208.342) مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا، ودفع بقيامها ببيع سيارات لموكلته لطرف اخر عن طريق عامل الورشه (طارق محمود) وذلك بدون اذن موكلته وطلب تقييم تلك السيارات ومنافعها لموكلته، ولان وكيل المدعي انكر صحه ذلك واكد انه تم اعاده السيارات للمدعي عليها، ولان الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه المشار له سابقا تضمن براءه عامل ورشه المدعي مما نسب اليه من بيع سيارات المدعي عليها، وبما ان طرفي النزاع في هذه الدعوي الماثله متفقان علي ان السيارات المتهم عامل الورشه بشانها هي نفس السيارات التي دفع وكيل المدعي عليها في هذه الدعوي ببيعها من قبل ورشه المدعي، وبما ان الامر كذلك وان من لازم انتفاء تلك التهمه عن عامل الورشه انتفاء دفع وكيل المدعي عليها ببيع الورشه للسيارات؛ اذ بيع ورشه المدعي للسيارات كان حسب دفعه بواسطه عامل الورشه المذكور، وقد انتفاء اصل واقعه بيع العامل للسيارات وهو ما يستلزم انتفاء اوصاف ذلك من كون ذلك البيع كان من متبوع الورشه وتحت تصرفها، وبما ان وكيل المدعي عليها وقد عرضت عليه الدايره اقرار المبايعه المؤرخ ب 2017/5/5م المقدم من وكيل المدعي علي انه يخص السيارات محل دفع وكيل المدعي عليها اكتفي بطلب احالته للجهه المختصه للتحقق من سلامته من التزوير ولم يصرح بالطعن فيه بالتزوير ولا بغيره، كما انه لم يجب بشيء بخصوص كروت الاصلاح التي ابرزها وكيل المدعي رغم امهاله لذلك وتكرار طلب الجواب منه عليها، فبما ان الامر كذلك وان المدعي استند في تحديد مبلغ المطالبه لكشف الحساب المؤرخ ب 2018/7/28ه وذكر انه صادر من المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينازع في ذلك بشيء، وبما ان الدايره وجهت اليمين المتممه علي المدعي فاداها وفق نصها المرصود في ختام الوقايع، لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها بوصفه متبقي قيمه صيانه سيارات، وبناء عليه وعلي كل ما سبق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ شركه الطالع الدوليه للنقل (بموجب السجل التجاري رقم:(...)) بان تدفع ل/ناصر بن محمد بن ناصر النمله (بموجب السجل المدني رقم : (...)) مبلغا قدره (273.250) مايتان وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وخمسون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 741 لعام 1442 ه المقامه من/ ناصر محمد ناصر النمله سجل تجاري (...) ضد/ شركه الطالع الدوليه للنقل غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) تقدم المدعي وكاله بطلب تصحيح تم قيده برقم (200) فذكر ان رقم السجل التجاري المقيد في الحكم (...) خطا والسجل التجاري الصحيح للمدعي عليها احد السجلات الاربعه ((...) ،(...) ،(...) ، (...)) علما ان للمدعي عليها (37) سجلا تجاريا منها تلك السجلات الاربعه في منطقه الرياض ومرفق مستخرج رسمي بذلك. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي المستخرج المقدم من طالب التصحيح اتضح ان الرقم الذي يدعي انه خطا مثبت في ذات المستخرج كاحد فروع الشركه المدعي عليها، وبناء عليه فهو رقم سجل تجاري فرعي صحيح وبذلك الرقم تم الحكم في حينه دون اعتراض من المدعي، ثم ان المدعي طلب تعديل ذلك الي ارقام سجلات يذكر انها بمنطقه الرياض، ولم يطلب التعديل لرقم السجل الرييسي (...)، ويبدو انه لا يوجد خطا وانما يريد التنفيذ في الرياض وليس في جده، وهذا غير مسوغ لوحده الي طلب التصحيح. (منطوق الحكم) عدم قبول التصحيح في القضيه رقم 741 لعام 1442 ه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه