moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٠٤١ لعام ١٤٣٦ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/١٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/١٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/٧/١٤٣٦ه, الصادره من كتابه عدل محافظه خميس مشيط, الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد ١٥/١١/١٤٣٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه باعلاه, وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها انه في يوم الاثنين بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه، تم الاتفاق بين الشركاء المتداعين لتاسيس الشركه المشار اليها بحصص قدرها (٦٠%) للشريك (...) ، و (١٠%) لكل واحد من بقيه الشركاء المدعين باجمالي مبلغ تاسيس قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، واتفق الشركاء علي ان يتولي الشريك المدعي عليه اداره الشركه كمدير كما يظهر من شهاده التسجيل والبند (عاشرا) من عقد التاسيس، وطلب المدير من بقيه الشركاء المدعين ولضمان استمراريه عمل الشركه تقديم قرض للشركه بمبلغ وقدره (٥.٢٥٠.٠٠٠) خمسه مليون ومايتين وخمسون الف ريال، حسب دراسه الجدوي التي قدمها للمدعين علي ان يتم اعاده هذا المبلغ خلال اول سنه من عمل الشركه، وقام المدعون باقراض الشركه المبلغ المطلوب عبر عدد من التحويلات البنكيه كما يظهر من خلال المرفق رقم (٢), وذلك تنفيذا للخطه التي رسمها مدير الشركه لسير العمل، وبعد مرور السنه المتفق عليها اتضح للشركاء المدعيين ان المدعي عليه كان يقوم بالصرف البذخي علي الكماليات في الشركه, وانه فشل في توفير ايه مشاريع حقيقيه حسب الخطه التي سبق له ان رسمها لمدير العمل في الشركه مما ساهم في دخول الشركه في دوامه من الديون والحقوق المتعلقه بالعاملين وبعض البنوك والمؤسسات كما يظهر من قايمه الداينين بالمرفق رقم (٣)، وطالب الشركاء في عدد من الخطابات المدير اما بعمل مراجعه شامله ووقف بعض بنود الصرف البذخي او حل الشركه وتصفيتها تفاديا لوقوع مزيد من الخساير كما يظهر علي المرفق رقم (٤)؛ الا ان المدعي عليه لم يستجب لطلبات المدعين حتي وصل الامر ببعض العاملين للشكوي لدي مكتب العمل، وطالب المدعي عليه بابراء ذمته قبل تسليم الشركه؛ الا ان بقيه الشركاء طلبوا منه اعداد موقف مالي بعمل الشركه اولا قبل ابراء ذمته, وكذلك تحمل ما عليه من ديون ومصروفات شخصيه لا علاقه لها بعمل الشركه واعاده مبلغ القرض، الا ان المدعي عليه وحتي تاريخ اليوم يرفض اعداد تقرير مالي بعمل الشركه وتحديد المديونيات الشخصيه له وترك الشركه, وصار يحيل الداينين لبقيه الشركاء بحجه انه تخارج من الشركه، ويلتمس الشركاء تعيين مراجع قانوني لتوضيح المركز المالي للشركه اثناء اداره المدعي عليه لها, وتحديد اوجه الصرف القانوني, ومن ثم الزام المدعي عليه شخصيا في ماله الخاص بتعويض الشركاء عما تسبب فيه من خسارات واعاده القرض الذي ضاع في غير الوجه المعد له وقدره (٥.٢٥٠.٠٠٠) خمسه مليون ومايتان وخمسون الف ريال، لصالح المدعين وتعويض بقيه الشركاء عما سببه تصرف المدعي عليه من ضياع فرص واضرار لحقت بهم وبسمعتهم اضافه لما تكبدوه من اتعاب محاماه قدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله، افاد بانه لم يطلع عليها وتم تزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٢/١١/١٤٣٦ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه باعلاه, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٦ه, الصادره من كتابه عدل الدمام, وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحد مع مرفق واحد تضمنت دفعه بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه تاسيسا علي نص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الاولي حيث نصت علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي عليه لم يعد شريكا في شركه (...) وذلك بموجب محضر تخارج الشركاء الذي تم اعداده وكتابته والتوقيع عليه وخرج بموجبه المدعي عليه من الشركه وسلمت حصته لباقي الشركاء وتم ابراء ذمه المدعي عليه من السيد/(...) ممثل الشركاء وكان ذلك في مقر الشركه { مرفق- (١) صوره من محضر تخارج شريك والذي بموجبه تخارج موكلنا من الشركه اعتبارا من ٣١/٠٨/٢٠١٣م }، وهو ما يعني عدم وجود صفه لموكله في الشركه حيث تم تخارجه من الشركه اعتبارا ٣١/٠٨/٢٠١٣م، لذا يطلب عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لتخارج موكلنا من الشركه وانتهاء علاقته به, والزام المدعين بسداد مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتين الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٩/١١/١٤٣٦ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين تضمنت انه ليس بصحيح ان الشركاء قد وقعوا علي تخارج الشريك المدعي عليه, وكان الاجدي بوكيل المدعي عليه الاطلاع جيدا علي (مشروع) هذا التخارج قبل تقديم دفعه؛ حيث انه لا يوجد فيه توقيع للشركاء/ (...) او/ (...) او/ (...), بعد تريثهم في التوقيع لاكتشافهم رغبه المدعي عليه في سرعه التخارج قبل اكتشاف المخالفات التي ادخل فيها نفسه (كمدير وليس شريك وهو موضوع وسبب اخر في نشوء هذه الدعوي كما سناتي له لاحقا), وعليه فان زعم التخارج وبموجب نفس الورقه التي تقدم بها وكيل المدعي لم يتم ولم يكتمل ويصبح ما دفع به المدعي عليه وكاله لا اساس له من الصحه، وبافتراض ان جميع الشركاء كانوا قد وقعوا علي هذه الورقه, فهذا لا يعفي المدعي عليه من المسيوليه النظاميه لسبب بسيط هو نص المستند علي التزامات للمدعي عليه، وعليه اولا الوفاء بها قبل القول انه تخارج وهو مالم يتم وهو سبب توقيع الشريك/ (...) بحسن نيه علي المستند باعتبار عدم اعتماد خروج المدعي عليه قبل الوفاء بالتزاماته المشار اليها في مشروع التخارج حيث نص المستند صراحه علي (اعداد مسوده نهاييه) للميزانيه يوقع عليها الجميع وعندها فقط يكتمل تخارج الشريك وهو مالم يتم، كما ان المدعي عليه وكمدير للشركه عليه التزامات بموجب الماده (١٦٨) من نظام الشركات سواء اكان شريك او لم يكن بحسبانه مدير الشركه وهو لم يوفي بهذه الالتزامات ولم يحصل علي ابراء ذمه من (...) وبذلك لا قيمه لما دفع به خاصه وان عليه ديونا شخصيه كشفتها الحسابات غير مصدقه ولا موافق عليها من بقيه الشركاء، ويطلب تعيين مراجع للحسابات لتوضيح الوضع والمركز المالي للشركه اثناء تولي المدعي عليه لادارتها سوف يكشف كل المستور, وختم لايحته بطلبه صرف النظر عما دفع به وكيل المدعي عليه لمخالفته النظام والسماح بتعيين المراجع القانوني