moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٧٨١٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها : الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل شراكه المدعي مع المدعي عليه وعدم قيام المدعي عليه بما اتفقا عليه واعاده مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال مقابل قرض للمدعي عليه، وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي اتفاقيه الشراكه وسند القبض مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال وسند صرف من مصرف (...)بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠)ريال، وقدم المدعي مذكره تفصيليه للدعوي بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤١ه وجاء فيها: (انني دخلت شريكا في الشركه مع المدعي عليه بتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٣٨ه حيث دخلت في الشركه بعد خروج الشريك المؤسس، فاشتريت من حصه المدعي عليه في الشركه (٧٥٠) حصه من اجمالي (١٨٥٠ حصه) بمبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) ريال علي ان يكون علي ثلاث دفعات وقد استلم مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال حتي الان، اقنعني المدعي عليه بالدخول في الشركه عبر عرض مشاريع قايمه تحت التوقيع بمبالغ كبيره ظهر لي فيما بعد انها وهميه ووعد بتجديد السجل التجاري وتعديل نشاط الشركه الي اعمال الضيافه واداره الفنادق، ولم يقم بذلك وتوثيق تعديل عقد التاسيس، ولم يقم بذلك بعد مرور اكثر من عام علي توقيع عقد شراء الحصص منه وحيث استلم مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وقد تبين اهماله لعمل الشركه وعدم المتابعه لاعمالها والغياب المستمر والمصروفات العاليه غير المبرره التي يجري احتسابها علي ميزانيه الشركه اضافه الي عدم وجود خطه عمل واضحه ونقل مكتب الشركه (٣) مرات خلال (٦) اشهر بسبب المطالبات والسندات التنفيذيه المنفذه ضده وقام باستعمال المبلغ الذي دفعته له لاجل سداد مديونياته وقد طالبته باعاده المبلغ الذي دفعته فوعدني بالسداد الا انه يماطلني حتي الان. واستند في اثبات مطالبتي الي العقد الموقع مع المدعي عليه، وعقد تاسيس الشركه، وسند قبض بالمبلغ واثبات تحويل. وحيث ان سند القبض واثبات التحويل تثبت بشكل قاطع استلام المدعي عليه لمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠ ريال) وحيث تبين انه لم يقم باعمال الشركه ويستغلها في سداد ديونه، وحيث اقترض مني مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، لذا اطلب ما يلي: فسخ عقد الشراكه معه والزامه باعاده مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال والزامه باعاده مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.). وارفق في لايحه دعواه العقد المطبوع علي اوراق شركه(...) والمؤرخ في ١١ /٨/ ١٤٣٨ه الموافق ٧ /٥/ ٢٠١٧م والمتضمن قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس والمتضمن انه سبق دخول الشريكين الاتي اسماؤهم: اولا: السيد (...). ثانيا: السيد (...). كشركاء في شركه عالم(...) المحدوده براس مال مليون وخمسمايه الف ريال وهي عباره عن الف وخمسمايه حصه قيمه الحصه الف ريال ويملك الشريك الاول الف واربعمايه وخمسه وعشرين حصه ويملك الشريك الثاني خمسه وسبعين حصه ورغب الشريك الثاني بعد استلام كافه حقوقه في التنازل عن حصته للشريك الاول. ثم تعديل عقد التاسيس ليصبح الشركاء الحالين الاول(...) والشريك الثاني(...) وتحديد راس مال الشركه بمبلغ مليون وثمانمايه وخمسين الف ريال مقسمه علي الف وثمانمايه وخمسين حصه وان للمدعي عليه (...) الف ومايه حصه وللمدعي(...) سبعمايه وخمسين حصه ويقر الشركاء بانه تم توزيع الحصص فيما بينهم وانه تم الوفاء بقيمتها كامله عند التاسيس. وعلي العقد توقيع المدعي وختم الشركه. كما ارفق المدعي السجل التجاري للشركه برقم (...) والمتضمن ان المدعي عليه مدير الشركه وان تاريخ صلاحيه الشهاده ١١ /٧/ ١٤٣٨ه. كما ارفق سند القبض المطبوع علي اوراق شركه (...) والمتضمن استلمنا من السيد (...)مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال ١/ ٧/ ٢٠١٧م والموافق ٧ /١٠/ ١٤٣٨ه. وفي سبيل نظر الدعوي عقد لها عده جلسات وفي الجلسه المؤرخه في ٢٩ /٦/ ١٤٤١ه وفيه سيل المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي وطلب المدعي عليه وكاله مهله للاجابه. ثم في الجلسه المؤرخه في ٢١ /٤/ ١٤٤٢ه جري سؤال المدعي عليه عن اجابته فطلب مهله مره اخري. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في ٢ /٥/ ١٤٤٢ه والمتضمنه اجابته عن الدعوي والتي ذكر فيها ما يلي: (اولا: نقر بان المدعي شريكا مع المدعي عليه باقراره (والاقرار حجه علي المقر) وبموجب تعديل عقد تاسيس شركه(...) المحدوده بدخول وخروج شركاء بتاريخ ١١/٠٨/١٤٣٨هوبموجب القاعده الفقهيه (ان العقد شريعه المتعاقدين) حيث استحوذ المدعي علي (٧٥٠) سهما بمبلغ وقدره (٧٥٠,٠٠٠) ريال دفع منها مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال لم يقم بسدادها حتي تاريخ رفع دعواه. ثانيا: ١-المدعي عندما دخل شريكا مع المدعي عليه في شركه(...)المحدوده كان يعلم علما نافيا للجهاله ان الشركه قد اخذت مركزها القانوني بموجب نص الماده (٥٢) من نظام الشركات السعودي ولها القدره الماليه للمنافسه وبراس مال قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال. ٢-المدعي عند توقيعه العقد كان بكامل اهليته وحالته المعتبره شرعا ونظاما ولم تعتر ارادته ايا من انعدام او نقص في اهليته. ٣-المدعي بموجب تعديل الماده (سادسا) وتعديل الماده (عاشرا) من عقد التاسيس اصبح شريكا ومديرا عاما بالتضامن مع المدعي عليه وله كافه السلطات والصلاحيات اللازمه وكان له ان يباشر تجديد السجل وتعديل النشاط وكل ما تم ذكره في لايحه دعواه وهي اجراءات شكليه لا تقدح او تؤثر. ثالثا: ما يدعيه المدعي علي المدعي عليه من اهمال وغياب ومصروفات ماليه وعدم وجود خطه هي اقوال مرسله بدون سند قانوني او دليل مادي ولها اجراءاتها النظاميه من انعقاد الجمعيه وتقديم الميزانيه ومناقشتها بموجب اللايحه الداخليه للشركه واذا ما كان هنالك تقصير واهمال كما يدعي فهو مسيول عنه بصفته شريك وبحكم وظيفته كمدير عام بالتضامن مع المدعي عليه او منفردا. رابعا: ليس للمدعي الحق في فسخ العقد بارادته المنفرده او الطلب من المحكمه الموقره بفسخ العقد لانه بموجب نظام الشركات اصبح شريكا ومسيولا امام التزامات الشركه والغير بما دفعه من راس المال ولان الاصل في الشركات ذات المسيوليه المحدوده الذمم الماليه ولبس الاشخاص، كما ان نظام الشركات السعودي قد نص علي اليه محدده لتصفيه شركات المساهمه وليس للمدعي ان ينقض ما تم علي يديه لان سعيه مردود عليه. خامسا: عليه اطلب الحكم لنا بالاتي: ١-رد طلبات المدعي. ٢-الزام المدعي بدفع وسداد مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال اكمالا لما تبقي من قيمه اسهم لم يقم بسدادها)، ثم قدم المدعي مذكرته المؤرخه في ١٢/٠٥/١٤٤٢ه ردا علي مذكره المدعي عليه وجاء فيها ما يلي: (ما ذكره في الجمله دليل علي صحه دعواي وحجه عليه وذلك علي النحو الاتي: ١- ففي قوله:(اولا : نقر بان المدعي شريكا مع المدعي عليه...) ا.ه، واجيب هنا بانه بما وانه اقر بوصول خمسمايه الف ري(٥٠٠.