moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470021668 لعام 1444 ه المدعي: شعاع حسن محسن ال فهاد المدعي عليه: شركه نهضه الاعمار للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ سالم بن مساعد بن سالم العجمي صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الخرج ذات الرقم 436003999 وتاريخ 25/12/1443ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (بانه سبق اقامه دعوي من (شعاع حسن محسن ال فهاد) ضد (شركه نهضه الاعمار للمقاولات) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (41806863) وتاريخ 03/07/1441ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه عشره) حيث انه في تاريخ 25/03/1437ه تم عقد الاتفاق بين شركه نهضه الاعمار للمقاولات المحدوده ومقرها الرياض ومثلها في توقيع العقد الدكتور المهندس عبدالرحمن الحماد بصفته الرييس التنفيذي ومؤسسه قواعد السحاب للمقاولات العامه ومقرها الرييسي الخرج ومثلها في توقيع العقد الاستاذ سالم بن مساعد العجمي الموكل بها من صاحب المؤسسه السيده شعاع حسن محسن ال فهاد، حيث تم الاتفاق علي توريد مواد خرسانه (حصي) مقاس 3/8، 3/4، 3/16، ورمل خشن ابيض الي محطه خلط الخرسانه الخاصه بشركه نهضه الاعمار للمقاولات المحدوده والكاينه في مقر مشروع الخزانات بمحطه معالجه الصرف الصحي STP والكاين في منطقه هيت طريق الخرج مخرج 11 وعلي ذلك تم بدء التوريد علي الشروط والمواصفات المطلوبه علي ان يتم صرف المستحق لقاء المواد التي تم توريدها بموجب فواتير معتمده من قبل المورد مؤسسه قواعد السحاب للمقاولات العامه من قبل ممثل المستفيد شركه نهضه الاعمار للمقاولات، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه نهضه الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شعاع حسن محسن ال فهاد رقم الهويه: (...) صاحبه مؤسسه قواعد السحاب للمقاولات العامه للمباني سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (562.255) خمسمايه واثنان وستون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (419186608) وتاريخ 25/03/1442ه وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالحاجه الي تعيين وكيل شرعي بعقد اتعاب لتمثيل المدعيه امام القضاء للمطالبه والمدافعه والمرافعه مما ادي الي تكبدها مبلغ عقد الاتعاب المتفق عليه مع الوكيل وصدور وثيقه صلح معتمده يطالب فيها الوكيل باتعابه كامله) من 03/07/1441ه الي 02/08/1442ه وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 16/03/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم 436003999 في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها, وباطلاع الدايره علي ايقونه التبليغات تبين لها عدم تبلغ المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها مره اخري، وفي جلسه اليوم بتاريخ 11/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط في حين لم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم 188559605 وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما جاء فيها, وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي؟ ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 150.000 مايه وخمسون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه رقم 419186608 , وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للمدعيه بما قدره (15.000) ميه وخمسون الف ريال, عن القضيه التي كانت منظوره لدي هذه الدايره والمقيده برقم (41806863) وتاريخ 03/07/1441ه, عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/ 9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه, وبناء علي ما نصت عليه الماده (السادسه والعشرون) من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل, ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه), كما نصت الماده (الثامنه والعشرون في الفقره الخامسه منها) علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه..)، وعليه فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي بموجب ما تقدم اعلاه, وباعتبارها قاضي الموضوع, واما من حيث الموضوع، فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي بهدف المطالبه باتعاب المحاماه, نظير ما تكبدته من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره, وحيث ان الدايره رات ان طلب المدعيه يقوم علي مستند صحيح, حيث ثبت ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء, واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع, علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين، استنادا الي قول النبي صلي الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم", قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، فلساير ما تقدم, واعمالا لمبدا العداله الناجزه, ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرر) ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره, فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع, علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع, تمشيا مع جمله من احكام القضاء التجاري, وقد اعرضت الدايره صفحا عن التقدير الذي طالب به المدعي, اذ كان تقديرا لا يتناسب مع النسب التي استقر القضاء التجاري علي الحكم بموجبها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه نهضه الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شعاع حسن محسن ال فهاد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (56,225) سته وخمسون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.