للحسابات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٨/١٢/١٤٣٦ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المستندات تضمنت ان موكله يتمسك بالدفع الذي تم ابدايه في المذكره السابقه والمستند الي نص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، و لم يقدم وكيل المدعيه اي بينه علي دعواهم حتي الان, وكل ما استندوا عليه اقوال مرسله لا دليل عليها بل وقاموا بالتحدث عن امور لا اساس لها من الصحه، ونوضح واقع التعامل بين المدعيه والمدعي عليه, والمدعي عليه لديه خبره ودرايه كبيره قام باعداد دراسه جدوي وعرضها علي السيد/(...) , واخوانه باقي الشركاء وابدي الجميع اعجابه بدراسه الجدوي وتم الاتفاق علي تاسيس شركه بين جميع الاطراف يكون فيها دور المدعي عليه الاداره واحضار الوكالات العالميه ويكون فيها دور المدعين هو التمويل للمشروعات، تم تاسيس الشركه في شهر ابريل من العام ٢٠١٢م ، وقام موكلنا المدعي بانهاء الاجراءات واستخرج السجلات والتصاريح اللازمه من الجهات المختصه، بل وقام بالبحث عن موقع للشركه واجتهد في توفير موقع متميز بلغت مساحته (١٠٠٠) م٢ وتم استيجار الموقع والاستفاده منه في عمل مكتب ومعرض ومستودع وكانت القيمه الايجاريه مبلغ (٤٢٠.٠٠٠) اربعمايه وعشرون الف ريال, وتم عمل ديكورات وتجهيزات وفرش واثاث للشركه وبالفعل تزامن ذلك مع البدء في الحصول علي وكالات عالميه لثلاث شركات كبري ((...) – (...) – (...))، بدا الافتتاح الرسمي للشركه والمعرض في فبراير ٢٠١٣م, وبدا موكلي في التعاقد علي بضاعه استلمها في مقر مستودع الشركه والمعرض، وصاحب ذلك عمليات الدعايه والاعلان والتسويق والتدريب علي كل ذلك حتي انه تم استدعاء فريق متخصص من (...) لتدريب الموظفين علي تلك المنتجات وبلغت القيمه السوقيه لهذه البضاعه (٤.٥٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال, وقيمتها الشراييه (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، ولم يصبر الشركاء المدعين علي موكلي وطاقم العمل في الشركه واوضحوا عن عدم رضاهم عن الاداره وتاخر حصولهم علي الارباح وتقدموا برغبتهم في تصفيه الشركه، ورغبه من موكلي الحفاظ علي الشركه وقام بالاتصال بمستثمرين اخرين ليحلوا محل المدعين في الشركه وبالفعل تقدم احد المستثمرين بطلب لشراء حصه المدعين واعطايهم المبالغ التي مولوا بها الشركه – الا ان المدعين تراجعوا عن طلبهم في الخروج من الشركه، قام السيد/(...) بتوجيه عده خطابات لموكلي بوصفه ممثل الشركاء كانت كلها بقصد رفضه الاستمرار في الشركه وطلب تصفيتها، وفوجي موكلي بحضور السيد/(...) , الي مقر الشركه ومعه محاسب خاص به ومحاسب قانوني من طرفه والسيد/(...) والسيد/(...) والسيد/(...) (وهم علي استعداد للشهاده بذلك), وطلب استلام جميع محتويات الشركه حتي النظام المحاسبي للشركه والرقم السري الخاص به وجميع السيارات والمعرض والمستودع بما فيهما من بضاعه قيمتها الشراييه (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال، وجميع الاوراق والمستندات وفي حضور الجميع تم عمل محضر تخارج الشريك المرفق بالجلسه السابقه بعد ان قام السيد/(...) بتسليم كافه ممتلكات الشركه وابراء ذمه موكلنا في حضور الجميع وكان ذلك في ٣١/٠٨/٢٠١٣م، و كل ما ورد بمذكره المدعين مردود عليها حيث ان توقيع السيد/(...) كان عن نفسه وبصفته ممثل لجميع الشركاء كما هو واضح بخطاباته المرفقه في البند رقم (٥)، و يحاول المدعين وصف موكلي المدعي عليه بالتلاعب والتهرب من المسيوليه ولم يذكروا حقيقه استلامهم لكافه محتويات الشركه والبضاعه الموجوده بها بل واستلامهم لنظام الحسابات الخاص بالشركه, فكيف يمكن لموكلي ان يامن عمل اي مراجعه لهذه الحسابات خاصه وهي في حوزه المدعين منذ استلامها وقت ابرام الشركاء بخروجه من الشركه اي ما يزيد عن سنتين وهو ما يمكن معه عمل حذف او اضافه او تغيير نكايه فيه لاثبات ادعايهم وانقطاع اي صله لموكلنا بالشركه، وقد تم ذكر في قرار الشركاء انه سيتم عمل مسوده نهاييه للميزانيه فكيف نفسر سكوت المدعين عن عمل ذلك الاجراء منذ ابراء ذمه موكلنا وتخارجه من الشركه وحتي الان, مع العلم ان لديهم كافه الحسابات والاوراق والمستندات الخاصه بالشركه، وبالتالي يتضح عدم وجود اي بينه للمدعين واختصار دعواهم علي اقوال مرسله واخفايهم لتسلمهم الشركه وما بها من اوراق وحسابات وبضاعه في حين تم خروج موكلنا من الشركه منذ توقيع قرار الشركاء بذلك في ٣١/٠٨/٢٠١٣م، وطلب في ختام مذكرته عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لخروج موكله من الشركه، مع طلب حضور السيد/(...) وتوجيه اليمين له في قيامه باستلام كافه محتويات الشركه بها وما بها من بضاعه وابراء ذمه موكلنا، سلمت نسختها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٢/١/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات تضمنت ان قول وكيل المدعي عليه حول تكاليف ايجار الموقع والتعاقد علي بضاعه بقيمه (٤.٥٠٠.٠٠٠) اربعه مليون وخمسمايه الف ريال، والتسويق والتدريب وخلافه من ادعاءات ماليه فهو ما سبق للشركاء الطلب منه تقديم ميزانيات وحسابات حولها, خاصه وان هناك ديونا شخصيه يتحملها هو من ضمن رصيد وراس مال الشركه دون علم او موافقه الشركاء, وحيث قد تهرب من تقديم هذه الميزانيات في حينه ولم يقدمها للشركاء فهو ملزم لتبيان الحقيقه, وعليه تبريه ذمته الماليه كمدير للشركه بتقديم هذه الحسابات لمحاسب تختاره المحكمه, او الاقرار ان هنالك خللا قد صاحب ادارته للشركه حتي تتضح الحقيقه ومعرفه ماله وما عليه، اما طلب تصفيه الشركه لم يصدر من الشريك/ (...) , لوحده ولكنه صدر من المدعين بمخاطبه المدعي عليه شخصيا عبر الهاتف او مقابلته شخصيا وذلك بعد اصراره علي عدم عقد اجتماعات للجمعيه العموميه وعدم كشفه للحسابات وقيامه منفردا بتحديد رواتب عاليه له ولبعض منسوبيه في الشركه, وعدم مباشرته للعمل وتغيبه المستمر عن الدوام اليومي وتصرفه الشخصي في اموال الشركه وقيامه بمنافسه الشركه والعمل في نفس مجالها المتفق عليه، حيث انه كمدير يعلم جيدا الاسس النظاميه لكيفيه تمام التصفيه تحت نظام الشركات, اما ادعاءه تصفيه الشركه هكذا دون اجراءات رسميه ونظاميه فهي دعوي مردوده وغير جديره بالرد عليها، اما زعم المدعي عليه تخارجه من الشركه امام الشريك/ (...), زعم يكذبه المستند الذي تقدم به حيث انه ومن خلال صياغته مستند اولي للاتفاق علي اعداد حسابات وميزانيه نهاييه قبل تخارجه ومعرفه ماله وما عليه والمستند يتحدث عن نفسه, كما ان/ (...), يعبر عن نفسه ولا يعبر عن بقيه الشركاء في توقيعه علي الورقه الاوليه التي رفض بقيه الشركاء التوقيع عليها ولا يشفع له مخاطبه (...) له باسم الشركاء فهو لا يحمل منهم تخويلا بذلك وليس وكيلا شرعيا لهم ولا دليل علي صحه ما ذكرنا ابلغ من افراد المستند نفسه اسماء الشركاء كل علي حده للتوقيع, ولكنهم لم يوقعوا ووقع (...)