moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470237835 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) مستلزمات التجميل التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وارجاع المبلغ المدفوع للمدعي عليها البالغ قدره (84,475) اربعه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، مقابل قيام المدعي عليها بتنفيذ وتركيب نظام محاسبي يسمي بنظام (...) للمدعيه وتدريب منسوبيها علي كيفيه التعامل معه، الا ان المدعي عليها اخلت بذلك. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (182220478) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح حال حضور الطرف الاخر، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق مانصه: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 03 / 12 / 2019م علي قيام المدعي عليها بتنفيذ وتركيب نظام محاسبي يسمي بنظام (...) وقد تضمن العقد الزام المدعي عليها بتركيب النظام لموكلتي وتدريب منسوبيها علي كيفيه التعامل معه وذلك مقابل مبلغ وقدره (90,000) تسعون الف ريال حسب ما جاء في البند اولا من اجمالي العقد وقد حدد العقد مده تنفيذ وتركيب هذا النظام ثلاثه اشهر ايضا حسب ما جاء في البند الاول مده المشروع من تاريخ توقيع الاتفاقيه صوره من العقد وقد سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره (84,475) اربعه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال بموجب حوالات بنكيه علي حسابها البنكي صوره من الحوالات البنكيه, الا ان المدعي عليها لم تقم بما تم التعاقد عليه واخلت بالتزامها بتنفيذ وتركيب النظام المحاسبي نظام (...) واخلت ايضا بشروط واحكام عقد الاتفاق المحرر المبرم مع موكلتي ولم تلتزم بالمده ولا بتدريب مستخدمي موكلتي علي البرنامج مما يبرر لموكلتي الحق في طلب فسخ عقد الاتفاق واعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها, وعليه بتاريخ 13 /06 / 2021م حسب ما جاء في البند ثانيا انهاء العقد, ارسلت موكلتي للمدعي عليها خطاب بفسخ عقد الاتفاقيه واعاده المبالغ المسلمه لها لعدم تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيه والاخلال بشروطها الا انها لم تستجيب لموكلتي مما اضطرت معه لاقامه هذه الدعوي لالزام المدعي عليها بفسخ عقد الاتفاق واعاده المبالغ المسلمه لها صوره من الخطاب المرسل للمدعي عليها ,بناء عليه ولما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها وقدرها (84,475) ريال وذلك لعدم الالتزام ولاخلال المدعي عليها بعقد الاتفاق)، وباطلاع الدايره علي تحرير الدعوي سالت الدايره الحاضر عن نشاط المؤسسه المدعي عليها فاجاب بانه وبحسب السجل التجاري بانه قايم علي تحليل النظم وتصميم وبرمجه البرمجيات الخاصه، وبسؤاله ايضا هل سبق اقامه هذه الدعوي لدي محكمه اخري فاجاب بانه لم يسبق اقامتها امام محكمه اخري، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراقها ومستنداتها، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من لايحه دعوي المدعيه، بانه لا يوجد اي علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها، كما ان نشاط المؤسسه المدعي عليها وبحسب السجل التجاري قايم علي تحليل النظم وتصميم وبرمجه البرمجيات الخاصه ؛ وهو بهذا الوصف خارج عن العمل التجاري، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه، وتخرج الدعوي التي يكون طرفا فيها عن طبيعه الاعمال التجاريه، وهو الحاصل في العقد محل الدعوي، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470237835) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.