٠٠٠)ال له كجزء من قيمه الحصص التي استحوذت عليها ، فهو ليس الا تاكيد لدعواي بدخولي شريكا معه فهو بينه لي علي وصول المبلغ المدعي به. ٢- في قوله:(ثانيا:١- المدعي عندما دخل شريكا...) ا.ه. ويجاب عن ذلك بالاتي: ا-ان الماده التي يحتج بها ونصها:(شركه المساهمه...تكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه علي ممارسه نشاطها) ا.ه؛ لا تتعلق بشركات المسؤوليه المحدوده وانما بالشركات المساهمه. ب- علي التسليم بما دفع به فان الشركه لم تنعقد بالشكل القانوني بما وانه يحتج بالقانون فقرار الشركاء بتعديل العقد تم في١١/٠٨/١٤٣٨ه، وكان بعد انتهاء السجل التجاري للشركه في١١/٠٧/١٤٣٨ه، ولم يشهر الشركاء وهما المدعي عليه وشريكه السابق ما طرا عليه في موقع الوزاره الالكتروني حتي هذه اللحظه واصدار المستخرج عملا بالفقره (١) من الماده (١٣) من نظام الشركات. ٣- في قوله:(٢- المدعي عند توقيعه العقد كان بكامل...) ا.ه، ويجاب عن ذلك بان ما يحتج به المدعي عليه لا يخرج عن كونه حجه عليه بما سبق الاجابه عنه في الفقرات السابقه وما سياتي من الاجابه. ٤- في قوله:(٣-المدعي بموجب تعديل الماده (سادسا) وتعديل الماده (عاشرا)...) ا.ه. ويجاب عن ذلك بالاتي: ا- بانه يتهرب من مسؤوليته لانه يعلم مخالفه التسبب في عدم الاشهار وغيرها كما نصت عليه المادتين (٣/١٣)و(١٦٢) من نظام الشركات، ولا صفه لي نظاميه حتي استطيع تمثيل الشركه واشهار ذلك من ابلاغ الوزاره بالتعديل الطاري علي العقد ونحوه فالمسؤوليه هنا تقع علي عاتق الشركاء السابقين والمدعي عليه كان ممثلها السابق بصفته المدير العام فكيف يدفع بانها اجراءات شكليه لا تؤثر فيه وهو من تاريخ١١/٠٨/١٤٣٨ه حتي الان لم يقم بما اوجبه النظام عليه حتي اتمكن من ان اخذ مركزي القانوني وادير معه الشركه كما يزعم بالتضامن، ولم يقم بشيء من نصت عليه حتي تاريخه. ب- دفع المدعي عليه بقوله:(وكان له ان يباشر تجديد السجل وتعديل النشاط...) ا.ه، ولو صح لي ذلك فيعني ان راس مال الشركه ومنه الذي دفعته له محجوزا لاتمام سير عمل الشركه ، فلم طلب سداد ديونه ليباشر اعمال الشركه، ثم بعد سدادي لبعض ديونه الخاصه بطلب منه تواري عن الانظار للاجتماع به، واغلق مكتب الشركه ، مما يؤكد ان الشركه لم تقم بغرضها الذي تم الاتفاق عليه، وان المدعي عليه قد بدد راس مالها في ديونه الخاصه، والا فاين مشاريعها التي صرف عليها راس المال. ٥- في قوله:(ثالثا: ما يدعيه المدعي علي المدعي عليه من اهمال وغياب ومصروفات ماليه وعدم وجود خطه...) ا.ه ويجاب عن ذلك بالاتي: ا- بانه ناقض نفسه بنفسه فمره يقول:(هي اقوال...الخ) ، ومره يقول عقب ذلك (واذا ما كان هنالك تقصير واهمال كما يدعي فهو مسيول عنه بصفته شريك...الخ) ا.ه فهذا اقرار لا يمكن تاويله الا بتهربه من المسؤوليه فلو كان صادقا بان كلامي مرسلا لم يعقب نفيه باحتمالات تثبت مسؤوليته؛ والفقهاء قالوا:" ان ما خرج من نقيض لابد من دخوله في النقيض الاخر لاستحاله النقيضين معا". ب- جاء في قرار الشركاء بتعديل العقد في الماده (عاشرا) ما نص الحاجه منه:(اتفق الشركاء علي تعيين...كلاهما في منصب مدير عام للشركه...الخ) ا.ه، فيفهم من صريح عباره (كلاهما في منصب مدير عام) التضامن – هذا علي افتراض نظاميه قرار الشركاء المشار اليه- فكيف يزعم قايلا عني بانني:(مسيول عنه بصفته شريك وبحكم وظيفته كمدير عام بالتضامن مع المدعي عليه او منفردا) ا.ه وهذا تاكيد علي تهربه من المسؤوليه الملقاه علي عاتقه نتيجه اهماله. ٦- في قوله:(رابعا: ليس للمدعي الحق في فسخ العقد بارادته المنفرده او الطلب من المحكمه...) ا.