لوحده، بافتراض توقيع الشركاء علي المستند فهل يعفي ذلك المدعي عليه من المسيوليه, مع ملاحظه مهمه هي ان المستند يلزم المدعي عليه باعداد ميزانيه نهاييه قبل التوقيع النهايي علي مخارجته او ابراء ذمته فهل قام المدعي عليه بذلك, الجواب قطعا لا, واما ما يزعمه من مزاعم في مذكرته وما يدعيه فهي مجرد ادعاءات مرسله لا اساس لها من الصحه وفي نفس الوقت ليست ملزمه نظاما للشركاء, وعليه معرفه لمن قام بتسليم ما ذكر خاصه وان الشركاء لا علم لهم بذلك، اما ادعاءه استلام بضاعه وخلافه فعليه البينه وتحديد من قام بالاستلام، تساؤله عن المسوده النهاييه وسكوت الشركاء عن هذا الامر مردود عليه فالمسوده النهاييه كان ينبغي عليه هو شخصيا كمدير وشريك اعدادها من واقع حسابات الشركه وليس موكلينا وحيث انه لم يفعل ذلك وتهرب من اعدادها فما هو مغزي هذا التساؤل في معرض اجابته علي هذا التساؤل؟ اما طلبه الاحتياطي بحضور/ (...)وتوجيه اليمين له, لا يغير من الامر شييا ف/(...) مسؤول عن نفسه وليس عن بقيه الشركاء واي ادعاء بخلاف ذلك فالمطلوب البينه الشرعيه حوله, وطلب في ختام مذكرته الحكم بطلباته السابقه, زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٩/١/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المستندات لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا, واضاف ان موكله يتعجب من انكار المدعين للاعمال التي قام بها من استخراج السجلات التجاريه والتصاريح وقيامه باستيجار موقع لممارسه نشاط الشركه وفرشه وتاسيسه وشراء برنامج محاسبي للشركه علي مستوي عال، بل وقيامه بجذب ثلاث وكالات عالميه والتعاقد معها وهو ما يقطع بعدم صحه ادعاءات المدعين بتكاسل موكلي وعدم ادايه لعمله وفقا لادعاءاتهم، كما يتحفظ موكله علي وصف المدعين له بالتهرب من تقديم اثباتات عن الاعمال التي قام بها ونرفق صوره من عقد ايجار معرض ومكتب الشركه بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال {مرفق رقم (١), كما نرفق صوره من عقد الايجار لمستودع لادوات السلامه محرر في ٢٦/٠١/٢٠١٣م بمبلغ (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال{ مرفق رقم (٢) }، وقيام موكلنا باستخدام مكاتب محترفه في مجال الديكورات والاثاث، والتعاقد مع وكالات عالميه مشهوره، واستخدام فريق (...)لتدريب الموظفين وهو ما يقطع ببذل الجهد والعمل الجاد من المدعي عليه عكس ما يحاول المدعين الكلام عنه دون اي اثبات، اما ان ينكر المدعين شراء موكلنا لبضاعه بلغت قيمتها الشراييه (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال, وقيمتها السوقيه (٤.٥٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال, ويمكن مخاطبه البنك (...)التجاري لاثبات التحويلات البنكيه للشركات التي تم شراء البضاعه منها, كما يتمسك موكله باستدعاء كلا من السيد/ (...) ، والسيد/ (...) , وتوجيه اليمين لهما حيث قام الاول بابراء ذمه موكلنا المدعي عليه في مقر الشركه وقت تحرير خطاب خروجه من الشركه، وقام الثاني باستلام جميع اغراض الشركه من معارض ومكاتب وبضاعه ونظام محاسبي وكلمه السر الخاصه بتشغيله، كما يتعجب موكله من تساؤل المدعين عن عدم اعداده للميزانيه والقوايم الماليه وفقا لما ورد بخطاب خروجه من الشركه فكيف يمكن لموكله ان يقوم بذلك وهو خارج الشركه, وتم استلام جميع محتويات الشركه واوراقها ونظامها المحاسبي واصبح في حوزه المدعين مع العلم ان قرار الشركاء نص علي اعداد هذه الميزانيات ولم يلزم بها موكلي وكان الطبيعي ان يلتزم بها من هم داخل الشركه وفي يدهم مقاليدها وليس من هو خارجها اضافه الي امكانيه التلاعب في النظام المحاسبي خاصه وانه بحوزتهم طوال هذه المده وحتي الان, ولعل ما يؤكد خروج موكلنا من الشركه هو قيامه بتسليم مقر ومعارض الشركه الي مالكها بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٣م, بناء علي طلب المدعين، {مرفق رقم (٣) صوره استلام المعرض}، وختم مذكرته بطلبه الحكم لموكله بطلباته السابقه, زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٦/١/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا, زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وطلب سماع شهاده الشهود الذين احضرهم في هذه الجلسه، وبالمناداه علي الشاهد الاول حضر/ (...) ، وشهد قايلا: (اشهد بالله العظيم بان الشركه كانت قايمه حتي تاريخ تخارج الشريك (...) ولا اعرف موعد هذا التاريخ، وكان حاضرا الاخ (...) لتصفيه الشركه بحضور محاسب قانوني من طرفه، والسيد المدير المالي الخاصه بالشركه، واثناء جلوسنا خرج الينا الشريك (...) والشريك (...) وقالوا بانه تم تسويه الموضوع وتخارج الشريك (...) واستمرار نحن بالشركه، و ﷲ علي ما اقول شهيد), وبالمناداه علي الشاهد الثاني حضر/ (...) , واستعد وشهد قايلا: (اشهد بالله العظيم انني كنت موظفا بالشركه وكان في مدير تنفيذي وهو مديري المباشر السيد (...) وكنت متابعا معه، وبعد فتره من الزمن احسست بوجود خلافات بين الشركاء، وجاءني السيد (...) وقال لي بان خلصت معهم، وجلسنا في العمل فتره بسيطه، وجاء مندوب من طرفهم، وفجاه جاء مندوب من الشركه الثانيه وطلعونا برا واقفلوا الباب، بالنسبه للمحل تم اقفاله واصبح المفتاح لدي مندوبهم، وﷲ علي ما اقول شهيد)، وبالمناداه علي الشاهد الثالث، حضر/ (...) , وشهد قايلا:( اشهد بالله العظيم انه لما صار اخر اتفاق بين الطرفين اتصلت علي الاخ (...) قاعد اساله بخصوص الشغل فذكر لي انه تم التصفيه مع الاخ (...) ، وبنفس الوقت كان الاخ (...) موجود معاه، واخذ السماعه وكلمني وقالي الاخ (...) ان حقوقك تاخذها من عندي وان (...) بريء الذمه من الشركه، واعطاني اسم المحاسب اللي عندهم علي اساس ان اتواصل معه وارسل له اوراقي، وﷲ علي ما اقول شهيد)، وبعرض هذه الشهادات علي وكيل المدعيه، استمهل لتقديم اجابته، وفي جلسه يوم الاحد ٣/٢/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا, زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، اثر ذلك قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات تتضمن اجابته علي شهاده الشهود، الشاهد الاول/ (...) :-افاد الشاهد انه لا يعرف تاريخ التخارج مما يعني انه لم يكن حاضرا لما دار بين المدعي عليه والمدعي (...) كما انه ومن خلال شهادته يتضح انه لم يطلع علي فحوي الورقه الموقعه بين (...) والمدعي عليه (...) والتي تفيد انها ورقه مبدييه لكيفيه التخارج, كما وتفيد ان الامر قبل ان يتم ينبغي علي (...) المدعي عليه اعداد حسابات نهاييه ومن ثم بعد ذلك تعرض علي الشركاء للموافقه عليها وعليه فان شهادته غير موصله لاثبات تخارج الشريك (...), هذا بخلاف ان الشريك المدعي عليه، عليه التزامات نظاميه بموجب انه مدير للشركه عليه تبريه ذمته من جميع الشركاء، وحتي في حال تبريه ذمته من الشريك/ (...), لوحده فان هذا لا يعفيه من المسيوليه تجاه بقيه الشركاء, وهو مالم يتم, هذا بخلاف ما سنقدمه من شهاده للشهود تفيد ان الشاهد/ (...), وعند اجتماع الشريك/ (...), مع الشريك المدعي عليه لم يكن موجودا او حاضرا معهم بل كان بصحبه الشاهد الذي سنقدمه, كما ان قول الشريك/ (...) له توصلنا لاتفاق لا يعني اكتمال تخارجه ولكنه يعني التوصل لكيفيه مبدييه للتخارج بين الشركاء ولا يمكن تفسيره بخلاف ما نص عليه الاتفاق المبديي بين/ (...) والمدعي عليه، هذا من جانب ومن جانب اخر فما زال هذا الشاهد (...) بوصفه مدير الحسابات السابق يحتفظ بالمعلومات ويرفض كشفها لبقيه الشركاء الا بشروط من ضمنها تسليمه مبلغ يزعم انها ديون شخصيه قام باقراضها للشركه (كما يظهر علي المرفق رقم١), وعليه فهو شاهد عدايي وصاحب مصلحه للشهاده ضد الشركاء لعدم اقتناعهم بوجود ديون شخصيه له علي الشركه, كما انه حتي اليوم يرفض كشف تفاصيل ما عنده من معلومات عن اوجه صرف المدعي عليه للمبالغ التي تم اقراضها للشركه من قبل الشركاء, اما شهاده/ (...) , فشهادته غير موصله لاثبات تخارج الشريك المدعي عليه, فهو سمع من المدعي عليه انه تخارج ولم يشهد اي اتفاق هذا من جانب ومن جانب اخر فقوله - جاء مندوب من طرفهم - لا يعني تخارج المدعي عليه, ولكن يعني ان الشركاء اضطروا لمباشره الاداره بانفسهم بعد تهرب المدعي عليه من اعداد المحاسبه النهاييه حتي تعرض علي الشركاء, خاصه واننا سنقدم ايضا شاهدا اخر, يثبت ان الشريك المدعي عليه لديه ديون شخصيه لم يقم بتصفيتها او اخذ موافقه بقيه الشركاء عليها, وعليه وانه امتنع عن الحضور عقب توقيع الاتفاق معه، اذا فشهادته غير موصله لما يرمي له المدعي عليه، اما شهاده الشاهد الثالث/ (...) , قول الشاهد ان (...) قد ذكر له ان المدعي عليه بريء الذمه قول لا يلزم الشركاء, وانما يلزم قايله فقط (...) في حال ثبوت صحه هذا القول والذي يناقض ما اتفق عليه/ (...) و (...), حول ضروره اعداد حسابات ختاميه, وانها يجب ان تعرض علي بقيه الشركاء للموافقه عليها, وسيشهد من شهدوا وحضروا توقيع هذا الاتفاق بان الشريك/ (...) اخطر المدعي عليه بالوضوح الكافي ان الاتفاق هذا سيكون نهاييا فقط عند اعداده للحسابات الختاميه وعرضها علي البقيه للموافقه عليها وتحديد المراكز الماليه لكل الشركاء بما فيها المركز المالي للمدعي عليه, وان الاتفاق الذي وقع بينهما لم يكن ابراء ذمه علي الاطلاق, وانما كان بدايه لتسويه شامله بين الشركاء قبل ان يمتنع الشريك المدعي عليه عن الظهور نهاييا بعد توقيع الاتفاق المبديي وترك الشركه بدون اداره بحيث تفاقمت اضرارها عقب ذلك مما اضطر الشركاء لتولي ادارتها وتصفيه حقوق العاملين فيها، ويتضح ان شهاده الشهود غير موصله, لما يرمي له المدعي عليه وسنقوم بعد تحديد جلسه من قبل الدايره بتقديم شهودنا الذين كانوا حاضرين توقيع الاتفاق مع المدعي عليه وتفسير ما غمض منه, كما سنقوم بتقديم من يشهد بوجود ديون شخصيه للمدعي عليه بلغت (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال, لم يقم بسدادها, وان الشاهد الاول/ (...) , يماري المدعي عليه بعدم كشف تفاصيل اوجه الصرف التي مارسها المدعي عليه والتي تخالف واجباته كمدير للشركه، وعليه وطبقا لذلك فنامل في رد ما ورد بشهاده الشهود وتحديد جلسه اخري لنا لتقديم شهودنا، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٠/٢/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، اثر ذلك قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا, و زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٧/٢/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين ومستند واحد لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا, زود وكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا, زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، اثر ذلك طلب وكيل المدعيه سماع شهاده الشهود الذين احضرهم برفقته، وبالمناداه علي الشاهد الاول حضر/ (...), وشهد قايلا:(اشهد بالله العظيم بالنسبه لقضيه الاخوان بعد مرور سنه ونصف تقريبا من بدايه تاسيس الشركه اتصل علي الاخ (...) وذهبت للاخ (...) في المكتب في (...) شارع (...)، وطرحت عليه اقتراحات كان مسويها الاخ (...) والشركاء، ابلغته بالاقتراحات وناقشته فيها، من ضمنها فصل سكرتيره، تخفيض راتب (...)، تخفيض رواتب الموظفين واخبارهم، رد علي الاخ (...) فقال انا المسؤول ولا اتقبل هذه الاوامر، وابلغته بان الجماعه لهم الحق في الاداره لانهم لهم الحق فهم اصحاب التمويل، بلغت الاخ (...) الاخ (...) رفض الاقتراح الذي قلته، ابلغني الاخ (...) بالتنسيق ما بين (...) و(...) للتشاور في موضوع الشركه لماذا تعثرت الشركه المفروض ان يرجعون المبلغ خلال سنه الذي رصد للشركه، اجتمع الاخ (...) والاخ (...) انا كنت معهم بنفس الجلسه في التخارج المقترح ما بين (...) وبين (...) ، علي ان يكون في بندين ان يكون (...) يامن الراس المالي للشركه وما عليها من ديون، الشيء الثاني ان يكون بموافقه الشركاء، وقعنا علي خطاب الاقتراح وارسال خطاب مالي للشركه وما عليها من متطلبات ولم يصير شيء بخصوص الخطابين، بعد يومين كلمه الاخ (...) قاله ان الشركاء غير موافقين طبعا الشركاء ما وقعوا الباقي، وﷲ علي ما اقول شهيد)، وبعرض هذه الشهاده علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعيه شهاده مكتوبه من الموظف/(...) ضمت لملف القضيه جاء نصها علي انه:"انا الموظف/ (...) – (...) الجنسيه –احمل رقم اقامه (...) كنت اعمل في شركه (...) في (...) شارع (...) تقاطع (...) ، واسكن حاليا في (...) في حي (...) ، وكنت اعمل لدي الشركه كمنسق مبيعات، وكانت معرفتي في السيد/ (...)معرفه عمل سابقه من قبل العمل واشهد بالله العظيم علي الاتي: (١- التزم لي (...) بدفع نسبه (١٠%) من ارباح شركه (...) في بدايه العمل، ٢- تم اتفاق باخذ راتب مقداره (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال لا غير، وبدل سكن ثلاث اشهر عوضا عن النسبه (١٠%) مع سياره علي حساب الشركه ، ولم يتم استلام سوي راتب (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال فقط، ٣- بالنسبه لتاثيث مكاتب الشركه قمت باحضار عقد من شركه (...) بمبلغ قدره (٦٢٠.