ه، ويجاب عن ذلك بانه: ا- جاء في قوله :(ولان الاصل في الشركات ذات المسيوليه المحدوده الذمم الماليه وليس الاشخاص) وهذا لا يسلم له لامرين: ١- فما قرره من ان الاصل في الشركات ذات المسيوليه المحدوده الذمم الماليه وليس الاشخاص خطا؛ لان النظام نص علي ان لكل شخص ذمه مستقله عن ذمه الشركه التي هو شريك فيها ولا تتحمل الشركه ما تعهد به الشركاء انظر (١/١٥١) من نظام الشركات. ان تقريره هذا ليس الا اقرارا مبطنا منه علي صحه دعواي يفيد باستعماله او صرفه المبلغ الذي وصله مني والذي اقر به لصالح الشركه ، وفي حقيقه الامر هو لمصلحته الشخصيه فيكون مسؤولا عنه ، فجميع ديونه الشخصيه التي سدد بعضها من المبلغ الواصل له مني لا علاقه لها بالشركه، ولكن لما ان اوقفت خدماته من محكمه التنفيذ اصبح يتحجج بانه لم يستطع الوفاء باتمام اجراءات الشركه، الا انه اتضح عدم مصداقيته واهماله للشركه منذ سداد بعض ديونه ؛ ولمديونيته لعده اشخاص وجهات اخفاها عني قبل التعاقد معه ، مما يؤكد ان الشركه لم تباشر اعمالها بعد التعاقد معه ومما يجعل التعديل علي عقدها ملغيا ومن ثم فالمبلغ الذي قبضه امانه في يده يلزمه اعادته وبعد كل ما سبق فان الصحيح ما جاء في دعواي وما دفع به غير صحيح، وعليه اثباته ان صدق لانه مدع الدفع، واطلب الحكم بالاتي: ١- فسخ عقد الشركه بيني وبينه.٢- الزامه حالا بتسليمي ما قبضه مني وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال لبطلان مقابله وقصر دعواي عليه وساطالبه بدعوي القرض لدي المحكمه المختصه بدعوي مستقله) انتهي ما تضمنته مذكره المدعي. كما ارفق معها ما يثبت سداد المدعي عن ديون عن المدعي عليه فقد ارفق الشيك المسحوب علي بنك (...)برقم (...) والمؤرخ في ١٢ /٧/ ٢٠١٧م والمتضمن ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر(...) وذلك مقابل جزء من مبلغ طلب التنفيذ رقم (٣٨٢٣٧١٧٢٥) علي(...) مبلغ وقدره مايه وخمسين الف ريال. كما ارفق الشيك المسحوب علي بنك (...)برقم (...) والمؤرخ في ١٢ /٧/ ٢٠١٧م والمتضمن ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر شركه توكيلات للتجاره والتقسيط مقابل القسط الاول من طلب التنفيذ رقم (غير واضح) علي (...) مبلغ وقدره ثمانيه وعشرين الف ريال. ثم في الجلسه المؤرخه في ١١ /٦/ ١٤٤٢ه المنعقده عن طريق الترافع المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) وسالت الدايره المدعي عن كيفيه تسليمه لراس المال والبالغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال اجاب قايلا سلمت ٢٥٠ الف ريال نقدا بيد المدعي عليه و٢٥٠ الف مقابل سداد مديونيات وقدمت ما يثبت تسليم ١٨٠ الف كسداد مديونيه علي المدعي عليه وسلمني المدعي عليه سند قبض بالمبلغ كامل علي اوراق الشركه هكذا قرر ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل هناك اعمال للشركه؟ اجاب قايلا لست متاكد من ذلك وبسؤاله لماذا لم يتم تعديل عقد التاسيس؟ اجاب قايلا لقد بداوا في الموضوع. ولماذا توقفوا؟ ليس عندي جواب علي ذلك. وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب قايلا ماطل المدعي عليه بتعديل العقد وذكر لي ان ذلك المديونيات التي عليه هكذا قرر . ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اثبات وجود اعمال للشركه وهل عرض المدعي عليه علي المدعي وجود مشاريع قايمه وتحت التوقيع بمبالغ تفوق ٣ مليون ريال وسبب التاخر في تعديل عقد التاسيس فاجاب قايلا اطلب مهله لذلك وافهم بان عليه تقديم ذلك في تبادل المذكرات. ثم في الجلسه المؤرخه في ٠١/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) وبسؤال المدعي عن كيفيه تسليم المبالغ للمدعي عليه اجاب قايلا : سلمت للمدعي عليه مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال نقدا ثم سلمت له مبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال نقدا وبقيه المبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) ريال سددت بها ديون عن المدعي عليه والمرفقه شيكاتها هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استلام موكله للمبالغ اجاب بان موكلي استلم مبالغ بصفته شريك في الشركه وبسؤاله هل قدم ما يثبت وجود اعمال للشركه اجاب قايلا ان تبادل المذكرات في النظام لم تفتح. وبسؤاله هل قدمها عن طريق طلبات علي القضيه اجاب لم اقدمها في طلبات القضيه هكذا قرر. ثم جري من الدايره عرض اليمين علي المدعي فاجاب قايلا اني مستعد ولا احلف الا علي حق ثم حلف قايلا : "وﷲ العظيم اني سلمت المدعي عليه مبلغ (٣٢٠.٠٠٠) ريال بيده و(١٨٠.٠٠٠) ريال سددت بها ديون عنه وان دعواي صحيحه وﷲ العظيم" هكذا حلف وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي طلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم ما قبضه منه وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال لبطلان مقابله، وذلك لاستعاده المبلغ المدفوع للشركه بين المدعي والمدعي عليه. فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد راس مال الشراكه وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وهي تمثل راس المال المدفوع, والزام المدعي عليه بردها, لان المدعي عليه غره بوجود مشاريع قايمه, وادعي ان راس المال المدفوع محل الدعوي انما استغله المدعي عليه لسداد ديونه الخاصه عليه ولم يكن هناك اعمال قايمه في الشركه, بل كانت وهميه, وقد جاءت الشيكات ناطقه بصحه سداد المدعي لديون عن المدعي عليه بمبلغ وقدره مايه وثمانيه وسبعين الف ريال, ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن ان المدعي عليه دخل شريكا في الشركه بدلا من المدعو(...) ولم يوقع المدعو (...)علي العقد ومما يدل علي ان العقد في حقيقته بين المدعي والمدعي عليه كما ان المدعي عليه هو من استلم المبالغ لصالحه, ولما تضمنه العقد من انه تم الوفاء بقيمه الحصص كامله عند التاسيس, وكان للمدعي ان يتمسك بذلك حيث كان توقيع العقد قبل تاريخ الشبكات بشهرين وكان تاريخ سند القبض بعد العقد بقرابه الشهرين وقبل تاريخ الشيكات بعشره ايام وكان للمدعي ان يتمسك بما جاء في العقد مما يدل علي صحه دعواه. وجاء سند القبض ناطقا بصحه تسليم المدعي لراس المال وقدره خمسمايه الف ريال، الذي اقر به المدعي عليه ودفع بانه استلمه بصفته شريك في الشركه, وبما ان المدعي عليه وكاله قد جري من الدايره سؤاله عن اثبات وجود اعمال للشركه وهل عرض المدعي عليه علي المدعي وجود مشاريع قايمه وتحت التوقيع ولم يجب عن ذلك, مما يعد معه ناكلا عن الجواب ومقويا لجانب المدعي في دعواه من ان المدعي عليه غره بهذه الشراكه, وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعين وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعين لما ذكر في عاليه، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلب ومستحق لمبلغ راس المال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) (رقم الهويه: (...)) بان يدفع للمدعي (...) (رقم الهويه: (...)) مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) (رقم الهويه: (...)) بان يدفع للمدعي (...) (رقم الهويه: (...)) مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١ /٨ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٧٨١٢لعام ١٤٤١ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)