٠٠٠) ستمايه وعشرون الف ريال, لعمل جميع الاعمال المكتبيه والديكور والتكييف وتسليم المفتاح وتم رفضها من قبل المدير التنفيذي الاستاذ (...), وبعد ذلك تم تنفيذ اعمال المكتبيه والديكور بمبلغ وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال لا غير، بامر المدير التنفيذي الاستاذ/ (...)، ٤- اشهد بان الاداره كانت رواتبها مبالغ بها مثال علي ذلك راتب المدير التنفيذي الاستاذ/ (...) (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ٥- كما اشهد بعد خروجي من شركه (...) من السيد/ (...) ان السيد/ (...) قام بسحب مبلغ وقدره حوالي (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، مما ادي لعدم اعطاء الموظفين حقوقهم والرواتب لعدم توفر المال في الحساب منذ بدايه العمل، ٦- كما اشهد بان الاستاذ (...) كان اكثر دوامه من بعد العصر، وﷲ علي ما اقول شهيد"، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٤/٢/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليه اجابته علي شهاده الشهود من مذكره مكونه من ورقتين ومستند واحد تضمنت ان شهاده الاول ذكر فيها انه يعمل في برج (...) بالخبر المملوك للمدعيين وهو ما يعني عدم قبول شهادته حيث لا تقبل شهاده الاجير لصاحب العمل، كما انه توجد قرابه بينه وبين المدعين مما يجعل شهادته مجروحه لما قد يشوبها من مجامله، اما شهاده الشاهد الثاني (...) قدم شهادته مكتوبه ثم تقدم بشهادته واقر فيها بان تكاليف المكان المعد للشركه والمكاتب والديكورات والتكييف للمعرض والمستودع والمكاتب بلغت (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال، واقر بانه تم التخارج بين موكله وبين المدعين, كما اقر بانه تم تسليم جميع المفاتيح الي الشاهد الاول اي انه موكلنا سلم الشركه والمعرض والمستودعات الي الشاهد الاول كما سبق وان تحدثنا من قبل، اما ما اثير حول راتب المدعي عليه فهو امر كان بموافقه الشركاء منذ البدايه ولا منازعه فيه حيث تم الاتفاق علي ذلك بين موكلي والمدعين، رابعا: قدمنا لعدالتكم عدد من الخطابات التي صدرت من السيد/(...) , والتي يوقع في اخرها انه ممثل الشركاء وهاما اكتمل بحضوره منفردا الي مقر الشركه وعمل اتفاقيه التخارج وتوقيعه عليها كونه مثل الشركاء، و بالاشاره الي ما ورد بمذكره المدعين في الفقره رقم (١) نود ان ننوه عن الخطا المطبعي الوارد بالمذكره ونؤكد ان الشاهد الاول الذي قدمناه (...) كان متواجدا اثناء التوقيع علي قرار التخارج وحاضرا للواقعه بمقر الشركه، وختم مذكرته بطلبه الحكم لموكله بطلباته السابقه, زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين تتضمن اجابته علي مذكره وكيل المدعي عليه المؤرخه في ١٧/٢/١٤٣٧ه، لم تخرج عن مضمون ما قرره مسبقا, زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ٢/٣/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات لم تخرج عن مضمون ما قرره مسبقا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليه قدم مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج عن مضمون ما قرره مسبقا، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها طرفي الدعوي الدفوع والاجابه, واستكملت الدايره النظر الموضوعي, وفي جلسه يوم الاحد ٢٦/٥/١٤٣٧ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته عن مذكره وكيل المدعيه اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٥/٦/١٤٣٧ه، حضر طرفا الدعوي, وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي بحاجه القضيه للخبره المحاسبيه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافق علي هذا الاجراء فيما عارض وكيل المدعي عليه علي هذا الاجراء، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير محاسبي يقوم بمهام الدايره، طلبا تصدي الدايره للقيام بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه للقيام بهذه المهام، عليه طلب طرفي الدعوي من الدايره مخاطبه شركه (...) محاسبون قانونيون، وشركه (...) و (...) محاسبون قانونيون، وشركه (...) فاستمهلا للرجوع الي موكليهما، وفي جلسه يوم الاحد ٢٩/٦/١٤٣٧ه، حضر طرفا الدعوي، واتفق طرفي الدعوي علي مخاطبه شركه/ (...) و (...) للقيام بالمهام التي طلبتها الدايره علي ان يتم النظر فيه بعد تقديم عرضه، وعليه ستقوم بمخاطبه شركه (...) و (...) ، وفي جلسه يوم الخميس ٢١/٧/١٤٣٧ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ورود عرض شركه (...) و (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بالاعتذار عن القيام بمهام الدايره، نظرا لكون محاسب شركه (...) المدعو / (...) يحمل اقامه رقم (...) احد اطراف القضيه وشهد فيها في محضر التخارج، كان يعمل لدينا كمراجع حسابات، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، طلبا احاله النزاع لدراسه مهام الدايره الي مكتب المحاسب/ (...), محاسبون ومراجعون قانونيون ومستشارون، وعليه قررت الدايره مخاطبته, وفي جلسه يوم ٢٨/٧/١٤٣٧ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ورد عرض مكتب المحاسب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ومستشارون، بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (٢٦١.٠٠٠) مايتان وواحد وستون الف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندبه، وعليه افهمت الدايره ان اتعاب الخبره تدفع مناصفه بين طرفي الدعوي، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي كل حسب حصته، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي:" قررت الدايره ندب مكتب المحاسب/ (...), محاسبون ومراجعون قانونيون ومستشارون، في القضيه المقامه من المدعيه/شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ؛ للقيام بفحص مصروفات الشركه من تاريخ التاسيس، والتحقق من راس المال المدفوع من قبل الشركاء؛ والتحقق من اي اموال اضافيه دفعت من قبل الشركاء لصالح الشركه؛ ولبيان المركز المالي للشركه؛ وتحديد حصه كل شريك من المركز المالي ما له وما عليه، علي اتعاب قدرها (٢٦١.٠٠٠) مايتان وواحد وستون الف ريال, تدفع مقدما مناصفه علي ان يتحملها الشركاء في نهايه القضيه كلا حسب حصته", وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٧/٨/١٤٣٧ه، حضر طرفا الدعوي, فيما لم يتبين حضور الخبير المحاسبي, وافاد وكيل المدعيه انه لم يقم بسداد اتعاب الخبير المحاسبي وتسليمه المستندات, فيما افاد وكيل المدعي عليه ان موكله ممتنع عن تسديد اتعاب الخبير, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد انه يبحث عن الصلح ولم يتوصل الي حل حتي انعقاد هذه الجلسه, وان موكليه مستعدون لسداد كامل اتعاب الخبير المحاسبي, عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه ان اتعاب الخبير المحاسبي تدفع كامله من قبل المدعيه مقدما, علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه كل بحسب حصته, فاتفقا علي ذلك, وامهلت الدايره طرفي الدعوي عده جلسات لاكمال تسليم المستندات والاتعاب للخبير, وفي جلسه يوم الاحد ٢٤/١٢/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي, كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي, وقدم الموظف لدي الخبير المحاسبي تقريره المبديي المكون من ست ورقات وعدد من المستندات, اشار فيه انه اطلع علي المستندات المقدمه من المدعيه تتضمن عقد التاسيس, خطاب البنك (...)بايداع راس مال الشركه, وتحويلات صادره من الشريك (...) لحساب شركه (...) وحساب المدعي عليه الشخصي بمبلغ قدره اربعه ملايين ومايتان وخمسون الفا (٤.٢٥٠.٠٠٠), وتحويل صادر من الشريك (...) لحساب شركه (...) بمبلغ قدره مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠), ميزان مراجعه خاص بشركه (...) مع مستندات استلام مبالغ ماليه من الشركاء المدعين, ومحضر تخارج شريك, وخطاب الشركاء المتداعين باعتمادهم لبعض المصروفات, وخطابات الشريك (...) للمدعي عليه, واقرار الشريك المدعي عليه بامتلاك (...) (٣٠%) من حصه الشريك (...) البالغه (٦٠%), كما اطلع علي المستندات المقدمه من المدعي عليه والتي تتضمن عقد التاسيس مع تعديلاته, خطاب البنك (...)بايداع راس مال الشركه, عقد ايجار مقر ومعرض للشركه مع محضر تسليم مقر معرض الشركه, وبعد اطلاع الخبير المحاسبي علي المستندات والملفات والبيانات المستلمه من طرفي الدعوي وبعد قيامه بفحص المبالغ المحوله من الشركاء الي حساب الشركه, والمبالغ المحوله منهم لحساب المدعي عليه الشخصي, والاطلاع علي خطاب الشركاء باعتماد بعض المصروفات, والاطلاع علي عقد ايجار معرض ومقر للشركه, انتهي المحاسب الي ان راس مال الشركه مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠), ولم يتضح من الشركاء الذين قاموا بسداد حصتهم في راس المال, كما بلغت مصروفات الشركه مبلغا قدره اربعمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال(٤٢٧.٥٠٠), ليكون المتبقي من راس مال الشركه هو مبلغا قدره اثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال(٧٢.٥٠٠), كما ان الشريك (...) قد قام بتحويل مبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايه الف ريال (٣.١٠٠.٠٠٠) الي رصيد شركه (...) كتمويل لها, زود اطراف الدعوي بنسخه منه, وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه, وفي جلسه يوم الاحد ٨/١/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي, كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي, وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان التقرير اغفل ان المسؤوليه الشرعيه والنظاميه لتوضيح المراكز الماليه للشركه واعداد قوايمها الماليه هي من اختصاص مدير الشركه (المدعي عليه), كما ان خطاب مصروفات الشركه بمبلغ قدره مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه ريال (١.١٨٥.٩٠٠) تعود مسؤوليته للمدعي عليه لكونه مدير الشركه, كما ان المحاسب في تقريره قد احتسب المبلغ الذي دفعه الشريك (...) البالغ قدره ثلاثه ملايين ومايه الف ريال (٣.١٠٠.٠٠٠), ولم يحتسب المبلغ المحول له عن طريق حسابه الشخصي والبالغ قدره مليونان ومايه وخمسون الفا ريال (٢.١٥٠.٠٠٠), ويطلب وكيل المدعيه احتساب جميع هذه المبالغ واعداد التقرير النهايي بصوره افضل, زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه, كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان نتيجه التقرير المحاسبي ضعيفه ولم يجزم بشيء, كما طلب مخاطبه البنك لاظهار الحوالات للبضاعه التي اشتراها المدعي عليه من شركات خارجيه للشركه بمبلغ يقارب الثلاثه ملايين ريال (٣.٠٠٠.٠٠٠), زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه, وفي جلسه يوم الاحد ١٥/١/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي, كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي, وقدم مذكره يستمهل فيها لاصدار تقريره النهايي, وفي جلسه يوم الاحد ٢٩/١/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي, كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي, وقدم تقريره النهايي مكونا من ثمان ورقات وعدد من المستندات ولم يغير فيه نتيجته التي توصل اليها في تقريره المبديي وهي ان راس مال الشركه مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠), ولم يتضح من الشركاء الذين قاموا بسداد حصتهم في راس المال, كما بلغت مصروفات الشركه مبلغا قدره اربعمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال(٤٢٧.٥٠٠), ليكون المتبقي من راس مال الشركه هو مبلغا قدره اثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال(٧٢.٥٠٠), كما ان الشريك (...) قد قام بتحويل مبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايه الف ريال (٣.١٠٠.٠٠٠) الي رصيد شركه (...) كتمويل لها, وفي جلسه يوم الاحد ١٣/٢/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي, كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي, وتشير الدايره الي ورود افاده مؤسسه (...) برقم (...) وتاريخ ٢/٢/١٤٣٨ه, مفادها ان المؤسسه قامت بمخاطبه البنك (...)التجاري وتلقت الافاده المتضمنه بتزويد كشوف الحسابات, وقدم وكيل المدعيه اجابته علي التقرير النهايي في مذكره مكونه من اربع ورقات مفادها ان التقرير المحاسبي انتهي ان التقرير المحاسبي انتهي الي وجود مبلغ اثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال(٧٢.٥٠٠), ولم ينكرها المدعي عليه فهو اقرار بها فتثبت في ذمته, كما خلص التقرير الي ان الشريك (...) قد قام بتحويل مبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايه الف ريال (٣.١٠٠.٠٠٠) الي رصيد شركه (...) خلال اداره المدعي عليه للشركه كتمويل لها وانه يرد خلال سنه واحده, وانه لم يتضح قيام المدعي عليه برده فكذلك يتبقي هذا المبلغ في ذمته, وخلص التقرير ايضا الي تحويل الشريك (...) للمدعي عليه علي حسابه الشخصي مبلغا قدره مليونان ومايه وخمسون الفا ريال (٢.١٥٠.٠٠٠), ولم ينكر المدعي عليه ذلك ولكنه زعم صرفه في عمليه اداره الشركه, ولم يقدم ما يثبت ذلك فيبقي هذا المبلغ في ذمته ايضا, زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه, كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان الخبير لم يحتسب مصروفات الشركه بمبلغ قدره مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه ريال (١.١٨٥.٩٠٠), وانما كل ما احتسبه هو مبلغا قدره اربعمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال(٤٢٧.٥٠٠), مع اقرار المدعين بخطاب المصروفات, كما ان الخبير لم يذكر قيمه المخزون البالغ قدرها مليونان ومايه وخمسون الفا ريال (٢.١٥٠.٠٠٠), والتي لم تتح الفرصه للمدعي عليه لبيعها, زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه, وفي جلسه يوم الاحد ٢٠/٢/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي, كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي, وقدم الموظف لدي الخبير المحاسبي مذكره مكونه من اربع ورقات فيها اجابته علي ملاحظات الاطراف ومفادها ان ما ذكره وكيل المدعين انما هو تاكيد علي ما سبق الرد عليه وليس فيه جديد, واما ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم اعتمادهم لمبلغ مصروفات الشركه بمبلغ قدره مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه ريال (١.١٨٥.٩٠٠), وانما احتسب مبلغ قدره اربعمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال (٤٢٧.٥٠٠), فان الخبير اعتمد هذا المبلغ لاقرار المدعين به ولتقديم المستندات المثبته له بخلاف باقي المبلغ, فلم يقدم المدعي عليه ما يثبتها, واما ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم احتساب الخبير قيمه المخزون البالغ قدرها مليونان ومايتان وخمسون الفا ومايه وسته وثمانون ريال (٢.٢٥٠.١٨٦), فرد الخبير بانه قد ذكر ذلك المبلغ في الفقره (٥/٣/٣) من تقريره النهايي, ولكنه لم يتحقق منه لعدم تزويده بالفواتير الاصليه, زودا طرفا الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه, وتشير الدايره الي قيامها بتزويد طرفي الدعوي بنسخه من كشوف الحسابات المرفقه بافاده مؤسسه (...) المشار اليها في الجلسه السابقه, وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه, وفي جلسه يوم الاحد ٢٧/٢/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي, كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي, وافاد وكيل المدعيه بانه ليس لديه ما يود اضافته, فيما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج عن مضمون ما سبق تقديمه, وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٢/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي, كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي, وبسؤاله عن اجابته علي ملاحظات الاطراف اكتفي بما قدمه, وافاد انه سبق الاجابه عن ملاحظاتهم, وليس لديه ما يود اضافته, وبسؤال الدايره لاطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته , اكتفيا بما قدماه, وعليه فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه, وفي جلسه يوم الاحد ١٢/٤/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي, وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وافهام وكيل المدعين بضروره ابلاغ الخبير المحاسبي لمناقشته حول مهام الدايره التي انيطت به في تحديد حصه كل شريك في المركز (...) ما له وما عليه, وربط ذلك بطلبات اطراف الدعوي, ليتضح لكل ما لشريك وما عليه في حصته, وعن اعمال الاداره التي قام بها المدعي عليه وتسبب بها في حال حدوث خساير في الشركه تستجوب التعويض, مع تحديد قيمتها في حال قيامه بعمل يخل بمسؤوليته, وعن تحديد وجود الدين والذي قدره خمسه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال (٥.٢٥٠.٠٠٠), وهل استلمه المدعي عليه, وهل تم صرفه في وجهه الشرعي الصحيح, او كان صرفه مخالفا لذلك, كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بحصر طلباتهما, فاستعدا بذلك, , وفي جلسه يوم الاحد ١٧/٤/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي, كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي, وقم الموظف لدي الخبير مذكره مكونه من ورقتين تتضمن اجابته علي اسيله الدايره مفادها ان سؤال الدايره عن تحديد حصه كل شريك في المركز المالي ما له وما عليه, فاجابا الخبير ان حصص الشركاء كالتالي (...) (٦٠%), (...) (١٠%), (...) (١٠%), (...) (١٠%), (...) (١٠%), واما تحديد ما دفعه كل شريك من راس المال فلم يتبين للخبير, وراس مال الشركه مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠), وقد اعتمد الخبير المصروفات بمبلغ قدره اربعمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال(٤٢٧.٥٠٠), ليتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره اثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال(٧٢.٥٠٠), كما ان الشريك (...) قد قام بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايه الف ريال (٣.١٠٠.٠٠٠), لصالح شركه (...) ولا توجد مستندات او ميزان لصرف هذا المبلغ فلذلك فانه يبقي دينا في ذمه المدعي عليه, كما ان هناك مبلغا قدره مليونان ومايه وخمسون الفا ريال (٢.١٥٠.٠٠٠), محول من حساب الشريك (...) لحساب المدعي عليه الشخصي, ولم يظهر احالته لحساب الشركه او صرفه لصالح الشركه, فيظل دينا في ذمه المدعي عليه, وهذا هو الدين الذي طلبت الدايره ايضاحه, زود طرفا الدعوي بنسخه منه, وباطلاعهما عليه اكتفي وكيل المدعيه بما قدمه, فيما استمهل وكيل المدعي عليه للرجوع لموكله, كما قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من خمس ورقات تتضمن حصر مطالبه موكلته مفادها حصر موكلته دعواها في طلبها الزام المدعي عليه اعاده القرض الذي ثبت في ذمه المدعي عليه الي المدعيه والبالغ قدره خمسه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال (٥.٢٥٠.٠٠٠), وطلب تعويض موكليه باتعاب المحاماه البالغ قدرها ثلاثمايه الف ريال (٣٠٠.٠٠٠), وفي جلسه يوم الاحد ١٩/٤/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي, قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين مفادها انه يطعن بتقرير الخبير المحاسبي, كما ان التقرير قد خلط الاموال المحاله الي حساب الشركه, والاموال المحاله الي حساب المدعي عليه الشخصي, كما انه استبعد مصروفات الشركه والبالغ قدرها مليون ومايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه ريال (١.١٨٥.٩٠٠), مع الاقرار الشركاء بها, واستبعد ايضا قيمه البضاعه والمخزون الموجود بقيمه قدرها مليونين ومايتان وخمسون الف ريال, وختم مذكرته بطلب رد الدعوي, وابراء ذمه موكله, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدمه, كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدمه, وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه, وفي جلسه يوم الاحد ٢٦/٤/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي " اولا: الزام المدعي عليه/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره خمسه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال (٥.٢٥٠.٠٠٠), ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايتان وواحد وستون الف ريال (٢٦١.٠٠٠), ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، فيما قرر وكيل المدعي عليه عدم القناعه"؛ وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بعد الاعتراض عليه وتاييده من قبل محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وذلك بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٩ه،ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه بتاريخ ٨/٥/١٤٣٩ه، وتم رفضه من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بقرارها المؤرخ في ٢١/٥/١٤٣٩ه، ثم تقدم مره اخري بالتماس جديد بتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٩ه، وتم قبوله بقرار من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المؤرخ في ٢٤/٧/١٤٣٩ه، وتمت اعاده اوراق القضيه للدايره لنظر الالتماس ثم توالت جلسات النظر الموضوعي في هذه الدايره في نظر التماس المدعي عليه وفي جلسه الاثنين الموافق ٢٨/١/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليه طلبا عاجلا يطلب فيه ايقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله في هذه القضيه والمؤرخ في ٢٦/٤/١٤٣٩ه، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي "رفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليه المتضمن طلبه ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه والمؤرخ في ٢٦/٤/١٤٣٨ه، المقامه من المدعيه/ شركه (...) الكهرباييه والميكانيكيه - سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) "، ثم استكمل الاطراف النظر الموضوعي، كما افاد وكيل المدعي عليه بانه تقدم في التماسه بمستندات عباره عن اعتمادات بنكيه ولكن ليس بيده الا صور ضوييه لها ويطلب من الدايره اما الزام المدعيه بتقديم اصولها فعقب وكيل المدعيه بان الشركه كان مديرها هو المدعي عليه وبالتالي فهو المسؤول عن هذه المستندات كما ان الشركه تم تصفيتها ولا وجود لها حاليا فيتعذر تقديم هذه المستندات فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب من الدايره مخاطبه مؤسسه (...) لمخاطبه البنك (...) الذي اصدر هذه الاعتمادات البنكيه لتزويد الدايره باصولها من قبل البنك او طلب كشوف حسابات تخص هذه التعاملات من قبل البنك فقررت الدايره حجز القضيه لدراسه هذا الطلب من قبل المدعي عليه, وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه الثلاثاء ٢٨/٢/١٤٤٠ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه و افهام طرفي الدعوي بانه سيتم مخاطبه بنك (...)بطلب كشوف التعاملات لدي الشركه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٣/٤/١٤٤٠ه، تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي علبه بطلبه العاجل المؤرخ ٢٨/١/١٤٤٠ه ب ايقاف تنفيذ قرار قاضي التنفيذ رقم (...) والمؤرخ في ٢/١٢/١٤٣٩ه، وقد اصدرت الداره قرارها في رفض الطلب العاجل المؤرخ في ٢٨/١/١٤٤٠ه، وحيث ان الدايره بناء علي طلب وكيل المدعي عليه قد اعملت الماده( ١٤٩) من نطام المرافعات الشرعيه وخاطبت البنوك ومؤسسه (...) ، لجلب مستندات المدعي عليه، وذلك فيما يخص مشاركته في المصاريف علي الشركه واداء المخزون وطلبه تحمل الشركه ما تم رصده من كشوف الحسابات والمستندات فيما يخص المصروف والمخزون لشركه وعليه تري الدايره مناسبه ايقاف تنفيذ حكم الدايره المؤرخ في ٢٦/٤/١٤٣٨ه والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه المؤرخ ١٨/٨/١٤٣٨ه ، لحين البت والفصل في هذا الالتماس ، كما تشير الدايره الي انه حدثت جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٨/٤/١٤٤٠ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليه اجابته علي مذكره وكيل المدعيه واستكمال النظر الموضوعي، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف وكيل المدعي عليه بهذا القرار الي ايقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله في هذه القضيه والمؤرخ في ٢٦/٤/١٤٣٨ه والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه المؤرخ ١٨/٨/١٤٣٨ه، واستنادا الي الفقره الرابعه من الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣ه, وحيث ان المدعي عليه طلب من الدايره اصدار حكمها بايقاف تنفيذ هذا الحكم، وعليه ولحاجه القضيه لاستكمال المرافعه وخاصه ان الدايره خاطبت البنوك و(...)، لجلب مستندات المدعي عليه، وذلك فيما يخص مشاركته في المصاريف علي الشركه واداء المخزون وطلبه تحمل الشركه ما تم رصده من كشوف الحسابات والمستندات فيما يخص المصروف والمخزون للشركه بموجب الماده (١٤٩) من نظام المرافعات الشرعيه مما تري الدايره مناسبه ايقاف تنفيذ حكم الدايره وخاصه ان هذه المستندات قد تؤثر في جوهر القضيه ومسارها، ولا ينال من هذا القرار قرارها السابق برفض الطلب العاجل المؤرخ في ٢٨/١/١٤٤٠ه، لان الدايره رات لاحقا اصدار قرار الايقاف، وهذه الطلبات من الطلبات المتجدده؛ ولكون وكيل المدعي عليه في كل جلسه يؤكد علي طلبه العاجل حيث اكد علي طلبه اربع مرات، كما وان الدايره خاطبت (...) لجلب مستندات المدعي عليه ولم يرد للدايره افاده منها، فان الدايره تصدر قرارها بايقاف تنفيذ الحكم الي حين البت والفصل في موضوع الدعوي.
(لذلك)
وبعد المداوله قررت الدايره ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه والمؤرخ في ٢٦/٤/١٤٣٨ه، المقامه من المدعيه/ شركه (...) الكهرباييه والميكانيكيه - سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٨ه، وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه رقم ٧١٤ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت قرارها محل الاعتراض المنتهي الي ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه والمؤرخ في ٢٦/٤/١٤٣٨ه، المقامه من المدعيه/ شركه (...) الكهرباييه والميكانيكيه ضد المدعي عليه والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٨ه.
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا القرار، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد القرار الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين